در نشست مدیران وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت مطرح شد
وعده‌های جدید مسوولان به تولید کنندگان
قیمت ترجیحی انرژی در فاز دوم هدفمندی برای بخش صنعت
امکان تنزیل «ال‌سی» ریالی فراهم می‌شود
قیمت ترجیحی انرژی در فاز دوم هدفمندی برای بخش صنعت گروه صنعت و معدن- «جزئیات اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، حفظ ظرفیت واحدهای تولیدی، تامین منابع مالی تولید‌کنندگان، تخفیفات گمرکی برای ورود مواد اولیه و تجهیزات صنعتی و ....» از جمله وعده‌هایی است که روز گذشته مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت در اولین نشست خبری خود در سال جاری به تولید‌کنندگان و واحدهای صنعتی دادند.
وعده‌هایی که در صورت تحقق می‌تواند بخش اعظمی از مشکلات بخش تولید را پوشش داده و به رشد صنعتی کشور منجر شود. در این جلسه، محسن صالحی‌نیا،معاون امور صنایع و اقتصادی وزیر صنعت، با اعلام اینکه دولت نیز در خصوص اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها در بخش صنعت نگرانی‌هایی دارد، گفت: با این حال نمی‌توان صنعت را در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها مستثنی کرد. وی در پاسخ به این پرسش که با توجه به عدم تحقق وعده‌های داده شده در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در فاز اول و مشکلاتی که برای بخش تولید به وجود آورد، چرا دولت بر اجرای فاز دوم قانون در این بخش اصرار دارد عنوان کرد: نمی‌توان گفت هیچ کدام از اهداف دولت در مرحله اول قانون هدفمندی یارانه‌ها محقق نشده، اما قبول داریم که برنامه‌های مدنظر دولت به طور کامل اجرایی نشده است.به گفته صالحی نیا، بخش صنعت تابع یکسری سیاست‌ها است و براساس قانون موظف به اجرای این سیاست‌ها هستیم. معاون امور صنایع و اقتصادی وزیر صنعت با بیان اینکه دولت نیز بابت اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها در بخش صنعت این نگرانی را دارد، گفت: پایش لازم در مورد وضعیت صنعت انجام می‌شود تا با حداقل مشکلات، فاز دوم هدفمندی را پشت سر بگذاریم.وی تاکید کرد: باید استدلال خود را در چارچوب کارگروه‌های مربوطه مطرح کنیم، محدودیت‌های موجود را مدنظر قرار دهیم تا برای تولیداتی که از اجرای قانون هدفمندی بیشتر متاثر می‌شوند پیش‌بینی‌های لازم صورت گیرد.صالحی‌نیا ادامه داد: برای ما مسائل واحدهای تولیدی مطرح است ولی مواردی را که در سطح دولت مطرح می‌کنیم در تعامل با کل بخش‌های جامعه است و باید سعی کنیم بیشترین قوانین در ارتباط با حمایت از تولید به تصویب برسد.وی با بیان اینکه در لایحه بودجه ۹۱ پیش‌بینی‌هایی برای حمایت از تولید صورت گرفته است، گفت: به عنوان مدافع بخش تولید قول می‌دهیم مسائل و مشکلات را به نمایندگی از صنعتگران به سطوح بالاتر انتقال دهیم.
۱۰ هزار میلیارد تومان سهم کل تولید از هدفمندی
سعید نبوی مدیر انرژی ستاد تحول صنایع نیز با بیان اینکه در فاز اول قانون هدفمندی یارانه‌ها ۱۴۰۰ میلیارد تومان پول نقد در اختیار وزارت صنعت قرار گرفته است در این خصوص گفت: در این راستا ۱۶۰۰ میلیارد تومان از محل قیمت‌های ترجیحی و ۳ هزار میلیارد تومان نیز به طور مستقیم در اختیار بخش صنعت قرار گرفت.وی ادامه داد: در ماده ۸ قانون هدفمندی یارانه‌ها همچنین مسائلی مورد توجه قرار گرفته که مابه‌التفاوت قیمت تمام شده برق و فروش آن از جمله آنها است که با احتساب مبالغ اختصاص یافته به بخش‌های دیگر مانند کشاورزی و خدمات، کل رقم پرداختی دولت به ۱۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد.
