روز گذشته خبرگزاری فارس به نقل از امیر کاوه، دبیر سندیکای تولید‌کنندگان لوله و پروفیل فولادی خبری را منتشر کرد.

این مقام مسوول نهاد مدنی مرتبط با تولید‌کنندگان لوله و پروفیل خود به نقل از وزیر صنایع و معادن چند خبر مهم را نقل کرده است. از جمله اینکه «... وزیر صنایع و معادن قول داده است اعتبارات بانکی با نرخ ۷‌درصد به تولید‌کنندگان ارائه خواهد شد.» کاوه همچنین به نقل از وزیر صنایع گفته است: «... مشکل تجمیع عوارض حل خواهد شد... ورق صادر نشود...». البته وزیر محترم صنایع و معادن یا اداره کل روابط عمومی این وزارتخانه می‌‌تواند درباره آنچه به نقل از ایشان برزبان دبیر یک نهاد مدنی جاری شده است داوری کند. اما درباره سخنان ارائه شده به نقل از وزیر محترم صنایع و معادن چند‌نکته را یاد‌آور می‌شویم:

۱ - وزیر محترم صنایع و معادن یک شخصیت حقوقی دارد و از اعضای کابینه است و در کانون اخبار و تحلیل‌های دولت درباره مسائل اقتصادی قرار دارد. وی علاوه بر این شخصیت حقوقی می‌تواند در مقام یک کارشناس صنعتی و اقتصادی نیز اظهار نظر کند. آیا قول وزیر صنایع و معادن درباره پرداخت وام با نرخ سود بانکی ۷‌درصدی به تولید‌کنندگان تحلیل ایشان و آرزوی وی به عنوان یک شخصیت حقیقی و کارشناس صنعتی است یا اینکه ایشان یک پیش خبر داده و از موضع حقوقی خویش این اطلاع را به صنعتگران داده است.

در صورتی که این وعده وزیر صنایع و معادن از جنس خبر باشد، شرایط صنعتگران متفاوت با گذشته خواهد شد.

کمترین پیامد این خبر می‌‌تواند دست‌روی دست‌گذاشتن صنعتگران و متوقف یا کند کردن تولید تا روزی باشد که اعتبارات ارزان قیمت دریافت کنند و اگر صنعتگری چنین رفتاری نشان ندهد با منطق اقتصاد بیگانه است. در این صورت شرایط رقابت صنعتی نیز از حالت تعادل خارج خواهد شد. اما قول وزیر صنایع و معادن می‌تواند تحلیل ایشان از شرایط آرمانی برای توسعه صنعتی باشد. در این صورت این تحلیل که با توجه به اینکه منابع بانکی در حال حاضر با نرخ ۱۴‌درصد نیز انبوهی از تقاضا را دارد تا چه میزان می‌‌تواند منطبق با واقعیت‌های اقتصادی باشد جای تردید دارد.

۲ - تفکیک کالا به کالاهای اولیه، واسطه و سرمایه‌ای که پس از پیروزی انقلاب اسلامی وارد ادبیات اقتصادی صنعتی ایران شد، اکنون رنگ باخته است و در هیچ اقتصادی با استناد به این تفکیک صادرات را متوقف نمی‌کنند.

آیا می‌‌توان به فولاد مبارکه دستور داد ورق صادر نکند و منتظر باشد صنعت لوله و پروفیل به اندازه‌ای از توانایی برسد که صادر‌کننده شود و ارزش افزوده بیشتری به دست آید. هر بنگاه یا رشته صنعتی برنامه‌های تولید و صادرات خود را دارد و نمی‌توان یکی را ناگزیر کرد به نفع احتمالی بنگاه یا صنعت دیگر منافع خود را نادیده بگیرد. اگر ورق فولادی توانسته است صادرات را تجربه کند، این کار بدون زحمت نبوده است.وزیر محترم صنایع و معادن و اعضای محترم تولید‌کنندگان لوله و پروفیل باید واقعیت‌های بازار را بپذیرند و شرایط را سخت نکنند.

۳ - از سه وعده داده شده وزیر محترم صنایع و معادن البته برطرف کردن تنگنای حاصل از دریافت عوارض که برپایه قانون دریافت می‌شود، می‌‌تواند در دستور کار قرار گرفته و دولت به سمت حذف یا کاهش عوارض برود. قانون تجمیع عوارض در همه سال‌هایی که اجرا شده پیامدهای مثبت نداشته و موجب نارضایتی است. اگر این اتفاق بیفتد و وزیر صنایع و معادن در رساندن آن به نقطه‌‌ای مطلوب کامیاب شود، گام بلندی برداشته شده است.

گروه صنعت و معدن