پاسکاری فضای کسب‌و‌کار بین دولت و مجلس
بخش خصوصی در انتظار بهبود شاخص‌ها
گروه صنعت و معدن- در حالی که تدوین طرحی برای بهبود فضای کسب‌و‌کار، سال گذشته به محل مناقشه میان بخش خصوصی و دولت بدل شد آمار بانک جهانی حاکی از افت چهار پله‌ای فضای کسب‌و‌کار کشور در سال ۹۰نسبت به سال قبل از آن است. این در حالی است که با توجه به محوریت یافتن بخش تولید در سال جاری، مقامات مسوول در وزارت صنعت معدن و تجارت بهبود فضای کسب‌و‌کار را برای حمایت از تولید ملی ضروری می‌دانند و خواستار چاره‌اندیشی نمایندگان مجلس و تعیین «سرفصلی جدید» با محور تولید در بودجه سال جاری شده‌اند. سال گذشته اعضای اتاق بازرگانی به منظور بهبود فضای کسب‌و‌کار طرحی را به مجلس ارائه کردند که پس از کش‌و‌قوس فراوان از سد مجلسی‌ها عبور کرد، اما همچنان در انتظار ابلاغ است.
همزمان با طرح پیشنهادی از سوی اعضای اتاق بازرگانی دولت نیز از آماده‌سازی لایحه جایگزین برای طرح بهبود فضای کسب‌و‌کار خبر داد که این لایحه قرار بود پس از لایحه بودجه ۹۱ به مجلس ارائه شود و نشانه‌ها دال بر این است که عزم دولت برای به کرسی نشاندن لایحه جایگزین جدی است. حال در این شرایط فعالان بخش خصوصی توجه مسوولان دولتی به فضای کسب‌و‌کار را امیدوارکننده تلقی می‌کنند و بهبود آن را مستلزم پارامترهای مختلفی می‌دانند.
افت چهار پله‌ای فضای کسب‌و‌کار
محسن بهرامی ارض اقدس، رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی تهران با اشاره به افت چهار پله‌ای فضای کسب کار در سال ۹۰ نسبت به سال قبل از آن به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: بر اساس آخرین گزارش بانک جهانی از میان ۱۸۳ کشور رتبه فضای کسب‌و‌کار ایران ۱۴۴ بوده است.
به گفته رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی تهران، تنزل رتبه ایران به دلیل عدم بهبود فضای کسب‌و‌کار در کشور ما نبوده، بلکه این امر به معنی آن است که سایر کشورها با سرعت بیشتری در این عرصه عمل کرده‌اند که این امر موجب شده تا کشور ما نتواند همپای شاخص‌های جهانی پیشرفت کند.
بهرامی معتقد است علاوه بر سرعت سایر کشورها در ارتقای بهبود فضای کسب‌و‌کار تنگناهای به وجود آمده در بانک‌های کشور از یک سو و سیاست‌های انقباضی در پیش گرفته از سوی بانک‌ها از سوی دیگر نیز بر افت رتبه فضای کسب‌و‌کار کشور در سال گذشته تاثیر گذار بوده است.
رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی تهران در پاسخ به این پرسش که معدل فضای کسب‌و‌کار چگونه محاسبه می‌شود اظهار کرد: معدل فضای کسب‌و‌کار براساس ۱۰ شاخص، زمان مورد نیاز برای شروع کسب‌و‌کار، زمان مورد نیاز برای خاتمه کسب‌و‌کار، مسائل مربوط به مالیات، مقررات دولتی، دخالت دولت در اقتصاد و ... به همراه زیر گروه‌های در نظر گرفته شده برای هر یک از سرفصل‌ها محاسبه می‌شود.
دولت پیش قدم شود
بهرامی همچنین در خصوص اظهارات مطرح شده مبنی بر اینکه بهبود فضای کسب‌و‌کار برای حمایت از تولید ملی ضروری است نیز می‌گوید: آنچه مسلم است پشتیبانی از تولید لازمه بهبود فضای کسب‌و‌کار است؛ چرا که بهبود این بخش جذب سرمایه‌گذاری و رشد شاخص‌های اقتصادی را به همراه دارد به همین دلیل باید بهبود این بخش در اولویت برنامه‌های کشور قرار گیرد.
رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی تهران معتقد است که بیشترین وظیفه برای بهبود فضای کسب‌و‌کار به دولت بازمی‌گردد؛ چرا که بخش اعظمی از بنگاه‌های تولیدی کشور، دولتی یا نیمه دولتی هستند که این امر سهم دولت در بهبود فضای کسب‌و‌کار را افزایش می‌دهد.
