گروه صنعت‌ومعدن- یک کارشناس بودجه معتقد است که در لایحه بودجه سال ۱۳۹۱ در چهار مورد از احکام، جواز استفاده از صندوق توسعه ملی پیشنهاد شده که نوعی اصلاح اساس‌نامه صندوق و در واقع تلاش برای اصلاح برنامه پنجم در قالب لایحه بودجه و دخالت در اختیارات مراجع تصمیم‌گیر صندوق است. به گزارش روابط عمومی اتاق ایران، بیژن رحیمی دانش، عدم‌شفافیت را ایراد بزرگ لایحه دانست و گفت: در جدول شماره (۱) لایحه بودجه سقف منابع عمومی دولت نسبت به مصوب سال ۱۳۹۰ حدود ۱۰۴ هزار میلیارد ریال کاهش نشان می‌دهد و این در حالی است که هزینه‌ها ۸۸ هزار میلیارد ریال و اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (طرح‌های عمرانی) ۳۳ هزار میلیارد ریال افزایش یافته‌اند.

به گفته وی، دلیل این امر کاهش ۲۲۵ هزار میلیارد ریال اعتبارات تملک دارایی‌های مالی است و دلیل کاهش، عدم‌درج قسمت اعظم اعتبارات و منابع مربوط به اوراق مشارکت و واگذاری سهام و شرکت‌ها و طرح‌های نیمه‌تمام و اموال شرکت‌ها و دستگاه‌های اجرایی است. به علاوه باید به حذف سهم دولت از قانون هدفمند کردن یارانه‌ها اشاره کرد که این امر نیز سقف منابع و مصارف دولت را کاهش داده است.

رحیمی دانش سپس فهرست موارد مربوط به اوراق مشارکت را که با تضمین دولت و وزارت نفت منتشر خواهد شد و باید در منابع واگذاری دارایی‌های مالی درج شود، مورد بررسی قرار داد و به برخی موارد نامشخص مثل فروش اموال، سهام و سهم‌الشرکه برای دیون به بانک‌ها، نیرو، راه‌آهن و شرکت‌های دولتی که صرفا حکم آن پیشنهاد شده و رقمی برای آن در نظر گرفته نشده، اشاره کرد.

این کارشناس بودجه تصریح کرد: به دلیل عدم‌درج ارقام مربوط به اوراق مشارکت و فروش دارایی‌ها دقیقا نمی‌توان سهم واقعی دولت را مشخص و در جدول شماره (۴) درج کرد. اما مشخص است که جمع این رقم گم‌شده بیش از ۴۰۰-۵۰۰ هزار میلیارد ریال خواهد بود. همچنین در لایحه بودجه سال ۱۳۹۱ ارقام مربوط به قانون هدفمند کردن یارانه‌ها درج نشده و صرفا به مبلغ ۳۱ میلیارد ریال هزینه‌های سازمان هدفمندی اشاره شده که این امر نیز خلاف قانون ذی‌ربط است.

وی در پایان به عدم‌رعایت مفاد قانون اصل ۴۴ قانون اساسی، استفاده از مازاد درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز بدون مشخص شدن میزان آن، ایجاد بدهی زیاد برای شرکت‌های دولتی، عدم‌انعکاس شفاف اثرات احکام برنامه در لایحه بودجه‌، تبعات شروع بیش از ۴۰۰ طرح عمرانی جدید با وجود تعهدات طرح‌های در دست اجرا، عدم‌امکان کسب منابع پیش‌بینی شده و در نتیجه عدم‌امکان تامین مبلغ ۳۸۲ هزار میلیارد ریال اعتبارات عمرانی به‌عنوان نکات منفی دیگر لایحه یاد کرد؛ ضمن اینکه کاهش اعتبارات ردیف‌های متفرقه را به عنوان نکته مثبت آن برشمرد.