در گفت‌و‌گوی کارشناسان و فعالان اقتصادی با «دنیای اقتصاد» در راستای تدوین سند ملی حمایت از تولید مطرح شد
پیشنهادهای عملیاتی بخش خصوصی به دولت
گروه صنعت و معدن- اولین جلسه کارگروه حمایت از تولید در حالی اوایل هفته جاری برگزار شد که مسوولان وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت از تنظیم محورهای ۸گانه در راستای تدوین سند ملی حمایت از تولید ملی خبر دادند. محورهایی که به گفته برخی از اعضای کارگروه حمایت از تولید و فعالان بخش خصوصی باید دقیق‌تر مورد بررسی قرار گیرد و جزئیات بیشتری به بندهای هر محور اضافه شود. مدیریت واردات، توسعه صادرات، نقدینگی و رفع مشکل واحدها، سرمایه‌گذاری، بهره‌وری، توسعه بازار داخلی، فرهنگ‌سازی با تاکید بر مصرف تولیدات داخلی و بهبود فضای کسب‌و‌کار، ۸ محور و برنامه راهبردی برای تدوین سند ملی است که اعضای کارگروه حمایت از تولید در صدد ارائه پیشنهادهای خود برای عملیاتی کردن این محورها هستند.
محیط کسب‌و‌کار، اولویت اول
در این میان، یک عضو کارگروه حمایت از تولید در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» در رابطه با جزئیات پیشنهادهای کارگروه حمایت از تولید به دولت برای تکمیل محورهای ۸گانه وزارتخانه و راهکارهای عملیاتی شدن آنها، می‌گوید: اگر این ۸ محور را در نظر بگیریم در ابتدا باید محیط کسب‌و‌کار در اولویت قرار گیرد. در واقع محیط کسب‌و‌کار باید به گونه‌ای باشد که بخش خصوصی بدون موانع در مقایسه با سایر رقبای اقتصادی به فعالیت بپردازد.
آرمان خالقی افزود: در این محور پیشنهاد ما این بوده است که یک پنجره واحد برای هر دستگاهی وجود داشته باشد تا مراجعه‌کننده با حداقل مدارک و حداقل زمان کار خود را انجام دهد. وی ادامه داد: بحث دیگر در محیط کسب‌و‌کار حس امنیت اقتصادی است که باید به فعالان این حوزه منتقل شود. عضو هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت گفت: باید این اطمینان برای فعالان صنعتی ایجاد شود که سرمایه آنها با تصمیمات یکشبه به مخاطره نمی‌افتد. وی با اشاره به بحث فرهنگ‌سازی نیز گفت: مساله تولید داخلی ارزش بالایی دارد و اگر فرهنگ استفاده از تولید داخل رشد کند یک کار زیربنایی صورت گرفته است. وی همچنین به توسعه بازار داخلی اشاره کرد و گفت: برخی از فعالان صنعتی معتقدند که باید مرزهای کشور بسته شود تا بازار داخلی توسعه یابد. این دیدگاه درست نیست، بلکه باید شرایط مساوی و رقابتی برای کالاهای داخلی و خارجی فراهم شود.
عضو کارگروه حمایت از تولید با بیان اینکه باید به سمت انضباط در بخش واحدهای صنفی برویم، اظهار کرد: مبادلات اقتصادی باید شفاف شود و صنوف را نیز باید آماده نظم اقتصادی کنیم. خالقی در مورد بهره‌وری به عنوان یکی از محورهای ۸گانه تدوین سند ملی حمایت از تولید ملی، گفت: در بحث بهره‌وری مباحث مربوط به منابع انسانی زیاد مورد توجه قرار نگرفته است. پیشنهاد ما این بوده است که دولت روی این موضوع بیشتر کار کند.
وی در مورد بحث سرمایه‌گذاری نیز توضیح داد: شرایط باید جوری فراهم شود که تولید به عنوان یک فعالیت اقتصادی برای سرمایه‌گذاری تبدیل شود و سرمایه‌گذاران نیز دنبال کارهای واسطه‌ای نروند.
خالقی افزود: در برخی موارد دیده شده است که کسی که کار کم زحمت انجام می‌دهند، در آمد بالا دارد و مالیات کمتری می‌دهد. در حالی که در مقابل کسانی که کار پرزحمت انجام می‌دهند درآمد کمتر و مالیات بیشتری را پرداخت می‌کنند. اگر این روند برعکس شود سرمایه به سمت بخش تولید می‌رود.
