در گفت‌وگو با فعالان اقتصادی بررسی شد
مسیر تولید در سال ۹۱
گروه صنعت و معدن- مسیر تولید داخلی در سال‌جاری به کدام سمت می‌رود؟ سالی که محوریت آن براساس کار و تولید ملی است. این سوالی است که فعالان اقتصادی و صنعتی همزمان با مصوبه دولت برای محدودیت در واردات برخی از کالاها در جهت حمایت از تولید، پاسخ‌های متفاوتی را برای آن عنوان می‌کنند. برخی با اشاره به مشکلاتی چون نوسانات قیمت ارز، افزایش نرخ تورم و اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال گذشته، لازمه رشد صنعتی در سال جاری را در نظر گرفتن تمهیدات ویژه از سوی مسوولان برای بخش تولید می‌دانند و برخی حرکت تولید و سرمایه‌گذاری در سال‌جاری را انقباضی و احتیاطی پیش‌بینی می‌کنند.
در این میان، برخی از کارشناسان نیز سال ۹۱ را دوران طلایی برای بخش تولید ارزیابی کرده، اما شرط آن را عدم محدودیت در خصوص کالاهای اساسی و مواد اولیه می‌دانند.
تمهیدات ویژه برای تولید
محسن جلال پور از جمله کسانی است که در مورد مسیر تولید در سال ۹۱ می‌گوید: در سال ۹۱ برای حمایت از تولید داخلی باید تمهیدات ویژه‌ای را در نظر بگیریم و چندمساله در اولویت باشد. عضو هیات‌رییسه اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران با اشاره به اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، افزود: از جمله در گام دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، حمایت از تولید باید اولویت اول دولت باشد.
وی در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» ادامه داد: از سوی دیگر در بحث مسائل خارجی، دولت باید راهکارهایی را در نظر بگیرد تا واردات مواد اولیه و انتقال پول برای خرید کالا تسهیل شود. چرا که بخش تولید نمی‌تواند هزینه‌های ناشی از محدودیت‌های بین‌المللی را بپردازد.
به گفته جلال‌پور، در بحث واردات باید دقت لازم صورت گیرد و تا جایی که امکان دارد حمایت از تولید داخل صورت گیرد.
وی با اشاره به طرح دولت مبنی بر محدودیت واردات ۱۸۰ قلم کالا در سال گذشته، ادامه داد: اعتقاد ما مبنی بر حمایت از تولید محدودیت کامل واردات نیست، بلکه حمایت از تولید باید به گونه‌ای باشد که رقابت‌پذیری آن حفظ شود.
جلال‌پور با اشاره به لزوم تمهیدات قیمتی برای محصولات داخلی اظهار کرد: با توجه به اینکه به دلیل عواملی چون نرخ تورم، افزایش قیمت مواد اولیه، افزایش قیمت حامل‌های انرژی و غیره، هزینه‌های تولید در کشور افزایش یافته است، پیشنهاد ما این است که دولت ضمن نظارت بر قیمت‌ها، هزینه‌های ناشی از مسائل مختلف را که به بخش تولید تحمیل می‌شود، در قیمت‌گذاری مدنظر داشته باشد. عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران با بیان اینکه باید به سمت تولید صادرات محور حرکت کنیم، ادامه داد: باید برای صادرات بیشتر تولید بیشتر، داشته باشیم.
حرکت احتیاطی تولید
پدرام سلطانی، عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران نیز در مورد وضعیت تولید در سال‌جاری و اقدامات دولت برای حمایت از تولید داخل به «دنیای اقتصاد»، می‌گوید: به نظر من مشکلات محیطی حوزه صنعت به حدی افزایش یافته که راهکارهای داخلی خیلی نمی‌تواند اثرات آن مشکلات را کنترل و رفع کند.
