حسین حقگو

چراغ رابطه «دولت» و «پارلمان بخش خصوصی» این روزها کم‌سو و بی‌رمق است. علت نیز ظاهرا اختلاف این دو رکن اساسی حیات اقتصادی - سیاسی کشور برسر طرح «بهبود فضای کسب‌وکار» است. صرف نظر از علت این سردی روابط، این سوال مطرح است که ‌آیا همکاری دولت با بخش خصوصی یک انتخاب است یا ضرورتی است غیرقابل انکار که باید به خصوص از سوی دولت گسترش یابد؟ چند دهه است که تشکل‌های غیردولتی در جهان نقش عمده و اساسی در سیاست‌گذاری کلان اقتصادی و صنعتی برعهده دارند. این تشکل‌ها با نظارت بر بخش دولتی، اهداف آرمانی مانند عدالت اجتماعی و توسعه پایدار، حفاظت محیط‌زیست، حمایت از مصرف‌کننده، توزیع عادلانه ثروت در جامعه و... را پی می‌گیرند و به عنوان یک شهروند سازمانی ابتکارات عمده‌ای را در مدیریت کشورها اعمال می‌کنند. این حضور و مشارکت به خصوص در امر سیاست‌گذاری بسیار مهم و اساسی است. چنانکه جریان توسعه صنعتی نشان می‌دهد آن کشورها در این مسیر موفق تر بوده و مزیت رقابتی بیشتری نسبت به سایرین دارند که در امر تعیین اهداف استراتژیک و سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی و صنعتی خود از نظرات و ایده‌های تشکل‌ها بیشتر استفاده کرده‌اند. نکته دیگر در این میان تاثیری است که حضور نمایندگان تشکل‌های بخش خصوصی در هرچه واقعی‌تر شدن برنامه‌ها می‌گذارد. به عبارتی از مهم‌ترین معضلات و شکاف‌های نظام برنامه‌ریزی و اصولا سیاست‌گذاری اقتصادی و صنعتی کشورمان «ذهنی و انتزاعی» بودن این سیاست‌ها است. چنانکه این برنامه‌ها یا چنان بلندپروازانه بوده‌اند که اصولا قابلیت اجرایی نداشته و فقط به تخصیص غیربهینه منابع منجر شده یا ‌چنان محافظه‌کارانه و دولت‌مدارانه است که امکان هرگونه ابتکار و خلاقیت را از جامعه سلب کرده است. براین اساس حضور تشکل‌ها در نظام سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی کشور می‌تواند «امکان تلفیق علم و دانش اساتید و کارشناسان دانشگاهی» را فراهم کرده و «محدودیت و مشکلات دستگاه‌های دولتی» را با «تجربه و هنر عینی» حاصل یکصد سال تلاش صنعتگران مرتفع سازد. واقعیت این است که نظام تصمیم‌گیری کشور طی یک دهه اخیر به این جمع‌بندی رسید که توسعه مبتنی بر دولت و اقتصاد دولتی به بن بست رسیده است. در این مدت از بالاترین مقام‌های سیاسی تا سایر نهادهای حکومتی تمامی تلاش خود را برای ارائه راهبردهای کلان، تدوین قوانین و راهکارهای سیاستی - ومهم ترین آنها ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ - به کار گرفتند. براین اساس ارتقای جایگاه بخش خصوصی و نهادها و تشکل‌های مرتبط با آن و حضور آنها در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها نه یک «انتخاب» بلکه یک «ضرورت» و اجبار است. ضرورتی که دولت با توجه به مسوولیت و قدرتش سهم بیشتری در تحقق آن دارد و باید در جلوگیری از بروز اختلافات احتمالی و رفع آنها پیشقدم باشد.