همزمان با ارائه دو سناریو دولت از درآمد گام دوم هدفمندی یارانهها بررسی شد
مباحثه و مناقشه بر سر سهم تولید
گروه صنعت و معدن- سهم تولید از دو سناریو دولت برای اجرای گام دوم هدفمندی یارانهها چه میزان خواهد بود؟ در شرایطی که هنوز بر سر اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانهها میان دولت و مجلس مناقشه وجود دارد، دبیر ستاد هدفمندی یارانهها با ارائه دو سناریوی دولت به کمیسیون تلفیق درآمد حاصل از اجرای فاز دوم قانون را ۱۰۰ یا ۱۳۵هزار میلیارد تومان پیشنهاد کرده است؛ سناریوهایی که هنوز تقسیمبندی برای تخصیص آن به بخشهای مختلف مشخص نشده است. پیشنهاد تخصیص ۱۰۰ یا ۱۳۵هزار میلیارد تومان اعتبار برای اجرای قانون یارانهها در سال ۹۱ در حالی ارائه شده است که سال گذشته مجلس سقف درآمدهای یارانه ای دولت را حدود ۵۴هزار میلیارد تومان تعیین کرده بود که ۱۰هزار میلیارد تومان آن باید به بخش تولید اختصاص مییافت.
حال دولت در حالی تصمیم دارد که گام دوم قانون هدفمندی یارانهها را اجرا کند که بسیاری از فعالان صنعتی و نمایندگان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی با اشاره به عدم تحقق سهم بخش تولید در سال گذشته، خواستار تعویق فاز دوم هدفمندی، افزایش سهم بخش تولید یا پرداخت مطالبات بخش تولید از مرحله اول اجرای قانون هستند.
مشخص نبودن سهم بخش تولید در سناریو جدید دولت که به کمیسیون تلفیق ارائه شده در حالی است که عدم اجرای تعهدات فاز اول یارانهها نیز موجب شد تا اواخر سال گذشته نمایندگان کمیسیون اقتصادی مجلس به صورت مستقیم سناریوهای مختلفی را برای اجرای این قانون پیشبینی کنند. بر اساس این پیشنهادها، سهم ۱۵، ۲۰ و ۲۵هزار میلیارد تومانی برای بخش تولید در نظر گرفته شد که افزایش ۵۰، ۱۰۰ و ۱۵۰ درصدی را نسبت به سهم سال گذشته این بخش نشان میدهد.
حال باید دید تا چه میزان پیشبینی کمیسیون اقتصادی در خصوص بخش تولید اجرایی خواهد شد و دولت تا چه حد به تعهدات خود در این فاز عمل خواهد کرد.
یا تعویق یا سهم ۲۰ درصدی
در این میان، برخی از فعالان بخش خصوصی دیدگاههای متفاوتی را در رابطه با سهم تولید از فاز دوم مطرح میکنند.
محمدمهدی رییس زاده، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران در گفت و گو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به جلسه هیات نمایندگان اتاق میگوید: بسیاری از فعالان بخش خصوصی معتقدند که تا قبل از تحقق وعدههای دولت در فاز اول اجرای قانون هدفمندی یارانهها، فاز دوم باید متوقف شود.
وی گفت: در سال ۸۹ قرار بود که سهم صنعت از درآمد هدفمندی یارانهها ۳۰درصد باشد که این میزان در سال ۹۰ به ۲۰ درصد کاهش یافت، اما فقط سهم ناچیزی از درآمد هدفمندی یارانهها به بخش تولید اختصاص یافت.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران ادامه داد: براساس آماری که وجود دارد تنها ۲هزار میلیارد تومان در سال گذشته آن هم به صورت وام به بخش تولید اختصاص یافته است. این در حالی است که در ابتدا قرار بود یارانه بخش تولید به صورت نقدی باشد. همچنین قرار بود تسهیلاتی برای افزایش سطح دانش فنی و بازسازی صنایع اختصاص یابد.
رییسزاده با اشاره به اینکه هنوز مشخص نیست که سهم تولید در فاز دوم چه میزان خواهد بود، گفت: در جلسه نمایندگان اتاق نیز که روز گذشته (سهشنبه) برگزار شد هیچ یک از نمایندگان دولتی حضور نداشتند که در این رابطه توضیح دهند. وی با بیان اینکه عدم تحقق سهم تولید از هدفمندی یارانهها حاصلی جز تشدید تورم نخواهد داشت، اظهار کرد: درخواست بخش خصوصی این است که اجرای مرحله دوم قانون به تعویق بیفتد یا اینکه سهم تولید حداقل همانند دو سال گذشته بین ۲۰ تا ۳۰درصد تعیین شود.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران با بیان اینکه در سال گذشته درآمد دولت از هدفمندی یارانهها ۵۱هزار میلیارد تومان بود، گفت: اگر سهم تولید را ۳۰ درصد در نظر بگیریم باید معادل ۱۶هزار میلیارد تومان به این بخش اختصاص مییافت. همچنین با وجود کاهش ۱۰درصدی سهم تولید در سال ۹۰ باز باید بیش از ۱۰هزار میلیارد تومان به این بخش اختصاص مییافت، اما نه تنها این مقدار تخصیص نیافت، بلکه آن میزان اختصاص یافته نیز در قالب تسهیلات بود.
