انحصار موجود دربخش فولاد باید برداشته شود

کاهش تعرفه واردات محصولات فولادی در صورتی که سیاست‌های بانکی اصلاح و عوارض مختلف از صنعت نیز برداشته شود، اقدام مناسبی است.

علی محمد ابویی مهریزی، رییس سندیکای لوله و پروفیل فولادی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان مطلب فوق افزود: دولت به موازات کاهش تعرفه برای حمایت از تولید‌کنندگان داخلی باید عوارض سنگینی بر صادرات مواد اولیه فولادی مانند سنگ آهن، شمش و ورق وضع کند. به گفته وی، در حال حاضر در شرایطی شمش فولاد صادر می‌شود که تولید‌کنندگان داخلی فولاد به دلیل نداشتن همین شمش مجبور به تعطیلی ناخواسته شده‌اند.

وی تصریح کرد: برخی سازمان‌ها در خوش‌بینانه‌ترین حالت برای سود‌آوری سازمان خود اقدام به صادرات مواد اولیه مانند شمش و سنگ آهن می‌کنند که خیانت به کشور و از بین بردن منافع و سرمایه‌های ملی است.

مهریزی مدعی شد: یکی از سازمان‌های دولتی نیز با توجیه تامین ارز مورد نیازش مجوز صادرات شمش را صادر کرده، در حالی که این کار راه درستی برای تامین بودجه سازمان‌ها نیست.

رییس سندیکای لوله و پروفیل فولادی با بیان این که کسانی که اقدام به صادرات محصولات خام فولادی مانند شمش و سنگ آهن و ورق می‌کنند، در خوش‌بینانه‌ترین حالت به جای منافع ملی، منافی مالی سازمان خود را مدنظر قرار می‌دهند، تصریح کرد: با توجه به آلاینده بودن صنعت تولید مواد خام فولادی، صادرات موادخام به معنی تحمیل هزینه‌های زیست‌محیطی به کشور و ارائه ارزش افزوده آن به کشورهای دیگر است.

مهریزی با تاکید بر این که دولت برای حمایت از فولادسازان داخلی باید انحصارهای موجود را از بین ببرد، افزود: در حال حاضر فولاد‌سازان دولتی از سنگ‌آهن ارزان قیمت استفاده می‌کنند، در حالی که این امکانات در اختیار بخش‌خصوصی قرار ندارد.

ضربه به صنعت داخلی

از طرف دیگراسماعیل بازارچی، دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن گازسوز نیز با بیان این مطلب که با توجه به مشکلات موجود، کاهش تعرفه واردات لوازم خانگی ضربه سنگینی به صنعت داخلی وارد می‌کند، اضافه کرد: تعرفه‌ها باید در حدی باشد که تولیدکننده توان رقابت با اجناس خارجی را داشته باشد، ولی در حال حاضر چنین نیست.

وی افزود: دولت باید همزمان با کاهش تعرفه، تسهیلاتی را برای صنعت در نظر گیرد تا تولید‌کنندگان بتوانند با اجناس خارجی رقابت کنند. وی خاطرنشان کرد: در این شرایط باید با پرداخت تسهیلات و مساعدت در تامین مواد اولیه مانند فولاد، قیمت تمام شده اجناس داخلی کاهش و قدرت رقابت افزایش یابد.

بازارچی درباره این‌که کاهش تعرفه‌ها به دلیل ناتوانی تولید‌کنندگان داخلی در تنظیم بازار و افزایش قیمت تولیدات داخلی در ۲سال گذشته ذکر شده است، گفت: در ۲ سال گذشته تولیدکنندگان داخلی به میزان حداقل و حتی کمتر از میزان افزایش قیمت مواد اولیه، قیمت فروش محصولات را افزایش داده‌اند. طبیعی است که در صورت افزایش قیمت مواد اولیه، تولید کننده ناچار است آن را با افزایش قیمت فروش جبران کند و نمی‌توان از تولید‌کننده انتظار داشت که با ضرر و زیان فعالیت کند.

سمیعی‌نژاد، معاون امور معدنی و صنایع معدنی وزارت صنایع و معادن نیز اخیرا با بیان این که در حال حاضر سنگ‌آهن ایران به صورت خام و بدون فرآوری صادر نمی‌شود، افزوده بود که هیچ فولادساز داخلی را نمی‌توان پیدا کرد که با کمبود سنگ‌آهن برای تولید فولاد روبه‌رو شده باشد.

براساس مصوبه وزیران عضو کمیسیون ماده یک آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، با هدف افزایش توان رقابتی تولیدکنندگان داخلی، سود بازرگانی واردات لاستیک اتومبیل‌های سواری، موتور سیکلت و دوچرخه از ۶۱ به ۴۶درصد و ‌لاستیک اتوبوس و اتومبیل‌های باری از ۴۱ به ۲۶درصد کاهش یافت.

در پاسخ به دلایل کاهش تعرفه عنوان شده که با توجه به این که در سال‌های گذشته فرصت کافی در جهت هماهنگی، ‌رشد و توسعه به واحدهای تولیدی لاستیک داده شده است، بنابراین از آنجا که کاهش محسوسی در قیمت سال‌های گذشته این بخش مشاهده نمی‌شود، کاهش تعرفه‌های لاستیک در سال جاری به منظور تحریک تولید ضروری بود.

مقایسه قیمت‌های لاستیک‌های داخلی و وارداتی نیز نشان می‌دهد که اختلاف قیمت لاستیک‌های داخلی با وارداتی بین ۴۰ تا ۶۷درصد متغیر است که این حاشیه ایجادشده باعث بی‌رقیب ماندن تولیدکنندگان داخلی شده به طوری که عمده لاستیک‌های وارداتی لاستیک‌هایی هستند که در داخل تولید مشابه ندارند یا اگر تولید مشابه دارند تولید آنها کافی نیست. از این رو ضروری است با کاهش سود بازرگانی لاستیک‌های خارجی، تولیدکنندگان داخلی را به تولید کیفی‌تر محصولات، ترغیب کرد.