چهار محور برای اجرای فاز دوم هدفمندی
علی‌اصغر رمزی، مدیرکل امور اقتصادی وزارت صنعت نیز در خصوص چگونگی اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها اظهار کرد: برای اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها ۴ محور شامل قیمت‌گذاری ترجیحی انرژی، بازسازی و نوسازی واحدهای صنعتی، گازرسانی و تامین سرمایه در گردش برای تکمیل ظرفیت‌های تولید مدنظر است.وی در مورد سهم بخش صنعت از تسهیلات سیستم بانکی نیز گفت: نتیجه جلسه‌ای که ماه گذشته در نهاد ریاست‌جمهوری برگزار شد این بود که بانک مرکزی اطلاعات و آمار مربوط به سال‌های گذشته را تهیه کند تا در یک جلسه ویژه مورد بررسی قرار گیرد.
حل مشکل تنزیل «ال‌سی» ریالی
علاوه بر چگونگی اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها صالحی‌نیا در در خصوص مشکل تولید‌کنندگان در زمینه گشایش «ال‌سی» خط اعتباری ریالی و محدودیت‌های موجود در این بخش نیز اظهار کرد: طبق مصوبه شورای پول و اعتبار در سال گذشته گشایش «ال‌سی» ریالی مجدد برقرار شد و در حال حاضر صنعتگران از آن استفاده می‌کنند.
وی تصریح کرد: قبلا امکان تنزیل ««ال‌سی»» ریالی به درخواست ذی‌نفع اعتبار فراهم بود، اما این مساله در دستور‌العمل جدید بانک مرکزی حذف شد و در حال حاضر صنعتگران با مشکلاتی روبه‌رو هستند.معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: برای حل این مشکل پیشنهادی به تصویب کارگروه حمایت از تولید رسید، تا حداقل برای یک بار امکان تنزیل «ال‌سی» ریالی برای صنعتگران فراهم شود.وی توضیح داد: به این ترتیب صنعتگران می‌توانند با تضمین این «ال‌سی» اسناد لازم را به بانک ارائه کنند و از درصد قابل توجهی از منابع مالی اعتباری خود استفاده کنند.به گفته معاون وزیر صنعت در حال حاضر تنزیل اسناد خط اعتباری ریالی حداکثر ظرف یک ماه (قبل از سررسید) انجام می‌شود که در صورت تصویب پیشنهاد مذکور این مدت تا ۴ یا ۵ ماه افزایش خواهد یافت.صالحی نیا افزود: معاون اول رییس جمهور دستور بررسی مشکل صنعتگران در تنزیل «ال‌سی» ریالی را داده است و در این راستا پیشنهادی از سوی وزیر صنعت به رییس کل بانک مرکزی ارائه شده که امیدواریم طی دو هفته آینده نهایی شود.
انتشار سند توسعه ملی طی هفته‌های آینده
صالحی نیا در ادامه از تدوین بسته سیاسی و حمایتی بخش تولید خبر داد و گفت: با تدوین این سند وظایف و مسوولیت‌های دستگاه‌های سیاستگذار، واحدهای تولیدی و نقش مصرف‌کنندگان نیز به عنوان حامیان کالاهای ایرانی مشخص خواهد شد که تاثیر بسزایی در نهادینه‌سازی موضوع حمایت از تولید ملی به دنبال خواهد داشت.به گفته معاون امور صنایع و اقتصادی وزیر صنعت، پیش‌نویس بسته حمایت از تولید تدوین شده و طی دو هفته آینده در اولین جلسه کارگروه حمایت از تولید با حضور معاون اول رییس‌جمهور به عنوان یک سند مصوب خواهد شد. فروتن، مشاور معاون امور صنایع و اقتصادی این وزارتخانه نیز در این خصوص می‌گوید: سند توسعه ملی در هشت محور توسعه صادرات و مدیریت واردات، توسعه تکمیل ظرفیت و زیرساخت‌ها، تامین منابع مالی، ارتقای کیفیت محصولات و عملکرد بنگاه‌ها، ارتقای فرهنگ اقتصادی با تاکید بر مصرف داخلی، بهبود محیط کسب و کار، مدیربت زنجیره تامین و توسعه فن آوری‌های پیش‌بینی شده است.
