چشم‌انداز
اصلاح شیوه قیمت‌گذاری دارو یک ضرورت
صنایع دارویی کشور، زمانی جایگاه اصلی و شایسته خود را در ایران و جهان پیدا می‌کنند که نگاه‌های ابزاری و محدودکننده سیاستگذاران و دست اندرکاران به نگاه‌های هدفمند و پیش برنده تبدیل شود.
علیرضا تحسیری
صنایع دارویی کشور، زمانی جایگاه اصلی و شایسته خود را در ایران و جهان پیدا می‌کنند که نگاه‌های ابزاری و محدودکننده سیاستگذاران و دست اندرکاران به نگاه‌های هدفمند و پیش برنده تبدیل شود. در حال حاضر با توجه به آمار رسمی منتشر شده، حدود ۹۵ درصد از نیازهای دارویی کشور از طریق تولیدات داخلی و مابقی از طریق واردات تامین می‌شود. سهم واردات از کل هزینه‌های دارویی به مراتب بیش از هزینه ۹۵ درصدی داروی تولید داخل است (حدود ۵۰ درصد).
این امر بیشتر به دلیل قرار گرفتن داروهای بیماری‌های خاص-که عمدتا از قیمت‌های بسیار بالایی برخوردارند- در سبد دارو است. متاسفانه همین امر بارها سبب شده تا از اصلاح قیمت داروهای تولید داخل جلوگیری شود و هر گاه صحبت از اصلاح قیمت دارو به میان می‌آید، موضع‌گیری‌های نادرستی در مقابل این ضرورت صورت گرفته و آن را از رسیدن به سرانجام مطلوب باز می‌دارد. تداوم حیات و پویایی صنعت دارو مانند هر صنعت دیگر نیازمند درآمد مناسب است. با این تفاوت که صنعت دارو برخلاف دیگر صنایع، تولیدکننده کالای استراتژیکی است که به واسطه ارتباط مستقیم با سلامت مردم از نظارت‌ها و قواعد سخت‌گیرانه‌ای در حوزه‌های کیفی و کمی برخوردار است. صنعت دارو باید الزاما از درآمد مناسبی برخوردار باشد تا بتواند هزینه‌های سنگین تحقیق و توسعه، اطلاع‌رسانی علمی و تجهیز منابع مالی مورد نیاز برای توسعه خود را که بعضا در دیگر صنایع ضرورت ایجابی نیست، تامین کند.
در واقع نوع محصول تولیدی صنعت دارو ایجاب می‌کند که این صنعت به جهت فراهم آمدن شرایط لازم برای پشتیبانی از سلامت جامعه و منطقی شدن تجویز و کاربرد دارو، درآمدزا باشد. بررسی وضعیت درآمد شرکت‌های بزرگ داروسازی دنیا در سال ۲۰۱۰ نشان می‌دهد که متوسط درآمد دوازده شرکت بزرگ داروسازی ۲۵ میلیارد دلار بوده است که این رقم بین ۶۸-۵/۴ میلیارد دلار متغیر است. ضرورت وجود درآمد بالا، تحمل هزینه‌های تحقیق و توسعه هنگفت است.
به طوری که برای عرضه هر قلم داروی جدید به ۱۵ سال زمان و بیش از یک میلیارد دلار هزینه نیاز است، با این احتمال که از هر ۱۰۰۰۰ ملکول جدید انتخابی، ممکن است تنها یک ملکول به تولید صنعتی و عرضه نهایی برسد.
بررسی بودجه صرف شده در زمینه تحقیق و توسعه توسط ۲۰ شرکت پرفروش دارو در دنیا نشان می‌دهد که شرکت‌های مذکور در سال ۲۰۰۹، ۷۰ میلیارد دلار صرف هزینه تحقیق و توسعه کرده‌اند که از این مقدار بیشترین سهم متعلق به کشور آمریکا با ۴۶ درصد و کمترین، متعلق به ژاپن با ۱۴ درصد است.
