یادداشت
شرع و شکر و موبایل
محمدصادق مفتح، معاون وزیر بازرگانی، بیشترین توجیه را برای واردات شکر در ۲ سال گذشته داشته و هنوز نیز بر این اقدام زیانبار اصرار دارد.
محمدصادق جنانصفت
محمدصادق مفتح، معاون وزیر بازرگانی، بیشترین توجیه را برای واردات شکر در ۲ سال گذشته داشته و هنوز نیز بر این اقدام زیانبار اصرار دارد. او در تازهترین توجیه برای واردات کمرشکن و خارج از ضابطه گفته است: «آیا این شرعی است که مصرفکننده به جای شکر هر کیلوگرم ۴۰۰ تومان، شکر گرانتر خریداری کند، چون کارخانهها فرسودهاند.» درباره این توجیه جدید یادآوری چند نکته را یادآور میشوم:
۱ - استفاده از اهرم شرع توسط یک فرد تکنوکرات به جای علما، کاری است که نباید باب شود. تکنوکراتها و مدیران دستگاههای دولتی بهتر است در چارچوب قانونهای عادی، مقررات، متغیرهای اقتصادی سخن گفته و عمل کنند تا این کار رایج نشود.
دخالت افراد و نهادهای متفاوت در کار یکدیگر، به سردرگمی منجر میشود.
۲ - فرض کنیم که ایشان اجازه دارد از اهرم شرع هم استفاده کند. پرسش بعدی این است که آیا فقط مصرفکنندگان شکر باید مشمول این داستان شوند. آیا مصرفکنندگان اتومبیل که اکنون به دلیل تعرفه بالای واردات ناگزیرند اتومبیلهای تولید ایران را با قیمتهای بالاتر از اندازه خریداری کنند، مشمول این داستان نیستند؟ آیا ایشان در زمان افزودن تعرفه واردات گوشی تلفن همراه این استدلال را به یاد نیاوردند؟
۳ - آیا قیمت هر کیلوگرم شکر در بازار و برای مصرفکننده جزء واقعا ۴۰۰تومان است؟ آمارهای ارائه شده و مشاهدات نگارنده نشان میدهد قیمت هر کیلوگرم شکر بستهبندی شده کمتر از ۹۰۰تومان نیست. مصرفکننده بیپناه ایرانی چرا باید بابت حدود ۵۰ گرم پلاستیک که از آن به عنوان بستهبندی استفاده میشود ۴۰۰-۵۰۰تومان بپردازد.
۴ - اگر کارخانههای قند فرسوده شدهاند و افراد تمایل به سرمایهگذاری در آن ندارند، یک دلیل اصلی دارد و آن دخالتهای گسترده، پردامنه و عجیب دولتها در اقتصاد شکر است.
ارسال نظر