تدوین مجدد قانون، این بار با 7 بند جدید

کارشناسان اقتصادی: رشد درآمد نفتی سد استفاده از توان داخلی است

عضو کمیسیون صنایع و معادن خبر داد: پیش بینی برخورد با تخلفات در قانون جدید گروه صنعت و معدن- قانون استفاده حداکثر از توانمندی داخلی پس از تصویب در کمیسیون صنایع و معادن مجلس به منظور رای‌گیری به هیات‌رییسه مجلس ارائه شده و این امید وجود دارد که پیش از پایان دوره مجلس هشتم به رای گذاشته شود.

مجلسی‌ها در حالی خبر مذکور را اعلام می‌کنند که قانون استفاده از محصولات و تولیدات داخلی کشور در سال ۱۳۷۵ به تصویب مجلس رسیده بود.

براساس قانون اولیه که نزدیک به ۱۶ سال از تدوین آن می‌گذرد، تمام دستگاه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی ملزم شده‌اند تا در اجرای پروژه‌های مربوط به خود، همچنین خرید تجهیزات تا جای ممکن از تولیدکنندگان و پیمانکاران داخلی و محصولات آنها استفاده کنند. اما بسیاری از صنعتگران و کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند از زمان تدوین قانون مذکور، تاکنون این قانون به درستی اجرا نشده است؛ چرا که در صورت اجرا امروز بخش تولید و صنعت در شرایط بهتری قرار داشت. ظاهرا نبود ضمانت اجرایی از یک سو و پایین بودن بهای تمام شده و کیفت بالاتر تجهیزات و مواد وارداتی از سوی دیگر، کارفرمایان را برآن داشت تا در پروژه‌های مختلف تجهیزات موردنیاز خود را از طریق واردات تامین کنند؛ اقدامی که در نهایت به ضرر تولیدکنندگان و صنعتگران داخلی تمام شد.

از سوی دیگر درحالی قانون مصوب اولیه کارآیی چندانی برای بخش تولید نداشت که این قانون به یکی از مصوبات کارگروه حمایت از تولید نیز تبدیل شده اما به نظر می‌رسد علاوه بر اینکه نظارت بر اجرای این مصوبه یا رفع موانع تولید کار بسیار دشواری است، تشخیص مصادیق مشابه تولید داخل در بسیاری از موارد چندان ساده نیست که این امر موجب شده تا اجرای این قانون جدی گرفته نشود.

قانون اولیه براساس ۸ بند به تصویب رسید که در بازنگری تعداد بندهای آن به ۱۵ ماده واحده افزایش یافته و این بار مجلسی‌ها برای اطمینان از اجرای این قانون بندی را برای برخورد با تخلفات احتمالی در نظر گرفته اند.

۱۵ بند برای حمایت از تولید

مهدی صادق ، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در خصوص زمان تصویب قانون استفاده حداکثر از توانمندی داخلی به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: طرح یک فوریتی قانون مذکور اواخر سال گذشته تصویب و به منظور بررسی به کمیسیون‌های تخصصی به منظور تدوین بندهای آن ابلاغ شد. به گفته این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با ارجاع قانون به کمیسیون صنایع، اواخر هفته گذشته اعضای کمیسیون تدوین این قانون را در دستور کار قرار دادند و ۱۵ ماده واحده آن به تصویب رسید.

صادق در ادامه عنوان کرد: قانون مذکور هفته جاری و پیش از بررسی لایحه بودجه سال ۹۱ در صحن علنی به رای گذاشته خواهد شد.

به گفته این عضو کمیسیون صنایع و معادن قانون مذکور اصلاحاتی نیز داشت که در جلسه کمیسیون صنایع و معادن این اصلاحات نیز اعمال شد.صادق معتقد است که این قانون در راستای حمایت و تقویت تولید داخلی و افزایش روند صادرات تولید کنندگان داخلی تدوین و تصویب شده است.

جزئیات بازنگری در قانون

در حالی که صادق از نهایی شدن قانون مذکور طی هفته جاری خبر می‌دهد؛ اما حمیدرضا فولادگر، عضو کمیسیون صنایع و معادن ابراز امیدواری می‌کند که این قانون تا پیش از پایان دوره مجلس هشتم به تصویب برسد.