به طور متوسط صنعت دارو در دنیا حدود ۱۷ درصد از هزینه‌های خود را به تحقیق و توسعه اختصاص می‌دهد که این مقدار برای صنعت نرم افزار ۵/۱۰ درصد و برای صنعت خودروی آمریکا ۹/۳ درصد است. این در حالی است که تنها ۲۲ درصد از قیمت یک دارو را قیمت تمام شده آن شامل هزینه‌های مواد اولیه، دستمزد و بالاسری تشکیل می‌دهد و حدود ۳۴ درصد مربوط به هزینه‌های اطلاع‌رسانی علمی و دارویی و ۱۷ درصد مربوط به هزینه تحقیق و توسعه است. در واقع منظور نمودن هزینه‌های اطلاع‌رسانی علمی و تحقیق و توسعه به منظور تبیین کاربرد محصول و بهنگام سازی محصولات دارویی متناسب با پیشرفت بیماری‌ها، اجزای لاینفک قیمت و قیمت‌گذاری دارو در جهان هستند.
بنابراین قیمت دارو باید منطقی شود چون بررسی سهم دارو، لوازم پزشکی مصرفی و مواد طبی و درمانی از کل هزینه‌های ناخالص سالانه یک خانوار شهری ایرانی نشان می‌دهد که این سهم بسیار پایین بوده و در حدود ۳/۱ درصد است (میزان هزینه داروهای تولید داخل در سبد هزینه ناخالص سالانه یک خانوار شهری حدود ۲/۰ درصد است). از نگاهی دیگر سرانه مصرف دارو در ایران (تولید داخل و وارداتی) سالانه حدود ۴۵ دلار است، در حالی که متوسط سرانه مصرف دارو در دنیا سالانه حدود ۱۱۶ دلار (سال ۲۰۱۰) است. این امر ناشی از ارزانی نسبتا زیاد ۹۵ درصد داروی تولید داخل (در مقابل ۵ درصد داروی وارداتی) است.
به عقیده بسیاری از کارشناسان ذی‌ربط همین امر به مصرف خودسرانه و غیرمنطقی دارو در کشور انجامیده است؛ به گونه‌ای که سرانه مصرف عددی داروهای تولید داخل در ایران رقم نسبتا بالایی را به خود اختصاص می‌دهد (در حدود ۴۰۰ عدد در سال). طبق آمار سازمان جهانی بهداشت، کشور ایران از لحاظ مصرف دارو جزو ۲۰ کشور نخست دنیا بوده و دومین کشور در آسیا بعد از چین است. در ۸ سال گذشته متوسط تعداد داروهای تجویز شده در هر نسخه بیش از ۴ قلم بوده که در سال‌های اخیر به حدود ۴/۳ قلم رسیده است.
این در حالی است که متوسط تعداد داروهای تجویز شده در هر نسخه در جهان کمتر از دو قلم (۲/۱قلم) بوده است. به طور کلی می‌توان گفت که واقعی و منطقی کردن قیمت، نقش اصلی و کلیدی در مصرف دارو داشته و قیمت به عنوان موثرترین متغیر تولید می‌تواند نقش ابزاری قدرتمندی در جهت تولید دارو و ارتقای کیفی آن و همچنین کنترل و تعدیل مصرف غیرمنطقی دارو ایفا کند. به گونه‌ای که این امر درخصوص کنترل مصرف زیاد و بی‌رویه بسیاری از کالاها از جمله سیگار و برخی اقلام مصرفی و غیرضروری دیگر در بسیاری از کشورهای جهان صورت می‌پذیرد.
نرخ سرانه مصرف بسیاری از اقلام و کالاهای اساسی در کشور که با پایین نگه داشتن قیمت آن و تخصیص یارانه از قیمت‌های عرضه پایین‌تری نسبت به دیگر کشورها برخوردار است تا همه مردم بتوانند به گونه مناسب به آن دسترسی پیدا کنند از قبیل نان، روغن، شکر و غیره، موجب مصرف بی‌رویه و کیفیت نه چندان مقبول آن شده است و اکنون مصرف بی‌رویه آن کالاها سلامت و بهداشت جامعه را در مخاطره قرار داده است، بنابراین بسیاری از کالاهای اساسی مانند دارو به دلیل پایین نگه داشتن قیمت و عرضه غیرواقعی آن از نظر اقتصادی مشکلات عدیده‌ای را در پی دارد. از سوی دیگر میانگین سهم هزینه بهداشت و درمان در بین ۳۰ استان ۸/۴ درصد بوده و از بین آنها، ۱۶ استان زیر خط میانگین (یعنی ۸/۴ درصد) قرار دارند.
