ماموریت های تازه در وزارت صنایع و معادن شکل می‌گیرد

۸ طرح فولادی به دلیل آن که نیازمند استفاده از حساب ذخیره ارزی هستند به بخش خصوصی واگذار می شوند

دنیای اقتصاد- وزیر صنایع و معادن با اشاره به توجه ویژه رییس‌جمهوری به حوزه صنعت از آغاز یکسری ماموریت‌های ویژه در وزارتخانه متبوعش برای تحقق سیاست‌های دولت نهم در بخش صنعت و معدن خبر داد. علی اکبر محرابیان گفت: رییس‌جمهوری به بخش صنعت امید بسته است و این کار ما را دو چندان می‌کند.

وزیر صنایع در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر از تلاش این وزارتخانه برای تامین نقدینگی مورد نیاز صنعت از طریق بانک‌های تخصصی خبر داد و گفت: نگاه من این است که بخش تولید و صنعت کشور ظرفیت‌های فوق‌العاده فراوانی در بخش مالی دارد و خودش می‌تواند خودش را مدیریت کند. ما اصلا نیازی نداریم که بگوییم آقای سیستم بانکی شما بیایید از روش‌های دیگر جذب منابع کنید و تسهیلات به بخش ما اعطا کنید؛ و اعتقاد من این نیست.

بانک‌های تخصصی مجاز به تامین مالی صنعت

معتقدم که ما اگر نقدینگی و گردش مالی بخش خودمان را بتوانیم در بانک‌های تخصصی مدیریت کنیم، هیچ نیازی به تسهیلاتی غیر از این نداریم. به عبارت دیگر، تقریبا یک پنجم گردش نقدینگی کشور در بنگاه‌های خود وزارت صنایع است. بر همین اساس، اگر در بخش تولید و صنعت بتوانیم همین نقدینگی را مدیریت کنیم و به همین نسبت بتوانیم تسهیلات دهیم، مشکل تولید و صنعت کشور کاملا حل می‌شود. به هر حال، آن چیزی که ما نسبت به آن نگرانی داریم، این است که گردش این نقدینگی صرف امور غیر تولیدی شود.

تعامل با بانک مرکزی

وزیر صنایع درباره رشد بخش صنعت و معدن در سال ۸۶ گفت: هنوز بانک مرکزی آماری در این زمینه اعلام نکرده است و بنده نیز هیچ اظهارنظری در این خصوص نمی‌کنم. البته خودمان برآوردهایی داریم، ولی حتی اگر آمارها اختلاف شدید هم داشته باشد، باز ما اعلام نمی‌کنیم.

عاقبت ۸ طرح فولادی

وزیر صنایع و معادن در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر همچنین درباره آخرین جزئیات از روند اجرای ۸طرح فولادی در کشور گفت: این ۸طرح، طرح‌هایی بودند که در دولت نهم مصوب شدند و قرار شد در ۸استان و شهرستان راه‌اندازی شوند. در حال حاضر پیشرفت مناسبی دارند و احداث طرح‌ها متوقف نشده و با سرعت خوبی پیش می‌رود.

وی افزود: با توجه به اینکه بخشی از ماشین‌آلات و تجهیزات لازم برای احداث ۸ طرح فولادی باید از خارج وارد شود، منابع لازم برای واردات این طرح‌ها هم باید از حساب ذخیره ارزی تامین شود. طبق اساسنامه حساب ذخیره ارزی، نمی‌توان تسهیلات این حساب را به طرح‌های دولتی اختصاص داد؛ لذا همان زمان تصمیم گرفتیم که این طرح‌ها را به بخش‌خصوصی واگذار کنیم که امکان گرفتن تسهیلات فراهم شود.یک نگرانی هم وجود داشت که با واگذاری این طرح‌ها به بخش‌خصوصی، ممکن است در روند اجرای آنها خللی ایجاد شود که البته من اعتقادی به این موضوع ندارم، زیرا اگر واگذاری درست و دقیق انجام شود سرعت کار بیشتر می‌شود.