وی با بیان اینکه بازنگری در قانون حداکثر استفاده از توان داخلی در کمیسیون صنایع و معادن به اتمام رسیده است، گفت: این قانون در ۱۵ ماده تدوین شده و به هیات رییسه مجلس برای طرح در صحن علنی ارجاع داده شده است. اما با توجه به اینکه در حال حاضر مجلس در حال بررسی یک لایحه دیگر است، امیدواریم که با تغییر دستور جلسه مجلس این قانون تا پیش از پایان دوره مجلس هشتم به تصویب برسد.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پاسخ به این سوال که این قانون چه تفاوتی با قانون حداکثر استفاده از توان داخلی مصوب سال ۷۵ دارد، گفت: قانون مربوط به سال ۷۵ به روز و راهکارهایی برای اجرایی آن نیز پیش‌بینی شده است. وی با اشاره به مهم‌ترین مواردی که در بازنگری قانون جدید دیده شده است، اظهار کرد: در این قانون پیش بینی شده است که تولیدکنندگان و پیمانکاران بدهی‌های خود به دولت را به ازای طلب شان تهاتر کنند. در حال حاضر برخی از تولیدکنندگان به دلیل دیرکرد در بازپرداخت بدهی‌هایشان با جرایم روبه‌رو شده‌اند و در مقابل طلب خود از دولت را هم دیر پس می‌گیرند. بنابراین در قانون حداکثر استفاده از توان داخلی موضوع تهاتر دیده شده است.

فولادگر ادامه داد: از سوی دیگر در این قانون پیش‌بینی کرده‌ایم که مالیات و عوارض دولتی از پیمانکاران بعد از اجرای ۵۰ درصد کار دریافت شود. همچنین راه واردات قطعات خارجی را سخت‌تر کرده‌ایم؛ به طوری که همه سازمان‌ها و شرکت‌ها ابتدا باید نیازهای خود را از داخل استعلام کرده و در صورت وجود مشابه داخلی آن از حداکثر توان داخلی تا سقف ۵۱ درصد استفاده کنند.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن در پاسخ به این سوال که چه ضمانتی وجود دارد که این قانون نیز مانند قانون مصوب سال ۷۵ دچار تعلیق نشود، گفت: در ماده ۱۵ این قانون مصوب شده است که در صورت تخلف از مواد قانونی، تخلفات در دادگاه مورد بررسی قرار گیرد.

فراموشی قوانین پیشین

سعید لیلاز، کارشناس اقتصادی نیز در پاسخ به این پرسش که آیا تدوین قانون استفاده حداکثر از توانمندی داخلی می‌تواند به بخش تولید داخلی کمک کند، می‌گوید: اجرای چنین قانونی نمی‌تواند کمکی به حال بخش تولید باشد.

به گفته لیلاز از سال ۱۳۴۰ افزایش ساخت داخل به شعار اصلی تمام دولتمردان و مسوولان کشور بدل شد؛ اما به محض افزایش بهای نفت در این پنج دهه تمام قوانین برای حمایت از تولید نادیده گرفته شد؛ به طوری که طی این مدت بارها با افزایش موج واردات مواجه شدیم که این امر موجب شد تا تولید داخلی با وجود قوانین بسیار برای حمایت با رشد قابل قبولی مواجه نشود.

این کارشناس اقتصادی معتقد است که در حال حاضر نیز با افزایش واردات مواجه هستیم. این امر نشان‌دهنده گرایش به استفاده از منابع نفتی است؛ به همین دلیل تدوین قانون به‌تنهایی نمی‌تواند به بخش تولید کمک کند.

لیلاز در ادامه با اشاره به اینکه ۳۰ تا ۴۰میلیارد دلار از مواد مصرفی در کشور قابلیت جایگزینی در کشور را دارد، می‌گوید: با وجود تمام شعارها و تحریم‌های اعمال شده علیه کشور برخی دولتمردان همچنان تمایل به استفاده از محصولات وارداتی دارند؛ به طوری که حرکت به این سمت رو به افزایش است.

وی در ادامه می‌گوید: در حالی مجموعا ۳۰ تا ۴۰ میلیارد دلار واردات اجتناب ناپذیر در کشور وجود دارد که در زمان جنگ با چنین رقمی کشور اداره می‌شد.

این کارشناس اقتصادی معتقد است، بنیه اقتصادی و تولیدی در کشور رو به تحلیل است که این امر نشان می‌دهد تدوین چنین قوانینی کمک کننده نخواهد بود.

به گفته لیلاز بخش تولید به اقدامات عملی نیاز دارد تا بتواند رشد کند، در این خصوص می‌توان به افزایش بهای نرخ ارز اشاره کرد که بیش از تمام قوانین حمایتی مصوب به بخش تولید کمک کرد و جلوی واردات را گرفت.

