بخش دوم و پایانی

بخش نخست این مطلب که به بررسی جایگاه و تاثیرات قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌پردازد، روزیکشنبه به چاپ رسید. اینک بخش دوم و پایانی این مقاله از نظر مخاطبان ارجمند می‌گذرد.

مسائل و مشکلات پیش‌روی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده را می‌توان به صورت زیر برشمرد: ۱ - فاصله زمانی بین مدت زمان تصویب قانون و اجرای آن بسیار کم بوده است(قانون مالیات بر ارزش افزوده در پایان خرداد ماه به تصویب رسید و باید از ابتدای مهرماه اجرا شود)، به همین دلیل نمی‌توان انتظار داشت سازمان امور مالیاتی زیرساخت‌های آن را ایجاد کرده باشد.

۲ - در قانون مالیات بر ارزش افزوده، ثبت‌نام مودیان پیش‌بینی شده است که متاسفانه تا به حال روشی برای ثبت‌نام مودیان از سوی سازمان امور مالیاتی اعلام نشده است و نمی‌توان انتظار داشت حداقل مانند طرح کدگذاری کالا در کشور مودیان بتوانند از طریق اینترنت ثبت‌نام کنند، زیرا تا به حال سازمان امور مالیاتی تجربه این کار را نداشته است. انتظار بر این است که با توجه به محدودیت قانونی، در ماه‌های آتی سازمان امور مالیاتی با اعلام عمومی از مودیان بخواهد با پرکردن فرم‌هایی در سیستم مالیات بر ارزش افزوده ثبت‌نام کنند.

با این کار حتی یکی از اطلاعات مودیان نیز در بانک اطلاعاتی منظمی ثبت نخواهد شد.این مهم نشان می‌دهد باز هم ماجرای پرونده‌های مالیاتی در کشور پیچیده‌تر خواهد شد.

۳ - هنوز شهرداری‌ها از ماجرای مالیات بر ارزش افزوده اطلاع کافی ندارند در صورتی که درآمد شهرداری از بخش مالیات بر ارزش افزوده بیشتر از دولت است و این درآمد مستقیما به حساب شهرداری‌های شهرها واریز می‌شود. به نظر می‌رسد در ماه‌های آتی مشکلات بیشتری در این‌خصوص در کشور به وجود آید.

پیشنهاد:۱- مجلس باید سیستم نظارتی بر روند پیشرفت ایجاد بانک اطلاعاتی مربوط به مالیات بر ارزش افزوده ایجاد کند تا حداقل اگر نرخ مالیات بر ارزش افزوده هزینه‌های آن را پوشش نمی‌دهد، نسبت به هدف اصلی آن یعنی شفاف‌سازی اقتصاد مطمئن شود. با این کار از سرایت انفعال موجود در سازمان امور مالیاتی به روند اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده جلوگیری خواهد شد.

۲ - تمام قوانین مربوط به ثبت‌نام مودیان باید به‌گونه‌ای تغییر کند که ثبت‌نام الکترونیک را قانونی بداند و سازمان امور مالیاتی موظف باشد از طریق سیستم‌های مکانیزه اطلاعات مودیان را جمع‌آوری کند. این مهم کمک می‌کند تا بانک اطلاعات مربوط به زنجیره‌های تولید در دولت شکل گیرد و شفافیت اقتصادی به وجود آید.

۳ - تدوین ساختار گزارش‌های مربوط به اطلاعات جمع‌آوری شده باید در دستور کار دولت قرار گیرد و دولت باید موظف باشد همان‌گونه که مالیات بر ارزش افزوده را از فعالان اقتصادی اخذ می‌نماید، اطلاعات مربوط به آن را در اختیار مجلس قرار دهد تا مشخص شود از چه حجمی از فعالیت اقتصادی هر بخش، مالیات بر ارزش افزوده اخذ می‌شود.