علی‌اصغر جمعه‌ای *

به دنبال مطرح شدن طرح بهبود محیط کسب‌وکار در مجلس شورای اسلامی که به همت و سعی و کوشش مشترک اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و مجلس شورای اسلامی تدوین و در صحن علنی مجلس مورد شور و مشورت کارشناسی نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. مباحثی مطرح شد که برخی از آنها شبهاتی را در افکار عمومی ایجاد کرد. برخی مخالفان این طرح، مبنای مخالفت خود را بر پایه ممنوع‌الورود کردن سرمایه‌گذار، کارآفرین و فعال اقتصادی به مجاری حاکمیتی استوار ساختند و معتقد هستند اتاق بازرگانی و صنایع و معادن به عنوان عصاره بخش خصوصی نباید اجازه ورود به مباحث حاکمیتی را داشته باشد.

با توجه به این استدلال این نتیجه برمی‌آید که معتقدان به این نظریه قائل به تفاوت هویتی و شکلی حاکمیت با سایر اقشار جامعه هستند و به بیانی واضح‌تر طرفداران نظریه محدودسازی حاکمیت برخلاف اصول بیستم و بیست و هشتم قانون اساسی بر این باورند که منتخبان مردم که با رای مستقیم و غیرمستقیم مردم در نظام مردم‌سالار دینی وارد محدوده‌ای به نام حاکمیت شده‌اند ضمن برتری دادن خود نسبت به سایر اقشار حق ورود سایرین به این محدوده را ممنوع کرده‌‌اند.

مشخص نیست پایه‌های استدلال برخی مسوولان دولتی که مدعی هستند «نظارت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن که به عنوان نخبگان بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران داخلی محسوب می‌شوند» به نوعی دخالت آنها در امور حاکمیتی است از چه پشتوانه منطقی برخوردار است؛‌ چراکه برابر با اصول پنجاه و ششم و پنجاه و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت معنایی مترادف با حاکمیت انسان بر سرنوشت خود دارد که براساس اصل ششم قانون اساسی از میان خود نمایندگانی بر اداره امور کشور انتخاب می‌کنند، لذا بر همین اساس مردم اساس حاکمیت هستند و سرمایه‌گذاران و کارآفرینان نیز در همین بخش از حاکمیت وظایف و تکالیفی را بر عهده دارند چنانکه علاوه‌بر توصیه امیرمومنان حضرت امام علی (ع) به مالک اشتر مبنی‌بر نیکی به بازرگانان و صنعتگران همواره مورد تاکید رهبر معظم انقلاب نیز بوده است.

از سوی دیگر، در اصل چهل و سوم قانون اساسی که به عنوان میثاق ملی پاسداشت از آن محور سوگند رییس‌جمهور و نمایندگان مجلس شورای اسلامی است به طور واضح بخش اقتصادی حاکمیت تشریح شده که نگاهی به آن بار دیگر نقش خیل عظیم سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان را اثبات می‌کند، لذا فعالان بخش خصوصی به همراه سایر اقشار جامعه بنیان اولیه حاکمیت را پایه‌گذاری می‌کنند و نفس ورود آنها به مباحث حاکمیتی نه تنها ایرادی ندارد، بلکه در نظام مردم‌سالار دینی ما امری پسندیده و وجوب آن غیرقابل‌انکار است.

از سوی دیگر بر اساس یک مغلطه و تصور نادرست و وارداتی بخش خصوصی و کارآفرینان داخلی به یک درصد جامعه در برابر نود و نه درصد سایر اقشار جامعه تشبیه شده است که جفایی بزرگ بر تولیدکنندگان و فعالان متعهد اقتصادی است، چراکه بار بزرگ تاثیرات مستقیم تصمیمات سیاسی دولت همواره به دوش این بخش بوده است. بخش خصوصی کشور به طور مستقیم و غیرمستقیم با در اختیار داشتن حداکثر ۲۰ درصد نقش محدود و تبعی در اقتصاد کشور، آن بخش نود و نه درصدی را تشکیل می‌دهند و باید نقش یک درصدی را به بخش دولتی داد که ۸۰ درصد اقتصاد کشور را در اختیار دارد و ۱۰۰ درصد تصمیم‌سازی‌ها متاثر از برنامه‌ریزی‌های آن بخش است.

در هر حال برای تحقق اصل ۴۴ قانون اساسی و چشم‌انداز بیست ساله کشور که مورد تاکید رهبر خردمند نظام است هیچ راهی جز باز کردن دست و پای بخش خصوصی از قیود و بندهای دولت‌سالارانه نیست، از یک سو در برخورد با کارآفرینان و تولیدکنندگان روش‌های دولت‌سالار پیش گرفته می‌شود و از طرفی دیگر، در مواجهه با آن بخش از اقتصاد کشور که یا دولتی است یا از نورچشمی‌های دولت محسوب می‌شوند نسخه‌های کاپیتالیستی تجویز می‌شود و این تناقض باید با تصویب کارشناسانه قانونی جامع برای بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار مرتفع گردد.

* رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن سمنان