وی افزود: به همین جهت فکر می‌کنم که موضع صنعت در سال ۹۱ یک موضع انقباضی و احتیاطی خواهد بود. به گفته این عضو هیات‌رییسه اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران فعالان صنعتی در سال‌جاری در زمینه سرمایه‌گذاری محتاط‌تر خواهند شد تا ببینند که رخدادهای محیطی به کدام سمت‌وسو می‌رود.
سلطانی با اشاره به اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها نیز گفت: امیدواریم که در سال جاری سهم تولید از درآمد حاصل از اجرای گام دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها بیشتر شود و تخصیص آن به بخش تولید نیز فقط روی کاغذ باقی نماند. وی ابراز امیدواری کرد که در سال ۹۱ بخش تولید زمینه ساز اشتغال بیشتر و رشد اقتصادی باشد.
وی در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا با اقدام دولت در زمینه محدودیت در واردات برخی کالاها، تولید داخلی می‌تواند نیاز داخل را پوشش دهد، اظهار کرد: جایگزینی تولیدات داخلی به جای کالاهای وارداتی منوط به این است که در تولید آن به تامین مواد اولیه از خارج نیاز نداشته باشیم. اما در صورت نیاز قطعا محدودیت بین‌المللی و افزایش نرخ ارز هزینه‌های تولید را افزایش خواهد داد.
سلطانی ادامه داد: در بخش‌هایی هم که نیاز به واردات داریم و امکان تولید آن در داخل وجود ندارد یا باید ذخایر را افزایش دهیم یا اینکه مسیرهای جایگزین برای واردات کالا را پیدا کنیم.
دوران طلایی تولید و صادرات
حمید حسینی، عضو اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران نیز در این خصوص به خبرنگار ما می‌گوید: سال جاری را می‌توان دورانی طلایی برای بخش تولید و صادرات دانست.
وی در پاسخ به این سوال که ایجاد محدودیت در واردات آیا می‌تواند بر روند تولید تاثیرگذار باشد، می‌گوید: به طور حتم با ایجاد محدودیت در روند واردات، شاهد رشد بخش تولید خواهیم بود؛ البته این در شرایطی است که محدودیت در خصوص کالای اساسی و مواد اولیه صورت نگیرد.
حسینی در خصوص تاثیر افزایش نرخ ارز بر تولید نیز می‌گوید: با واقعی شدن قیمت ارز، قاچاق کالا و واردات کالاهای بی ارزش به کشور کاهش خواهد یافت که این امر به نفع تولید تمام خواهد شد.
حسینی معتقد است که در سال جاری تولیداتی که وابستگی کمتری برای تامین مواد اولیه دارند رو به رشد خواهند بود و در خصوص واحدهای وابسته نیز، دولت باید شرایط تامین مواد اولیه از کشورهایی که امکان صادرات دارند، فراهم کند.
به گفته این عضو اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران در صورتی که شرایط تحریم سخت شود، باید واحدهای تولیدی را به صورت موردی ارزیابی کرد و برای رفع مشکلات آنها راهکار در نظر گرفت.
صرف محدودیت تاثیرگذار نیست
اما محسن بهرامی ارض اقدس، رییس کمیسیون صنعت و تجارت اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران معتقد است که صرفا محدودیت در روند واردات نمی‌تواند بر روند تولید تاثیرگذار باشد.
رییس کمیسیون صنعت و تجارت اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران معتقد است، در صورتی که محدودیت تنها برای کالاهای سرمایه‌ای و مواد اولیه اعمال شود، قاچاق افزایش خواهد یافت و به این طریق بخش تولید با مشکلات بسیاری مواجه خواهد شد.
به گفته بهرامی ارض اقدس حمایت از تولید باید به صورت جدی در بودجه در نظر گرفته شود تا این بخش که در سال گذشته با مشکلات بسیاری مواجه بود، در سال جاری بتواند نیمه نفسی بکشد.
