در گفت‌و‌گوی «دنیای اقتصاد» با فعالان صنعتی بررسی شد
تبعات بخشنامه جدید بانک مرکزی برای تولید
گروه صنعت و معدن - در حالی اخبار کمک به بخش تولید به منظور عبور از بحران‌های مالی و رشد آن در سال جاری از سوی مسوولان صنعتی و اقتصادی کشور به گوش می‌رسد که بانک مرکزی در جدید‌ترین بخشنامه خود خبر از توقف خدمات‌دهی به برخی از بدهکاران بانکی داده است؛ بخشنامه‌ای که در صورت اجرا به طور قطع بسیاری از واحدهای تولیدی را با مشکل مواجه خواهد کرد. براساس بخشنامه بانک مرکزی آن دسته از بدهکاران بانکی که اسامی آنها در فهرست مطالبات غیرقابل وصول قرار گرفته است از هرگونه تسهیلات اعم از ریالی و ارزی، گشایش اعتبارات اسنادی و صدور ضمانتنامه اعم از ریالی و ارزی و ارائه دسته چک محروم خواهند شد. بخشنامه مذکور در حالی از سوی بانک مرکزی ابلاغ شده است که سال گذشته نیز چنین بخشنامه‌ای در دستور کار بانک‌ها قرار گرفت که براساس آن قرار بود واحدهای گروه «مشکوک الوصول» از دایره «گروه‌های معوق» خارج شوند که به درخواست اعضای اتاق بازرگانی این بند از قانون بودجه اصلاح شد تا بخشی از مشکلات بخش تولید پوشش داده شود حال با ابلاغ بخشنامه جدید می‌توان گفت اجرای طرح‌هایی که برای حمایت از واحدهای تولیدی در نظر گرفته شده با مشکل مواجه خواهد شد.
صنعت در چرخه بسته
بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر توقف خدمات‌دهی به بدهکاران بانکی در حالی ابلاغ شده است که یک عضو کارگروه حمایت از تولید در رابطه با آن به «دنیای اقتصاد»، می‌گوید: سال گذشته براساس ماده ۲۸ قانون بودجه قرار بود که بدهی واحدهای صنعتی تقسیط شود، اما عملکرد خوبی در این رابطه از سوی بانک‌ها صورت نگرفت. آرمان خالقی با بیان اینکه ابلاغ این مصوبه نشان می‌دهد که حمایت از تولید در دستور کار بانک‌ها قرار ندارد، اظهار کرد: در لایحه بودجه امسال نیز موضوع تقسیط بدهی واحدهای تولیدی و صنعتی و بخشودگی جرایم دیرکرد آنها دیده شده است. بر این اساس ما پیشنهادی را به کمیسیون تلفیق ارائه کردیم که ضمانت اجرایی این ماده واحده را در نظر بگیرند.
عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به این سوال که آماری از میزان بدهی واحدهای صنعتی به سیستم بانکی وجود دارد، اظهار کرد: آمار مشخصی در این رابطه منتشر نشده است، اما در این رابطه باید این نکته را مدنظر قرار داد که علت بدهی واحدهای صنعتی به سیستم بانکی به چه دلیل بوده است. برخی از واحدها به دلیل افزایش هزینه‌ها توان پرداخت بدهی خود را نداشته‌اند و برخی به دلیل نوسانات نرخ ارز. در این میان اما تصمیمات به صورت عام گرفته می‌شود.
وی با اشاره به قفل شدن سیستم بانک‌ها در ارائه تسهیلات از سال گذشته، اظهار کرد: در آن زمان برخی از بانک‌ها از مشتریان خود خواستند که بدهیهایشان را تسویه نکنند؛ چرا که دیگر امکان دریافت تسهیلات نخواهند داشت؛ بنابراین در حال حاضر بدهی برخی از واحدها به دلیل عدم تسویه در آن زمان است.
خالقی با بیان اینکه در حال حاضر صنعت در چرخه بسته بدهی و عدم وام دهی، افتاده است، گفت: بانک‌ها باید در ارائه تسهیلات قراردادهای جدیدی را مدنظر قرار دهند. به طوری که به نسبت نوع تولید با واحدها قرارداد ببندند. وی در ادامه گفت: شاید یکی از دلایلی که بانک‌ها در ارائه تسهیلات سختگیرتر شده‌اند این باشد که نتوانستند مجلس و دولت را قانع کنند که برای افزایش سرمایه به آنها با هدف افزایش تسهیلات به بخش تولید کمک کنند. خالقی همچنین با اشاره به بخشنامه جدید بانک مرکزی، گفت: بانک مرکزی باید تنظیم کننده روابط اقتصادی باشد و نباید تنها منافع بانک‌ها را در نظر گیرد.
