تجارت جهانی: رشد در سرازیری

دنیای اقتصاد - تازه‌ترین آمار سازمان تجارت جهانی (WTO)، نشان می‌دهد که ارزش صادرات و واردات جهانی کالا (با احتساب صادرات مجدد و واردات برای صادرات مجدد) به ترتیب 18215 و18380 میلیارد دلار بوده است؛ در این گزارش چین، آمریکا و آلمان به عنوان بزرگ‌ترین صادر‌کنندگان جهان معرفی شده‌اند. کارشناسان سازمان تجارت جهانی با اعلام رشد 8/13 درصدی برای تجارت جهانی در سال 2010 و برآورد رشد پنج درصدی برای سال 2011 پیش‌بینی کرده‌اند که این نرخ رشد در سال 2012 باز هم رو به کاهش می‌گذارد و به 7/3 درصد می‌رسد. مواردی همچون تشدید بحران مالی در اتحادیه اروپا، بروز حوادث طبیعی در برخی کشورهای در حال توسعه جهان و نیز دامنه اثرگذاری تحولات سیاسی در کشورهای عربی از جمله دلایل افت رشد تجارت جهانی در سال‌جاری میلادی قلمداد شده است. در این گزارش ارزش صادرات و واردات خدمات نیز به ترتیب 4150 و 3865 میلیارد دلار برآورد شده که بیانگر رشد 11 و 10 درصدی است.

WTO جزئیات تجارت جهانی کالا در سال ۲۰۱۱ را اعلام کرد
پیش‌بینی افت رشد تجارت جهانی
ارزش صادرات جهانی کالا: ۱۸۲۱۵ میلیارد دلار
ارزش واردات جهانی کالا: ۱۸۳۸۰ میلیارد دلار
ارزش صادرات جهانی خدمات: ۴۱۵۰ میلیارد دلار
ارزش واردات جهانی خدمات: ۳۸۶۵ میلیارد دلار
نفیسه‌ آفرین‌زاد، مینا یوسفی- بر اساس تازه‌ترین آمار منتشر شده از سوی WTO، نرخ رشد صادرات جهانی در سال ۲۰۱۱ برابر با ۵ درصد بوده که این نرخ رشد در سال ۲۰۱۲ رو به کاهش می‌گذارد و به ۷/۳ درصد می‌رسد که این روند کاهشی بیشتر در بخش کالاهای مصرفی و لوازم الکترونیکی رخ خواهد داد. این در شرایطی است که نرخ رشد تجارت در طول ۲۰ سال اخیر میلادی، به طور متوسط ۶ درصد بوده است.
در این میان چین با ارزش صادرات ۱۸۹۹ میلیارد دلار، آمریکا با ۱۴۸۱ میلیارد دلار و آلمان با ۱۴۷۴ میلیارد دلار بزرگ‌ترین صادر کنندگان کالا در جهان بوده‌اند. در میان بزرگ‌ترین واردکنندگان کالا نیز آمریکا با ۲۲۶۵ میلیارد دلار، چین با ۱۷۴۳ میلیارد دلار و آلمان با ۱۲۵۴ میلیارد دلار در صدر قرار گرفته‌اند.
کارشناسان سازمان تجارت جهانی در گزارش کامل از روند صادرات، واردات و رشد تولید ناخالص داخلی کشورها و مناطق مختلف جهان، با بررسی روند تجارت بین‌المللی در سال گذشته میلادی، پیش‌بینی کرده‌اند که جهان نه تنها با کاهش نرخ رشد تجارت در سال‌جاری میلادی مواجه خواهد بود، بلکه نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) در سال ۲۰۱۲ نیز با ۳/۰ درصد کاهش نسبت به سال ۲۰۱۱، به ۱/۲ درصد خواهد رسید و این در شرایطی است که این نرخ در سال ۲۰۱۰، ۸/۳ درصد بوده که این فرآیند شیب نزولی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی کشورهای جهان همزمان با رو به کاهش گذاشتن نرخ رشد تجارت بین‌المللی را نشان می‌دهد. ضمن اینکه متوسط نرخ رشد تولید ناخالص داخلی کشورهای جهان در طول ۲۰ سال گذشته، ۲/۳ درصد بوده است.
