تولید در گرداب بازار غیررسمی پول
گروه صنعت و معدن - با ادامه کمبود نقدینگی، برخی از صنعتگران به‌طور مشروط در کوتاه‌مدت آمادگی خود برای پرداخت سود تسهیلات تا سطح ۲۵ درصد را اعلام کرده و این گزینه را مسیر جدید برای پرهیز از مراجعه صنعتگران به بازار غیررسمی پول می‌دانند. این‌گونه، هم احکام شرع اسلام رعایت می‌شود و هم توان بانک‌ها برای تجهیز منابع جهت انجام وظایف و ماموریت سازمانی‌شان تقویت می‌شود.
به‌گزارش خبرنگار ما، افزایش هزینه تامین پول، مراجعه و سفارش بسیاری مدیران نیازمند به نقدینگی به بازار غیررسمی، کاهش نرخ سود بانکی به همراه رشد نرخ تورم و عدم تمایل موسسات مالی و بانک‌ها به پرداخت تسهیلات براساس نرخ سود مبادله‌ای و در نهایت کمبود نقدینگی باعث شده که بسیاری از بنگاه‌های تولیدی و خدماتی به مساله تامین و تجهیز منابع و دریافت اعتبارات و تسهیلات به‌صورت واقع‌بینانه بنگرند. مشکل امروز صنعت، کمبود نقدینگی و کمبود منابع بانک‌ها و انگیزه بانک‌ها برای پرداخت و اعطای تسهیلات براساس نرخ‌های مصوب است و بنابراین در این وضعیت مساله کمبود منابع (همزمان، رشد هزینه‌های تولید) باعث شده که بخشی از منابع مورد نیاز بنگاه‌ها از طریق بازار غیررسمی تامین شود، اما واقعیت این است که بسیاری از واحدهای صنعتی هم‌اکنون حاضر هستند که ضمن حفظ رعایت شان آنها و عدم برخوردهای قهری از سوی بانک‌ها، تسهیلات را با نرخ‌های واقعی در سطح نرخ تورم دریافت کنند، این‌گونه هم ریسک دریافت تسهیلات کاهش می‌یابد و هم احکام مقدس اسلام رعایت می‌شود.
با این حال سه‌قفله‌شدن خزانه روی تسهیلات‌گیرندگان آن‌طور که فعالان صنعتی و معدنی می‌گویند، نتیجه تعیین نرخ پایین سود تسهیلات است.
بهره پایین به نفع صنعت نبود؟
ابراهیم جمیلی، عضو هیات‌رییسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن، در این باره به خبرنگار ما گفت: اگرچه دولت نرخ۱۰-۱۲درصدی را به‌عنوان سود تسهیلات بانکی اعلام کرده، اما بانک‌ها نیز با محدود‌کردن اعطای وام‌ها چنین نرخی را بلااستفاده کرده‌اند.
مدیرعامل شرکت کالسیمین اظهار داشت: اگر واقعا بانک‌ها تمایل دارند نرخ سود افزایش یابد، باید مسیر اعطای وام روان شود، در غیر این صورت تنها وقت‌کشی برای اهالی صنعت باقی می‌ماند.
وی یادآور شد: زمانی که دولت اعلام کرد نرخ سود پایین می‌آید، بانک مرکزی به مخالفت پرداخت و سپس بسته‌ای را پیش روی بانک‌ها قرارداد، در همان حال عده‌ای دیگر بسته متفاوتی را ارائه کردند و این چرخه بدون حصول نتیجه همچنان ادامه دارد.
جمیلی معتقد است: بخش تولید استفاده‌ای از بهره پایین نبرده اگر هم مواردی مشاهده شده، مربوط به شرکت‌های تابعه بانک بوده است. وی گفت: بانک‌ها با جریمه‌ای که از گیرنده وام اخذ می‌کنند عملا نرخ بهره را به ۱۸درصد و حتی بالاتر کشانده‌اند.
مدیر عامل کالسیمین افزود: سه قفله کردن خزانه نتیجه همین نرخ بهره ۱۲درصدی است.
این عضو هیات‌رییسه اتاق بازرگانی یادآور شد: قفل‌های بانک مرکزی صنعتگر را به بازار آزاد با بهره ۴۰درصدی کشانده است؛ چرا که نقدینگی در اختیار بانک‌ها نیست که به تولیدکننده پرداخت کنند. وی در عین حال گفت که دولت نباید بهره خیلی بالا را برای سود تسهیلات اعلام کند، چرا که این امر به شکل‌گیری موج جدیدی از شرکت‌های مضاربه‌ای مبدل خواهد شد.
