بررسی چالشهای نقدینگی و صنعت در گفتوگو با کارشناسان
چرا منابع مالی به بخش تولید نمیرسد؟
گروه صنعت و معدن - عدماعتماد، نامشخص بودن سیاستهای پولی و بانکی، عدمثبات در واحدهای تولیدی، ریسک بالای سرمایهگذاری در مقابل سود کم و ... از جمله عواملی است که موجب شده تا سرمایه در گردش بانکها سر از واحدهای تولیدی در نیاورد.
ریسک بالا و سود کم دلایل عمده عدمسرمایهگذاری است
گروه صنعت و معدن - عدماعتماد، نامشخص بودن سیاستهای پولی و بانکی، عدمثبات در واحدهای تولیدی، ریسک بالای سرمایهگذاری در مقابل سود کم و ... از جمله عواملی است که موجب شده تا سرمایه در گردش بانکها سر از واحدهای تولیدی در نیاورد. در این شرایط بانکها بیشتر تمایل دارند که در فعالیتهای خدماتی و تجاری سرمایهگذاری کنند که بازگشت سود آن تضمین شده است.
عدم رغبت به تخصیص تسهیلات به واحدهای تولیدی موجب شده تا در طول یک سال گذشته دولت و در راس آن بانک مرکزی از طریق ابلاغ دستورالعملهای متعدد بانکهای عامل را ملزم به تسهیل در روند پرداخت تسهیلات به فعالان تولیدی و صنعتی کند، راهکاری که به گفته برخی از کارشناسان الزامی بودن آن راه به جایی نمیبرد. رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران از جمله کسانی است که با برشمردن دلایلی که سرمایه بانکها به سمت تولید سوق پیدا نمیکند، میگوید: بر اساس نظرسنجی که از فعالان بخش خصوصی انجام شده مهمترین شاخصی که وضعیت ما در آن از همه بدتر است، استفاده از تسهیلات و روابط بنگاههای بخش خصوصی با سیستم بانکی است. همچنین این موضوع یکی از شاخصهای رتبهبندی کشورها در فضای کسبوکار نیز هست که جایگاه ایران در این رتبهبندی بسیار پایین است.
ریسک بالا، سود کم
محسن بهرامی ارض اقدس در گفت و گو با «دنیای اقتصاد» ادامه داد: یکی از دلایل سوق پیدا نکردن سرمایه بانکها به سمت بخش تولید این است که سود در تولید همراه با ریسک بالاتر و میزان کمتر از سایر فعالیتها است.
وی افزود: بانکها به عنوان واسطه نقدینگی مردم برای انجام فعالیت سودآور، وکیل مردم هستند؛ بنابراین مسوولان بانکهای کشور مدعی هستند که باید پول را جایی سرمایهگذاری کرد که سودآور باشد.
رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران در ادامه با اشاره به وعدههای دولت برای حمایت از بخش تولید اظهار کرد: سال گذشته اعلام شد که سهم بخش تولید از درآمد حاصل از هدفمندی یارانهها ۳۰درصد است که این میزان در سالجاری به ۲۰درصد کاهش یافت که مقدار کمی از این سهم محقق شد. از سوی دیگر، با توجه به اینکه در آستانه فاز دوم قانون هدفمندی یارانهها قرار داریم، بسیاری از بنگاههای تولیدی که دارای بدهی معوقه هستند، مشکلاتشان افزایش خواهد یافت. با این تصویر طبیعی است که سرمایه بانکها به سمت بخش تولید سوق پیدا نکند.
بهرامی ارض اقدس در پاسخ به این سوال که از ابتدای سالجاری اگر چه بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامهها و دستورالعملهای مختلف خواستار تسهیل پرداخت تسهیلات یا تقسیط بدهی واحدهای تولیدی شده، اما مشکلات واحدهای تولیدی تغییری نکرده است، گفت: بانک مرکزی باید مقتدرانه عمل کند. دستورالعملها و بخشنامههایی که از سوی بانک مرکزی ابلاغ شده، اما بانکهای عامل آن را اجرا نکردهاند فقط به بخش تولید مربوط نمیشود، بلکه در سایر بخشها هم همین طور است.
وی در ادامه با اشاره به مشکلات واحدهای تولیدی در تامین نقدینگی و تهیه مواد اولیه اظهار کرد: یکی از راهکارهای حمایت از بخش تولید این است که نرخ ارز به صورت واقعی در عددی تثبیت شود که کالاهای وارداتی مزیت خود را در مقابل کالاهای تولید داخل از دست بدهند. در حال حاضر تولید کشور با ارز ۱۲۲۶ تومان نیز امکان رقابت با محصولات خارجی را ندارد.
