در همایش تقدیر از واحدها و پیشکسوتان صنعتی و معدنی در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران مطرح شد
محرابیان:نقدینگی مهم‌ترین مشکل بخش صنعت است
حدود ۹ ماه از آخرین حضور علی‌اکبرمحرابیان در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران (البته در آن زمان به عنوان سرپرست وزارت صنایع و معادن) گذشت، تا وی دوباره و این بار به عنوان وزیر صنایع و معادن در این اتاق حاضر شده و از نزدیک با فعالان صنعتی و معدنی مذاکره و گفت‌وگو کند. به گزارش خبرگزاری‌ها، علی‌اکبر محرابیان، وزیر صنایع و معادن دراین همایش ابتدا با اشاره به این که مشکلات بخش صنعت و معدن کشور همواره فراز و نشیب‌های خاص خودش را داشته است، گفت: در حال حاضر شاهد فضای تحرک و امیدبخشی در بین تمامی تولیدکنندگان هستیم، اما در عین حال باید مشکلات و چالش‌های این بخش نیز به صورت صریح بیان شوند.
وی توضیح داد: در حال حاضر بحث تامین نقدینگی به مهم‌ترین مشکل واحدهای تولیدی در کشور تبدیل شده است. تولیدکنندگان همواره به دنبال نقدینگی مناسب با هزینه‌های کم هستند و هم اکنون نیز تقاضا در کشور در این زمینه فراوان است. البته در همین رابطه نیز سختی‌هایی بر تولیدکنندگان روا داشته شده که دلایل مختلفی مانند تورم دارند.
رشد بی‌سابقه نقدینگی در کشور
وی با اشاره به این که به عقیده بانک مرکزی میزان پایه پولی و نقدینگی کشور در هیچ مقطعی مانند شرایط فعلی رشد نداشته است، افزود: عدم واریز سپرده قانونی بانک‌ها به ویژه بانک‌های تجاری نزد بانک مرکزی، رواج و توسعه استفاده از چک پول‌های بدون پشتوانه در کشور، شرایط بین‌المللی و وجود مقدار زیادی معوقات بازنگشته به حساب بانک‌ها چهار دلیل اصلی رشد نقدینگی در کشور محسوب می‌شوند.
وی یادآور شد: طی چند ماه گذشته بررسی و حل مشکلات بخش صنعت و معدن با بانک‌ها بیشترین سهم را در وزارت صنایع و معادن به خود اختصاص داد.
وی با بیان این که نقدینگی سرگردان به هیچ وجه برای کشور مناسب نیست، تاکید کرد: نقدینگی سرگردان به بخش‌های اقتصادی کشور لطمه می‌زند، اما اگر همین نقدینگی وارد بخش تولید شود، حتی آثار ضدتورمی را نیز به دنبال خواهد داشت.
وی در ادامه گرفتن تسهیلات به نام تولید و هزینه کردن آن در امور سوداگرانه را یکی از معضلات جدی بخش صنعت و معدن کشور در شرایط فعلی دانست و گفت: متاسفانه شرایط به گونه‌ای است که نرخ تورم به نام بخش تولید بالا رفته است؛ در حالی که بخش تولید در این زمینه کاملا بی‌تقصیر است.
وزیر صنایع و معادن عنوان کرد: تسهیلاتی که بانک‌ها پرداخت می‌کنند، بر اساس مصوبات مجمع عمومی آنها بخش‌بندی می‌شود و اگر بخشی از تسهیلات به نام تولید گرفته شده و در جای دیگر هزینه شود، در واقع از نقدینگی موجود در بخش صنعت کاسته شده که این اقدام از جانب ما و کلیه صنعتگران محکوم است.
وزیر صنایع و معادن در ادامه خبر داد: بر اساس تصمیمات گرفته شده در مرحله اول اعطای ۵میلیارد دلار تسهیلات از حساب ذخیره ارزی به عنوان سرمایه در گردش واحدها تصویب شده است که تا روز شنبه، ۲۲تیر، آیین‌نامه اجرایی این مصوبه برای بانک‌ها ارسال می‌شود و وزارت صنایع و معادن نیز مجری اجرای این مصوبه است.
محرابیان توضیح داد: در هر سال و در صورت خوش‌قولی بخش تولید، حدود ۳میلیارد دلار می تواند در این بخش گردش و حدود ۱۵میلیارد دلار نیز واردات مواداولیه صنعت انجام شود. این اقدام آثار ضدتورمی داشته و نقدینگی را وارد بخش تولید می‌کند.
