گمانه‌های صنعتی از فرجام سیاست‌های پولی

گروه صنعت و معدن- همزمان با تغییر رییس کل بانک مرکزی، گمانه‌زنی‌های چندگانه در محافل صنعتی بر سر امکان چرخش در سیاست‌های پولی بانک مرکزی افزایش یافته و صاحب‌نظران دیدگاه‌ های مختلفی در این باره مطرح می‌کنند. به گزارش خبرنگار ما، پس از انتشار خبرهای گسترده در خصوص جدایی طهماسب مظاهری از تیم تصمیم‌گیران، در محافل دو پرسش جدی مطرح شده است. نخستین پرسش اینکه آیا با خروج مظاهری، اقتصاد کشور شاهد چرخش جدی در سمت و سوی سیاست‌های پولی کشور خواهد بود؟ دوم اینکه آیا بعد از این، بانک‌ها نقش بیشتری در تامین تسهیلات و منابع مالی مورد نیاز بنگاه‌ها بازی خواهند کرد؟

نظرخواهی خبرنگاران ما نشان‌دهنده این است که در حال حاضر دو گرایش نظری در خصوص تحولات آینده، پیش‌بینی ارائه می‌کنند.

دسته اول فعالان اقتصادی و صنعتی هستند که معتقدند در صورت خروج مظاهری از بانک مرکزی، سیاست‌های پولی کشور از حالت انقباضی به سمت سیاست‌های انبساطی میل کرده و میزان اعتباردهی بانک‌ها به بنگاه‌ها افزایش خواهد یافت. این گروه که تا اندازه‌ای در حوزه چشم‌انداز آتی، عنصر «فرد» و تصمیم‌گیری‌های فردی را موثر می‌دانند، شایعه ورود «حسین صمصامی» گزینه قبلی وزارت امور اقتصادی و دارایی به بانک مرکزی در سمت معاونت را دلیل استوار پیش‌بینی‌های خود بیان می‌کنند. این گروه بر این عقیده‌ا‌ند که بعد از خروج مظاهری، احتمال تصویب لایحه ۱۵هزار میلیارد تومانی در مجلس افزایش خواهد یافت و فشار دولت به منظور بازپرداخت بدهی‌های خود و افزایش سرمایه بانک‌ها جهت اعطای تسهیلات به بنگاه‌های زودبازده و سایر بنگاه‌ها بر مجلس افزایش خواهد یافت و به این ترتیب قفل‌های سه‌گانه «مظاهری» یکی پس از دیگر باز می‌شود اما در مقابل گروه دیگری قرار دارند که بر این باورند که با خروج مظاهری از بانک مرکزی تغییر در سیاست‌های پولی و نحوه تعامل بانک‌ها با بنگاه‌ها حاصل نمی‌شود. چرا که اصولا به دلیل بالا بودن هزینه تجهیز پول، افزایش نرخ تورم، کمبود منابع بانکی، خروج منابع از بانک‌ها و ... تغییر شگرفی در سیاست‌های پولی حاصل نخواهد شد و از هرگونه تزریق پول جدید و رشد نرخ نقدینگی به دلیل آثار تورمی آن، پرهیز می‌شود. این گروه بر این باورند که در صورت تغییر مظاهری هم، عقلای تصمیم‌گیری در حوزه اقتصادی حاضر به تحمیل تورم بیشتر به جامعه نخواهند شد. البته در این باره دیدگاه‌ها متفاوت است.

