واکنش فعالان صنعتی به تصمیمات جدید برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها
قیمت‌های ترجیحی راهگشا نیست
گروه صنعت و معدن- در حالی که هنوز جزئیات دقیقی از نحوه اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها از سوی ستاد هدفمندی اعلام نشده است، روز گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت از موافقت رییسجمهوری با در نظر گرفتن قیمت‌های ترجیحی انرژی برای واحدهای تولیدی خبر داد. این خبر در حالی از سوی مهدی غضنفری اعلام شده است که پیش از این منابع خبری از دو سناریوی محتمل برای بخش تولید در فاز دوم اصلاح قیمت حامل‌های انرژی خبر داده بودند، علاوه بر طرح مذکور، حذف واحدهای تولیدی از فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها نیز در سناریوهای پیش‌بینی شده برای اجرای مرحله بعدی هدفمندی مطرح شده بود، اما اظهارات غضنفری بیانگر آن است که فاز جدید این طرح با یارانه دهی به تولیدکنندگان آغاز خواهد شد.
غضنفری با اعلام خبر رایزنی برای اجرای فاز دوم هدفمند کردن یارانه‌ها تصریح کرد: الزامات کار با رییسجمهوری مطرح و با قیمت‌های ترجیحی در این فاز نیز موافقت شده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه از اجرای تمام بسته‌های حمایتی بخش صنعت و تولید که در فاز اول اعلام شده است نیز خبر داد.اگرچه مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت معتقد هستند با در نظر گرفتن قیمت‌های ترجیحی انرژی برای واحدهای تولیدی شرایط برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در کشور فراهم خواهد شد، اما کارشناسان و فعالان تولیدی بر این نکته پای می‌فشارند که تسهیلات مذکور دردی از بخش صنعت درمان نخواهد کرد و این وزارتخانه باید راهکارهای زیرساختی را برای اجرای فاز دوم طرح هدفمندی یارانه‌ها اجرا کند.
مسعود دانشمند؛ عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» می‌گوید: روش مذکور در کوتاه‌مدت جوابگوی مشکلات واحدهای صنعتی خواهد بود، اما برای میان‌مدت و بلندمدت باید به فکر راهکار دیگری بود.به گفته دانشمند، هدف از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها حذف یارانه‌های انرژی در کشور است، اما یارانه در نظر گرفته شده برای واحدهای تولیدی به معنی اجرای ناقص طرح هدفمندی خواهد بود.وی معتقد است که برای فاز میان و بلندمدت وزارت صنعت، معدن و تجارت باید خطوط تولید واحدهای صنعتی را به استانداردهای بین‌المللی نزدیک کند که لازمه این امر بررسی‌های کارشناسانه و تحلیل و آسیب شناسی وضع موجود تولید در کشور است.
نوسازی و بهسازی واحدهای تولیدی و صنعتی بهترین راهکاری است که عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران معتقد است اجرای آن به کاهش هزینه‌ها و تقلیل میزان مصرف انرژی در واحدهای تولیدی منجر خواهد شد.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران و ایران در ادامه با اشاره به وضعیت خاص واحدهای تولیدی سیمان در کشور، بالا بودن هزینه‌های انرژی در این واحدها را یکی از دلایل افزایش هزینه‌های تولید سیمان دانسته و در این خصوص می‌گوید: با وجود اینکه در کشور ما مواد اولیه برای تولید سیمان در اختیار تولیدکنندگان قرار دارد با این حال قیمت تمام شده در این واحدها بیش از سایر کشورها است که این امر قدرت رقابت‌پذیری در بازارهای صادراتی را از صنایع داخلی گرفته است.
اقتصاد آزاد لازمه اجرای فاز دوم هدفمندی
سعید لیلاز، کارشناس اقتصادی نیز در این خصوص می‌گوید: در چارچوب اقتصاد آزاد واحدهای تولیدی حتی بدون کمک دولتی نیز قادر به اداره خود خواهند بود، اما اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها با کنترل بازار و با دادن یارانه نیز به نفع واحدهای تولیدی نخواهد بود؛ چرا که اجرای هر روشی در شرایط کنونی به ضرر تولید تمام خواهد شد.