آمار و ارقام مزبور گویای این واقعیت است که راهبرد تثبیت و بعضا کاهش قیمت دارو نه تنها نتوانسته هزینه بهداشت و درمان را به صورت متوازن بین دهک‌های مختلف هزینه در خانوارها توزیع کند، بلکه از نظر جغرافیایی نیز این مهم محقق نشده است. به بیان دیگر پایین نگه داشتن و یکسانی قیمت دارو در استان‌های مختلف با ویژگی‌های اقتصادی متفاوت که از جمله دیگر تصمیمات و سیاست‌های اتخاذ شده در حوزه دارو بوده است، ناکارآ بوده و نتوانسته است موجبات برخورداری یکسان و آسان همه اقشار جامعه از خدمات درمانی را در سراسر کشور فراهم کند. بلکه این مهم باید از طریق فعال‌تر ساختن شرکت‌های بیمه‌گر تحقق یابد نه آنکه سرمایه‌های تولیدکنندگان دارو در قالب یارانه اقشار آسیب‌پذیر صرف گردد. قیمت‌گذاری به شیوه جاری، رابطه میان قیمت و کیفیت به عنوان یکی از مهم‌ترین ارکان نظام قیمت‌گذاری را از بین می‌برد. در قیمت‌گذاری از سوی بازار، بنگاه تولیدی مجبور است برای حفظ بقا و کسب سود به عرضه محصولی بپردازد که مشتری را جذب نماید. این امر یا از طریق ابزار قیمت یا ابزار کیفیت قابل انجام است. به گونه‌ای که تولیدکننده از طریق کاهش قیمت یا افزایش کیفیت (که خود به افزایش قیمت می‌انجامد) می‌تواند مصرف‌کننده را به مصرف محصول خود ترغیب کند. در حالی که اگر قیمت توسط یک مرجع به صورت بسته و برون‌زا تعیین گردد، رقابت در عرصه قیمت از بین خواهد رفت. به علاوه هر چند شیوه‌های غیراصولی قیمت‌گذاری ممکن است مستقیما باعث کاهش کیفیت دارو نگردند، ولی از آنجا که زمینه‌های دیگر رقابت، از قبیل سهم بازار و امکان تمایز کیفی محصولات را تحت‌شعاع قرار می‌دهند، منجر به از بین رفتن رقابت میان بنگاه‌های تولیدی می‌گردند. اگر هر دارویی با هر کیفیتی که بنگاه‌ها تولید کنند، با قیمتی که مرجع قیمت‌گذاری تعیین می‌کند (به قیمت یکسان) به فروش رود، بدیهی است که در این حالت بنگاه نیازی به ارتقای کیفیت ندیده و سعی می‌کند به جای ارتقای کیفیت، به منظور افزایش سودآوری و حفظ حاشیه سود خود روش‌های دیگری را برگزیند.
نکته دیگر آن است که عدم امکان فروش داروهای با کیفیت برتر به قیمت‌های بالاتر، نه تنها موجب می‌شود که کیفیت داروهای موجود بهبود نیابد، بلکه انگیزه تحقیق، توسعه، ابداع و نوآوری برای بهبود کیفیت و عرضه داروهای جدید را نیز از بین می‌برد. این مهم در صورتی اتفاق خواهد افتاد که تولیدکننده بتواند علاوه بر پوشش دادن هزینه‌های عادی تولید، سودی نیز به ازای تحقیق و نوآوری خود کسب نماید. در حالی که شیوه قیمت‌گذاری فعلی این نوع فعالیت‌ها را نه تنها تشویق، بلکه سرکوب کرده است. به عبارت دیگر عدم تمایز قیمت بین داروهای مشابه که کیفیت آنها یکسان نیست، به منزله جایزه دادن به تولیدکننده داروی با کیفیت پایین و جریمه کردن تولیدکننده با کیفیت برتر است که این امر طبعا منجر به عدم توسعه کیفی دارو خواهد شد.
