میهمان جدید اقتصاد ایران آمد
مالیات‌ستانی جدید غریبه‌ای نام آشنا
دنیای اقتصاد- قانون مالیات بر ارزش افزوده به‌رغم اینکه قرار است از دو روز دیگر (سه‌شنبه) به اجرا درآید، هنوز برای اهالی صنعت غریبه است و در شرایطی که فعالان صنعتی و معدنی آموزش‌های لازم را ندیده‌اند، سازمان امور مالیاتی، این قانون جدید را از ابتدای مهرماه لازم‌الاجرا می‌داند. نظرخواهی صنعتی در آستانه اجرای قانون جدید مالیات‌ستانی
همه می‌گویند: او غریبه‌ای نام آشناست
گروه صنعت و معدن - قانون مالیات بر ارزش افزوده به‌رغم اینکه قرار است از دو روز دیگر (سه‌شنبه) به اجرا درآید، هنوز برای اهالی صنعت غریبه است و در شرایطی فعالان صنعتی و معدنی آموزش‌های لازم را ندیده‌اند، سازمان امور مالیاتی، این قانون جدید را از ابتدای مهرماه لازم‌الاجرا می‌داند.
قانون فوق نخستین بار توسط فون زیمنس در سال ۱۹۵۱ برای فائق آمدن به مسائل مالی آلمان طرح‌ریزی شد، اما تا سال ۱۹۵۴ در هیچ نقطه‌ای در دنیا به اجرا در نیامد. پس از آن کشورهای برزیل، فرانسه و دانمارک دنباله‌رو آلمان شدند تا قانون جدید را که بسیار مشتاق اجرای آن شده بودند به اجرا درآورند.
کره جنوبی نخستین کشور آسیایی بود که در سال ۱۹۹۷ با کمک صندوق بین‌المللی پول این قانون را اجرا کرد. در حال حاضر ۱۸۰کشور به جرگه اخذ مالیات بر ارزش افزوده پیوسته‌اند و آن را جایگزین مالیات بر درآمد کرده‌اند، اکنون ایران نیز در چند قدمی اجرایی کردن آن قرار گرفته است. البته نرخ این نوع مالیات در اکثر کشورها متفاوت و بین ۵ (ژاپن) تا ۲۵ درصد (دانمارک) در نوسان است. نظام مالیاتی ایران نرخ ۳درصد را تعیین کرده که البته ۵/۱درصد سهم شهرداری و ۵/۱درصد، مابقی سهم وزارت اقتصاد است.
مالیات بر ارزش افزوده (در بخش تولید) اخذ مرحله به مرحله‌ای مالیات را در برمی‌گیرد به گونه‌ای که فروشنده کالا یا خدمات همزمان مالیات را اخذ و به حساب دارایی واریز می‌کند خریدار نیز پس از ایجاد ارزش افزوده بر روی کالا، در زمان فروش ابتدا مالیات پرداختی مرحله قبل خود را کسر و سپس ۳درصد از خریدار بعدی مالیات دریافت و آن‌را به حساب دارایی منتقل می‌کند. این چرخه تا زمان تکمیل کالا ادامه دارد و در مرحله نهایی تنها خریدار است که به‌طور واقعی مالیات پرداخت می‌کند. از همین‌رو آن‌را مالیات برمصرف نیز قلمداد می‌کنند.
اکنون تنها تولیدکنندگانی مسیر هموار برای اجرای این قانون دارند که از سیستم حسابداری شفافی برخوردار هستند و در عین حال باید از پرداخت مرحله قبل مالیات، اطمینان حاصل کرده باشند.
ذوب‌آهن: مشکل نداریم
بهرام سبحانی، مدیرعامل ذوب‌آهن اصفهان می‌گوید که این شرکت مشکل خاصی برای اجرای این قانون ندارد. وی تصریح کرد: ارقام جدید مالیاتی را در فاکتورهای خرید و فروش بررسی می‌کنیم. طوری که زمان خرید ۳درصد مالیات را پرداخت و در زمان فروش آن را به حساب شرکت برمی‌گردانیم.
اطلاعات کافی نیست
این درحالی‌است که نایب رییس خانه معدن معتقد است که هنوز بسیاری از شرکت‌های صنعتی و معدنی اطلاعات کاملی از نحوه اجرای قانون جدید ندارند. به‌اعتقاد محمدرضا بهرامن درصورتی که وزارت اقتصاد زمانی را برای آموزش مودیان (که همزمان ممیز مالیاتی هم هستند) برگزار می‌کرد، شرایط بهتری برای اجرای قانون مهیا می‌شد.وی گفت: هیچ تجربه‌ای از این نوع قانون نداریم اگر چه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران دوره آموزشی را برای اعضا برگزار کرده است. وی ادامه داد: سازمان امور مالیاتی تنها کتابچه‌ای را به عنوان راهنما در اختیار مدیران قرار داده است.