خدا جهرمی را حفظ کند

ابوالفضل احمدخانلو، رییس هیات مدیره کانون عالی کارفرمایان ایران، به طور تلویحی موافق تغییر سیاست‌های پولی و نیز رییس کل بانک مرکزی است. وی در پاسخ به اینکه به نظر شما پس از تغییر رییس بانک مرکزی چه چرخشی در سیاست‌های پولی کشور رخ خواهد داد گفت: این مورد جزو مسائلی است که خواه ناخواه محل اختلاف است.آن زمانی که رییس بانک مرکزی باید به تولید کمک می‌کرد، نکرد؛ چراکه کشور احتیاج به تولید و اشتغال دارد. اگر جلوی تولید مانع ایجاد شود و اشتغال از بین رود، کشور از بین رفته است. وی معتقد است: در نهایت باید امکانات مالی در اختیار تولید‌کننده قرار داده شود.وی اظهار داشت: ان‌شاءا... خدا آقای دکتر جهرمی را حفظ کند؛ چراکه با دید باز، با استفاده به آمار موجب شد امکانات در اختیارات تولید‌کننده قرار گیرد. وی ادامه داد: بانک‌ها رسالتی جز در اختیار قرار دادن امکانات مالی ندارند. یکی از این موارد سرمایه در گردش است. وقتی سرمایه نباشد تولیدکننده چگونه کار کند؟وی ادامه داد: امیدواریم از این پس تسهیلات لازم در اختیار تولیدکنندگان قرار داده شود.احمد خانلو خاطرنشان کرد: در حال حاضر کسب‌و‌کار در دنیا آزاد است یعنی دولت کاری به کسب و کار مردم ندارد.اما در کشور ما دولت در هر کاری دخالت می‌کند. با این حال در نهایت روزی باید امنیت سرمایه‌گذاری در کشور تثبیت شود.وی با اشاره به اینکه کشور ما در معرض افزایش نرخ تورم قرار دارد و گفت: آیا با بستن درهای خزانه جلوی تورم گرفته شد؟هم‌اکنون ما شاهد هستیم با بسته‌ شدن درهای خزانه نرخ تورم افزایش پیدا کرده است. وی افزود: ایشان آمدند با این کار جلوی افزایش سطح عمومی قیمت‌ها را بگیرند، اما طبق آمار این نرخ از ۱۵ به ۲۳درصد رسیده است.وی در مورد کمبود سرمایه در گردش واحدهای تولید عنوان کرد: به عنوان تولیدکننده نیاز به سرمایه در گردش دارم، اما این تسهیلات در اختیار من گذاشته نشده است. کارخانه را هم که نمی‌شود تعطیل کرد، پس مجبورم از بازارهای غیررسمی منابع خود را تامین کنم. در آنجا هم به نام شراکت در کار ۵۰درصد سود سالانه طلب می‌کنند.

این راه علاج نیست

رییس کنفدراسیون صنعت ایران رفتن مظاهری از بانک مرکزی را علاج سیستم فعلی بانک‌ها نمی‌داند. «رضا خاکی» در عین حال معتقد است که مشخص نیست با تغییر رییس کل بانک مرکزی، سیاست‌های پولی به کدام سمت، سوق پیدا می‌کند. وی تاکید بیش از حد بر تغییر سیاست‌های این حوزه را دلیلی بر انهدام سیستم پولی و مالی کشور قلمداد می‌کند. وی با بیان این که اگرچه طیف موافق تغییر آقای مظاهری، برای ایجاد اشتغال نیت خیر دارند، اما باید گفت: دغدغه‌های وزیر کار (جهرمی) تفاوت چندانی با نگاه‌های (مظاهری) ندارد، اما این سلیقه‌های اجرای سیاست‌ها است که مشکل‌ساز شده است.وی در عین حال به اقدامات اخیر بانک مرکزی در حمایت از لایحه ۱۵میلیارد دلاری و نیز فروش اموال تملیکی بانک‌ها اشاره کرد و یادآور شد: این تصمیمات نشان می‌دهد سیستم پولی کشور خواهان تزریق پول به شبکه بانکی است. همچنین بانک مرکزی اعلام کرده طرح‌های اولویت‌دار که از توجیه فنی و اقتصادی برخوردارند، از خطوط اعتباری بهره‌مند می‌شوند.

جوهمایش پنج‌‌شنبه

رییس این تشکل صنعتی جو ایجاد شده در مورد همایش روز پنج‌‌شنبه را یادآور شد و گفت: اگر چه قرار است این همایش برای رفع موانع تولید برپا شود، اما در صورتی که مسائل شخصی شود و نوک حملات به سمت رییس فعلی بانک مرکزی هدایت شود، به شدت با آن مخالفیم. در عین حال که تاکید بسیاری بر زدودن موانع تولید در بخش‌خصوصی داریم.

گزینه دوم همان گزینه اول است

خاکی اعطای میلیارد‌ها تومان وام به طرح‌های زودبازده را نشانه همکاری بانک مرکزی با وزارت کار دانست و افزود: مسوولان و فعالان صنعتی در همایش پیش رو باید موانع قانونی حضور بخش‌خصوصی در فعالیت‌های تولیدی را در نظر قرار دهند. اگر چه قوانین حمایتی همچون بند الف و هـ اصل ۴۴ قانون اساسی که حضور بخش‌خصوصی و انحصاری زدایی را مورد تاکید قرار داده را باید مورد استناد قرار دهیم.وی گفت: اکنون مشکلی با شخص مظاهری و سیاست‌‌های ایشان نداریم و همچنان وی را فردی لایق برای این سمت می‌دانیم، هر چند گزینه جانشینی وی نیز همسو با سیاست‌های رییس فعلی بانک مرکزی است.

هم سرنوشت

از سوی دیگر عضو هیات‌مدیره انجمن صنفی کارفرمایان ایران نیز گفت: دکتر بهمنی جایگزین احتمالی مظاهری، مواضع نزدیکی با مظاهری دارد هر چند بهمنی به علت تجربه بالا، کمی منعطف است با این حال «محمد مروج» پیش‌بینی کرد با این وضعیت «بهمنی» نیز به سرنوشت مظاهری دچار خواهد شد. رییس هیات‌مدیره انجمن نساجی افزود: مظاهری اگرچه بر سیاست انقباضی تاکید می‌ورزید، اما در عین حال به دنبال باز کردن مسیرهای جدید برای اعطای تسهیلات بود. نمونه این اقدام لایحه ۱۵میلیارد دلاری است که دولت به مجلس فرستاد. وی تصریح کرد: هرچند مجلس با آن لایحه مخالفت کرد، اما بررسی‌ها نشان داد که نمایندگان مجلس از نحوه هزینه شدن آن پول مطمئن نبودند، چرا که نگران تبدیل آن حجم پول به ریال و فشار تورمی جدید به اقتصاد بوده و هستند.

مهار تورم اولویت دارد

«مروج» ادامه داد: یکی دیگر از سیاست‌ها، انتقال بدهی دولت به بانک مرکزی بود. در آن شرایط بار بدهی دولت به بانک‌ها کاهش می‌یافت و فضای بیشتری برای اعطای تسهیلات فراهم می‌شد. وی افزود: شخصا در کانون عالی کارفرمایان و حتی انجمن نساجی آقای مظاهری را فردی بسیار مثبت می‌بینیم.اگرچه سیاست قفل‌های خزانه به ما هم لطمه زده، اما در مقایسه با مانعی که بر سر راه تورم ایجاد می‌کند، اقدام موثری است.

«فرد» سیاست نمی‌سازد

دبیر خانه معدن هم نیز جابه‌جا شدن افراد در سطح ریاست بانک مرکزی را به نفع تولید نمی‌داند. غلامرضا حمیدی انارکی در این باره گفت: افراد خیلی نقش موثری در متغیرهای کلان ندارند. چرا که این سیستم اقتصادی است که مسیر را تعیین می‌کند. به گفته وی، در دولت‌های گذشته هم برخی از روسای بانک مرکزی به سیستم انقباضی اعتقاد داشتند و این امر تنها مختص به آقای «مظاهری» نیست.

صلاح نیست

حمیدی تاکید کرد: همواره در بررسی و تحلیل سیاست‌های پولی عاملی همچون دخالت دولت‌ها را در نظر نمی‌گیریم، از همین رو گمان می‌کنیم با رفتن رییس کل بانک مرکزی مشکلات تولید برطرف خواهد شد. به همین خاطر با در نظر گرفتن نقش دولت، نمی‌توان سراغ شخصی همچون مظاهری رفت. چرا که اکنون سیاست سیاستمداران است که مسیر را مشخص می‌کند.

وی تاکید کرد: رفتن آدم‌ها را از چنین سمت‌هایی اصلا به صلاح نمی‌دانم و این دیدگاه شخصی من است. اگرچه به نظر می‌رسد، اقدامات مثبت مظاهری فراموش شده است.