به گفته بهرامی، آنچه مسلم است با بهبود فضای کسب‌و‌کار دولت بیشترین سود را خواهد برد به همین منظور بهتر است که دولت برای اجرای هرچه سریع‌تر و بهتر این طرح اقداماتی اساسی صورت دهد.
رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی تهران در پاسخ به این پرسش که طرح بهبود فضای کسب‌و‌کار که اواخر سال گذشته از سوی مجلس به تصویب رسید در مجموع چه کمکی به بخش تولید خواهد کرد، گفت: در صورتی که طرح تصویب‌شده به خوبی اجرایی شود، بسترهای مناسبی برای بخش تولید به وجود خواهد آمد که این امر به رشد این بخش و صنایع مرتبط به آن کمک خواهد کرد هرچند با توجه به تصویب این طرح از سوی مجلس در اواخر سال گذشته هنوز برای اجرا به واحدهای ذی ربط ابلاغ نشده است.
این عضو رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی تهران معتقد است که علاوه بر اجرای کامل طرح بهبود فضای کسب‌و‌کار باید شرایط برای ثبات در تصمیمات، اختصاص ارز با نرخ مرجع به بخش تولید، حمایت‌های تعرفه‌ای، مبارزه با قاچاق و ... نیز در دستور کار قرار گیرد تا شرایط برای رشد بخش تولید در کشور فراهم شود.
ضرورت بهبود محیط کسب و کار
در این شرایط، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت بهبود محیط کسب و کار را برای حمایت از تولید ملی مهم دانست و گفت: در بخش صنعت و معدن عوامل بیرونی بسیار بیشتر از عوامل درونی در عملکرد بنگاه تاثیر گذارند که در حوزه اختیارات بنگاه هم نیست.
رضا فاطمی امین ادامه داد: بر این اساس حمل و نقل، انبارداری، پایانه‌های بار و نظام تامین مالی بسیار مهم و تاثیرگذار بر تولید است و بیش از ۶۵ درصد مشکلات بنگاه را شامل می‌شود.
فاطمی امین با تاکید بر وجود نیروی انسانی ماهردر بنگاه‌های تولیدی تصریح کرد: کشورهایی که به لحاظ اقتصادی پیشرفته محسوب می‌شوند تنها ۵ درصد ثروتشان از محل منابع طبیعی است،۱۸ درصد از محل منابع فیزیکی و مابقی شامل منبع انسانی است، اما در کشورمان این رقم بسیار متغیر است.
معاون برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: وظیفه اصلی در بهبود محیط کسب و کار بر عهده بخش حاکمیت است و بنگاه‌ها نیز باید کمک و همیاری کنند، اما در داخل بنگاه وظیفه اصلی بر عهده بنگاه است و ما به عنوان حاکمیت و دولت باید کمک کنیم.
به گفته وی ارتقای کیفی منابع انسانی و استفاده از پتانسیل‌ها و نیز ارتقای مدیریت بنگاه، ارتقای فناوری و بازاریابی تاثیر بسزایی در بهبود محیط کسب و در بالا بردن بهره‌وری دارد.
وی با اشاره به راه‌اندازی سامانه ارتقای مدیریت بنگاه ادامه داد: در این راستا با راه‌اندازی سامانه ارتقای مدیریت بنگاه، مشاوران تایید صلاحیت شده‌ای را به بنگاه‌ها معرفی می‌کنیم که به صورت تضمینی به مدیران مشاوره می‌دهند .
فاطمی امین با بیان اینکه این کار به بنگاه کمک می‌کند که بهتر و دقیق‌تر به مشکل خود پی ببرد افزود: در این زمینه کمک‌هایی به عنوان کمک بلاعوض برای پرداخت حق مشاوره به بنگاه پرداخت می‌کنیم.
از پافشاری بخش خصوصی تا توجه مسوولان
مسوولان وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت در حالی بهبود محیط کسب‌و‌کار را برای حمایت از تولید ملی ضروری می‌دانند که رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران در رابطه با آن می‌گوید: خوشحالم که بعد از پافشاری‌های نمایندگان اتاق بر سر تصویب قانونی برای بهبود فضای کسب‌و‌کار در سال گذشته، امروز مسوولان توجه به کسب‌و‌کار را برای رسیدن به اهداف درک کرده‌اند. بر همین اساس باید در سال ۹۱ بیش از گذشته به اهمیت نقش تشکل‌های تخصصی و کارشناسی بها داده شود؛ به گونه‌ای که سعی شود تاثیر مشورت‌ها و پیشنهادات تشکل‌ها را در تعیین آیین‌نامه‌ها و تصویب قوانین بیفزاییم.
