منطقی کردن تدریجی قیمت‌ محصولات یکی از تدابیر جدی است که دولت، قبل از خصوصی‌سازی بر آن تاکید و تلاش کرده است طوری که؛ با حداقل پس‌لرزه‌های تورمی آن را به اجرا بگذارد، در این شرایطی که مدتی از شتاب گرفتن روند واگذاری‌ها می‌گذرد، توافق میان فولادسازان و تولیدکنندگان سنگ‌آهن برای افزایش نرخ فروش قیمت کنسانتره، آن هم بدون مداخله جدی وزارت صنایع، از اقدامات قابل تامل این وزارتخانه بوده است. وزارت صنایع و معادن به عنوان دولت بدون آن که بخواهد تجربه سایر صنایع را در تثبیت قیمت‌ها دنبال کند، این دو تولیدکننده که در یک زنجیره تولید قرار گرفته‌اند را در برابر یکدیگر قرار داد و از آنها خواست با تحلیل هزینه فایده و در نظر گرفتن تمام پیامدها، بر روی قیمت کنسانتره سنگ‌آهن توافق کنند. حال شنیده می‌شود که در کمتر از یک ماه از توافق حاصل شده به یکباره فولادسازان با شانه خالی کردن از توافقی که بر سر افزایش یا به عبارتی منطقی کردن قیمت کنسانتره سنگ‌‌آهن داشتند، از وزارت صنایع درخواست کرده‌اند زمینه را برای عدم اجرای این توافق فراهم سازد. حال وزارت صنایع و معادن به عنوان مرجع سیاستگذار تاکنون هیچ واکنشی نسبت به این درخواست یا فشار فولادسازان نشان نداده است.به نظر می‌رسد چنانچه وزارت صنایع و معادن که در شکل‌گیری توافق اخیر نقش بسیار سازنده‌ای داشت، به نفع یکی از طرفین به ویژه فولادسازان جانبداری کند، عملا در کارکرد و نقش یک نهاد ناظر و سیاستگذار ظاهر نشده و به شائبه و تفسیر همیشگی حمایت دولت از شکل‌گیری صنایع گلخانه‌ای یکبار دیگر عینیت بخشیده است. از سوی دیگر با جهت‌ دهی اشتباه بازار سهام و فعالان بورس را به خطا واداشته است. چرا که بعد از توافق اخیر، بسیاری افراد جامعه از جمله سهامداران اقدام به خرید سهام شرکت‌های سنگ‌آهن و سرمایه‌گذاری‌های مرتبط کردند که در صورت واقعی بودن توافق‌شکنی، به فعالان بازار بورس نیز اجحاف شده است. به نظر می‌رسد وزارت صنایع و معادن به عنوان یک فرانهاد باید بازی جوانمردانه و منصفانه‌ای از خود به نمایش گذارد. چرا که این یک حرکت عادی نمی‌تواند برای وزارت صنایع و معادن تلقی شود بلکه در واقع استراتژی مسوولان تصمیم‌ساز یک وزارتخانه را در مواجهه با پدیده‌های این‌چنینی به ثبت می‌رساند.