فعالان اقتصادی در صدر بدهکاران
از سوی دیگر، دبیرکل کنفدراسیون صنعت نیز در رابطه با بخشنامه جدید بانک مرکزی می‌گوید: با توجه به این بخشنامه به نظر می‌رسد که قرار نیست مشکلات صنعت و تولید پایان یابد. حسین ساسانی با اشاره به یکی از جلسات شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی در سال گذشته با موضوع مطالبات معوق، اظهار کرد: در آن جلسه تصمیم گرفته شد که واحدهای بدهکار به سیستم بانکی مشخص شود و بعد از آن بدهیهایشان به مدت ۵ سال تقسیط شود، اما به دلیل توقف جلسات شورای مذکور این موضوع پیگیری نشد. وی افزود: در حال حاضر بزرگ‌ترین بدهکاران به سیستم بانکی کسانی هستند که فعالیت اقتصادی انجام داده و ارزش افزوده تولید می‌کنند. ابلاغ این بخشنامه از سوی بانک‌ها علاوه بر اینکه تولید را کاهش می‌دهند به ضرر جامعه نیز هست.
تشکیل سندیکا، راه حل مشکل
مسعود دانشمند، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز در این خصوص می‌گوید: اینگونه محدودیت‌ها به طور زنجیره‌ای بخش تولید را درگیر خواهد کرد و موجب بروز محدودیت در این بخش خواهد شد.
دانشمند معتقد است که توقف اعطای نقدینگی بخش تولید موجب می‌شود تا این بخش نتواند بدهی خود به سیسم بانکی را پرداخت کند که این امر باری بر دوش تولیدکنندگان خواهد افزود. این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در ادامه با اشاره به تشکیل سندیکا برای حل این مشکل می‌گوید: متولی بخش تولید وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتحادیه‌های صنفی هستند که این دو بخش به همراه نظام بانکی می‌توانند سندیکایی تشکیل دهند تا به این طریق مشکلات به وجود آمده در خصوص بدهی‌های معوق واحدهای تولیدی به بانک‌ها برطرف شود.دانشمند در پاسخ به این سوال که چگونه می‌توان واحدهایی که تسهیلات دریافتی را در بخش‌های خارج از بخش تولید خرج کرده‌اند شناسایی کرد، گفت: اتحادیه‌های صنفی از چگونگی هزینه کرد تسهیلات دریافتی اطلاع کامل دارند و می‌توان با استناد به این اطلاعات به واحدهایی که تسهیلات را صرف بخش تولید کرده‌اند و در بازگشت سرمایه‌گذاری دچار مشکل شده‌اند، کمک و واحدهای دیگر را نیز از دریافت تسهیلات مجدد محروم کرد.به گفته وی، این بخشنامه در صورتی که مشکل را به طور کلی مد نظر قرار دهیم ۱۰۰ درصد به ضرر بخش تولید تمام خواهد شد.دانشمند همچنین در پاسخ به این سوال که آیا بخشنامه جدید بانک مرکزی با وعده‌های داده شده برای کمک به بخش تولید مغایرت ندارد، نیز اظهار کرد: به طور حتم مغایر یکدیگر هستند، اما بانک‌ها نیز استدلال‌هایی مبنی بر بازدهی سود دارند که باید این امر نیز مدنظر قرار گیرد. از سوی دیگر، واحدهای تولیدی نیز با توجه به اینکه چرخه تولید با بازار همخوانی ندارد از سودده نبودن تولید خبر می‌دهند که این امر را نیز باید در اعطای تسهیلات مد نظر قرار داد.
مغایرت با قانون بودجه
محمد مهدی رییس زاده، نایب رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی صنعت، معدن و تجارت تهران نیز در این خصوص می‌گوید: بخشنامه جدید بانک مرکزی مغایر با بند ۲۸ قانون بودجه سال قبل است.به گفته رییس زاده، طرح پیشنهادی سال گذشته بانک مرکزی دست بانک‌ها را بسته بود، اما با اصلاحاتی که صورت گرفت بانک‌ها با فراغ بال بیشتری می‌توانند تسهیلات در اختیار واحدهای تولیدی قرار دهند. وی در خصوص چگونگی طبقه‌بندی بدهکاران بانکی نیز اظهار کرد: در مجموع سه طبقه‌بندی برای بدهکاران در نظر گرفته شده که در طبقه‌بندی اول سر رسید مطالبات بانک‌ها تا ۶ ماه پس از سررسید محاسبه می‌شود که در صورت عدم بازپرداخت این گروه وارد طبقه‌بندی دوم یعنی مطالبات معوق که بین ۶ تا ۱۸ ماه قرار دارد می‌شوند و در نهایت با گذشت ۱۸ ماه، بدهکاران در گروه مشکوک‌الوصول قرار می‌گیرند.
ارسال نظر