گروه سوخت و نیرو- مناقصه پشت مناقصه در کشورهای هم مرز با ایران برای بهره‌برداری از میادین نفتی و گازی باعث شده که مقامات نفت ایران سیاستی دیگر را برای توسعه و افزایش سهم خود در تولید منابع هیدروکربوری در پیش بگیرند. بعد از سال‌ها که کلیه عملیات تولید، بهره‌برداری و توسعه میادین نفتی و گازی در دست شرکت‌های دولتی بود، حالا تفسیر جدیدی از توسعه میادین ارائه می‌شود. تفسیری که تاکنون بیان آن مغایر با قانون اساسی کشور تعبیر شده است. «عملیات تولید و بهره‌برداری میدان‌های نفتی و گاز ایران به شرکت‌های خارجی واگذار می‌شود.» این موضوعی است که مدیر پژوهش و فناوری شرکت ملی نفت ایران اعلام می‌کند. البته پیش از این نیز مدیرعامل شرکت ملی نفت از واگذار کردن عملیات بهره‌برداری و تولید میادین نفت و گاز به بخش خصوصی خبر داده بود. به گزارش خبرنگار «دنیای اقتصاد»، در حالی بر اساس قانون امکان واگذاری مخازن نفتی به بخش خصوصی وجود ندارد که مدیرعامل شرکت ملی نفت با اشاره به راهکارهای تحول در نظام توسعه و بهره‌برداری طرح‌های بالادستی نفت و گاز گفته بود: می‌توانیم چاه‌های نفتی را واگذار کنیم. احمد قلعه‌بانی اظهار کرده بود: بر اساس این طرح مدیریت و راهبری چاه‌های نفت و گاز به بخش خصوصی واگذار می‌شود، اما مدیریت مخازن به عنوان یک ثروت ملی در اختیار دولت باقی می‌ماند. اظهارات مقامات شرکت ملی نفت در مورد واگذاری چاه‌های نفتی به بخش خصوصی در حالی مطرح شده است که مسوولان وزارت نفت نظر دیگری دارند. معاون برنامه‌ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزیر نفت در این رابطه به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: وزارت نفت در مورد توسعه میادین طبق اصل ۴۴ قانون اساسی عمل می‌کند. محسن خجسته مهر با اشاره به اینکه در ماده ۲ اصل ۴۴ قانون اساسی، شیوه واگذاری در سه گروه طبقه‌بندی شده است، اظهار کرد: گروه اول مجموعه بنگاه‌ها و شرکت‌هایی هستند که باید ۱۰۰درصد واگذار شوند (مانند طرح‌های پتروشیمی) و دولت اجازه سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها را ندارد. رییس اصل ۴۴ وزارت نفت ادامه داد: در گروه دوم دولت مجاز است که ۲۰درصد سرمایه‌گذاری انجام دهد. ایجاد و توسعه پالایشگاه‌ها در این طبقه قرار می‌گیرند. بر این اساس وزارت نفت دو پالایشگاه را برای سهم ۲۰درصدی خود از کل پالایشگاه‌ها در اختیار گرفته است. وی افزود: گروه سوم فعالیت‌ها و شرکت‌هایی هستند که امکان واگذاری آنها وجود ندارد. شرکت ملی نفت و شرکت‌های استخراج و بهره‌برداری نفت و گاز در ذیل این گروه قرار می‌گیرند. معاون برنامه‌ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزیر نفت در ادامه گفت: با توجه به اصل ۴۴ قانون اساسی ما نیز در وزارتخانه برای توسعه میادین طبق قانون عمل می‌کنیم. اظهارات متفاوت از روند توسعه میادین نفتی و گازی در شرایطی مطرح شده که وزارت نفت اولویت اول خود را، به توسعه میادین به خصوص در حوزه مشترک قرار داده است. در عین حال، این وزارتخانه به منظور جبران افت تولید نفت، همچنین تحقق برنامه پنجم توسعه برای افزایش یک میلیون بشکه تولید روزانه نفت، درصدد است که راهکارهای متفاوتی را برای جذب منابع مالی به کار گیرد. حال باید دید که تفسیر جدید از توسعه میادین هیدروکربوری به منظور مشارکت بخش خصوصی و شرکت‌های خارجی برای تولید و بهره‌برداری از میادین محقق می‌شود یا نه؟