غزاله طایفه

سال ۱۳۹۰ نیز به روزهای پایانی خود می‌رسد؛ سالی که به گفته فعالان صنعتی دست‌اندازها و فراز و فرودهای تامل‌برانگیزی در آن تجربه شده است. از ادغام دو وزارتخانه «صنایع و معادن» و «بازرگانی» تا تاثیر اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها؛ از افزایش محدودیت‌های بین‌‌المللی تا قطع ثبت سفارش بر پایه ارزهای مرجع، از نوسانات نرخ ارز تا توقف گشایش «ال.سی» و ازسرگیری آن با شرط و شروط. در مجموع می‌توان گفت که فعالان صنعتی در سال ۹۰ با بی‌ثباتی‌های بیشتری نسبت به سال‌های گذشته دست و پنجه نرم کرده‌اند. اما اگر بخواهیم وضعیت بنگاه‌های صنعتی را در سال‌‌جاری بررسی کنیم، مهم‌ترین دغدغه آنها موضوع حفظ تولید و اشتغال بوده است. مساله نرخ بیکاری و تلاش برای اشتغال یکی از مهم‌ترین برنامه‌هایی بوده که از سال گذشته در دستور کار دولت قرار گرفت و به سال‌‌جاری منتقل شد. در این میان، سهم صنعت از اشتغال ۹۰ به عنوان یکی از بخش‌های مولد فضای کسب‌و‌کار در حالی ۵۱۰ هزار فرصت شغلی در نظر گرفته شد که بسیاری از صنعتگران بخش خصوصی در ماه‌های گذشته بارها نسبت به مشکلات واحدهای تولیدی و در نتیجه تعطیلی این واحدها در پی هزینه‌های ایجاد شده ناشی از هدفمندی یارانه‌ها و تثبیت قیمت‌ها و ... هشدار داده و از کمبود تسهیلات حمایتی و مشکلات بوروکراسی اداری برای دریافت تسهیلات گلایه کرده‌اند. در این میان هر چند اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها در ‌هاله‌ای از ابهام قرار دارد، اما بی‌تردید در صورتی که حمایت وزارتخانه از بخش صنعت اجرایی نشود، اثرات آزادسازی بهای انرژی در سال۱۳۹۱ گسترده‌تر خواهد شد. در این وضعیت، بنگاه‌هایی که از تکنولوژی‌ها و تجهیزات قدیمی استفاده می‌کنند، با مشکلات بیشتری روبه‌رو شده و تداوم فعالیت آنها سخت‌تر خواهد شد. عدم حمایت از بنگاه‌های صنعتی در کنار افزایش قیمت حامل‌های انرژی، قطعا توان رقابتی آنها را کاهش داده و در برخی موارد، فشارهای وارده منجر به تصمیم‌هایی برای تعدیل نیروی کار می‌شود؛ موضوعی که آینده صنعت و اشتغال کشور را به چالش می‌کشاند.