به گفته این کارشناس اقتصادی در فضای کنونی اعطای تسهیلات در قبال امتیازاتی که واحدهای تولیدی از دست می‌دهند موجب می‌شود تا تولیدکنندگان بیش از سود، ضرر کنند.
لیلاز بر این باور است که محدودیت در بازار موجب شده تا سرمایه گذاران رغبتی برای سرمایه‌گذاری در واحدهای تولیدی از خود نشان ندهند که این امر افت تولید را به همراه داشته است.
تسهیلات نوسازی در کنار قیمت‌های ترجیحی
دبیر انجمن صنایع ریخته‌گری نیز از دیگر کسانی است که در مورد موافقت رییس‌جمهور با در نظر گرفتن قیمت ترجیحی انرژی برای بخش صنعت و تاثیر آن در رشد صنعتی در سال آینده می‌گوید: اگر رشد صنعت را در حوزه صنایع بزرگ ملاک قرار دهیم، این اتفاق در سال‌جاری نیز افتاده است، اما اگر ملاک ما سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در صنعت باشد، وضعیت خوبی را در سال‌جاری نداشته‌ایم.
عبدالحمید قدیمی با بیان اینکه اگر دولت از بخش خصوصی حمایت نکند، قطعا در سال آینده بخش تولید گرفتار رکود می‌شود، اظهار کرد: در نظر گرفتن قیمت ترجیحی انرژی برای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها این پیام را به دنبال دارد که دولت نیز می‌داند که با افزایش قیمت حامل‌ها روند تولید متوقف می‌شود.
وی در ادامه گفت: در فاز اول قانون هدفمندی یارانه‌ها وعده داده شده بود که برای نوسازی صنایع تسهیلات ویژه‌ای اختصاص خواهد یافت. در حال حاضر مهم‌ترین مشکل صنایع تغییر تکنولوژی و نوسازی با هدف کاهش مصرف انرژی است؛ بنابراین در نظر گرفتن قیمت‌های ترجیحی به تنهایی جوابگوی مشکلات آنها نخواهد بود.دبیر انجمن صنایع ریخته‌گری با بیان اینکه نوسازی صنایع بدون تامین منابع مالی لازم از سوی دولت امکان پذیر نیست، اظهار کرد: در حال حاضر بانک‌ها به دلیل محدودیت منابع علاقه‌ای به اعطای تسهیلات برای طرح‌های دراز مدت ندارند و بیشتر به بخش‌های خدماتی و تجارت تسهیلات اختصاص می‌دهند. از سوی دیگر دولت نیز اگر بخواهد با اقدامات دستوری آنها را مکلف به اعطای وام به بخش تولید کند، باید هزینه‌های اضافی آن را نیز پرداخت کند. این در حالی است که اگر دولت منابع کافی داشت آن را در فاز اول قانون هدفمندی یارانه‌ها به بخش تولید پرداخت می‌کرد؛ بنابراین لازم است که پیش‌بینی‌های لازم برای تامین منابع مالی به منظور نوسازی صنایع انجام شود.
لزوم آزاد سازی قیمت کالا
از سوی دیگر، یک عضو هیات‌مدیره انجمن مدیران صنایع در مورد تصمیم دولت برای اختصاص قیمت ترجیحی انرژی اظهار کرد: در فاز اول اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها نیز دولت وعده داده بود که همزمان با افزایش قیمت انرژی تسهیلاتی را به بخش صنعت اختصاص می‌دهد؛ اما این تسهیلات با تاخیر آن هم به برخی از صنایع اختصاص یافت.
حسین سلیمی در پاسخ به این سوال که با اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها، آیا در نظر گرفتن قیمت‌های ترجیحی انرژی می‌تواند گره از کار صنعتگران و بخش تولید بگشاید؟ گفت: دولت در کنار افزایش قیمت حامل‌های انرژی، باید در مورد نحوه قیمت‌گذاری برای کالاها نیز تجدیدنظر کند.
به گفته سلیمی در شرایطی که واحدهای تولیدی با مشکلات نقدینگی مواجه هستند، قیمت کالا و محصولات نهایی نیز باید متناسب با افزایش قیمت سوخت افزایش یابد. در غیر این صورت در سال آینده بخش تولید قطعا با رکود مواجه می‌شود.
ارسال نظر