وی اضافه کرد: همچنین در زمینه تامین نقدینگی واحدهای صنعتی بزرگ سالانه ۱۵هزار میلیارد تومان تسهیلات از محل اعتبارات دو بانک صنعت و معدن و ملت تامین می‌شود. همچنین قرار است توافق نامه‌ای با بانک مرکزی امضا شود تا تامین تسهیلات ریالی از بانک‌های دیگر نیز انجام شود.
اولویت تامین برق برای صنعت
وی در ادامه به بحث تامین انرژی بخش صنعت و معدن اشاره کرد و اظهار کرد: در سال‌های گذشته به هر دلیل اولویت بخش صنعت و معدن در تامین برق پایین آمده بود. به همین منظور جلساتی با مسوولان وزارت نیرو برگزار و قرار شد اولویت تامین برق با بخش صنعت باشد. همچنین تصمیم گرفته شد صنایع حساس مانند فولاد خوزستان کمترین میزان قطعی برق را داشته باشند که بعد از انجام توافقات تاکنون میزان قطعی‌های برق این واحد حدود دو سوم کاهش یافته است.
وی گفت: همچنین در مجتمع‌های صنعتی به ویژه شهرک‌ها اگر تنها ۱۰ درصد در مصرف برق صرفه‌جویی کرده و مصرف را کاهش دهند، به طور کلی مشمول خاموشی نمی‌شوند. همچنین توافق شد که میزان خاموشی واحدهای تولیدی به یک روز در هفته کاهش یافته و قرار است که واحدهای تولیدی نیز روز تعطیل خود را همان روز قطعی برق قرار دهند. وی ادامه داد: علاوه بر این وزارت صنایع و معادن قرار است در احداث چهار هزار مگاوات نیروگاه تولید برق مشارکت کند که توافق شد نقدینگی موردنیاز در این زمینه توسط بانک توسعه صادرات تامین شود.
محرابیان از علاقه‌مندان به سرمایه‌گذاری در بخش تولید برق دعوت کرد که در ساخت نیروگاه‌های تولید برق با وزارت صنایع و معادن همکاری کنند.
وی خاطرنشان کرد: در اردیبهشت و خرداد ماه در مجموع افزایش تولید مناسبی به جز چند مورد در اکثر محصولات صنعتی و معدنی داشتیم. ضمن این که در بخش فولاد با ۱۵درصد کاهش مصرف برق به شیوه‌های گوناگون هیچ گونه آسیبی به روند تولید وارد نمی‌شود.
وی با بیان این که در مقابله با مشکلات باید ظرفیت‌های اقتصاد کشور و قوانین و مقررات سنجیده شوند، گفت: حمایت از اقتصاد و تولید مردمی و خصوصی جزو اولین اولویت در وزارت صنایع و معادن است. هرچند برخی از بنگاه‌ها سال‌ها است که به بخش خصوصی واگذار نشده‌اند، زیرا مشکلات زیرساختی دارند که باید برطرف شود. از سوی دیگر حضور اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به عنوان پارلمان بخش‌خصوصی می‌تواند در این زمینه به مسوولان وزارت صنایع و معادن کمک کند.
وی در ادامه درباره قانون کار اظهار کرد: به عقیده من قانونی به درد کار می‌خورد که اولا از کارگر و در ادامه از کار و تولید حمایت کند. قانون کار فعلی اولین لطمه‌ای که می‌زند به کار و تولید است. این قانون ایراداتی دارد که طبیعتا دولت آن را بررسی می‌کند. وزارت کار و امور اجتماعی نیز به عنوان متولی اصلی باید مسائل مربوط به قانون کار را به طور جدی دنبال کند.
وزیر صنایع و معادن در ادامه درباره مشکل وام‌های دریافت شده توسط صنعتگران به صورت یورو و افزایش نرخ آن طی چند سال اخیر عنوان کرد: در این زمینه چندی پیش مصوبه‌ای داشتیم که تا حدودی مشکلات را حل می‌کند. بر این اساس در بخش صنعت تا حداکثر میزان سود دریافتی از محل تسهیلات ارزی بخشیده می‌شود. همچنین چاره‌ای نیز برای اقساط باقی‌مانده در نظر گرفته شده و جرایم دیرکرد نیز بخشیده می‌شوند.
