مهدی فتح اله

با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در پایان سه ماهه سوم سال ۱۳۸۹ استراتژی تحول در اقتصاد ایران وارد فاز عملیاتی خود شد. بی‌شک رویکرد تخصیص بهینه منابع اقتصادی که رویکرد اصلی این قانون بوده در راستای دستیابی به چشم‌انداز روشن اقتصاد ایران در افق ۱۴۰۴ امری مهم و اجتناب‌ناپذیر است. از آنجا که نقشه راه رسیدن به کارآیی و بهره‌وری و نیز رقابت‌پذیر کردن تولیدات کارگاه‌های تولیدی-صنعتی کشور تاکنون عملیاتی نشده است، از این رو بیم آسیب‌پذیری فعالان اقتصادی از اجرای فاز دوم قانون هدفمندی وجود داشته که تدوین بسته‌های سیاستی حمایتی با هدف کاهش یا رفع این آسیب‌پذیری باید هرچه سریع‌تر اجرایی شود.

در این میان بخش معدن و صنایع معدنی به عنوان بخشی که از پتانسیل بالایی برخوردار است در ایجاد رشد و توسعه اقتصادی بسیار موثر است، به طوری که طی دوره‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۹ ارزش افزوده بخش معدن به قیمت ثابت (به جز نفت و گاز) به طور متوسط سالانه ۲/۱۲ درصد رشد کرده است.

جهت‌گیری گواهی کشف و پروانه بهره‌برداری در بخش معدن بیانگر آن است کشف و استحصال مواد معدنی مرتبط با صنعت ساختمان نقش محوری داشته است. به طوری که از تعداد ۶۱۵ فقره گواهی کشف صادر شده، تعداد ۴۵۱ فقره گواهی کشف مربوط به مصالح ساختمانی و تعداد ۵۵ فقره گواهی کشف مواد فلزی و ۱۰۹ فقره گواهی کشف مواد غیرفلزی بوده است.

همچنین از تعداد ۷۴۱ فقره پروانه بهره‌برداری صادر شده، تعداد ۵۵۱ فقره مربوط به مصالح ساختمانی، تعداد ۵۸ فقره مرتبط با مواد فلزی و ۱۳۲ فقره مربوط به مواد غیرفلزی بوده است که با توجه به پتانسیل‌های موجود معدنی در کشور انحرافی نیز در این خصوص مشاهده نمی‌شود.

بنابراین می‌توان گفت اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به واسطه ماهیت بخش معدن تاثیر چندانی بر این بخش نخواهد گذاشت، اما برنامه‌ریزی در خصوص توسعه فرآوری محصولات معدنی، گسترش صادرات و تکمیل زنجیره ارزش مواد معدنی می‌تواند کمک شایانی به این بخش در راستای ایفای نقش کلیدی خود در رشد اقتصادی کشور کند.