احمد پورفلاح در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» با بیان اینکه نامگذاری سال جاری با عنوان «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» نشان می‌دهد که این بخش‌ها نیازمند حمایت و کمک هستند، اظهار کرد: جای خوشحالی دارد که مسوولان این موضوع که فضای کسب‌و‌کار ما مشکل دارد را درک کرده‌اند.
باور عمومی برای حمایت از تولید
وی با بیان اینکه برای حل مشکلات، حمایت از تولید ملی باید به یک باور تبدیل شود اظهار کرد: در وهله اول مسوولان باید بدون از دست دادن فرصت‌ها از بخش تولید حمایت کنند. دوم اینکه فرهنگ‌سازی کنند که مردم به سمت تولید ملی بروند. هر چند که ممکن است در برخی از موارد کیفیت آنها پایین‌تر از محصولات مشابه خارجی باشد.
وی افزود: البته سطح تولیدات ما از میانگین سطح تولید کشورهای توسعه‌یافته پایین‌تر نیست، اما به دلیل برخی از مشکلات کیفیت محصولات داخلی پایین می‌آید.
رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران با اشاره به برخی از این مشکلات گفت: به طور نمونه کمبود نقدینگی باعث می‌شود که واحدهای تولیدی به سمت مواد اولیه ارزان قیمت بروند، اما توان تجهیزات برای تولید محصولات باکیفیت بالا است. بنابراین لازم است که دولت در این راستا سرمایه‌گذاری لازم را انجام دهد.
وی همچنین بر بازنگری قانون کار بر مبنای منافع عمومی و ملی کشور تاکید کرد.
دولت متولی بهبود فضای کسب‌و‌کار
یک عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران نیز در مورد نقش فضای کسب‌و‌کار در تولید ملی می‌گوید: تقویت تولید ملی یک سازوکار و بستری نیاز دارد و آن هم فضای مساعد کسب‌و‌کار است.
پدرام سلطانی با بیان اینکه متولی محیط کسب‌و‌کار در درجه اول دولت است، اظهار کرد: در کنار دولت، سایر قوا شامل قوه قضائیه در بخش قضایی و قوه مقننه در تبیین قوانین، نظارت بر اجرای قانون، ساده‌سازی قوانین باید همراه باشند، اما بار اصلی بر دوش دولت است؛ چراکه مراجعه روزمره فعالان تولیدی بیشتر به دستگاه‌های اجرایی است؛ بنابراین سرعت، سهولت و شفافیت اطلاعات دریافتی از این دستگاه‌ها از جمله مولفه‌هایی است که بر مثبت شدن فضای کسب‌و‌کار تاثیر می‌گذارد.
تاثیر مولفه‌های اقتصادی
وی ادامه داد: اگر دقیق‌تر بخواهیم موضوع را بررسی کنیم، با فرض اینکه محیط کسب‌و‌کار خوب باشد، اما مولفه‌های اقتصادی نیز روی فضای کسب‌و‌کار تاثیر می‌گذارد و در صورتی که از ثبات برخوردار نباشد به فضای کسب‌و‌کار و تولید لطمه می‌زند.
سلطانی با برشمردن مولفه‌های اقتصادی اظهار کرد: تورم و روند افزایشی یا کاهشی آن، وضعیت رونق اقتصادی کشور، وضعیت سیاست‌های ارزی، همچنین سیاست‌های پولی و اعتباری از جمله مواردی است که در بهبود فضای کسب‌و‌کار موثر است.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران ادامه داد: با کنار هم گذاشتن مولفه‌های محیط کسب‌و‌کار با شرایط مناسب و باثبات همچنین اقتصاد رو به رشد می‌توانیم بستری مساعد برای تولید ملی داشته باشیم.
وی با اشاره به چالش کشور در محیط کسب‌و‌کار اظهار کرد: در حال حاضر ایران از لحاظ محیط کسب‌و‌کار در فضای یک چهارم جدول گزارش کسب‌و‌کار جهانی قرار گرفته است.
