تعویق «۳ ماهه» اجرای فاز دوم قانون هدفمندی از دید صنعتگران
«تنفس یارانه ای» گره از مشکلات میگشاید؟
گروه صنعت و معدن - اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانهها سه ماه به تاخیر افتاد، اما آیا این تصمیم دولت میتواند واحدهای تولیدی و صنعتی را در گذار از وضع نامساعد فعلی یاری دهد و نور آخر تونل را به آنها نشان دهد؟ چنین به نظر میرسد که خواسته صنعتگران برای تاخیر در اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانهها بالاخره به نتیجه رسیده است؛ به طوری که نمایندگان مجلس روز یکشنبه با تصویب طرح یک فوریتی «اجازه دریافت و پرداختهای دولت در ماههای فروردین و اردیبهشت ۹۱» یک تنخواه بودجهای ۲۲ هزار میلیارد تومانی برای دوماهه اول سال آینده به دولت دادند، اما هرگونه تغییر در شیوه اجرای قانون یارانهها تا پایان بهار سال آینده را نیز ممنوع کردند؛ موضوعی که به معنای مخالفت رسمی مجلس با اجرای فاز دوم هدفمندی، تا تابستان سال آینده است. بر این اساس دولت مکلف شده است که در اجرای قانون هدفمندی یارانهها طی سه ماهه اول سال ۱۳۹۱ نیز همچون سه ماه پایانی سال ۱۳۹۰ عمل کند. مصوبه مجلس اگرچه مورد درخواست صنعتگران بود، اما به گفته آنها تاخیر سه ماه چندان راهگشا نخواهد بود چرا که این تاخیر تنها به صورت یک مسکن عمل خواهد کرد و برطرفکننده مشکلات نیست.
از سوی دیگر تعویق در اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانهها تا تیر ماه سال ۹۱ در حالی است که صنعتگران منتظر اجرای وعدههای داده شده در فاز اول هستند. علی نقیب، دبیر انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی در این رابطه میگوید: انتظار ما از دولت این است که مصوبه مجلس را اجرایی کرده و ضمن تعویق در اجرای فاز دوم قانون، سهم صنعت از اجرای فاز اول را پرداخت کند.
وی در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» با بیان اینکه طرح پرداخت یارانه انرژی که قرار بود در سالجاری به صنعت پرداخت شود، به طور کامل اجرایی نشد، اظهار کرد: تعویق سه ماهه اجرای قانون هدفمندی یارانهها تنها به مساله اصلاح قیمت انرژی مربوط میشود، اما در کنار این موضوع صنعتگران با مشکلات دیگری شامل گشایش اعتبار، تامین مواد اولیه روبهرو هستند که باید حل شود.
دبیر انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی با اشاره به اینکه در حال حاضر علاوه بر افزایش هزینههای ناشی از قیمت انرژی، سایر هزینههای جانبی نیز با رشدی قارچی روبهرو شدهاند، گفت: امیدواریم که دولت در کنار کنترل قیمتها، تسهیلات لازم برای بخش صنعت را نیز تامین کند.
تاثیر افزایش قیمتها
دبیر انجمن صنایع تولید و صادرکنندگان کنسانتره و آبمیوه ایران نیز از دیگر کسانی است که در مورد مصوبه جدید مجلس و تاثیر آن بر بخش صنعت میگوید: طبیعی است که هر گونه افزایش قیمت در حاملهای انرژی بر بخش تولید تاثیر میگذارد. در مقابل آن عدم افزایش قیمت هم روی هزینههای تولید اثر خواهد گذاشت.
ولی الله داوود آبادی، با اشاره به تاثیر اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانهها بر هزینه واحدهای تولیدی گفت: به طور مثال یکی از واحدها که تا پیش از اجرای قانون برای هزینه گاز در ماه ۲۰میلیون تومان پرداخت میکرد، بعد از اجرای قانون این هزینهاش به بیش از ۱۰۰میلیون تومان افزایش یافت. بنابراین عدم افزایش قیمت روی هزینههای آن تاثیر میگذارد، اما در کنار این موضوع وزارت دارایی اعلام کرده که در سال۹۱ مالیات بر ارزش افزوده ۵ درصد است که این میزان سال به سال در حال افزایش است. این موضوع باعث میشود قیمت تمام شده کالا افزایش یابد.