صنعت داروسازی ایران علاوه بر مشکلات عمومی دیگر صنایع، مانند افزایش نرخ ارز (به طور مثال افزایش قیمت دلار از حدود ۱۰۰۰۰ ریال در ابتدای سال ۱۳۹۰ به بیش از ۱۷۰۰۰ ریال در بهمن ماه ۱۳۹۰، یعنی ۷۰ درصد افزایش)، افزایش نرخ بهره (با توجه به مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار و ابلاغ آن)، افزایش هزینه‌های تولید (افزایش دستمزد سالانه حداقل ۱۰ درصد، افزایش سالانه قیمت مواد اولیه و...) با مشکلات متعدد دیگری مواجه است که عمدتا ریشه در تثبیت قیمت و عدم اصلاح و بازبینی آن متناسب با مقتضیات زمان دارد. برخی از مشکلات عبارتند از:
۱) انعطاف‌ناپذیری شیوه قیمت‌گذاری (تعیین یک حاشیه ناچیز سود عملیاتی و سلب تمام اختیارات قیمت‌گذاری از تولیدکننده) ۲) عدم دخالت ارزش‌های معنوی، دانش و تکنولوژی (به رغم نقش تعیین‌کننده آن در کالاهایHi-Tech ). ۳) رفتار یکسان با همه تولیدکنندگان و تمامی محصولات دارویی (اگر چه سطح تخصص و ارزش‌های تکنولوژیکی داروهای مختلف تولید داخل با یکدیگر متفاوت است) ۴) تعیین قیمت برای دوره‌های زمانی آتی بر مبنای اسناد هزینه دوره‌های قبل از دوره قیمت گذاری. ۵) عدم محاسبه هزینه‌های رعایت استانداردGMP، هزینه‌های تحقیق و توسعه و هزینه‌های اطلاع‌رسانی علمی در قیمت گذاری دارو. ۶) عدم محاسبه هزینه‌های اعتبار سنجی، اعتبار دهی، کنترل و پایش کلیه ورودی‌های مصرفی تولید در قیمت‌گذاری دارو ۷) عدم محاسبه هزینه‌های مربوط به الزام استفاده از جدیدترین Bench Marking، براساس آخرین استانداردها و دستورالعمل‌های جهانی در قیمت دارو. ۸) نامناسب بودن هزینه‌های مالی جهت خواب سرمایه در صنعت داروسازی در مدل جاری قیمت‌گذاری دارو.
این در حالی است که در اکثر کشورها به ویژه کشورهای اروپایی و آمریکایی، شیوه قیمت‌گذاری دارو به دلیل تفاوت ماهوی در نوع محصول و ویژگی‌های خاص آن متمایز از دیگر شیوه‌های قیمت‌گذاری کالاها و خدمات است. به طور مثال در کشورهای ایتالیا و هلند از روش میانگین قیمت و در کشورهای آلمان، سوئد و دانمارک از قیمت‌گذاری مرجع استفاده می‌شود.
با توجه به آنچه گفته شد، فعالان صنعت دارو بر این باور هستند که سیاستگذاران و دست‌اندرکاران با اتخاذ سیاست منسجم و پایدار در جهت منطقی و واقعی کردن قیمت دارو، هم راستا با آگاه‌سازی اذهان عمومی، می‌توانند بسیاری از مشکلات اشاره شده را مرتفع کنند. منطقی کردن قیمت دارو در کنار مدیریت بهینه صنعت داروسازی با نگاه اقتصادی، آثار جانبی مفید و موثری بر سلامت و بهداشت کشور و صرفه‌جویی‌های اقتصادی خواهد داشت.
ارسال نظر