رییس کمیسیون صنعت و تجارت اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران با بیان اینکه برای رشد تولید باید تمام موارد لحاظ شود، به خبرنگار ما، می‌گوید: تخصیص ارز با نرخ ثابت، مبارزه با قاچاق، اختصاص سهم بخش تولید از درآمد هدفمندی یارانه ها، باز کردن قفل بانک‌ها در دادن تسهیلات و غیره می‌تواند تا حدودی گره گشای مشکلات بخش تولید باشد.
بهرامی ارض اقدس در ادامه با اشاره به اینکه در صورتی که تمام این موارد لحاظ شود، بخش تولید رشد خواهد کرد، می‌گوید: مدنظر قرار دادن تمام این موارد می‌تواند کمک کننده بخش تولید باشد؛ در غیر این صورت گران شدن دلار یا ایجاد محدودیت در روند واردات نمی‌تواند کمک کننده باشد.
چشم‌انداز سال ۹۱
سعید لیلاز، کارشناس اقتصادی نیز در خصوص چشم‌انداز و مسیر تولید در سال‌جاری، می‌گوید: همه چیز بستگی به سیاست‌های اقتصادی دولت در سال جاری دارد، اما با توجه به شرایط کنونی و اینکه انضباط اقتصادی نداریم، شاهد رشد واردات در کشور هستیم که این امر تولید را با مشکل مواجه کرده است.
لیلاز در خصوص تاثیر رشد نرخ دلار بر بخش تولید در سال ۹۱ نیز به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: با توجه به رشد نرخ دلار تصور می‌کنم در سال ۹۱ در حوزه تولید و صادرات وضعیت بهتری را تجربه کنیم و در صورتی که تحریم‌ها نیز شدت یابد، رشد در این دو بخش نیز افزایش بیشتری خواهد یافت.
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سوال که آیا تحریم‌های در نظر گرفته شده بر تامین مواد اولیه تاثیرگذار خواهد بود نیز گفت: هر مقدار که ارزش افزوده تولیدکننده افزایش یابد، به همان میزان نیز تولید به صرفه خواهد بود.
تولیدمحوری شاقول حرکت اقتصادی
در همین حال، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران نیز معتقد است که حمایت از تولید ملی لازمه‌هایی دارد که اصلی‌ترین آن، رفع موانع پیش روی تولیدکنندگان کشور و توجه به بهبود مستمر فضای کسب و کار است.
محمد نهاوندیان سال ۹۱ را سال بسیار مهم و سرنوشت‌سازی برای بخش تولید کشور دانست و به «مهر»، گفت: دستیابی به اهداف در نظر گرفته شده در این سال، به نوعی مستلزم شرایطی است که بتواند، حمایت از تولید ملی را به منظور رقابتی‌شدن، مدنظر قرار دهد و تولید ملی را در مقابل موانع رقابت عادلانه و برابر زیر چتر حمایتی خود قرار دهد.
وی با تاکید بر اینکه سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی به نوعی تداوم جهاد اقتصادی است، گفت: در این میان این نکته شایسته توجه است که تولید ملی باید در شرایطی مورد حمایت واقع شود که بتواند با بهترین تولیدات جهانی رقابت کرده و به بازارهای جهانی دسترسی داشته باشد؛ در واقع باید شرایطی را برای تولید کشور فراهم کرد که بتواند عادلانه و برابر با تولیدات مشابه خود در عرصه رقابتی دنیا، وارد گود شود.
نهاوندیان خاطرنشان کرد: البته باید توجه داشت که برخی عوامل نیز ممکن است برای تولید کشور مزاحمت‌هایی را ایجاد کنند که در این راستا، برخی رقبا با حمایت‌های دامپینگی وارد بازار شده و گوی سبقت را از تولیدات ایرانی می‌ربایند، در چنین شرایطی است که حمایت از تولید ملی به معنای واقعی باید شکل گیرد.