بهرامی ارض اقدس با اشاره به لازمه مقابله با قاچاق در کشور نیز ادامه داد: باید به بخش تولید به صورت نقدی و با نرخهای ترجیحی تسهیلات اختصاص یابد.
تدوین بسته سیاستی- عملیاتی
وی با بیان اینکه باید یک بسته سیاستی-عملیاتی برای بخش تولید تدوین شود، اظهار کرد: تدوین راهکارهایی برای تامین مواد اولیه، بخشودگی جرایم دیرکرد واحدهای تولیدی که بدهی معوق دارند، در نظر گرفتن معافیتهای مالیاتی و غیره از جمله مواردی است که در این بسته میتواند دیده شود.
بهرامی ارض اقدس با بیان اینکه عمده بخشهایی که با بخش خصوصی مرتبط هستند، باید به کمک بخش تولید بیایند، گفت: در حال حاضر بسیاری از دستگاههای اجرایی کشور به صورت جزیرهای عمل میکنند که لازم است این روند اصلاح شود.
اعتماد برای سرمایهگذاری وجود ندارد
موسی غنینژاد، کارشناس اقتصادی نیز در این خصوص میگوید: تمایلی به سرمایهگذاری در بخشهای تولید از سوی بانکها وجود ندارد و با دستورالعمل و بخشنامه نیز نمیتوان بانکها را ملزم به سرمایهگذاری در واحدهای تولیدی کرد.
به گفته غنینژاد، عدماعتماد و بیثباتی در واحدهای تولیدی موجب شده تا بانکها سرمایهگذاری کوتاهمدت را به بلندمدت ترجیح دهند و با توجه به اینکه بخش تولید در رده سرمایهگذاری کلان قرار دارد بانکها رغبتی برای سرمایهگذاری در این بخشها از خود نشان ندهند.
این کارشناس اقتصادی معتقد است که جذب سرمایهگذاری بلندمدت به ثبات سیاستهای پولی و بانکی و پایین بودن تورم بستگی دارد و با سیاستهای دستوری نمیتوان در این خصوص اقدامی اساسی صورت داد.غنینژاد در ادامه میگوید: اقدامات دستوری به از بین رفتن سرمایه بانکها نیز منجر میشود که این امر به ضرر سرمایهگذاران خواهد بود.از سوی دیگر این کارشناس اقتصادی معتقد است که بانکها باید تشخیص دهند که در کدام بخش سرمایه در گردش را تزریق کنند که لازمه این امر نیز افزایش اعتماد است.
غنینژاد در پاسخ به این پرسش که چه راهکاری برای جذب سرمایه بانکها در واحدهای تولیدی باید اندیشید نیز میگوید: این تصور در دولتمردان وجود دارد که با یک تصمیم اداری سیاسی میتوانند مسائل اقتصادی کشور را برطرف کنند در حالی که مسائل اقتصادی راه حل اقتصادی میطلبد در غیر این صورت مثمر ثمر نخواهد بود.
تمایلی برای پرداخت تسهیلات نیست
احمد پورفلاح، رییس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران نیز در این خصوص میگوید: عدمرغبت برای سرمایهگذاری در واحدهای تولیدی تنها به شرایط کنونی منوط نمیشود؛ چرا که پیش از این نیز بانکها تمایلی به سرمایهگذاری در واحدهای تولیدی نداشتند.به گفته پورفلاح در شرایط کنونی بانکها ۱۱۰ درصد از سپردههای خود را در اختیار دریافتکنندگان تسهیلات قرار دادهاند، در مقاطع پیشین نیز بانکها ترجیح میدادند سرمایه خود را در اختیار واحدهای بازرگانی قرار دهند چرا که بازگشت سرمایه در واحدهای بازرگانی در کوتاهمدت صورت میگیرد. رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی در ادامه میگوید: در بخش بازرگانی و خدماتی سود تضمین شده است، اما در واحدهای تولیدی زیان بیش از سود مشهود است به همین دلیل بانکها سعی میکنند تا به واحدهای خدماتی و بازرگانی تسهیلات پرداخت کنند.به گفته پورفلاح در بودجه ۹۱ حدود ۱۳۵ هزار میلیارد تومان برای بخش تولید در نظر گرفته شده که با توجه به تجربه سالهای گذشته میتوان پیشبینی کرد که نصف این بودجه نیز در اختیار واحدهای تولیدی قرار نخواهد گرفت.
رییس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی در پایان خاطرنشان کرد: همه ساله رقم مناسبی برای بخش تولید در بودجه سالانه در نظر گرفته میشود، اما بودجه پیشبینی شده به بخشهای دیگر هدایت میشود و به بخش تولید کمترین رقم اختصاص پیدا میکند همان طور که فقط حدود ۳۰ درصد بودجه پیشبینی شده برای بخش تولید در سال ۸۹ به دست واحدهای تولیدی رسید.
ارسال نظر