کارشناسان سازمان تجارت جهانی، دلایل کاهش نرخ رشد تجارت و تولید ناخالص داخلی کشورهای جهان در سال ۲۰۱۲ را مواردی چون تشدید بحران مالی در اتحادیه اروپا، بروز حوادث طبیعی در برخی کشورهای در حال توسعه جهان و نیز وقوع انقلاب سیاسی در کشورهای عربی دانسته‌اند.
بنابر گزارش WTO کاهش نرخ رشد تجارت جهانی در سال ۲۰۱۲ موجب شده که روند تجارت در سطح بین‌المللی، شکننده و فاقد شاخص‌های اطمینان بخش لازم، ارزیابی شود.آن طور که WTO اعلام کرده، نرخ رشد تجارت جهانی در حالی در سال ۲۰۱۲ صرفا ۷/۳ درصد است و در سال ۲۰۱۱ نیز فقط ۵ درصد بوده که این نرخ رشد در سال ۲۰۱۰، ۸/۱۳ درصد بوده است. همین امر نشان می‌دهد که در سال‌های پس از ۲۰۱۰، با کاهش رشد تجارت جهانی روبه رو بوده‌ایم.
به طور دقیق تر، کارشناسان اعلام کرده‌اند که بحران مالی اتحادیه اروپا و تاثیر آن بر اقتصاد قاره سبز، مهم‌ترین دلیلی است که پیش‌بینی کاهش رشد تجارت جهانی در سال ۲۰۱۲ را به واقعیت نزدیک تر می‌کند. ضمن اینکه بروز حوادث جغرافیایی در بسیاری از کشورهای جهان که اقتصاد آنها را با رکود مواجه کرده، از جمله سونامی ژاپن و وقوع انقلاب‌هایی در سطح کشورهای عربی همچون مصر در این زمینه بی‌تاثیر نبوده است.
هشدارهای «لامی»!
کاهش رشد تجارت جهانی در سال‌های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ در شرایطی است که پیش از این، اقتصاددانان جهان از بهبود در روند تجارت جهانی، بر اساس آمار رشد تجارت بین‌المللی در سال ۲۰۱۰، خبر داده بودند.
به گفته پاسکال لامی، دبیرکل سازمان تجارت جهانی، بیش از ۳ سال از سقوط حجم تجارت جهانی در سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ می‌گذرد، اما هنوز شاهد بهبود لازم در روند تجارت در سطح بین‌الملل نبوده‌ایم و این در شرایطی است که ریسک‌های موجود در این بخش در سال ۲۰۱۲ پررنگ تر هم شده است.دبیرکل سازمان تجارت جهانی همچنین معتقد است که تشدید بحران‌های مالی در سطح جهان آن چنان بر روند تجارت جهانی تاثیرگذار بوده که حتی تلاش‌های صورت گرفته در سطح کشورها در راستای حرکت به سمت بازتر شدن تجارت و خروج از دایره بسته تجارت در سطح بین‌الملل را نیز عملا بی‌تاثیر کرده است.
پاسکال لامی بر این اساس از کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی خواسته که توجه بیشتری نسبت به روند تجارت جهانی و اهرم‌های پیش برنده آن از خود نشان دهند.
اقتصادهای پویا هم در امان نماندند!
بر اساس این گزارش، کارشناسان سازمان تجارت جهانی تاکید کرده‌اند که حتی اقتصادهای پویایی چون اقتصاد کشور ژاپن نیز از آسیب در امان نمانده‌اند و پیش‌بینی شده که این کشورها نیز با کاهش تجارت بین‌المللی خود در سال ۲۰۱۲ مواجه شوند؛ چرا که وقوع زمین لرزه و سونامی در ژاپن نه تنها در کاهش نرخ رشد صادرات در این کشور بی‌تاثیر نبوده، بلکه نرخ رشد صادرات در جهان را نیز تحت تاثیر قرار داده است. البته این موضوع نیز مورد تاکید کارشناسان بوده که روند رو به بهبود اشتغال در کشورهایی چون آمریکا و ژاپن، اندکی در بهبود این اوضاع موثر خواهد بود.