وی ادامه داد: تعویق در اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانهها طبعا آرامشی را در بخش صنعت ایجاد خواهد کرد. داوودآبادی در مورد روند قیمتگذاری کالاها در سال آینده نیز گفت: قیمتگذاری کالا برای سال آینده فعلا صورت نمیگیرد و به سال آینده موکول شده است. ضمن اینکه واحدهای تولیدی به سادگی نمیتوانند قیمت محصولات را افزایش دهند. چرا که در کنار حمایت از حقوق مصرفکننده موضوع رقابت با سایر واحدهای تولیدی و کشش بازار نیز باید مدنظر قرار گیرد.
اصلاح قیمت انرژی هم راستا با طرح تحول
محمدرضا نجفیمنش، عضو انجمن قطعهسازان نیز در رابطه با دلایل تاخیر در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها میگوید: موضوع طرح تحول اقتصادی هفت مرحله داشت که یکی از مراحل آن اصلاح قیمت حاملهای انرژی است. اصلاح سیستم بانکی، مالیاتی، نرخ ارز و ... بخشهای دیگر طرح تحول اقتصادی است. بنابراین پیشنهاد ما این است که دولت پیش از ورود به فاز دوم هدفمندی سایر بخشهای طرح تحول را نیز اصلاح کند.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران با بیان اینکه سه ماه تعویق برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها «کوتاه و ناکافی» است، در مورد سایر مسائل بخش صنعت گفت: در حال حاضر صنعتگران با مشکل گشایش اعتبار روبهرو هستند. در این راستا باید حداکثر سقف برای گشایش اعتبار ۱۰درصد مبلغ کالا در نظر گرفته شود. بنابراین بهتر است در درجه اول حل سایر مشکلات واحدهای صنعتی در دستور کار قرار گیرد، بعد فاز دوم قانون هدفمندی اجرایی شود.
تنفس کوتاهمدت
محمدحسن پورخلیل، دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان ایران نیز در این خصوص میگوید: اقدام صورت گرفته به مانند یک تنفس کوتاه مدت میماند و چندان چارهساز نخواهد بود. به گفته پورخلیل کارخانههای سیمانسازی که از مازوت و گاز استفاده میکنند به میزان کافی زیان ده هستند و اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانهها صنعتگران را بیش از پیش متضرر خواهد کرد. دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان ایران در ادامه میگوید: در حال حاضر مشکلات ۶۴ کارخانه در حال فعالیت با مازوت تشدید شده؛ چرا که بهای مازوت سه برابر گاز شده است. پورخلیل معتقد است، در حال حاضر واحدهای تولیدی ۵۰ درصد از مبلغ فروش خود را بابت مازوت پرداخت میکنند که به طور حتم با اجرای فاز دوم این رقم افزایش پیدا خواهد کرد.
تاخیر، تاثیری ندارد
محمدمهدی رییسزاده، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران نیز در این خصوص میگوید: تاخیر سه ماه در اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانهها چندان تاثیرگذار نخواهد بود و در اصل به عنوان قرص مسکن عمل خواهد کرد. رییسزاده معتقد است آنچه میتواند به بخش صنعت کمک کند اجرای کامل فاز اول قانون هدفمندی یارانهها و تحقق وعدههای یارانهای داده شده به بخش صنعت در فاز اول است. به گفته رییسزاده در فاز اول وعدههای بسیاری به منظور اعطای تسهیلات به واحدهای صنعتی و تولیدی داده شد، اما در جلسات برگزار شده در اتاق بازرگانی واحدهای کوچک از عدم دریافت تسهیلات خبر دادند؛ به طوری که براساس گزارشهای ارائه شده بخشهای تولیدی صنایع تنها افزایش هزینه داشتند.
ارائه تسهیلات برای نوسازی و بهسازی واحدهای انرژی بر یکی دیگر از مواردی است که در فاز اول قانون هدفمندی یارانهها مد نظر دولت قرار گرفت، اما به گفته واحدهای صنعتی تاکنون هیچ یک از واحدها، تسهیلاتی در این خصوص دریافت نکردهاند.
این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در این خصوص میگوید: اصلاح قیمت تمام شده یکی از عمده راهکارهای رقابتی شدن واحدهای تولیدی است، اما در حال حاضر تکنولوژی فرسوده و قدیمی این فرصت را از تولیدکنندگان داخلی گرفته است. بنابراین به نظر میرسد بخش تولید نه فقط به «زمان» که به سرمایه، نقدینگی و اصلاح قوانین دست و پا گیر نیاز دارد تا خود را بازسازی و با اهداف هدفمندی یارانهها همگام کند.
ارسال نظر