دستورالعمل دو هفته‌ای
محمدرضا خطیبی، عضو اتحادیه تولیدکنندگان سیم و کابل نیز چنین نظری دارد. وی می‌گوید: هنوز بسیاری از نکات قانون جدید برای ما مبهم است و احتمالا در ماه‌های نخستین اشتباهاتی از سوی فعالان صنعتی بروز خواهد داد.
خطیبی یادآور شد: تنها دو هفته است که سازمان امور مالیاتی نامه دستورالعمل اجرا را برای ما ارسال کرده است. وی با بیان اینکه شرکت‌های کوچک طرف معامله ما هنوز اطلاعی از این قانون ندارند، اظهار داشت: دولت هم پیش‌بینی کرده ۶ ماه نخست (نیمه دوم امسال) به صورت تمرینی قانون را به اجرا درآورد تا مشکلات خود را نشان دهد و راه‌های رفع آنها نیز مشخص شود.
پیمانکاران؟
از سوی دیگر سوال این است که شرکت‌های خدمات و پیمانکاری به چه صورت با این قانون مواجه می‌شوند؟ فرهاد فرمانی، مدیرعامل شرکت مهندسی بین‌المللی ایران (ایرتیک) که اجرای طرح‌های فولاد و نفت و گاز را برعهده دارد، می‌گوید: در حال تجزیه و تحلیل راه‌های اجرای این قانون هستیم. فرمانی افزود: این قانون برای شرکت‌هایی همچون ما، مابه‌التفاوت درآمد و هزینه‌ها را در برمی‌گیرد. وی در عین حال گفت: نوع تاثیر این قانون بر هزینه‌های شرکت نیاز به بررسی بیشتر دارد.
ابهام معاملات
از سوی دیگر، رییس انجمن ریخته‌گران ایران هم عنوان کرد که این مساله در میان ریخته‌گران مورد بحث جدی قرار گرفته و به شدت نگرانی اعضای این صنف را فراهم آورده است. محمدحسین فلاح افزود: مسائل و سوالات دو گونه است، یکی سوالات فنی و دیگری سوالات رفتاری است که به اعتقاد من پس از اجرای قانون و جوابگویی فنی و درست قابلیت حل و فصل دارد. وی اظهار داشت: در صنف ما خرید آهن قراضه از وانت‌بارهایی می‌شود که فاقد هرگونه اطلاعات اقتصادی هستند.اینکه چگونه این‌گونه عملیات وارد محاسبات خواهد شد هنوز در ابهام است. به خصوص که عنوان شده است، هرگونه معاملاتی که دریافت نشده باشد قاچاق محسوب می‌شود.
مواد اولیه از شوش
از سوی دیگر نگرانی اعضای صنف ریخته‌گران این است که ارتباط فقط با شرکت‌های معتبر و شماره‌دار نیست، چرا که بسیاری از مواد اولیه و قطعات از نهادهایی تهیه می‌شود که در اطراف میدان شوش قرار دارند که به هر حال تامین‌کننده هستند و مرز مشترک عملیات تجاری با آنها شفاف نیست. اینکه چگونه ما این را ثبت کنیم جای سوال اساسی است. فلاح ادامه داد: در گذشته برخی از صنایع از قانون تجمیع عوارض معاف بودند ولی امروز که قانون مالیات بر ارزش افزوده جانشین آن می‌شود معافیت‌های قانون تجمیع به‌طور کامل در قالب قانون مالیات بر ارزش افزوده گنجانده نشده است.
قیمت‌ها بالا می‌رود
وی در مورد این که آیا این قانون قیمت نهایی محصولات را بالا خواهد برد یا خیر؟ پاسخ داد: چون در این قانون در نهایت خریدار است که مالیات از او اخذ می‌شود، به طور طبیعی قیمت بالا می‌رود.
رییس انجمن ریخته‌گران ایران با اشاره به این که برخی افراد در مناقصه‌هایی شرکت کرده و با قیمت‌های روشن برنده شده‌اند، افزود: از این به بعد یک مالیاتی اضافه می‌شود که باید از خریدار نهایی دریافت شود. حال این سوال مطرح است که افرادی که در مناقصه‌ها، آن هم در شرایط فعلی اقتصاد کشور که به شدت صنعت تحت فشار است و رقابت‌ها بسیار ناسالم، برنده شده‌اند باید ۳درصد بیشتر از خریدار نهایی بگیرند. این نکته‌ای است که ظاهرا قانون به آن جواب نداده است.
به دنبال راه گریز
وی با بیان این که کارخانجات ریخته‌گری جزو صنایع متوسط و بزرگ هستند چاره‌ای ندارند جز این که دفاترشان شفاف و حساب‌‌هایشان روشن باشد، افزود: در مورد صنایع کوچک شما مطمئن باشید وقتی این رقم در معاملات‌شان وارد شود خواه ناخواه به دنبال راهکارهایی برای عدم شفافیت خواهند بود. در مورد فروشندگان گمنام هم وضع به همین ترتیب است؛ چرا که صنایع کوچک ارتباطشان با فروشندگان گمنام بیشتر است و به همان نسبت مشکلاتشان هم بیشتر است و حتما برای رهایی از آن راه‌های گریزی پیدا خواهند کرد.
ارسال نظر