گروه صنعت و معدن- صابر دری‌نژاد: اجرای طرح مالیات بر ارزش افزوده در بخش‌های مختلف صنعتی بازتاب متفاوت داشته است. اما آیا بسترهای مورد نیاز مهیا شده و آمادگی‌های لازم برای به تحقق درآمدن آن به وجود آمده است؟ اینکه چرا در طول یک هفته گذشته و کمی پیش از آن بسیاری از صاحبان صنایع، خواستار به تاخیر افتادن اجرای آن هستند موضوع سوالات ما از محمدحسین محبی، رییس انجمن تولید‌کنندگان رایانه است. وی می‌گوید: ما از اجرای این قانون استقبال می‌کنیم، اما در حال حاضر نه ما آمادگی پرداخت این مالیات را داریم و نه نظام اقتصادی کشور. قانون مالیات برارزش افزوده به اجرا درآمده است. آیا شما آمادگی اجرای این قانون را دارید؟

در‌حال‌حاضر بسیاری از تولیدکنندگان و واردکنندگان قطعات کامپیوتری به‌دلیل اینکه حاشیه سودشان بسیار پایین است، توان پرداخت مالیات بر ارزش افزوده را ندارند. وقتی یک کالای ۱۰۰دلاری در گمرک ۵دلار اظهار می‌شود از این ۵دلار سه درصد مالیات می‌گیرند که ۱۵۰تومان می‌شود درحالی که اگر کسی تمایل به تولید این کالا در داخل داشته باشد، نیاز به حداقل ۵۰دلار واردات دارد، که از او سه درصد مالیات معادل ۱۵۰۰تومان اخذ می‌شود. برای تهیه کارتن این قطعه باید جداگانه سه درصد مالیات داد. برای یونولیت داخلی کارتن هم باید مالیات پرداخت شود. به این‌ها اضافه کنید هزینه‌های گزاف تولید را.

اما همانطور که می‌دانید قانون مالیات بر ارزش افزوده که در بیش از ۱۷۱ کشور دنیا در حال اجرا است، مالیات بر مصرف است و نه مالیات بر تولید.

یعنی شما در نهایت باید تمام مالیات‌هایی را که پرداخت کرده‌اید از مصرف‌کننده دریافت کنید.

خیر. شما در یک نظام عرضه و تقاضای ناسالم نمی‌توانید خریدار را محکوم به خرید این کالا کنید. هم‌اکنون به‌دلیل کم‌اظهاری‌ها و پرداخت نشد ن مالیات از سوی آنان، قیمت تمام شده محصولات این‌گونه واردکنندگان پایین‌تر از کسی است که مالیات پرداخت می‌کند. پس شما ببینید این قانون چه بلایی بر سر تولیدکنندگان می‌آورد.

در مورد دیگر کشورها هم باید گفت، تا زمانی که محصول فروخته نشود این مالیات از فروشنده دریافت نمی‌شود. چون امکان فروخته‌نشدن، مرجوع شدن، از بین رفتن و ... وجود دارد. اما در اینجا تولیدکننده باید مالیات را از سرمایه خودش بدهد، این یعنی مصادره اموال نه پرداخت مالیات. در ضمن باید توجه داشت که اگر از سیستم بانکی برای تهیه مواد اولیه نیاز به خرید دلار باشد، به ازای خرید دلار هم باید سه درصد مالیات پرداخت کرد. با انباشت این سه درصدها که از تولیدکننده پیشاپیش اخذ می‌شود، حال با این شرایط او باید با کالایی که غیرقانونی وارد شده است و به درستی مالیات پرداخت نکرده است، سینه به سینه رقابت کند. پس نه ما آمادگی پرداخت مالیات داریم و نه نظام اقتصادی کشور، اما در عین حال اگر بستری مناسب برای آن فراهم شود از اجرای آن استقبال می‌کنیم؛ چرا که در این شرایط ما می‌شویم کارمند وزارت دارایی، یعنی باید به نفر قبلی مالیات داده و از نفر بعدی مالیات بگیریم.

چه موانعی پیش روی شما برای واردات است؟

اگر ما بخواهیم یک کالای ۴۰ یا ۵۰هزار تومانی را به صورت قانونی وارد کنیم باید ۳درصد، یعنی ۱۵۰۰ تومان پرداخت کنیم. در صورتی که حاشیه سود واردکنندگان یا واسطه‌ها در این صنف حداکثر ۵۰۰تومان یا هزار تومان است. بنابراین عدم وجود بستر مناسب برای اخذ مالیات باعث می‌شود که هیچ کس اقدام به واردات قانونی نکند.

در حال حاضر چند درصد واردکنندگان به صورت قانونی دست به واردات می‌زنند؟

عدد صفر را نمی‌توان عنوان کرد، اما این رقم بسیار ناچیز است تا زمانی که یک طرح ساماندهی نداشته باشیم، این چنین مشکلاتی هست. البته طرح ساماندهی، عرضه‌کنندگان و خدمات کالاهای خارجی در کشور، مصوب سال ۸۳ مجلس شورای اسلامی هست که هیچ گاه اجرا نشد. به هر حال ما امیدواریم دولت بتواند با اندیشیدن تمهیدات لازم و کنترل مبادی ورودی، مشکلات را حل کند. در راستای حل همین مشکلات هم چندی پیش ما به رییس گمرک تقاضای ایجاد گمرک‌های تخصصی را دادیم که به این صورت واردکننده و تولیدکننده، با گذر از یک کانال و پرداخت حقوق و مالیات دولت، در یک شرایط برابر رقابت کند.

آیا شما مشکل کمبود نقدینگی هم دارید؟

هم اکنون معضل کمبود نقدینگی مبدل به یک مساله فراگیر شده است و مربوط به صنایع خاصی نمی شود. به جز صنعت خودرو که در حاشیه یک آپارتاید تعرفه‌ای سنگین یک شرایط انحصاری و در حقیقت ایده‌آل را برای خود فراهم کرده است، مابقی صنایع چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی بی‌پناهند. در مورد صنف کامپیوتر هم، افزایش قیمت تمام شده محصولات، خواه تولیدی باشد خواه وارداتی، روند روبه‌رشد نرخ تورم و مسائل اقتصادی بیرونی، دامن‌گیر فعالان این بخش شده است. این کمبود نقدینگی در حقیقت به دلیل فراوانی عرضه و نبود تقاضا و واردات بی‌رویه که به صورت قانونی و شبه قانونی که با ترفندهای مختلف انجام می‌شود را به وجود آورده است. صف‌بندی کالاهای وارداتی در مقابل تولید‌‌کننده، شرایطی را مهیا کرده است که او نتواند کالای خود را به فروش برساند و عملا دچار انباشت سرمایه شود. تخلفات هم خود مزید بر علت است. چنانکه فقط در یک ماه گذشته بیش از ۱۲میلیارد تومان کلاه‌برداری در بازارهای عمده کامپیوتر مثل بازار رضا، پاساژ ایران و پایتخت شده است یا ۳۴۰میلیاردتومان قطعات رایانه از فرودگاه امام خمینی به صورت غیرقانونی وارد شده است.

قطعات یارانه‌ای از چه کشورهایی و با چه سودی وارد کشور می‌شود؟

واردات در حال حاضر فقط از کشورهای حاشیه خلیج‌فارس صورت می‌گیرد. در حال حاضر ما هیچ‌گونه وارداتی از کشورهایی نظیر ترکیه، عراق و آذربایجان نداریم. در مورد سود واردکنندگان نیز باید گفت: برخی از کالاها نظیر ram، Hard disk و Flash memory در ایران ارزان‌تر از دبی است.

چطور می‌شود وقتی کالا به ایران می‌رسد با قیمتی ارزان‌تر از شیخ‌نشین‌ها به فروش می‌رسد؟

حاشیه سود فروشندگان در دبی بسیار پایین است. چون آنها به صورت بنکداری و عمده می‌فروشند. با توجه اینکه ما هزاران کیلومتر مرز آبی تقریبا غیرقابل کنترل در جنوب داریم، انتقال قطعات به ایران بسیار کم هزینه است. واردات این کالاها به داخل به منظور سودآوری نیست، بلکه به نیت دامپینگ وارد می‌شود. قاچاقچیان این قطعات اصلا به سودآوری فکر نمی‌کنند. آنها می‌آورند که تبدیل به ارز کنند. یعنی انتقال پول کثیف به داخل و تبدیل آن به پول تمیز.