با این حال، با توجه به واگذاری هایی که اخیرا داشته‌ایم، به نظر می‌رسد که راهکارمنطقی در شرایط فعلی این است که طرح‌ها را به شرکت‌های فولادی دولتی واگذار شده، واگذار کنیم، زیرا این شرکت‌ها دیگر دولتی نیستند و می‌توانند از تسهیلات حساب ذخیره ارزی استفاده کنند و سرعت کار هم بیشتر می‌شود.

رشد ۶۸ درصدی در سرمایه گذاری

محرابیان درباره جدیدترین آمار از سرمایه‌گذاری صنعتی در کشور گفت: دربحث سرمایه گذاری رشد خوبی داشته ایم؛ سرمایه گذاری در بخش صنعت و معدن براساس پروانه‌هایی که صادر شده در سال ۸۶ نسبت به سال ۸۵ بیش از ۶۸ درصد رشد نشان می‌دهد که این میزان رشد فوق العاده رشد خوبی است.در استفاده از حساب ذخیره ارزی هم به همین ترتیب اکثر این طرح‌ها بخشی از تسهیلات را از این حساب دریافت می‌کنند. در سال ۸۶، ۱۹۸ طرح به میزان حدود ۴میلیارد دلار طرح مصوب از حساب ذخیره ارزی داشتیم که حدود ۱۷۲ درصد رشد نسبت به سال ۸۵ نشان می‌دهد.

شناسایی مشکلات در سفرهای استانی

محرابیان در مورد رسیدگی به مشکلات صنعتگران نیز گفت: یک کاری که من و همکارانم تلاش کردیم دائما دنبال کنیم، این است که درتمام برنامه‌ها و سفرها و حتی دربرنامه‌های هفتگی تقریبا تصمیماتی که می‌گیریم مشترکا با خود صنعتگر و سرمایه گذار باشد؛ در سفرهای استانی یکی از برنامه‌های بدون تغییر ما نشست با دست اندرکاران تولید و صنعت کشوراست و تقریبا سه چهارم وقت ما به شنیدن حرف‌های این صنعتگران می‌گذرد و مطالب خوبی در می‌آید، یک چهارم زمان هم حرف می‌زنیم و پاسخ می‌دهیم به نظراتی که ارائه شده و مطالبی که در وزارتخانه و دولت تصمیم می‌گیریم.

دوتصمیم بزرگ

به عنوان مثال، یک مشکل بسیار جدی و عمده صنعتگران این بوده که در گذشته از حساب ذخیره ارزی، یورو استفاده کرده اند، عمدتا متضرر شده‌اند و امکان بازپرداخت آن را ندارند. تصمیم بزرگ و خوبی گرفته شد و تقریبا ۵ سال بود که تلاش می‌شد (سوابق در وزارتخانه است) چنین تصمیمی گرفته شود ولی به سرانجام نرسیده بود. بر همین اساس، دو تصمیم بزرگ گرفته شد؛ یکی اینکه صنعتگران بتوانند تا ۵ سال تقسیط مجدد کنند، این خیلی کمک بزرگی بود و تصمیم دیگر این بود که بتوانیم جرایم دیرکرد را ببخشیم، چون ارقام حساب ذخیره ارزی ارقام بالایی است.

نقدینگی چیز خوبی است

وزیر صنایع در مورد نقدینگی و اختلاف‌نظرهایی که در بدنه دولت نسبت به این موضوع وجود دارد گفت: خود نقدینگی ذاتا چیز خوبی است. اصلا بدون نقدینگی اقتصاد و تولید نمی‌تواند ادامه حیات دهد؛ اما آن چیزی که در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی ایجاد نگرانی می‌کند رشد نقدینگی بیش از ظرفیت اقتصاد کشور است که باید برای آن فکری کرد.

اگر بیاییم شرایط را به نوعی فراهم کنیم که سرمایه‌گذاری سهل و آسان شود و سرمایه‌ها و نقدینگی بیاید در کار تولید، این از نظر اقتصادی مثبت است و به اذعان تمام اقتصاددان‌ها، این کار ضد تورمی است.