وی افزود: مصوبه یادشده مشکلات بخش‌هایی از صنعت را حل می‌کند، اما در هر صورت برای حل مشکلات بخش‌های خاص به مصوبات خاص نیز نیاز است.
محرابیان در عین حال اذعان کرد: در مورد بخشیدن تسهیلات ریالی اختیاری ندارم.
حرکت همزمان سه عامل، ضد منافع سرب و روی
وی همچنین درباره وضع عوارض صادراتی سرب و روی عنوان کرد: قانون برنامه چهارم این است که روی صادرات موادخام فرآوری نشده عوارض وضع شود. حال این تحلیل وجود دارد که آیا سرب و روی جزو مواد معدنی فرآوری نشده است؟ تعدادی از کارشناسان به جواب این سوال بله گفته‌اند.
این مقام مسوول توضیح داد: در حال حاضر و به صورت همزمان سه عامل در جهت مقابله با منافع صنعت سرب و روی حرکت می‌کنند. قیمت گوگرد به دنبال آزادسازی قیمت محصولات پتروشیمی آزاد شد که البته برای حفظ منافع بخش صنعت با توافق انجام شده با وزارت نفت بعد از آزادسازی نیز تا حدودی قیمت گوگرد را کنترل کردیم؛ هرچند این اقدام غیرقانونی محسوب می‌شود. از سوی دیگر قیمت جهانی سرب و روی برخلاف قیمت دیگر فلزات معدنی با کاهش روبه‌رو شده است. ضمن این که بر اثر عدم رعایت نکات فنی در برداشت، معدن انگوران ریزش کرد و تخریب شد و در اثر این ریزش، سرباره‌ها و موادمعدنی با عیار پایین معدن را فرا گرفته است و موادمعدنی که در حال حاضر از این معدن برداشت می‌شود، موادمعدنی با عیار کم محسوب می‌شوند.
وی در عین حال اذعان کرد: ستادی در وزارت صنایع و معادن تشکیل شده که مسوولیت بررسی قیمت مواد معدنی را بر عهده دارد و در همین راستا قصد داریم قیمت موادمعدنی و قیمت گوگرد و اسید سولفوریک را کاهش دهیم و امیدواریم توافقات انجام شده با وزارت نفت نیز به خوبی انجام شود.
وزیر صنایع و معادن در ادامه درباره بحث تغییرات تعرفه‌ای گفت: برخی مواقع منافع بخش‌خصوصی نیز در تعارض با یکدیگر قرار می‌گیرد که نمونه بارز آن بحث تعرفه‌ها است. به عنوان مثال در زمینه لاستیک زمانی که به پیشنهاد بخش‌خصوصی و به دلیل کم اظهاری‌های انجام شده در گمرک از سوی واردکنندگان، تعرفه‌ها کمی کاهش پیدا کرد، باز هم عده‌ای ابراز نارضایتی کردند.
وی ادامه داد: بحث حضور در سازمان تجارت جهانی نیز با موضوع حمایت از بخش تولید به وسیله افزایش تعرفه‌ها تعارض دارد، زیرا در سازمان تجارت جهانی بر تولید رقابتی تاکید شده است.
محرابیان اضافه کرد: در حال حاضر تعرفه موثر در کشور حدود ۵۸/۱۰ است. برای حضور در سازمان تجارت جهانی تعرفه موثر باید به نصف کاهش پیدا کند؛ هرچند اعتقادی ندارم که به یکباره وارد عرصه تجارت جهانی شویم.
این مقام مسوول خاطرنشان کرد: برای حضور در سازمان تجارت جهانی باید بخش تولید آمادگی‌های لازم را داشته باشد. به همین منظور به تعدادی از صنایع مانند سیمان فشار وارد کردیم.
سیمان ایران، بی‌رقیب در جهان
وزیر صنایع و معدن تصریح کرد: امروز با تاکید می‌گویم که هیچ کشوری در جهان نمی‌تواند با ایران در زمینه صنعت سیمان رقابت کند و در هیچ کجای دنیا سیمان به اندازه ایران با کیفیت نیست.
وی با بیان این که برای تولید هر تن سیمان حدود ۱۱۰مترمکعب گاز و مقداری نیز برق مصرف می‌شود، گفت: قیمت تمام شده سیمان در ایران به گونه‌ای است که می‌تواند با تولیدات همه کشورهای دنیا رقابت کند.
