بخش اول

براساس قانون وصول مالیات بر ارزش افزوده، کلیه فعالان بخش‌های مختلف اقتصادی شناسایی می‌شوند و هر کالایی که به فروش می‌رسد (به غیر از موارد معاف از مالیات) باید ۵/۱درصد بابت مالیات بر ارزش افزوده و ۵/۱درصد بابت عوارض شهرداری از خریدار آن اخذ گردد. همچنین اطلاعات مالیات بر ارزش افزوده و وجوه مربوط به آن باید هر سه ماه یک‌بار اعلام شده و نحوه پرداخت وجوه مشخص شود. بنابراین اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌تواند باعث شفافیت اقتصاد شود. سازمان امور مالیاتی پس از گذشت ۱۵سال از طرح جامع مالیاتی کماکان نتوانسته آن را عملیاتی کند و می‌توان به جرات گفت هنوز در این سازمان هیچ سیستم مکانیزه‌ای که مودیان بتوانند وضعیت مالیات پرداختی خود در سال‌های گذشته را مشاهده کنند وجود ندارد. کاری که شهرداری‌های کشور برای عوارض نوسازی خود ۸سال پیش انجام دادند و شهروندان به راحتی می‌توانند از طریق اتصال به شبکه اینترنت وضعیت بدهی یا مازاد عوارض پرداختی ملک خود را ببینند. بنابر این سازمان امور مالیاتی به طور مطمئن اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده را مانند قانون مالیات مستقیم انجام خواهد داد و نمی‌توان انتظار داشت سیستم خود را برای انجام چنین فعالیت بزرگی آماده کرده باشد، زیرا تا پایان خرداد ماه به دنبال تنظیم و تصویب قانون بوده است.

با این شواهد اگر قانون مالیات بر ارزش افزوده بخواهد مانند مالیات بر سود اجرا شود، مطمئنا زمینه بی‌عدالتی را در کشور فراهم خواهد آورد و اطلاعات جمع‌آوری شده نیز محدود به پرونده‌های مالیاتی خواهد بود و نمی‌تواند زمینه شفافیت اقتصادی را فراهم نماید. ارتباط ممیزین و مودیان در صورتی که زیرساخت‌های این بخش مجهز نشده باشند بیشتر از قبل خواهد شد و این ارتباط می‌تواند زمینه‌های فساد مالی را ایجاد کند. از سوی دیگر در صورتی که این اطلاعات در بانک‌های اطلاعاتی منظم جمع‌آوری نشود، نمی‌تواند باعث شفافیت اقتصادی گردد.

موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد