علی اصغر پیشگر *

بخش اول

بحران مالی جهانی، آثار متفاوتی بر روی صنایع داخلی دارد. هم‌اینک صنعت از تولید ناخالص داخلی حدود ۲۰ درصد (که سهم بسیار عمده آن را شرکت‌هایی از قبیل خودرو سازها، صنایع فلزی، سیمان و ... که عموما تحت حمایت‌های ویژه دولتی هستند به خود اختصاص داده است ) و از اشتغال ۲۷ درصد را به خود اختصاص داده است. پایداری درآمدهای ناشی از صادرات غیرنفتی که ترکیب عمده آن را مشتقات مواد خام معدنی از جمله محصولات پتروشیمی، مس، فولاد، آلومینیم و ... به خود اختصاص داده است به رشد، رونق اقتصادی و تقاضای کشورهای صنعتی وابسته است. این محصولات به‌طور کلی به عنوان مواد اولیه کارخانجات کشورهای صنعتی مورد استفاده قرار می‌گیرد و سهم کالای نهایی و مصرفی بسیار ناچیز و ناپایدار نیز است.

صنایع بزرگ

این دسته از صنایع که همیشه مورد حمایت‌های ویژه دولتی بوده‌اند (ازجمله خودروسازها) و در یک بازار انحصاری داخلی رشد کرده اند با کاهش درآمدهای مصرف‌کنندگان (از طریق انتقال بحران و رکود) با چالش جدی کاهش تقاضا روبه‌رو خواهند شد و کاهش قیمت‌های جهانی و تسهیل در فروش با شرایط ویژه کالاهای مشابه در بازارهای جهانی به این امر دامن خواهد زد. (مثلا شرکت تویوتا در آمریکا با کاهش قیمت ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ دلاری با اقساط ۳۶ ماهه بدون بهره با نرخ کاهنده در فروش محصولات خود مواجه می‌باشد) لذا پیشنهاد می‌شود در وضعیت کنونی برای حمایت علمی از این دسته صنایع (خودروسازها) با ایجاد تعرفه‌های مناسب برای واردات، از این صنایع پشتیبانی و در عین حال با یک برنامه راهبردی حساب شده با برخی از این تولیدکنندگان که در کلاس جهانی تولید می‌کنند، وارد مذاکره شده و برای انتقال تکنولوژی یا مشارکت با آنها برای تولید در کلاس جهانی اقدام کنند (این امر خود یک پروژه مطالعاتی است تا ابزارها و مبادی آن بررسی، تجزیه و تحلیل و تدوین شود.)

صنایع کوچک و متوسط

این دسته از صنایع که موتور توسعه و اشتغال جوامع صنعتی را در اختیار دارند. در کشور ما ( ۹۶% از صنایع را به خود اختصاص می‌دهد) از نظر کیفی و کمی توسعه نیافته و این به دلیل فقدان فضای کسب و کار مناسب و نقص در حمایت‌های علمی از این دسته صنایع است. در این وضعیت صنایعی که به طریقی به صنایع بزرگ متصل هستند، یعنی برای آنها تولید می‌کنند (پیمانکاری فرعی) با رکود آنها وارد رکود می‌شوند و در صورتی‌که صنایع مرکزی و اصلی نتوانند آنها را حمایت بکنند، به‌دلیل کوچک بودن توان مقاومت با بحران را نخواهند داشت. دسته دیگر که خود مستقلا تولید کننده کالای نهایی یا واسطه‌ای برای مصرف داخل یا خارج هستند با ورود بحران، رکود و کسادی بازار، برای آنها تقاضای جهانی و داخلی نیز کاهش خواهد یافت و از آنجا که هنوز برنامه‌های حمایتی و توسعه ای برای این دسته از صنایع (SMEs ) به صورت علمی تدوین و به اجرا نرسیده، اکثریت آنها درمعرض خطر نابودی قرار خواهند گرفت. از طرفی رکود حاکم بر اقتصاد جهان منجر به کاهش خرید کالاهای صنعتی شده و صنایع جهانی را با انباشت کالا در انبارها روبه‌رو می‌کند و آنها برای جلوگیری از سقوط و کاهش زیان به راه‌های مختلف عرضه این محصولات با شرایط متنوع در کوتاه مدت روی خواهند آورد که این امر می‌تواند به صورت تهدید یا فرصت برای ایران مورد بررسی قرار گیرد.