به شرطی که قفل بشکند
از سوی دیگر علی اصغر چیت‌ساز مدیرعامل شرکت بین‌المللی تولید و توسعه مواد فلزی، گفت: با سیاست‌های فعلی بانک‌ها بر خلاف قراردادها و تعهداتی که دارند، وام‌ها را به صورت کامل پرداخت نمی‌کنند و به عنوان مثال طی ۶ ماه اخیر بیش از نیمی از مبلغی که قرار بود پرداخت کنند، در اختیار ما قرار نداده‌اند. چیت‌ساز درباره افزایش یافتن نرخ سود تسهیلات گفت: این موضوع را باید در گزارش فنی و اقتصادی طرح‌ها جست‌وجو کرد، چرا که توجیه اقتصادی(Feasibilitystudy) یک پروژه نرخ بازگشت سرمایه را مشخص می‌کند.
بنابراین اگر این نرخ بالاتر از بهره بانک باشد، برای صنعتگر صرفه اقتصادی دارد.
وی تصریح کرد: در یک حالت کلی اگر افزایش نرخ سود تسهیلات حتی تا مرز ۲۵درصد صرفه داشته باشد، با آن مخالفتی نداریم و ایرادی ندارد به شرطی که بانک‌ها این قفل چندماهه را برای تولیدکنندگان بشکنند.
بانک‌ها هم حق دارند
در همین حال، رییس انجمن تولیدکنندگان فولاد نیز پایین بودن نرخ بهره برای بانک‌ها را دارای صرفه اقتصادی ندانست. تقی بهرامی گفت: در همان زمانی که دولت نرخ ۱۲درصدی را به بانک‌ها ابلاغ کرد، با آن مخالفت کردم.چراکه پیش‌بینی می‌کردم نتیجه چنین سیاستی بسته شدن منابع بانکی روی صنعت خواهد بود.این فعال صنعتی ادامه داد: نمی‌توان شاهد زوال ذخیره بانک‌ها بود و درهمان حال توقع پرداخت تسهیلات داشت. بنابراین باید نرخ سود تسهیلات به گونه‌ای افزایش یابد که بنیه مالی بانک‌ها برای پرداخت‌ها افزایش یابد.
وی در عین حال تعیین نرخ سود بالای ۲۰درصد را به نفع صنعت ندانست، اما گفت: در صورتی که چنین تصمیمی گرفته شود، دولت می‌تواند بخشی از نرخ سود را به عنوان یارانه تولید، تقبل کند.بهرامی بهره بالای تسهیلات بانکی را سبب به حاشیه رفتن سرمایه‌گذاری‌ها دانست و گفت: با این اقدام علاقه صنعتگر برای تولید کاهش می‌یابد. اگرچه نرخ فعلی نیز برای بانک‌ها صرفه ندارد. وی تاکید کرد: با افزایش منطقی سود تسهیلات موافق هستیم به شرطی که پرداختی بانک‌ها به تولید افزایش یابد.
بهره نگرانی ندارد، قفل شدن نگرانی دارد
نایب‌رییس خانه معدن نیز افزایش معقول سود تسهیلات را به نفع سیستم بانکی و حتی تولیدکنندگان دانست. به گفته محمدرضا بهرامن، بهره ارزان که سال‌ها به صورت دستوری تعیین شده، بانک‌ها را در تنگنا قرار داده است.
این فعال معدنی ادامه داد: اکنون نگرانی بخش تولید این نیست که بهره بانک‌ها افزایش، یابد بلکه موضوع این است که پرداخت وام‌ها تداوم ندارد.وی نتیجه چنین امری را روی آوردن تولیدکنندگان به بازار غیررسمی و تحمل بهره‌های ۴۰ تا ۶۰درصدی دانست. به اعتقاد بهرامن بانک‌ها در شرایط حاضر باید هزینه‌های خود را در بخش سپرده‌گذاری تامین کنند، بنابراین اگر نرخ سود تسهیلات را افزایش دهند، هم به نفع آنها است و هم به نفع وام‌گیرنده. نایب‌رییس خانه معدن ایران، گفت: بانک‌ها چنانچه نرخ سود را مثلا به ۲۷درصد برسانند در کوتاه‌مدت مشکل وام‌گیرندگان را حل خواهند کرد. وی در عین حال معتقد است: در بلندمدت نمی‌توان چنین بهره‌ای را جاری کرد که سرمایه‌گذاری برای فعالیت‌های تولیدی از صرفه اقتصادی خارج می‌شود. بهرامن پیشنهاد داد: نرخ فعلی سود تسهیلات به گونه‌ای افزایش یابد که توان وام‌دهی بانک‌ها ارتقا پیدا کند.
ارسال نظر