تعرفه صفر برای ۳۵ درصد مواد اولیه
در این نشست، مدیرکل امور اقتصادی وزارت صنعت با اشاره به اینکه از حدود ۶۹۰۰ ردیف تعرفه کالا در کتاب مقررات صادرات و واردات تعرفه حدود ۳۵ درصد، معادل ۳۸۰۰ ردیف، صفر در نظر گرفته شده است افزود: در خصوص تجهیزات صنعتی که ساخت داخل ندارند نیز تعرفه واردات صفر پیش‌بینی شده است. مدیرکل امور اقتصادی وزارت صنعت همچنین در خصوص واحدهای تولیدی که از دولت طلب دارند نیز اظهار کرد: براساس مذاکراتی که با بانک‌ها و دستگاه‌های ذی ربط صورت گرفت مقرر شد تا طلب این واحدها به عنوان مالیات حساب شود.
منابع صندوق توسعه برای سرمایه گردش
از سوی دیگر صالحی نیا در پاسخ به سوالی با این مضمون که آیا تولیدی که با افزایش نرخ ارز قیمت آن بالا می‌رود و با کاهش نرخ ارز تغییری در قیمت آن ایجاد نمی‌شود، قابل حمایت است، گفت: چنین تولیدی قابل حمایت نیست؛ ولی باید توجه داشت که علاوه بر نرخ ارز، محدودیت‌های دیگری نیز وجود دارد که باعث بالا رفتن قیمت تمام شده تولید می‌شود.
وی افزود: برای حمایت از بخش تولید در لایحه
بودجه ۹۱ مواردی مانند افزایش سقف تسهیلات سرمایه در گردش، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای سرمایه در گردش کوتاه مدت و یکسری منابع مالی جهت اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها پیش‌بینی شده است.
صالحی نیا در ادامه،حفظ و صیانت از ظرفیت‌های تولیدی موجود را به عنوان مهم ترین ضرورت و اولویت کاری این وزارتخانه عنوان کرد و گفت: استمرار استفاده از ظرفیت‌های واحدهای تولیدی موجود،همواره مورد توجه وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده و در این رابطه تلاش شده است تا انواع خدمات از تامین منابع مالی،ارائه خدمات پس از فروش، ایجاد شرایط رقابتی، بازار مناسب و وضع تعرفه‌های گمرکی، مالیاتی و بیمه به خوبی دیده شود.
معاون امور صنایع و اقتصادی با اشاره به اقدامات و برنامه‌ریزی‌های این معاونت در سال حمایت از تولید ملی،کار و سرمایه ایرانی، تصریح کرد: تامین مواد اولیه و ملزومات تولیدی با نرخ مناسب برای بخش صنعت یکی از مواردی است که به آن خواهیم پرداخت.
صالحی نیا افزود: تعیین نرخ ارز مرجع برای واحدهایی که در زمینه تامین مواد اولیه خود نیازمند به واردات هستند، از جمله دیگر اقدامات حمایتی است که در حال اجرا است.
وی واردات تجهیزات و ماشین‌آلات صنعتی به نرخ ارز مرجع را نیز از دیگر حمایت‌های درنظر گرفته شده در این بین خواند و گفت: خطوط تولیدی واحدهایی که بر اساس فناوری تولیداتشان نیازمند واردات هستند می‌توانند از نرخ ارز مرجع استفاده کنند همچنین در کنار این موضوع از امتیاز معافیت از پرداخت حقوق ورودی نیز برخوردار خواهند شد.
صالحی نیا، ضرورت توجه بیش از پیش به حمایت از تولید ملی را در سال جاری مورد تاکید قرار داد و گفت: ما با تمام ظرفیت در پی رسیدگی به مسائل و موضوعات واحدهای تولیدی خواهیم بود که در این راستا کارگروه حمایت از تولید و ستاد تسهیل امور این موضوع را با جدیت پیگیری خواهند کرد.
عدم تحقق سهم صنعت از تسهیلات بانکی
مدیر کل دفتر اقتصادی وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه هرسال سهم صنعت از تسهیلات بانکی به طور کامل تامین نمی‌شود، گفت: آمار دقیق این تسهیلات به‌زودی ازسوی بانک مرکزی اعلام می‌شود.
رمزی در ادامه اظهار کرد: در بسته‌های سیاستی و نظارتی بانک مرکزی سهم هر بخش از تسهیلات بانکی مشخص است.
به گفته وی، پیگیری‌های این وزارتخانه نشان می‌دهد که سهم بخش صنعت، به طور کامل تحقق نمی‌یابد.
ارسال نظر