اوضاع وخیم‌تر در کشورهای در حال توسعه
اگر بخش‌های صادرات و واردات را به طور جزء به جزء بررسی کنیم، این طور به نظر می‌رسد که بر اساس آمار به دست آمده در سال ۲۰۱۱، کشورهای رو به توسعه اوضاع بدتری نسبت به کشورهای توسعه یافته در این مدت داشته‌اند؛ چنانکه نرخ رشد صادرات در کشورهای توسعه یافته در سال ۲۰۱۱، ۷/۴ درصد بوده و این نرخ در کشورهای رو به توسعه که شمار بسیار بیشتری نسبت به کشورهای توسعه یافته دارند (از جمله کشورهای CIS)، در این مدت صرفا ۵/۴ درصد برآورد شده است. نرخ رشد صادرات جهانی خدمات نیز در سال ۲۰۱۱ با ۱۱ درصد افزایش به ۴۱۵۰ میلیارد دلار رسیده است. کم بودن نرخ رشد صادرات در کشورهای در حال توسعه نسبت به کشورهای توسعه یافته، بیشتر در بخش صادرات از راه دریا مشاهده می‌شود.
تبعات کاهش ارزش دلار آمریکا
در این زمینه، نرخ رشد صادرات در حوزه اتحادیه اروپا، ۵ درصد و این نرخ در ایالات‌متحده آمریکا، ۲/۷ درصد اعلام شده است. به گفته کارشناسان، یکی از دلایل کاهش نرخ رشد صادرات در ایالات‌متحده آمریکا، کاهش ۶/۴ تا ۹/۴ درصدی ارزش دلار آمریکا در سال گذشته است که ارزش دلاری صادرات در این منطقه را نیز کاهش داده است. البته بر اساس این گزارش، ارزش دلاری تجارت کالا در سال ۲۰۱۱ با ۱۹ درصد افزایش نسبت به سال قبل از آن، به ۲/۱۸ هزار میلیارد دلار رسیده که این میزان نسبت به سال وقوع بحران اقتصادی جهان؛ یعنی سال ۲۰۰۸، بیش از ۲ هزار میلیارد دلار افزایش نشان می‌دهد.
سهم صادراتی کشورهای در حال توسعه
اما یکی از مهم‌ترین دلایلی که برای کاهش نرخ رشد صادرات در حوزه کشورهای در حال توسعه عنوان می‌شود، کاهش صادرات نفت کشور لیبی است که به کاهش ۸ درصدی صادرات در قاره آفریقا در سال گذشته دامن زده است. ضمن اینکه تبعات اقتصادی وقوع سیل در تایلند به ویژه در بخش صادرات نیز از این منظر، قابل توجه است. البته در این بین، اقتصاددانان اعلام کرده‌اند که سهم صادراتی کشورهای در حال توسعه و CIS از مجموع کشورهای جهان، ۴۷ درصد و سهم وارداتی آنها، ۴۲ درصد افزایش داشته است.
وضعیتGDP در سال ۲۰۱۱
در مورد نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۱ باید گفت که کشورهای منطقه خاورمیانه با متوسط نرخ رشد ۹/۴ درصد، کشورهای CIS با ۶/۴ درصد، منطقه آمریکای جنوبی و مرکزی با ۵/۴ درصد، چین با ۲/۹ درصد و آفریقا با ۳/۲ درصد از جمله مناظقی هستند که رشد تولید ناخالص داخلی و اقتصاد آنها سریع بوده است. اما در طرف مقابل، باید کشورهایی چون ژاپن با متوسط نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ۵/۰، ایالات‌متحده آمریکا با ۷/۱ درصد و کشورهای اتحادیه اروپا با ۵/۱ درصد را در دسته‌بندی کشورهایی که رشد تولید ناخالص داخلی و اقتصاد آنها کند بوده است، قرار داد. در این بین، کشورهای چین با رشد ۲/۹ درصدی تولید ناخالص داخلی و جمهوری کره، سنگاپور و چین تایپه با رشد ۲/۴ تولید ناخالص داخلی در چهار ماه پایانی سال ۲۰۱۱ نیز از جمله کشورهایی بوده‌اند که وضعیت بهتری نسبت به سایر کشورها در این زمینه داشته‌اند.