محرابیان تاکید کرد: هزینه تولید هر تن سیمان در ایران حدود ۳۰هزار تومان است و حتی اگر یارانه نانی که کارگران کارخانه سیمان می‌خورند نیز قطع شود که به تبع افزایش هزینه‌های کارگری را به دنبال دارد، باز هم قیمت سیمان ایران در همه کشورهای دنیا رقابتی است، ضمن این که در زمینه فولاد نیز همین وضعیت را داریم.
بهترین بازوی کارشناسی برای وزارت صنایع
همچنین در ادامه این مراسم رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با اشاره به ضرورت حل مشکلات بانکی واحدهای تولیدی تصریح کرد: در این راستا اتاق بازرگانی با بانک مرکزی توافقاتی داشته تا بر اساس آن، سیاست‌های تخصیص اعتبار در راستای کمک به تولید قرار گیرد، نهاوندیان به ساماندهی ارتباط وزارت صنایع و معادن و بخش خصوصی اشاره کرد و افزود: اتاق بازرگانی آمادگی کامل را برای نهادینه کردن این ارتباط دارد.
وی در ادامه گفت: اتاق بازرگانی در حال تهیه قانون فضای کسب و کار است و در این زمینه از کمک‌های وزارت صنایع و معادن استقبال می‌کند.
نهاوندیان با تاکید بر ضرورت وجود نگاه پالایشی و پیرایشی به تدوین قانون مذکور، خاطرنشان کرد: کمیسیون صنایع و معادن اتاق، بهترین بازوی کارشناسی برای وزارت صنایع و معادن در این خصوص است.
از سوی دیگر در این نشست اسلامیان، رییس اتاق بازرگانی اصفهان، در سخنانش به دوره‌های حساس کشورمان از آغاز انقلاب تا کنون اشاره کرد و از اینکه بانک‌های کشور در دوره حساس فعلی که جنگ اقتصادی شروع شده، همانند بانک‌های اروپایی تولیدکنندگان را تحریم کرده‌اند، اظهار تاسف کرد.
وی تاکید کرد: هیچ کس با کنترل نقدینگی مخالف نیست، اما معتقدیم مقابله با نقدینگی باید در واردات و دلال‌بازی باشد نه در عرصه تولید! اسلامیان خاطرنشان کرد: اگر جنگ، جنگ اقتصادی است و همه سربازان اقتصادی‌اند، آیا سرباز را باید از پشت سر هدف قرار داد؟
همچنین ابراهیم جمیلی، عضو هیات رییسه اتاق ایران، از وضعیت هشدار دهنده ۶۰۰ واحد تولیدی معدنی خبرداد و خطاب به وزیر صنایع گفت: صنعت سرب و روی در بدترین شرایط و سخت‌ترین روزهایش به سر می‌برد و چنانچه ماده معدنی آنها تامین نشود ۶۰ واحد تولیدی به مرز ورشکستگی می‌رسند.
وی خواستار تشکیل کمیته ویژه‌ای برای رسیدگی به مشکلات واحدهای صنعتی شد.
جمیلی پیشنهاد مداخله وزیر صنایع در سرعت بخشیدن به اصلاح و تغییر قانون کار و تامین اجتماعی را مطرح کرد و خواستار تجدید نظر در شرح وظایف هیات حمایت از صنایع و راه‌اندازی آنها در استان‌ها شد.
وی از اهمیت الحاق به سازمان جهانی تجارت نیز سخن گفت و بر لزوم تدوین استراتژی صنعتی کشور تاکید کرد.
عضو هیات رییسه اتاق ایران با اشاره به قطعی برق و گاز واحدهای تولیدی عنوان کرد: قطعی برق در واحدهای تولیدی معدنی خسارت‌های بیشتری وارد می‌آورد، به طوری که با قطع برق و خاموشی کوره، سه روز برای گرم کردن آن زمان لازم است و از سوی دیگر ریزش آجرها نیز خسارت مالی وارد می‌آورد و علاوه بر آن ریزش آجرها موجب تعطیلی ۴۰ روزه واحد تولیدی نیز می‌شود.
وی در ادامه به وضعیت نامطلوب معدن سرب و روی زنجان اشاره کرد و افزود: این معدن ریزش کرده و بهره‌برداری دولتی آن با فروش باطله‌ها مصرف اسید را افزایش داد، به طوری که چندین واحد جدید تولید اسید ایجاد شد که اگر معدن به وضعیت سابق بازگردد، همه آنها ورشکست می‌شوند.
