گروه صنعت و معدن - مجلس هنوز در جریان لایحه پرداخت ۵میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی قرار نگرفته است، این در حالی است که طبق وعده‌های داده شده صنعتگران در انتظار دریافت این میزان تسهیلات قرار دارند. یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اعلام این مطلب به خبرنگار ما گفت: تا عصر روز سه‌شنبه که جلسه اعضای این کمیسیون برگزار شد، خبری از ارسال این لایحه به مجلس در اختیار ما قرار نگرفت.محمدرضا سجادیان ادامه داد: ما نیز شنیده‌ایم که قرار است فعالان صنعتی و معدنی از این رقم بهره‌مند شوند اگر چه عملی‌شدن این وعده کمک بزرگی به صنعت و معدن خواهد کرد، اما ما در مجلس از این موضوع بی‌اطلاعیم.مرتضی تمدن، معاون پارلمانی وزارت صنایع و معادن نیز در اواسط این هفته گفت : بدون اجازه مجلس، چنین طرحی را به اجرا در نمی‌آوریم.این در شرایطی است که طی ۷۲ روز اخیر که از انتشار خبر پرداخت تسهیلات ارزی می‌گذرد، صنایع متعددی در لیست دریافت وام‌ قرارگرفته‌‌اند، با این حال هنوز چنین برنامه‌ای عملی نشده است. در صورتی که لایحه با دو قید فوریت مطرح شود طی ۴۸ یا ۷۲ ساعت موضوع در صحن علنی بررسی می‌شود و در صورتی که با قید یک فوریت یا به صورت عادی در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار گیرد به ترتیب یک و نیم ماه و یک‌سال زمان صرف رسیدگی به لایحه پیشنهادی خواهد شد.به گفته سجادیان پرداخت اعتبار از محل حساب ذخیره ارزی با مجوز مجلس صورت می‌گیرد.این گفته عضو کمیسیون صنایع و معادن در شرایطی عنوان شده که طبق اعلام وزارت صنایع و معادن در روزهای پایانی مرداد، قرار بوده از ابتدای شهریور ماه بانک‌ها پرداخت تسهیلات را آغاز کنند.وزیر صنایع و معادن روز ۳۰ مرداد در این باره گفته است، مصوبه مراحل نهایی را سپری می‌کند و آیین‌نامه اجرایی آن به زودی صادر می‌شود.اعطای ۵میلیارد دلار ارز با هدف جبران تبعات افزایش قیمت نفت و تاثیر آن بر مواد اولیه صنایع مختلف مورد تصویب دولت قرار گرفته است. البته دولت شرط گذاشته است چنین تسهیلاتی به ریال تبدیل نشوند تا اثر تورمی بر جای نگذارند.قرار است با این ارز، واحدهای تولیدی در برابر موج جهانی افزایش قیمت مواداولیه مصونیت پیدا کنند. این مصوبه در ابتدای دوم تیرماه ۸۷ توسط هیات دولت تصویب شد و خبر آن نخستین بار از سوی پرویز داوودی، معاون اول رییس‌جمهوری در روز صنعت و معدن (۱۰ تیرماه) اعلام شد. داوودی در آن روز تاکید کرد: دولت در نظر ندارد مبلغ فوق را برای خود برداشت کند، بلکه به منظور جبران کمبود نقدینگی و روان شدن گردش نقدینگی واحدهای تولیدی در نظر گرفته است. اگر چه مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی وزارت صنایع و معادن در تیرماه اعلام کرد که ۳میلیارد دلار از این رقم برای کارخانه‌های بزرگ دولتی (فولاد و ...) است و ۲میلیارد دلار باقی‌مانده به بخش‌خصوصی اختصاص می‌یابد.

صنایع صف کشیدند

نخستین صنعتی که قرار شد از این تسهیلات (در روند تولید و ورود مواد اولیه) بهره ببرد فولاد بود، پس از آن صنایع داروسازی و نساجی به میان آمدند. اگر چه طبق گفته حسین ابویی مهریزی سهمی از این اعتبار نیز صرف واردات شکر خواهد شد.ابویی گفته بود، در شرایطی که تعرفه پایین شکر سبب افت تولید این ماده شیرین شده است، ورود شکر و استفاده از حساب ذخیره ارزی اجتناب‌ناپذیر است.

دیروز لاستیک هم آمد

این مقام مسوول اما روز گذشته خبر داد که بخشی از اعتبار ۵میلیارد دلاری برای صنعت لاستیک خواهد بود. به گفته وی، کاهش ۱۰ تا ۱۵درصدی تعرفه لاستیک افت تولید این کالا را به همراه داشته است. اکنون نیز قیمت جهانی مواد اولیه لاستیک افزایش یافته و فعالان این صنعت برای تولید و تامین نقدینگی نیاز به ارز دارند.در ۷۲ روز گذشته صنایع متعددی در لیست دریافت سهمیه از اعتبار ۵میلیارد دلاری جای گرفته‌اند، اما این مصوبه طبق گفته معاون پارلمانی وزارت صنایع و معادن و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیاز به مجوز مجلس دارد. نماینده پارلمان نیز می‌گوید: دولت هنوز از لایحه ۵میلیارد دلاری خبری نداده است.