این کارشناس اقتصادی در ادامه می‌گوید: در صورتی که تولید در کشور مقرون به صرفه باشد، استفاده از تکنولوژی روز در کشور فراهم شود، فضای کسب‌وکار بهبود یابد، نرخ ارز واقعی شود، دیپلماسی کشور با سایر کشورها تغییر کند و... به طور حتم به بخش تولید بیش از قوانین مصوب کمک خواهد کرد.

کیفیت افت نخواهد کرد

از سوی دیگر تدوین قانون استفاده حداکثر از توانمندی داخلی در حالی در دستور کار مجلسی‌ها قرار گرفته که برخی از کارشناسان معتقدند اجرای چنین قانونی کیفیت را فدای کمیت خواهد کرد و مصرف کنندگان در این میان متضرر خواهند شد، اما لیلاز معتقد است که چنین امری رخ نخواهد داد.

به گفته لیلاز، بخش عمده مردم کشور در صورت آزاد شدن بازار در چارچوب نظام اقتصادی به سمت کالای با قیمت پایین‌تر و ارزان گرایش خواهند یافت چراکه کیفیت چندان در انتخاب مردم تاثیرگذار نخواهد بود.

این کارشناس اقتصادی در ادامه می‌گوید: کیفیت و قیمت به تنهایی قابل تعریف نیستند و وضعیت اقتصادی مردم در این خصوص تعیین کننده خواهد بود.

دلایل ساختاری ضعف تولید

حسین راغفر، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی نیز در مورد تاثیر بازنگری قانون حداکثر استفاده از توان داخلی می‌گوید: به نظر من اول باید بررسی کنیم که چرا این قانون که یک بار در سال ۷۵ تصویب شده است به مرحله اجرا نرسیده است؟ و اینکه چرا تولید در کشور پا نمی گیرد؟

وی با اشاره به محوریت قرار گرفتن تولید ملی در سال‌جاری اظهار کرد: اصلاح ساختارهای تولیدی در کشور تنها با توجه به تولید درست نمی‌شود، بلکه نیازمند کار عمیق در کشور است و مهم‌تر از آن نهادهایی است که باید از تولید حمایت کنند.

راغفر ادامه داد: توجه اندک به تولید داخلی به خاطر ساخت اقتصادی کشور و درآمدهای نفتی است که ساخت فکری را آسیب و تنبل کرده است.

این استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه باید راهکاری برای استفاده از سرمایه‌های گسترده را ترویج دهیم، گفت: اقتصاد نفتی باعث شده است که بسیاری از نهادهای توسعه‌ای در کشور شکل نگیرد و حتی نهادهای ضدتوسعه‌ای را نیز شکل داده است.

راغفر با بیان اینکه اقتصاد کشور یک اقتصاد نفتی است، اما با وجود آن در صنعت نفت ایران طی صد سال گذشته تحول واقعی ایجاد نشده است، افزود: البته در صنایع پتروشیمی رشد داشته‌ایم اما این صنعت نیز هنوز وابسته به خارج از کشور است.

این استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه صنعت نفت ما هنوز ملی و بومی نشده است، اظهار کرد: لازم است که به تناسب اقتصاد ملی آموزش و تربیت نیروی انسانی نیز متحول شود.

وی ادامه داد: در حال حاضر صنعت نفت ما از جمله صنایع ملی است که برای استفاده از آن باید برنامه ریزی مناسب می‌داشتیم. ما کماکان روزانه چند میلیون نفت خام به خارج از کشور صادر می‌کنیم، در حالی که اگر تولید متناسب با نیازها شکل می‌گرفت باید نفت خام ما به فرآورده‌های نفتی تبدیل و با به کارگیری آن در بخش تولید چند هزار قلم کالا به دست می‌آمد. در کنار این موضوع نیز باید نظام آموزشی ما تغییر می‌کرد.

این استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی در ادامه با بیان اینکه صرف تصویب بخشنامه و قانون نمی تواند برای استفاده از حداکثر توان داخل راهگشا باشد، گفت: تحقق تولید ملی مستلزم عوامل متعددی از جمله حفظ سرمایه موجود در کشور است. مهم‌ترین سرمایه موجود در کشور نیز نه نفت بلکه نیروی انسانی متخصص است که بیشترین آمار مهاجرت را در چند سال اخیر شاهد بوده است.

وی ادامه داد: بنابراین در کنار تصویب قانون باید به این موضوع توجه کنیم که چگونه باید سرمایه موجود را حفظ کنیم.

این استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه مساله تولید ملی به فاکتورهای دیگری نیز وابسته است، اظهار کرد: توزیع ملی و مصرف ملی از دیگر مسائلی است که تولید ملی به آن وابسته است.