شرایط اقتصادی کشور در سال‌های گذشته به نوعی بوده که ما نقدینگی سرگردان زیاد داشته‌ایم. اگرشرایط سرمایه‌گذاری و صنعت و تولید کشور به نوعی باشد که نقدینگی وارد آن شود، دیگر این نقدینگی از حالت سرگردانی به سرمایه ثابت یا سرمایه در گردش مولد تبدیل می‌شود و این اثر ضد تورمی دارد. بر همین اساس، افزایش نقدینگی با جذب‌اش در این بخش مثبت است.

نظارت ها بیشتر می شود

وی افزود: اگر در بخش تسهیلات دقت کنید می‌بینید که ورودی‌ها تنگ است ولی از زمانی که طرح تصویب می‌شود، نظارتها ضعیف می‌شود. راه حلی که دولت و ما بارها گفته ایم، این است که ما نظارتهای حین اجرا را دقیق کنیم و کارشناسی طرح را به خصوص در بخش پیش فاکتورها خیلی دقیق و کارشناسی پیش ببریم.

محرابیان در ادامه گفت‌وگو درباره اختلاف نظری که سال گذشته مابین بانک مرکزی و وزارت صنایع درباره رقم رشد صنعتی به وجود آمد چنین گفت: در بحث اعلام رشد صنعتی ما مرجع نیستیم و از سیاست های ما این است که نباید وارد این مقوله شویم. البته یکسری آمارها همچون صدور پروانه‌ها است که ما به صورت رسمی ارائه می‌کنیم و هیچ مرجع دیگری این آمارها را نمی‌تواند اعلام کند و ما اصلا اداره کل مخصوص این کار داریم.

علت اختلاف های سال گذشته

وی خاطر نشان کرد :نکته‌ای که من باید اعلام کنم اینکه اولا شیوه آمارگیری ما تغییر نکرده و اداره کل و پرسنلی که امروز دارند این کار را می‌کنند، سال‌ها است این کار را انجام می‌دهند. موردی که منجر به اصلاح رشد صنعتی شد، این بود که بانک مرکزی به واحدهایی مراجعه کرده بود که از نظر ما واحدهای برتر نبودند. من مثالی در این خصوص بزنم؛ فرض کنید دانش‌آموزی سال سوم راهنمایی شاگرد اول کلاس است، آیا دلیلی دارد سال چهارم دبیرستان شاگرد اول شود؟ طبیعتا پاسخ نه است. یعنی اگر ما گفته ایم دو هزار واحد برتر کشور، این را وزارت صنایع اعلام می‌کند و ممکن است در سال آینده تعدادی از این واحدها دیگر از نظر وزارت صنایع واحد برتر نباشند و خود به خود از آن لیست حذف شوند.اشکالی که کار اول بانک مرکزی داشت، این بود که واحدهای منتخب واحدهای چندین سال پیش بود، خوب طبیعتا اگر ما ادعا می‌کردیم که اینها تغییرکردند، بانک مرکزی باید گوش می‌کرد، اگر ما واحدهایی که انتخاب می‌کردیم واقعا برتر بودند، عین قانون و ضابطه بود و اگرهم غیر برتر بودند، آمارشان باید پایین می‌آمد. خوشبختانه با تفاهم و همفکری که با آقای مظاهری، رییس کل بانک مرکزی داشتیم، ایشان گفتند کاملا بدیهی و طبیعی است. ایشان گفتند لیست دو هزار واحد را به ما بدهید و ما هم لیست را ارائه کردیم. سپس خود بانک مرکزی مراجعه کرد و آمار را گرفت و منجر به اصلاح آماراولیه که مربوط به سال ۸۵ بود، شد و در نیمه اول سال ۸۶ همان روند (بیش از ۱۱ درصد) تداوم یافت. یعنی رشد این دو سال را نگاه کنید، به صورت امتداد یافته از ۸۵ تا ۸۶ پله نشده و نشان می‌دهد روش درست و صحیحی است.

اینکه اظهار شده ما نگرانیم یا رشد کم شده، باید به آمار مراجعه کرد؛ اگر ما حرفی بزنیم که کاربرد سیاسی داشته باشد، برای تولید مضر است.