دنیای اقتصاد- رییس‌جمهوری به واحدهای پتروشیمی دستور داده است که تمام مواد اولیه پتروشیمی به صورت مدت‌دار سه تا 4 ماهه در اختیار واحدهای تولیدی قرار داده شود. به اعتقاد وزیر صنایع و معادن، با این اقدام، کمک بزرگی به حفظ نقدینگی واحدهای صنعتی کشور صورت می‌گیرد و مشکل واحدهایی که به واسطه کمبود نقدینگی مجبور به دریافت تسهیلات از بانک‌ها می‌شدند نیز مرتفع می‌شود.

دستور ویژه رییس‌جمهور برای تامین مواد اولیه صنایع
گروه صنعت و معدن- وزیر صنایع و معادن خبر داد که از این پس مواد اولیه پتروشیمی به صورت «مدت‌دار» به صنایع پرداخت می‌شود.
صنایع مختلف مصرف‌کننده مواد پتروشیمی همچون نساجی، داروسازی، پلاستیک‌سازی وغیره تاکنون با پرداخت نقدی، مواد مورد نیاز را تامین می‌کردند. اما طبق گفته علی‌اکبر محرابیان، رییس‌جمهوری به واحدهای پتروشیمی دستور داده، تمام مواد اولیه پتروشیمی به صورت مدت‌دار سه تا ۴ ماهه در اختیار واحدهای تولیدی قرار داده شود.
به اعتقاد وزیر صنایع و معادن، با این اقدام، کمک بزرگی به حفظ نقدینگی واحدهای صنعتی کشور صورت می‌گیرد و مشکل واحدهایی که به واسطه کمبود نقدینگی مجبور به دریافت تسهیلات از بانک‌ها می‌شدند نیز مرتفع می‌شود و صنایع نیز می‌توانند نقدینگی خود را در بخش‌های دیگر توسعه‌ای واحدهای خود به کار بگیرند.
محرابیان خاطرنشان کرد: از دیگر مزایای مثبت مدت‌دار کردن پرداخت هزینه مواد پتروشیمی‌ مورد نیاز صنایع کشور، کمک به بانک‌ها در شرایط اعمال سیاست‌های انقباضی از سوی آنها است تا در زمینه تامین اعتبار لازم برای ارائه دیگر تسهیلات بانکی با مشکلات کمتری مواجه شوند.
در هفته ها و ماه‌های گذشته صنایع نساجی و داروسازی گزارش‌هایی مبنی بر کمبود نقدینگی ارائه داده بودند. فعالان این حوزه‌ها، خریدهای نقدی را عامل فشار به بنگاه‌های تولیدی اعلام کرده بودند.
در این باره سندیکای تولیدکنندگان مواد اولیه دارویی و شیمیایی گفته است: در شرایطی که بانک‌ها سیاست انقباضی در پیش گرفته‌اند، صنایع برای تامین منابع مالی دچار چالش‌های متعددی شده‌اند.
به گفته محمد نوروزی، عواملی همچون تحریم نیز به مسائل پیش رو اضافه شده‌اند. بنابراین تولیدکنندگان مجبورند خریدهای خود را به صورت نقدی و ریسک صددرصدی انجام دهند، اگرچه در همین حال وزارت صنایع و معادن با اختصاص 5میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی در صدد برطرف کردن محدودیت‌های نقدینگی و تامین مواد اولیه صنایع مختلف است. در روزهای گذشته نیز خبر رسید که اعتبار فوق به صنایع فولاد، شوینده، دارویی و نساجی نیز پرداخت می‌شود.
موضوع کمبود نقدینگی برای تامین مواد اولیه پتروشیمی پیش‌تر نیز از سوی وزارت نفت پیگیری می‌شد.
این امر در دوره وزارت کاظم وزیری هامانه اما با تثبیت قیمت‌ها صورت گرفته بود. سال 85 که اوج اجرای سیاست تثبیت قیمت‌ها بود، وزیر نفت در صدد بود با اجرای چنان سیاستی، فشار نقدینگی بر مصرف‌کنندگان مواد پتروشیمی را کاهش دهد.