بخش تولید در انتظار ردیف بودجه

گروه صنعت و معدن- عدم درج سهم هدفمندی یارانه‌ها در بودجه سال ۹۱ نمایندگان مجلس را برآن داشت تا پیشنهاد بودجه ۷۵ هزار میلیارد تومانی از محل هدفمندی یارانه‌ها با نگاه ویژه به بخش تولید را برای سال آینده مطرح کنند.

پیشنهاد ارائه شده از سوی نمایندگان مجلس در حالی است که رقم پیش‌بینی شده از محل درآمد حامل‌های انرژی در بودجه امسال به بخش تولید نرسید و این بخش سال‌جاری را با مشکلات بسیاری پشت سر گذاشت؛ سالی که دولت رقم ۵۴ هزار میلیارد تومانی از محل هدفمندی یارانه‌ها را در بودجه در نظر گرفته بود و براساس تقسیم بندی صورت گرفته باید ۲۰ درصد از رقم مذکور به بخش تولید اختصاص می‌یافت. علاوه بر رقم پیش‌بینی شده از سوی نمایندگان، مجلسی‌ها طی هفته جاری اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها را نیز سه ماه به تاخیر انداختند تا شاید بخش تولید بتواند نفسی تازه کند، اما ظاهرا فرجه داده شده تنها برای کمک به بخش صنعت نبوده بلکه تعیین توافق بر سر رقم بودجه هدفمندی در سال آینده نیز از دلایل تاخیر در نظر گرفته شده بوده است.

علاوه بر این در بودجه سال آینده سهم بخش تولید به طور خاص مشخص نشده و نمایندگان تنها به اصطلاح «سهم ویژه» بسنده کرده‌اند، این در حالی است که در بودجه سال‌جاری سهم دولت از محل درآمد هدفمندی یارانه‌ها حذف شده بود، اما در پیشنهاد مطرح شده از سوی نمایندگان مجلس برای سال آینده رقم ۱۵ هزار میلیارد تومانی برای بخش دولت در نظر گرفته شده است. از سوی دیگر هنوز مشخص نیست که آیا سهم بخش تولید از بودجه سال‌جاری به بخش تولید خواهد رسید یا خیر؟

سهم بخش تولید نامشخص

در این میان، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس از بررسی پیشنهاد آزادسازی ۷۵ هزار میلیارد تومان یارانه در سال ۹۱ در این کمیسیون با نگاه ویژه به سهم بخش تولید خبر داد.

ارسلان فتحی‌پور با بیان اینکه منابع هدفمندی یارانه‌ها در جلسه کمیسیون اقتصادی تعیین خواهد شد، اظهار کرد: عدد مشخصی را برای این کار در نظر خواهیم گرفت. وی در پاسخ به این سوال که علت عدم تعیین منابع هدفمندی یارانه‌ها در بودجه چه بوده است و دولت چه پاسخی در این باره دارد، بیان کرد: در صورتی که دولت رقمی را برای منابع یارانه‌ها پیشنهاد ندهد کمیسیون اقتصادی خود رقم مذکور را پیشنهاد خواهد داد.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: پیشنهاد کمیسیون اقتصادی ۷۵ هزار میلیارد تومان برای سال آینده است که از این میزان سهم دولت ۱۵ هزار میلیارد تومان خواهد بود.

وی در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه امسال دولت رقم ۵۴ هزار میلیارد تومان را استحصال نکرده است، این حجم قابل تحقق خواهد بود؟ به «فارس» گفت: این مساله در کمیسیون اقتصادی مطرح می‌شود.

فتحی‌پور در خصوص موضع دولت در مورد اصلاح قیمت‌ها در سال آینده و اینکه گفته می‌شود دولت از اوایل سال آینده این اقدام را انجام خواهد داد، بیان کرد: طبق قانون باید درآمد هدفمندی یارانه‌ها در بودجه مشخص شود و دولت بدون اجازه مجلس نمی‌تواند قیمت‌ها را اصلاح کند.

دولت کسری بودجه ندارد؟

در حالی که دولت مدعی است که کسری بودجه ندارد، اما سهم بخش تولید به طور کامل از محل درآمد هدفمندی یارانه‌ها پرداخت نشده است و در سال‌جاری نیز رقمی برای این بخش در بودجه در نظر گرفته نشده است.

محمدرضا خباز در این خصوص می‌گوید: ادعای اینکه دولت حتی یک ریال کسری بودجه ندارد، این سوال را در اذهان عمومی به وجود می‌آورد که پس چرا سهم بخش تولید را پرداخت نمی‌کند.

نماینده مردم کاشمر در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه دولت پیش از این کسری بودجه را مانعی برای عدم پرداخت سهم تولید مطرح کرده بود، گفت: اگر دولت کسری بودجه ندارد چرا سهم بخش تولید را پرداخت نمی‌کند؟ این عدم پرداخت در حالی است که بخش تولید کشور و فعالان آن به دلیل مشکلات ناشی از افزایش قیمت‌ها در پی اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، تحت فشار بسیار زیاد قرار گرفته است.

وی خطاب به تیم اقتصادی دولت پرسید: اگر کسری بودجه ندارید، چرا با وجود گذشت ۱۴ ماه از آغاز به اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، یارانه تولیدکنندگان را نمی‌پردازید و قانون را اجرا نمی‌کنید؟

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: انتظار ملت از حاکمان ارائه اطلاعات و اخبار شفاف است؛ بنابراین وقتی مجلس اظهار نظری می‌کند دولتی‌ها نباید سریع تیشه بردارند و ریشه حرف مجلس را بزنند.

وی افزود: حرف مجلس مبنی بر این که دولت کسری بودجه دارد بر اساس پاسخ‌هایی است که نمایندگان دولت در کمیسیون‌ها به نمایندگان مجلس داده‌اند.

دولت مقید به اجرای قانون نیست

خباز گفت: درآمدهای کشور به هیچ عنوان کم نیست و اگر دولت هزینه ‌کرد اعتبارات و بودجه کشور را بر اساس قانون انجام می‌داد، هرگز با کسری بودجه روبه‌رو نمی‌شد.

وی ادامه داد: در بودجه سال ۹۱ هر بشکه نفت بر مبنای ۵/۸۱ دلار در نظر گرفته شده و ۲۸ هزار میلیارد تومان نیز درآمد حاصل از دریافت مالیات پیش‌بینی شده و این مبالغ نشان می‌دهد که درآمدهای کشور در سطح قابل قبولی است پس نمی‌توان گفت که چون درآمد کشور پایین است، دولت با کسری بودجه مواجه می‌شود.

عضو فراکسیون اقلیت مجلس با انتقاد از اینکه دولت اعتبارات را جابه‌جا هزینه می‌کند و این جابه‌جایی اعتبارات باعث عدم تحقق قانون و اهداف سند چشم‌انداز می‌شود، گفت: دولت درآمد کافی برای اجرای قانون دارد، اما چون اعتبارات را درست و بجا هزینه نمی‌کند، با کسری بودجه روبه‌رو می‌شود و نمی‌تواند به درستی جوابگوی نیازهای کشور باشد.

یادآور می‌شود که معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری به تازگی مطرح کرده است که دولت نه در سال ۸۹ و نه در سال ۹۰ حتی یک ریال کسری بودجه نداشته است.