صنایع بزرگ منتفع شدند
وی با بیان اینکه تنها صنایع بزرگ توانستند در سال گذشته از درآمد حاصل از هدفمندی یارانهها منتفع شوند، اظهار کرد: این در حالی است که در حال حاضر صنایع کوچک و متوسط بیشترین آسیب پذیری را دارند و گزارش شفافی هم منتشر نشده است که جزئیات تخصیص منابع هدفمندی در آن اعلام شده باشد.
افزایش سهم تولید به جای خانوار
مسعود دانشمند، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران نیز در این خصوص میگوید: سهم بخش تولید برخلاف بخش خانوار به صورت بلاعوض اختصاص پیدا نمیکند، بلکه بخش تولید ملزم به بازگرداندن یارانه دریافتی است. با این حال دولت در فاز اول نیز سهم این بخش را به صورت کامل پرداخت نکرد که این امر مشکلات بسیاری را برای تولید به وجود آورد.
به گفته این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، سهم بخش تولید در فاز اول ۳۰ درصد پیشبینی شده بود، اگر چه درسال ۹۰ این سهم به ۲۰ درصد کاهش یافت اما سهم بخش تولید به صورت کامل اختصاص نیافت.
دانشمند معتقد است که با توجه به اینکه سهم بخش تولید به صورت بلاعوض پرداخت نمیشود بهتر است که دولت به منظور جهش بخش تولید سهم بیش از ۳۰ درصد را برای این بخش در نظر بگیرد تا با جهش تولید و سود این بخش دولت نیز بتواند سود ببرد.
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران در پاسخ به این سوال که دولت برنامه دو برابر کردن سهم خانوار از فاز دوم را در دستور کار دارد، با این شرایط چه سهمی برای بخش تولید باید در نظر گرفت، افزود: کمک به بخش تولید به معنی کمک به اشتغال محسوب میشود؛ به همین دلیل به جای افزایش سهم خانوار بهتر است دولت سهم بخش تولید را از محل هدفمندی یارانهها افزایش دهد تا به این طریق به بهبود وضعیت خانوار کمک کند.
دانشمند همچنین در پاسخ به این سوال که با توجه به مشکلات بخش تولید چه پیشنهادی برای این مرحله از فاز هدفمندی یارانهها برای بخش تولید دارید، نیز میگوید: با توجه به عدم تحقق سهم بخش تولید در فاز اول ما پیشنهاد میکنیم که برای این مرحله از قانون هدفمندی ۵۰ هزار میلیارد تومان برای این بخش در نظر گرفته شود.
پرداخت سهم تولید رصد شود
محسن بهرامی ارض اقدس، رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران نیز در این خصوص میگوید: در نظر گرفتن سهم ۳۰ درصدی برای بخش تولید، ۲۰ درصدی برای جبران افزایش هزینههای دولت و ۵۰ درصدی خانوار که در قانون اولیه پیشبینی شده بود در صورتی که در فاز اول به درستی اجرا میشد بهترین تقسیم بندی برای اجرای قانون هدفمندی یارانهها محسوب میگردید، اما عدم اجرای صحیح فاز اول موجب شد تا ما با یک عقب ماندگی تاریخی در اجرای قانون هدفمندی یارانهها مواجه شویم.
به گفته رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران، در سال ۸۹ باید ۳۰ درصد و در سال ۹۰ نیز ۲۰ درصد از محل درآمد هدفمندی یارانهها به بخش تولید اختصاص مییافت که تاکنون گزارشی در این خصوص ارائه نشده است.
بهرامی معتقد است با توجه به اینکه سالجاری، سال تولید ملی نامگذاری شده بهتر است که سهم بخش تولید از محل هدفمندی یارانهها به ۴۰ درصد افزایش یابد و علاوه بر آن دولت بدهی سال ۸۹ و ۹۰ بخش تولید از محل هدفمندی یارانهها را نیز پرداخت کند تا به این طریق بخشی از مشکلات این بخش کاهش یابد.
پرداخت ماهانه یارانه به بخش تولید
رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران در ادامه توضیح می دهد: چگونگی پرداخت سهم بخش تولید نیز باید همانند سهم خانوار به صورت ماهانه صورت گیرد تا به این طریق دولت ملزم شود تا همانند بخش خانوار سهم بخش تولید را نیز از هر طریقی پرداخت کند.
بهرامی در خصوص تصمیم دولت مبنی بر افزایش سهم خانوار از محل درآمد خانوار نیز میگوید: در صورتی که سهم خانوار افزایش یابد به همان میزان نیز باید سهم بخش تولید افزایش پیدا کند که منابع این امر نیز میتواند از محل حذف ۱۰ میلیون خانوار از فاز دوم هدفمندی تامین شود.
به گفته رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران علاوه بر سهم خانوارهای حذف شده، دولت میتواند با کاهش سهم خود از محل هدفمندی یارانهها، سهم بخش تولید را افزایش دهد.
ارسال نظر