وی ادامه داد: در واقع کشور ما جزو معدود اقتصادهای بزرگ جهان است که در پایین جدول قرار گرفته است. در خصوص شاخص‌های کلان اقتصادی نیز وضعیت مساعدی نداریم؛ رکود و تورم را با هم داریم و سیاست‌های ارزی نیز شفاف نیستند. از سوی دیگر سیاست‌های پولی مشخص و قابل پیش بینی نیز نداریم. به گفته عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران در سالی که می‌خواهیم به تولید ملی توجه کنیم، باید تمام مواردی که ذکر شد به عنوان شاقول برای پایش فضای کسب‌و‌کار در نظر گرفته شود.
سلطانی در ادامه با اشاره به افزایش محدودیت‌های بین‌المللی علیه کشور گفت: موضوع تحریم‌ها اگر چه جزو مولفه‌های سیاسی است، اما اثر خود را بر اقتصاد کلان کشور نشان می‌دهد. بنابراین در شرایط کنونی کشور به جرات می‌توانیم بگوییم که توجه به آن بر شاخص‌های اقتصادی اولویت دارد.
لزوم ضمانت اجرایی قانون
وی در ادامه در پاسخ به این سوال که تصویب قانون فضای کسب‌و‌کار تا چه اندازه در ارتقای محیط کسب‌و‌کار تاثیر می‌گذارد، گفت: تصویب قانون به تنهایی انتظاری را برآورده نمی‌کند؛ چرا که مجلس در حد شناخت خود از نیاز اقتصاد کشور یک قانون را تصویب می‌کند؛ اما این به این معنی نیست که با اجرای آن تمام مشکلات کسب‌و‌کار رفع می‌شود.
به گفته این فعال اقتصادی، قانون فضای کسب‌و‌کار قانون خوبی است؛ به شرط اینکه درست اجرا شود و اعتقاد به اجرای آن وجود داشته باشد. اگر این گونه باشد با استفاده از ظرفیت‌های آن، تولید ملی می‌تواند برخی از مشکلات را حل کند.
جذب سرمایه با بهبود فضای کسب‌و‌کار
مسعود دانشمند، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی نیز در این خصوص می‌گوید: بهبود در فضای کسب‌و‌کار، تاثیر مستقیم در رشد تولید ملی دارد؛ چرا که با بهبود فضا شرایط برای جذب سرمایه‌گذاری در بخش تولید افزایش می‌یابد.
به گفته دانشمند، در صورتی که به دنبال رشد سرمایه‌گذاری، افزایش مولفه‌های اقتصاد کلان، رشد بخش تولید و ... هستیم باید فضای کسب‌و‌کار کشور را هرچه بیشتر به استاندارد جهانی نزدیک کنیم تا شرایط برای جذب هرچه بیشتر سرمایه در کشور فراهم شود.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی معتقد است که سرمایه‌گذاری در جایی صورت می‌گیرد که صاحب سرمایه از بازگشت سرمایه خود اطمینان داشته باشد و در صورتی که فضای کسب‌و‌کار مناسب نباشد به طور حتم جذب سرمایه نیز کاهش خواهد یافت که این امر به ضرر بخش تولید تمام خواهد شد.
دانشمند در ادامه با اشاره به طرح بهبود فضای کسب‌و‌کار که اواخر سال گذشته به تصویب رسید، اظهار کرد: سال گذشته اعضای اتاق بازرگانی طرح بهبود فضای کسب‌و‌کار را به مجلس ارائه کردند که طرح مذکور با برخی تغییرات و افزودن بندهای جدید از سوی نمایندگان مجلس تصویب شد.
به گفته وی، طرح پیشنهادی از سوی اتاق بازرگانی پس از تصویب در مجلس مورد تایید شورای نگهبان نیز قرار گرفت و در صورت ابلاغ از سوی دفتر ریاست‌جمهور قابلیت اجرایی دارد.
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی در پاسخ به این پرسش که طرح مذکور چه زمان اجرایی خواهد شد نیز اظهار کرد: طرح مصوب در مجلس برای ابلاغ به ریاست‌جمهوری ارائه شده که در مهلت تعیین شده باید از سوی رییس‌جمهور برای اجرا ابلاغ شود.
دانشمند مهلت در نظر گرفته شده برای ابلاغ را در حدود ۱۰ روز اعلام کرد و افزود: در صورتی که در مدت زمان تعیین شده طرح برای اجرا به واحدهای ذی‌ربط ابلاغ نشود، رییس مجلس می‌تواند راسا برای اجرای این مصوبه اقدام کند.
ارسال نظر