تامین نقدینگی از سایر منابع
عضو کارگروه حمایت از تولید در مورد رفع نقدینگی و حل مسائل واحدها گفت: در طرح دولت برای این موضوع بیشترین نگاه به تامین منابع مالی از بانک‌ها بوده است. در حالی که جای خالی تامین منابع مالی از طریق بورس و تشکیل شرکت‌های سرمایه‌گذاری وجود دارد. وی ادامه داد: پیشنهاد ما به دولت این بوده است که در بحث نقدینگی به بحث صندوق حمایت از صنعت و معدن، رعایت سهم تولید در اختصاص تسهیلات از بسته‌های حمایتی نیز توجه شود. وی در پایان به موضوع توسعه صادرات و مدیریت واردات به عنوان محورهای دیگر سند ملی حمایت از تولید اشاره کرد و گفت: در بحث مدیریت واردات باید این موضوع دیده شود که چه کالاهایی در درجه اول مورد نیاز کشور است. در واقع نباید با ارز حاصل از صادرات نفت هر کالایی به خصوص کالاهای مصرفی وارد کشور شود. در کنار این موضوع باید از توان سازمان استاندارد و نظام توزیع برای جلوگیری از ورود کالاهای بی‌کیفیت نیز استفاده شود.
وی با اشاره به بحث توسعه صادرات نیز گفت: در این زمینه باید مناسبات ما با کشور مقصد فراهم باشد. از سوی دیگر شرایط برای مبادلات ارزی بین طرفین نیز ایجاد شود. به گفته وی، کالای صادراتی نیز باید از کیفیت لازم برخوردار باشد که این موضوع تعهد تولیدکننده و نظارت مسوولان را می‌طلبد.
به گفته خالقی، تاکید بر وجود وابسته‌های اقتصادی در کشورهای مختلف نیز از دیگر مواردی است که در بحث توسعه صادرات باید دیده شود تا فرصت‌های سرمایه‌گذاری را به تولیدکننده و صادرکننده معرفی کنند.
فقط افزایش بودجه، نه!
همچنین پدرام سلطانی، نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به اینکه وزارتخانه باید نظرات بخش خصوصی را مورد توجه قرار دهد، گفت: در سالی که با نام «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» نامگذاری شده است، وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت نباید از این موضوع تنها به‌منظور افزایش بودجه استفاده کرده و در مسیر خود خرج کند، بلکه باید به نظرات بخش خصوصی که کاربردی و مشخص است نیز توجه کند.
وی در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» در پاسخ به این سوال که پیشنهاد بخش خصوصی برای حمایت از تولید چیست، توضیح داد: با توجه به فضای رکود تورمی که در کشور وجود دارد اولین پیشنهاد ما این بوده است که نرخ حامل‌های انرژی مورد مصرف تولید و صنعت در سال جاری هیچ گونه افزایشی نداشته باشد. از سوی دیگر سهم قانونی تولید از محل درآمدهای ناشی از اجرای قانون هدفمندی به صورت شفاف و بدون تاخیر پرداخت شود. وی ادامه داد: خواسته دیگر ما این بوده است که کلیه مطالبات معوق تولیدکنندگان و پیمانکاران از جمله بدهی‌های دولت و سازمان‌ها به پیمانکاران، مطالبات ناشی از اجرای مرحله اول قانون هدفمندی، مطالبات معوق جوایز صادراتی صادرکنندگان پرداخت شده و در صورت عدم امکان پرداخت نقدی، روش‌های تهاتر و اوراق خزانه اسلامی جایگزین شود.
سلطانی در ادامه گفت: پیشنهاد دیگر بخش خصوصی این بوده است که آیین‌نامه‌های قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار به فوریت تدوین شود. به گفته وی، واگذاری مسوولیت پایش و ارائه گزارش‌های ماهانه در مورد کلیه تصمیمات مرتبط با تولید و صنعت به کارگروه حمایت از تولید از دیگر پیشنهادها بخش خصوصی است. نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران اظهار کرد: تدوین راهکار مناسب به منظور ارتقای سهم کشاورزی در سرمایه‌گذاری ملی به ۵/۶ درصد، اجرای کامل قوانین و مصوبات مرتبط با تولید از قبیل قانون رفع موانع تولید و قانون حمایت از صنایع دریایی، واگذاری اختیار بخشودگی جرایم مالیاتی واحدهای تولیدی صنعتی هر استان به مدیران و مسوولان مالیاتی آن استان از دیگر پیشنهادهای مطرح شده است.
وی در پایان گفت: تشکیل کارگروه اجرایی به منظور هماهنگی بخش خصوصی، دولتی و بانک‌ها با کشورهایی که ما در آنها امکان دسترسی به منابع مالی را داریم به منظور تامین مواد اولیه و اقلام مورد نیاز واحدهای تولید و صنعتی از دیگر پیشنهادهای بخش خصوصی به دولت بوده است.
ارسال نظر