کیا پارسا

توسعه اقتصادی هر کشوری به کارآیی و ترکیب بهینه بخش‌های مختلف اقتصادی اعم از کشاورزی،‌ صنعتی و خدماتی بستگی دارد و برای رسیدن به توسعه پیشرفته باید رابطه هدفمندی بین سه بخش اقتصادی یاد شده وجود داشته باشد. الگوی کشورهای پیشرفته در قرن نوزدهم و بیستم به عنوان نسل اول، الگوی توسعه کلاسیک به لحاظ توسعه متوازن و پیوستگی کامل مراحل پیشرفت از تحقیق و توسعه تا محصول نهایی است. الگوی دوم، الگوی کشورهای منفصل از نظام جهانی است که به طور عمده تحولات صنعتی در این کشورها با توجه به رویکرد سیاسی و ایدئولوژیکی متفاوت است. در این روش صنعت ابزاری برای مقابله سیاسی در عرصه بین‌المللی به شمار می‌رود نه عاملی برای ارتقای استاندارد زندگی. صنعت شکل گرفته در شوروی پیش از فروپاشی، کشورهای اروپای شرقی، کوبا و کره شمالی نمونه‌هایی از این الگو محسوب می‌شوند.نسل اخیر توسعه صنعتی برگرفته از فضای جدید اقتصاد جهانی است. این الگو،‌ به الگوی همگرایی جهانی معروف است؛ چراکه با بازارهای به هم پیوسته، زنجیره‌های تولید جهانی، تنوع زیاد محصولات، تحولات شگرف فناوری، گسترش شدید سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه روزافزون تجارت جهانی همگام است. این الگو در عصر جهانی شدن قابل دستیابی است و در قالب صنعت جهانی تعریف می‌شود و شامل الگوی حاکمیت نشان‌های تجاری، مشارکت در زنجیره ارزش و پیوندهای عمیق صنعتی و تجاری در مناطق مختلف جهان است. شرایط لازم برای اینگونه رشد صنعتی، اتخاذ سیاست‌های مناسب اقتصادی و صنعتی در داخل کشورها و قرار گرفتن در زنجیره تولید و نظام تقسیم کار جهانی است. سیاست‌گذاری صنعتی در ایران به ۶ دوره تقسیم می‌شود که دوره اول شامل برنامه‌های سوم و چهارم عمرانی پیش از انقلاب است. ‌دوره دوم، دوره تعمیق استراتژی جایگزینی واردات با محوریت دولت نام گرفت و دوره سوم که با پیروزی انقلاب اسلامی آغاز و با پایان جنگ تحمیلی پایان یافت، دوره استراتژی خودکفایی جایگزین واردات است. در دوره چهارم که از سال ۱۳۶۷ شروع و تا سال ۱۳۷۴ ادامه داشت به دوره جا به جایی از استراتژی خودکفایی به جایگزینی واردات نام گرفت که با آزادسازی اقتصاد و اصلاح قیمت‌های نسبی فضا برای پیشرفت صنعت فراهم شد.بازگشت مجدد به استراتژی خودکفایی به معنی اعمال فشار سنگین بر تراز پرداخت‌ها و گسترش ممنوعیت‌های متعدد تجاری با جهان و تاکید بر تولید داخلی با حداقل وابستگی به اقتصاد جهانی به عنوان دوره پنجم سیاست‌گذاری صنعتی در کشور بود. دوره ششم که دوره اجرای بخشی از سیاست‌های برنامه سوم توسعه بود، به اصلاحات ساختاری در محیط اقتصادی پرداخته شد. استقرار نظام تعرفه به جای محدودیت‌های مقداری، یکسان‌سازی نرخ ارز، تشویق و حمایت از بخش خصوصی و... از جمله اقداماتی بود که سبب رشد مطلوب اقتصادی و صنعتی کشور شد. از این رو به نظر می‌رسد با قرار گرفتن ایران در زنجیره تولید جهانی و همگام با فرآیند جهانی شدن اقتصاد و صنعت، می‌توان شاهد رفاه بیشتر شهروندان و پیشرفت صنعتی در کشور بود.