جمیلی اظهار کرد: در حال حاضر مشکل سخت‌گیری بانک‌ها مطرح است در حالی که سوء‌استفاده از وام‌های بانکی ویژه امروز و فردا نیست بنابراین نباید همه را متهم کنند.
وی همچنین هشدار داد که کاهش قیمت جهانی در سرب و روی وضعیت را به سمتی می‌برد که امکان ادامه کار واحدهای تولیدی نیست.
جمیلی افزود: در حال حاضر با وجود مشکلات فراوان برای صادرات سرب و روی نیز ۳۰درصد عوارض تعیین شده که قطعا بر خلاف برنامه چهارم است، به همین دلیل نیز تمام بازارهای صادراتی را از دست داده‌ایم و مهم‌تر اینکه با مشکل عدم بازگشت پول مواجهیم.
در ادامه رازقی، عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی شیراز، از تغییر پی‌درپی استراتژی صنعتی کشور انتقاد کرد و گفت: تولیدات کشاورزی باید به عنوان حلقه چهارم تولید محسوب شده و صنایع تبدیلی مورد حمایت قرار گیرند.
وی خواستار تثبیت در سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌ها شد و گفت: براساس ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌ها درباره معافیت مالیات شهرک‌های صنعتی که باید اجرایی می‌شد به یکباره با بخشنامه‌ای اعلام شد واحدهایی که تا پایان دی ماه ۸۴ به بهره‌برداری رسیده‌اند شامل این معافیت‌ها می‌شوند.
رزاقی از وضعیت تولید چغندر قند، صنعت قند و شکر نیز انتقاد کرد و افزود: قیمت چغندر، هزینه‌های کارگری، انرژی، قیمت تمام شده، تعرفه واردات، همه و همه را دولت تعیین می‌کند و در واقع دولت برای ورشکستگی واحدهای تولیدی نیز حکم صادر می‌کند.
پورفلاح، عضو انجمن مدیران صنایع و عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، نیز با طرح این سوال که پایگاه صنعتگر بخش خصوصی نزد مسوولان دولتی کجاست؟ گفت: متاسفانه سهم صنعت در تولید ناخالص ملی به ۲۰درصد هم نمی‌رسد و در این میان سهم بخش خصوصی نیز کمتر از چهار‌درصد عنوان می‌شود لذا به نظر می‌آید با رشد درآمد نفتی نقش صنعتگر هم کاهش یافته است.
وی توصیه کرد: مسوولان برای یاس به‌وجود آمده در صنعتگران چاره اندیشی‌کنند و تولید را به ارزش ملی و حیاتی تبدیل کنند.
پورفلاح همچنین به مشکل صنعتگران شیشه در تهیه مواد اولیه و برخوردهای تعزیراتی سازمان حمایت با این تولیدکننده‌ها و نیز چالش‌های بخشودگی جرایم دیرکرد پرداخت تسهیلات بانکی تولیدکنندگان مواد غذایی اشاره کرد و خواستار حل مشکلات آنان شد.
وی افزود: بانک‌ها با ارسال نامه‌هایی به تولیدکنندگان آنان را به ممنوع الخروج شدن، ارائه پرونده به دادگاه، توقف دریافت تسهیلات و خدمات بانکی تهدید کرده‌اند.
وی با بیان شرایط مصرف گاز و نیز مطلوبیت سرمایه‌گذاری در آن بر لزوم اولویت‌‌دهی به گاز صنایع تاکید و تصریح کرد که قیمت‌گذاری انرژی نباید دست یک عده باشد.
همچنین حاجی‌بابا، از اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران نیز با اشاره به اختصاص پنج‌میلیارد دلار تسهیلات به واحدهای تولیدی عنوان کرد: گفته می‌شود که این تسهیلات به شرکت‌هایی که سهامدارانشان بدهی معوقه نداشته باشد تعلق می‌گیرد، لذا ضروری است علاوه بر طرح این موضوع نسبت به تکرار تجربه سه‌میلیارد دلار تسهیلاتی که دراختیار بانک صنعت و معدن و توسعه صادرات قرار گرفت و تنها ۱۰درصد آن استفاده شد، هشدار دهیم چرا که ۹۰درصد صنعت با این بانک خط اعتباری ندارد.
ارسال نظر