امیر بابایی

امروزه واحدهای تولیدی و صنعتی مشکلات فراوانی را برای تداوم فعالیت خود دارند. این مشکلات داخلی و خارجی، آن‌قدر تکرار شده است که شاید ضرورتی به بازگویی آن نباشد، اما از آنجا که کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران در حال تدوین پیشنهادی برای نحوه تعطیلی اجباری یا قانونی واحدهای تولیدی در برخی شرایط خاص یا به نوعی جلوگیری از توقف اجباری واحدهای تولیدی است، جا دارد به این نکات هم توجه شود: ۱- این نکته قابل اذعان است که متاسفانه در کشور ما سازمان‌هایی مانند «استاندارد» و «محیط زیست» سازمان‌های مظلومی هستند و در موارد متعدد اعم از جایگاه تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری، بودجه، چارت سازمانی و... در ته جدول سازمان‌های ریز و درشت کشور قرار دارند!

۲- در همین حال عموم تعطیلی‌های اجباری واحدهای تولیدی در کشور ما به خاطر مسائل اقتصادی و مالی بوده است و نهادهای حاکمیتی به طور عموم در این گونه موارد اقدام به تعطیلی واحدهای تولیدی کرده‌اند. این در حالی است که دو موضوع مهم «استانداردها» و «محیط زیست» مغفول باقی مانده‌اند. به طوری‌که اگر آمار دقیقی وجود داشته باشد معلوم خواهد شد درصد ناچیزی از تعطیلی واحدهای تولیدی به خاطر عدم‌حفظ محیط زیست یا عدم‌رعایت استانداردهای تولید بوده است.

۳- می‌دانیم که عدم‌رعایت استانداردهای تولید ممکن است چه آسیب‌های بزرگی را به سلامت جامعه وارد کند. از سوی دیگر، عدم‌رعایت استانداردها برای حفظ محیط زیست نیز نه تنها به طور مستقیم اتلاف محیط زیست را به عنوان منابع تجدیدناپذیر به همراه خواهد داشت، بلکه به طور غیرمستقیم سلامت جامعه را تهدید می‌کند. حال با توجه به مقدمه مذکور، پیشنهادات زیر با هدف حفظ سلامت شهروندان در راستای اقدامات اتاق بازرگانی تهران قابل تامل به نظر می‌رسد.

۱- ارتقای جایگاه سازمان‌های «محیط‌زیست» و «استاندارد» در دستور کار قرار گرفته و در کنار کمک به رشد صنایع مسوولیت‌پذیر، زمینه اعمال قانون صنایع آلاینده و همچنین صنایع غیراستاندارد فراهم شود. در این مسیر کمک‌ها و همفکری‌های اتاق بازرگانی به طور یقین می‌تواند موثر باشد. اتاق بازرگانی باید بتواند مسیر سالم‌سازی صنایع و رفع آلایندگی را با کمک سازمان‌های مذکور عملیاتی کند. در واقع الان شرایط به گونه‌ای است که این سازمان‌ها نه تنها از حداقل امکانات برخوردارند، بلکه به طور عموم در روند تصمیم‌گیری‌ها نقش بسزایی ایفا نمی‌کنند. گویا ندادن اقساط یک بانک در کشور ما مهم‌تر از آلوده کردن محیط زیست و تهدید سلامت شهروندان است که اولی با برخورد سنگین‌تری مواجه می‌شود و در خصوص مورد دوم، مهلت‌های مکرر، موضوع را از اهمیت و حیز انتفاع ساقط می‌کند.

مراقب باشیم که دفاع به‌‌حق ما از تولید ملی و سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال، منجر به سوءاستفاده نابودکنندگان محیط زیست و استهلاک سرمایه‌های انسانی و مادی نشود. اتاق بازرگانی و تشکل‌های بخش خصوصی باید در چنین شرایطی دفاع از تولید ملی و پایداری اشتغال و سرمایه‌گذاری را در مسیر اشتغال «سالم» و منطبق با سلامت شهروندان، همچنین سلامت نیروی انسانی شاغل پیگیری کنند. آنگاه است که اتفاقا تشکل‌های بخش خصوصی از قاطعیت سازمان‌های نظارتی حاکمیتی مانند سازمان حفاظت محیط زیست و موسسه استاندارد، در برخورد با صنایع آلاینده محیط زیست یا تولیدات غیراستاندارد، دفاع و بلکه همکاری می‌کنند.

۲- مدیران صنعتی ما نباید نگران تعطیلی واحدهای صنعتی آلاینده باشند. اگر اعتقاد داریم که استانداردها را رعایت می‌کنیم و انواع و اقسام «ایزو» را در تبلیغاتمان به مشتریان می‌گوییم و اگر به مسوولیت اجتماعی‌مان باور داریم و درصدد داشتن محیط زیست پاکیزه‌ای هستیم، باید نه تنها به بسط اختیارات سازمان‌های ذی‌ربط کمک کنیم، بلکه بیش از پیش در رعایت استانداردها خود را ملزم بدانیم. ضمن اینکه نباید فراموش شود یک صنعت آلاینده هم مخرب محیط زیست است و هم شرایط تداوم فعالیت سایر صنایع را دچار محدودیت می‌کند.

بنابراین لازم است اتاق بازرگانی تهران پیشنهادهای خود را برای ارائه به مجلس شورای اسلامی به‌گونه‌ای آماده کند که کمترین مماشاتی با صنایع آلاینده وجود نداشته باشد. توجه داشته باشیم که صنعت آلاینده، به ضرر شهروندان، صنعت پاکیزه و استاندارد و منافع ملی‌مان است.

وقتی که صاحبان صنایع درخواست‌هایی (ولو منطقی) بیان می‌کنند که آن را با کشورهای پیشرفته می‌توان محک زد، شایسته است خود نیز به معیارهایی در حد و اندازه مناسب، توجه داشته باشند، این معیارها می‌تواند معیارهای زیست محیطی، ایمنی و سلامت باشد. پاسخ به این پرسش که آیا واحدهای صنعتی ما هم مانند واحدهای صنعتی کشورهای دیگر به مسوولیت‌های اجتماعی خود از جمله حفظ محیط زیست و توجه به ایمنی و سلامت شهروندان و حتی کارگران خود توجه دارند یا نه؟، می‌تواند راهگشا باشد.