رتبه‌بندی صادراتی کشورها
آن طور که در گزارش سازمان تجارت جهانی آمده، حجم صادرات کالا در جهان به طور متوسط در سال ۲۰۱۱، پنج درصد افزایش داشته که در این بین، آسیا با ۶/۶ درصد افزایش در صادرات کالا، در رتبه برتر نسبت به سایر کشورهای جهان قرار دارد.
بررسی رتبه‌بندی صادراتی کشورهای جهان نشان می‌دهد که کشورهای هند، چین و ایالات‌متحده به ترتیب با ۱/۱۶، ۲/۹ درصد و ۲/۷ درصد نرخ رشد صادراتی، در رتبه‌های برتر جهان به لحاظ صادرات قرار دارند. در مقابل، نرخ رشد صادرات نیز در برخی کشورها کاهش داشته که آفریقا با منفی ۳/۸ درصد، ژاپن با منفی ۵/۰ درصد و فیلیپین با منفی ۳/۱۴ درصد نرخ رشد صادراتی در این گروه قرار می‌گیرند.
رتبه‌بندی وارداتی کشورها
در حوزه واردات نیز کشورهای چین و هند به ترتیب با ۷/۹ درصد و ۶/۶ درصد نرخ رشد وارداتی در رتبه‌های برتر جهان به لحاظ واردات قرار می‌گیرند. در مقابل، کشورهای یونان با حدود منفی ۲۰ درصد نرخ رشد وارداتی و چین تایپه با حدود منفی ۳ درصد نرخ رشد وارداتی در رتبه‌های آخر جهان به لحاظ واردات قرار می‌گیرند.
جایگاه ۲۹ و۲۳ ایران
در واردات و صادرات جهانی
آمار سازمان تجارت جهانی نشان می‌دهد که ارزش واردات و صادرات ایران در سال ۲۰۱۱ به ترتیب برابر با ۶۸ و ۱۳۱ میلیارد دلار بوده که بر این اساس از نظر صادرات سهم ۹ دهم درصدی و از نظر واردات سهم ۵ دهم درصدی را در تجارت جهانی به خود اختصاص داده‌ایم. در این گزارش رشد صادرات و واردات کشور نیز به ترتیب ۳۰ و ۵ درصد برآورد شده است. از نظر تجارت خدمات نیز نام ایران در فهرست ۳۰ کشور برتر دنیا قرار ندارد در حالی که همسایه شمال غربی، یعنی ترکیه با صادرات ۳۸ میلیارد دلار در جایگاه بیست و نهم جهانی از نظر صادرات خدمات بازرگانی قرار گرفته است.
هند پیشتاز رشد تجاری در جهان
درمیان عمده‌ترین کشورهای جهان که در سال ۲۰۱۱ به داد و ستد پرداختند، هند بیشترین رشد را در زمینه صادرات به خود اختصاص داده و رشد ۳۵ درصدی را تجربه کرده است.
عربستان با رشد ۴۵ درصدی و امارات متحده عربی و فدراسیون روسیه نیز از نظر رشد صادرات هر یک با حدود ۳۰ درصد رشد در صدر قرار دارند. دیگر تحول قابل توجه در اوضاع تجارت جهانی کاهش چشمگیر واردات چین است.
نقطه آغاز این کاهش تابستان سال گذشته؛ یعنی زمان وقوع زلزله در ژاپن بوده است. در چین طی بهار و تابستان واردات ۱/۶ کاهش یافت، اما در دو فصل بعد تجارت این کشور به ترتیب ۲/۴ درصد و ۳/۷ درصد رشد نشان می‌دهد.
البته به نظر می‌رسد که این کاهش ارزش تجارت این کشور بیشتر به خاطر حوادثی است که در این سال روی داده است، هرچند امکان تاثیر سایر پدیده‌های غیرمستقیم نیز محتمل است. از اینها گذشته به طور قطع آمار موجود نشان‌دهنده نقش قابل توجه تولیدات چینی در بازارهای آسیایی است.