وی خواستار توجه همه جانبه دستگاه‌های مختلف کشور و قوای سه‌گانه به مساله تولید ملی شد و اظهار کرد: گاهی اوقات موانعی پیش روی بخش تولید کشور قرار می‌گیرد که از سوی دستگاه‌های دولتی به وجود آمده و فرسایش‌های بوروکراتیکی را به وجود می‌آورد که تولید به سختی می‌تواند آنها را کنار زند، بنابراین در سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی باید تلاش کرد که روش‌های اداری را اصلاح کرده و کمترین موانع را پیش روی بخش تولید کشور قرار داد.
وی تاکید کرد: اگر بخواهیم به معنای واقعی حمایت از تولید ملی را سرلوحه کار خود قرار دهیم، باید شاقول تمامی سیاست‌گذاری‌های کشور اعم از سیاست‌های پولی، مالی، ارزی، مالیاتی و تجاری، تولید محوری باشد، به این معنا که در هر تصمیمی، تمام جوانب تولید رعایت شود. وی گفت: در چنین شرایطی، اگر قرار بر این باشد که میان تولیدگرایی و مصرف‌گرایی، انتخابی صورت گیرد، باید تولید انتخاب اول باشد.
وی به اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و زمزمه اجرای فاز دوم آن اشاره و تصریح کرد: تجلی ملموس حمایت از تولید می‌تواند در اجرای این قانون که در دستور کار دولت است، نمودار باشد، به این معنا که سیاست‌گذاری‌ها همه و همه گرد حمایت از تولید باشد و بتواند شرایطی را برای برنامه‌ریزی‌های درازمدت فعالان اقتصادی فراهم کند. بنابراین باید از تغییرات ناگهانی سیاست‌ها و در نظر گرفتن تمامی جوانب تولید خودداری کرد. در این میان کاهش مقررات و قوانین و بوروکراسی‌های اداری، می‌تواند موثر باشد و با منطقی‌کردن مجوزها از تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران حمایت کرد.
رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، با تاکید بر ضرورت تسویه بدهی‌های دولتی به تولیدکنندگان و پیمانکاران، خاطرنشان کرد: در این میان، سیستم بانکی نیز باید با تولید کشور برخورد منطقی داشته باشد و به خوبی، مشکلات این بخش را شناسایی و با آن برخورد واقع‌بینانه‌ای داشته باشد.
به اعتقاد وی، تولیدکننده‌ها برای بهبود تولید به فناوری و ماشین‌آلات مناسب نیاز دارند؛ بنابراین در شرایطی که برخی محدودیت‌ها در مناسبات بین‌المللی بر تولیدکننده‌های ما تحمیل شده است، باید از ابتکارات مدیران اقتصادی در رفع و دفع این محدودیت‌ها
حمایت کرد.
نهاوندیان ادامه داد: فضای کسبوکار را باید در مسیر روان‌سازی و چابک‌سازی تولید قرار داد، بنابراین تقارن نامگذاری سال جدید با نهایی شدن و ابلاغ قانون بهبود فضای
کسبوکار باید زمینه‌ای را فراهم کند که این قانون به بهترین شکل اجرایی شود.
وی گفت: به طور قطع، اجرای قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار می‌تواند فضایی پرنشاط را در اقتصاد کشور به‌وجود آورده و تعامل میان دولت و بخش‌خصوصی را بیش از گذشته شکل دهد.
نهاوندیان با تاکید بر ضرورت بازاریابی برای تولیدات ملی خاطرنشان کرد: حمایت از تولید ملی باید با داشتن یک نظام تعرفه‌ای مناسب یا قیمت‌گذاری منطقی صورت گیرد؛ به این مفهوم که ابتکار عمل در اختیار بازار رقابتی باشد تا واحدهای تولیدی بتوانند در شرایط رقابتی مدیریت بازار خود راانجام دهند.
وی با تاکید بر ضرورت پر کردن ظرفیت‌های خالی تولید کشور گفت: سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی فرصت مناسبی برای بخش تولید کشور است، ضمن اینکه بخش‌های دولتی نیز باید در کنار تولیدکنندگان ایرانی قرار گرفته و گام به گام در پیشبرد اهداف یاری‌رسان تولیدکنندگان باشند.
ارسال نظر