مناقشه صاحبان کالا و شرکت‌های کشتیرانی بررسی شد
دست‌انداز دلار در مسیر حمل ونقل
گروه صنعت و معدن- مناقشه صاحبان کالا و شرکت‌های کشتیرانی در کمیسیون حمل و نقل اتاق تهران بررسی شد. در این نشست ابتدا غلامحسین امیری، کارشناس کمیسیون حمل و نقل اتاق تهران محورهای اختلاف نظر میان صاحبان کالا و شرکت‌های کشتیرانی را چنین برشمرد: آنچه که موجب اختلاف صاحبان کالا و شرکت‌های کشتیرانی شده، مربوط به هزینه‌های THC (هزینه‌های حمل و نقل و انبار) است که شرکت‌های کشتیرانی آن را به دلار از صاحبان کالا اخذ می‌کنند. به طوری که هزینه ترخیص کانتینر‌های ۲۰ فوتی، ۱۲۸ دلار و کانتینر‌های ۴۰ فوتی ۱۸۴ دلار تعیین شده است و نوسانات و صعود نرخ دلار نیز به بروز مشکلات بسیاری دامن زده و هزینه‌های حمل و نقل را گران کرده است. به گفته امیری موضوع مورد اختلاف دیگر نیز مربوط به سپرده‌هایی است که به صورت نقدی برای ترخیص کانتینر‌ها دریافت می‌شود.
امیری تصریح کرد: بارها دیده شده است که به دلیل اختلاف بر سر سپرده‌ها، گاه کانتینر به مدت ۳ ماه متوقف شده است. البته چندین مصوبه نیز در این ارتباط به تصویب رسیده و طرح‌های مختلفی برای حل و فصل این معضل، ارائه شده است. با توجه به اینکه کمیسیون ماده ۲۰ نیز پس از ۱۰ سال نتوانسته است راه حلی برای رفع این مناقشه ارائه کند، به نظر می‌رسد بهترین مرجع رسیدگی به این موضوع، کمیسیون حمل و نقل و ارتباطات اتاق تهران باشد، در ادامه جواد سمساریلر، رییس انجمن شرکت‌های حمل و نقل بین المللی ایران نیز گفت: سازمان بنادر با انجمن بین المللی کشتیرانی توافق کرد که THC به صورت دلار به ترمینال دار پرداخت شود. در حال حاضر هم این هزینه با قیمت روز دلار محاسبه و دریافت می‌شود. اما نمی‌دانیم سازمان بنادر به چه علت با تداوم این رویه مخالفت کرده است؟
سمساریلر تاکید کرد: شرکت‌های کارگزاری کشتیرانی که شعبه‌های تعدادی از شرکت‌ها در دبی هستند، هزینه THC را با نرخ ارز در بازار آزاد از مشتریان مطالبه کرده و این مبلغ را در حساب‌هایشان نگهداری می‌کنند.
اودر بخش دیگری از سخنانش گفت: طی نامه‌ای از سازمان بنادر درخواست کردیم، تکلیف‌مان را روشن کند و البته پاسخ دهد که چرا هزینه THC به دلار دریافت می‌شود.
در همین حال علی میرعبدالله، عضو اتحادیه حق‌العمل‌کاران گمرکی گفت: ما به عنوان وکلای صاحبان کالا معتقدیم که THC و اختلاف قیمتی که به دلیل محاسبه هزینه این نوع خدمات برحسب نرخ دلار بازار آزاد به وجود می‌آید به نفع تولیدکنندگان و صادرکنندگان نیست.
میر عبدالله افزود: ادارات سازمان بنادر و تایدواتر هزینه این خدمات را از شرکت‌های کشتیرانی به نرخ مرجع دریافت کرده و شرکت‌های کشتیرانی آن را به نرخ ارز در بازارآزاد از صاحبان کالا مطالبه می‌کنند.
به گفته میرعبدالله در گذشته که اختلاف نرخ مرجع دلار با نرخ آن در بازارآزاد تفاوت چندانی نداشت، صاحبان کالا کمتر متضرر می‌شدند، اما اکنون که این اختلاف قیمت به ۳۰۰ تا ۴۰۰ تومان رسیده است، خسارات هنگفتی را به این گروه تحمیل می‌کند.
بهروز دولتشاهی، رییس انجمن کشتیرانی دراین باره گفت: وقتی قرار شد THC براساس نرخ دلار محاسبه شود و دلار به رقم ۱۰۰۰ تومان رسید، سازمان بنادر و سازمان کشتیرانی این رقم را چند برابر کردند تا بتوانند آن را از صاحبان کالا به طور مستقیم دریافت کنند. براین اساس مقرر شد که شرکت‌های کارگزاری کشتیرانی هزینه THC را از صاحبان کالا دریافت کنند و سپس آن را به تایدواتر که پیمانکار سازمان بنادر است، بپردازند.
دولتشاهی گفت: اما هنگامی‌که این نقدینگی وارد حساب شرکت‌ها می‌شود، حجم دریافت‌ها و پرداخت‌ها را افزایش می‌دهد و موجب افزایش رقم مالیات این شرکت‌ها می‌شود.
او ادامه داد: دیدگاه اعضای انجمن این است که هزینه THC را سازمان بنادر یا پیمانکاران این سازمان بدون هیچ واسطه ای دریافت کنند.
امید ملک نیز که به نمایندگی از انجمن کشتیرانی در این نشست حضور یافته بود، گفت: وقتی THCبه عنوان یک ردیف درآمدی برای خطوط کشتیرانی به شمار می‌آید، معلوم است که چنین تعرفه‌هایی را از مشتریان خود مطالبه می‌کنند. در حالی که خطوط کشتیرانی بزرگ با THCکاسبی نمی‌کنند و درآمد آنها از محل تخفیفی است که سازمان بنادر برای آنها قائل می‌شود.
و اما هوشنگ پلنگی از انجمن حق‌العمل‌کاران گمرکی معتقد بود که مشکل، نبود رویه‌ای یکسان در میان شرکت‌های کشتیرانی است. او با اشاره به تفاوت نرخ ارز در بازار رسمی‌و آزاد و محاسبه هزینه خدمات به نرخ ارز آزاد گفت:در حق تولیدکنندگان ظلم شده است.
در ادامه این جلسه سعدالله عبداللهی، مدیرکل ترانزیت سازمان بنادر به موارد مطرح شده چنین واکنش نشان داد: طرح THC نیز موافقان ومخالفان بسیاری دارد، اما مزایای آن به اندازه‌ای است که تغییر رویه را توجیه نمی‌کند. بنابراین اگرچه وعده‌هایی برای جایگزینی آن مطرح شده، اما تا زمان جایگزینی ، راهکار فعلی اجرا می‌شود تا مزایای این طرح را از دست ندهیم.
در پایان این نشست دبیر کل اتاق تهران با اشاره به موضوعات مورد اشاره، به جمع بندی پیشنهادها پرداخت و گفت: یکی از راه حل‌ها می‌تواند طرح بیمه نامه باشد و راهکار دیگر نیز می‌تواند تضمین‌هایی باشد که اتحادیه حق‌العمل کاران دراختیار شرکت‌های کشتیرانی قرار می‌دهد. البته ایجاد سازوکاری برای حکمیت نیز به منظور جلوگیری از اجحاف گروهی بر گروه دیگر می‌تواند مشکلات موجود را برطرف سازد. به این ترتیب، متقاضیان می‌توانند حق انتخاب داشته باشند و از میان هریک از این راه حل‌ها، یکی را برگزینند.
ارسال نظر