از سوی دیگر به دنبال سیلی که در تایلند جاری شد، ارزش صادرات این کشور در فصل پایانی سال ۵/۸ درصد کاهش یافت. در واقع وقوع سیل در سال گذشته موجب کاهش چشمگیر صادرات کالا شد و نظم بازار جهانی را نیز بر هم زد.
صادرات و واردات خدمات
در سال ۲۰۱۱ صادرات خدمات بازرگانی نیز با ۱۱ درصد رشد به ۴۱۵۰ هزار میلیارد دلار افزایش یافت که سهم آمریکای شمالی، آمریکا، اروپا و آسیا از این میزان به ترتیب ۶۶۸، ۵۷۸، ۱۹۶۵ و ۱۰۹۶ میلیارد دلار بوده است. در زمینه واردات خدمات بازرگانی نیز که مجموعا ۳۸۶۵ میلیارد دلار برآورد شده است سهم مناطق فوق به ترتیب ۵۱۶، ۳۹۱، ۱۶۰۵ و ۱۰۹۱ میلیارد دلار برآورد شده است.
تغییر رتبه غول‌های تجارت جهان
با تمام این تغییر و تحولات در سال ۲۰۱۱، چند جابه‌جایی اساسی در رده‌بندی تجارت جهانی به چشم می‌خورد. از یک سو روسیه از جایگاه دوازدهمین صادرکننده بزرگ کالا در جهان به رتبه نهم صعود کرد، بریتانیا نیز جای آلمان را به عنوان دومین صادرکننده بزرگ خدمات از آن خود کرد.
رقابت ارزهای محلی با دلار
در این سال ین ژاپن و فرانک سوئیس هر دو ارزش اسمی بیشتری در مقابل دلار کسب کردند؛ به طوری که ین ۱۰ درصد و فرانک ۱۷ درصد رشد را پشت سر گذاشتند. رئال برزیل نیز در همین مدت در مقابل دلار ۴/۵ درصد رشد کرد. این در حالی است که یوآن چین و وون هر یک به ترتیب ۷/۴ و ۳/۴ درصد رشد را از آن خود کردند. در اروپا نیز یورو در مقابل دلار ۵ درصد ارزش بیشتری یافت. در این حال نرخ مبادلات ارزی واقعی که از سوی صندوق بین‌المللی پول محاسبه می‌شود، نشان می‌دهد که افت ارزش دلار در سال ۲۰۱۱ حتی از اینها هم بیشتر بوده است؛ یعنی ۹/۴ درصد بیشتر از کاهش اسمی.
پیش‌بینی تجارت جهانی در ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳
بحران بدهی‌های داخلی اروپا تجارت جهانی را تحت تاثیر قرار داده است. البته توافق بر سر بدهی‌های یونان امیدهایی را برای دولت‌های اروپایی به وجود آورده است، اما با این حال تداوم اندکی رکود در اروپا تجارت جهانی را با تاثیرات منفی مواجه می‌کند. در این میان ممکن است کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای نوظهور که اغلب صادرات خود را به بازار اروپا ارسال می‌کنند با کاهش تقاضای واردات از سوی کشورهای عضو اتحادیه اروپا مواجه شوند.
با در نظر گرفتن مجموع این عوامل سازمان تجارت جهانی تخمین می‌زند که در سال ۲۰۱۲ تجارت کالا ۷/۳ درصد رشد یابد. همچنین پیش‌بینی می‌شود که نرخ صادرات کشورهای توسعه یافته ۲۰ درصد و کشورهای در حال توسعه ۶/۵ درصد افزایش یابد. سازمان تجارت جهانی ۹/۱ درصد رشد را برای کشورهای توسعه یافته و ۲/۶ درصد رشد را برای کشورهای در حال توسعه و CIS پیش‌بینی می‌کند.
برای سال ۲۰۱۳ نیز رشد ۶/۵ درصدی برای تجارت جهانی پیش‌بینی می‌شود که در حوزه صادرات برای کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به ترتیب ۱/۴ و ۲/۷ برآورد می‌شود. در حوزه واردات نیز این رشد برای کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به ترتیب ۹/۳ و ۸/۷ درصد پیش بینی شده است.