شرح وظایف وزارتخانه به مجلس هشتم می‌رسد؟

گروه صنعت و معدن - با وجود گذشت نزدیک به ۷ ماه از تصویب قانون تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت هنوز شرح وظایف و آیین نامه اجرایی آن ابلاغ نشده است. قانون تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت تیر ماه امسال بعد از تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان از سوی رییس جمهور ابلاغ شد. به موجب این قانون از ادغام دو وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی، وزارت صنعت، ‌معدن و تجارت تشکیل شد و کلیه وظایف و اختیاراتی که طبق قوانین بر عهده وزارتخانه‌ها و وزیران یادشده بوده است به وزارتخانه جدید و وزیر آن منتقل شد.همچنین همه امکانات،‌ تعهدات، ‌اعتبارات، نیروی انسانی و اموال منقول و غیرمنقول در وزارتخانه‌های صنایع و معادن و بازرگانی به وزارت صنعت، ‌معدن و تجارت منتقل شد. بر اساس این قانون، تنقیح قوانین مربوط به وظایف و اختیارات وزارتخانه‌های یادشده، ‌با توجه به قوانین برنامه پنج ساله پنجم توسعه، ‌اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و مدیریت خدمات کشوری در کارگروهی متشکل از معاونان برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی، ‌توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، ‌حقوقی و امور مجلس رییس جمهور و وزیر مربوطه باید در مدت شش ماه انجام و پس از تصویب هیات وزیران به مجلس ارائه می‌شد.

پایان مهلت قانونی دولت

با وجود گذشت مهلت قانونی دولت، هنوز شرح وظایف و آیین نامه اجرایی وزارت صنعت، معدن و تجارت به مجلس ارائه نشده است و معلوم نیست که این وزارتخانه چه وظایفی را قرار است عهده دار باشد. این در شرایطی است که پارلمان‌نشین‌ها در آستانه انتخابات مجلس نهم قرار دارند و تاخیر در ارائه وظایف وزارتخانه ادغامی روند تصویب آن در مجلس را به تعویق خواهد انداخت.

اداره وزارتخانه با شرح وظایف قبلی

یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت‌و‌‌گو با «دنیای اقتصاد» در مورد دلایل تاخیر دولت در ارائه وظایف وزارتخانه ادغامی، می‌گوید: انتظار ما این بود که ظرف ۶ ماه دولت وظایف و آیین نامه‌های اجرایی وزارت صنعت، معدن و تجارت را ارائه کند، اما به نظر می‌رسد که هنوز دولت در این زمینه به جمع بندی نهایی نرسیده است. شهریار طاهرپور در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه هنوز وظایف جدید وزارتخانه ابلاغ نشده است، این وزارتخانه چگونه اداره خواهد شد، گفت: وزارتخانه ادغامی بر اساس شرح وظایف وزارتخانه‌های سابق صنایع و معادن و بازرگانی اداره می‌شود.وی افزود: با توجه به تحولات اخیر و شرایط داخلی کشور پیشنهادهای مختلفی در مورد وظایف جدید وزارتخانه ارائه شده که هنوز نهایی نشده است. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در ادامه به طرح انتزاع بخشی از وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت و الحاق آن به وزارت جهاد کشاورزی اشاره کرد و گفت: در ماه گذشته به دلیل اینکه هنوز وظایف وزارتخانه ادغامی مشخص نیست، موضوع طرح انتزاع بخشی از وظایف آن به وزارت جهاد کشاورزی مطرح شد که به دلیل مخالفت‌هایی که به دنبال داشت فعلا مسکوت مانده است. وی مهم‌ترین موضوعی که در بحث ادغام باید به آن توجه شود را ادغام بخش‌های مختلف اداری دانست و گفت: برای اینکه موازی کاری در سطح وزارتخانه صورت نگیرد باید هر چه سریع تر شرح وظایف وزارتخانه از سوی دولت به مجلس ارائه شود.

به روز‌رسانی وظایف

رضا رحمانی، عضو دیگر کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز در رابطه با قانون تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌گوید: دولت قرار بود در مدت ۶ ماه وظایف جدیدتر و کامل تری را برای وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه کند که با وجود پیگیری مجلس هنوز ابلاغ نشده است. نماینده مردم تبریز در گفت‌و‌‌گو با «دنیای اقتصاد»، در پاسخ به این سوال که با توجه به در پیش بودن انتخابات مجلس آیا تصویب این وظایف به مجلس هشتم می‌رسد، گفت: در حال حاضر تعداد جلسات صحن علنی مجلس نیز افزایش یافته است؛ بنابراین در صورتی که دولت وظایف جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت را ارائه کند در اولویت کاری مجلس قرار خواهد گرفت.

تذکر کمیسیون به دولت

در همین حال، مهدی صادق، یک عضو دیگر کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز اظهار کرد: با وجود اینکه مجلس چند بار نسبت به تسریع در ابلاغ وظایف وزارتخانه ادغامی صنعت، معدن و تجارت به دولت تذکر داده است، اما هنوز ابلاغ نشده است. به گفته وی، امیدواریم که این وظایف هر چه سریع تر از سوی دولت ارائه شود. حال در شرایطی که مجلسی‌ها پیگیر ارائه وظایف وزارتخانه‌های ادغامی صنعت، معدن و تجارت هستند که برخی از بدنه دولت معتقدند که حتی اگر این وظایف به مجلس هم ارسال شود، مجلس فرصت بررسی آن را نخواهند داشت؛ چون هم انتخابات را در پیش رو دارند و هم فعالیت‌های مهم‌تری چون بودجه سال آینده را باید مورد بررسی قرار دهد، با این شرایط تصویب شرح وظایف و آیین نامه اجرای وزارتخانه به سال آینده موکول خواهد شد و با توجه به تشکیل مجلس نهم در اوایل سال آینده زمان تصویب آیین نامه مذکور همچنان نامشخص خواهد بود. در مقابل، برخی از کارشناسان با اشاره به سهم ۴۰درصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت از اقتصاد کشور معتقدند که دولت باید به وظایف خود در مقابل قانونگذار عمل کند، چرا که نامشخص بودن وظایف وزارتخانه ادغامی صنعت، معدن و تجارت کار اجرایی کشور را با مشکل روبه‌رو خواهد کرد.