تقویت بخش‌ خصوصی مهم‌ترین راهکار توسعه اقتصادی

گروه بنگاه‌ها- رضا دهقان: تولیدکنندگان و صادرکنندگان داخلی، با مشکلاتی از قبیل کمتر شدن نقش حمایتی دولت، تامین نقدینگی و کم بودن نرخ جوایز صادراتی مواجه هستند. این مطلب را احمد عطایی، کارشناس اقتصادی و عضو سابق اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» بیان کرد. وی افزود: یکی از دلایل کاهش میزان سرمایه‌‌گذاری در سال‌های اخیر، تحریم‌های اقتصادی علیه کشور ما است و علت دیگر آن بزرگ ‌تر شدن حجم فعالیت‌ها و اقتصاد دولتی است.

همچنین نقش دخالتی دولت در اقتصاد کشور گسترده‌تر شده که عامل مهم کندتر شدن رشد اقتصادی کشور محسوب می شود. وی اشاره کرد که کشورهای همسایه ما مثل عربستان و ترکیه در سال‌های اخیر رشد اقتصادی زیادی داشته‌ و توانسته‌اند به عضویت گروه G۲۰ درآیند، این در حالی است که اقتصاد آنها از کشور ما کوچک‌تر است و پتانسیل و امکانات بالقوه آنها نیز از ما کمتر و این رشد اقتصادی در اثر مهیا بودن زمینه برای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی رخ داده است.

عطایی در مورد مشکلات و موانع مبتلا به تولیدکنندگان بخش خصوصی گفت: به علت اینکه در بسیاری از موارد واردات مواد اولیه در مقایسه با کالاهای تولید شده از نظر گمرکی و سود بازرگانی یکسان است، بنابراین این امر موجب خواهد شد که واردات نسبت به تولید داخل توجیه اقتصادی بیشتری داشته باشد که در نهایت موجب متضرر شدن تولیدکننده و تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی گردد.

وی در ادامه افزود: بزرگ‌ترین مشکلی که واحدهای تولیدی بخش خصوصی دارند بحث نقدینگی است. تزریق نقدینگی به واحدهای تولیدی با نظارت دولت و به صورت هدفمند، نه تنها تورم‌زا نیست، بلکه به علت افزایش تولید موجب مهار تورم خواهد شد و در این راستا اختصاص یارانه هدفمند برای نقدینگی واحدهای تولیدی کمک‌کننده است برای مثال به واحدهای تولیدی و صنعتی استراتژیک وام بدون بهره اعطا شود.

به گفته وی، حتی نرخ بهره وام‌ها برای واحدهای تولیدی استان‌های مختلف نباید یکسان باشد به صورتی که در استان‌های محروم کشور، وام‌های بدون بهره جهت کمک به رفع محرومیت و افزایش تولید در آن استان‌ها اختصاص یابد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به مبحث گشایش اعتبارات گفت: در حال حاضر به سختی صورت می‌گیرد و امکان گشایش اعتبار از ایران در بسیاری از کشورها وجود ندارد. این مساله باعث کاهش حجم واردات و صادرات و مشکل‌شدن آن می‌شود.

وی اضافه کرد: کم‌شدن نقش دخالتی دولت در بخش اقتصاد و افزایش نقش جهانی دولت می‌تواند در جهت رفع این موانع بسیار کمک‌کننده باشد، مانند تسریع در صدور مجوزها برای راه‌اندازی کسب و کار، زیرا طولانی‌شدن زمان راه‌اندازی یک واحد تولیدی آن را از توجیه اقتصادی خارج می‌کند.

وی در بخش دیگری از این گفت‌وگو به موضوع جوایز صادراتی اشاره کرد و گفت: اگر جوایز صادراتی به صورت صحیح و هدفمند اعمال شوند می‌توانند موثر و مفید باشند. مثلا در چین نرخ جوایز صادراتی بین ۲۰ تا ۴۰ درصد و نرخ ارز نیز به صورت شناور است که موجب حجم بالای واردات از چین شده است.

وی افزود: مثال دیگر کشور فقیری مانند پاکستان است که تا ۲۰ درصد جایزه صادراتی تعیین کرده و از نظر صادرات حجم وسیعی از بازار افغانستان را اشغال کرده است.

به اعتقاد وی، در کشور ما، به‌رغم افزایش تورم طی ۱۰ سال گذشته تاکنون، جایزه صادراتی روی ۳ درصد ثابت مانده و نرخ ارز نیز تنها شامل ۲۰ درصد افزایش شده است. در نتیجه تولیدکننده برای تامین سایر هزینه‌ها در اثر تورم دچار مشکل شده. این قضیه به تولید داخلی ضربه زده و واردات کالا به داخل کشور توجیه اقتصادی بیشتری نسبت به تولید در داخل دارد.

نقش اتاق‌های بازرگانی

فلسفه تشکیل اتاق‌های بازرگانی، ساماندهی مدیریت اقتصاد توسط بخش‌خصوصی است. در کشورهای پیشرفته اقتصادی مانند آمریکا و ژاپن و همچنین کشورهایی که تازه به جرگه کشورهای پیشرفته پیوسته‌اند مثل چین، هندوستان و بعضی از کشورهای اروپایی، نقش اتاق‌های بازرگانی بسیار پررنگ است. مثلا در کشور انگلیس، نمایندگان مجلس عوام باید از اتاق‌های بازرگانی باشند.

عطایی افزود: در ایران دوگونه پارلمان داریم: پارلمان‌هایی که همان مجلس شورای اسلامی است و دیگری پارلمان اقتصادی که همان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران است.

وی توضیح داد که اتاق بازرگانی همانند مجلس شورای اسلامی دارای کمیسیون‌های متعددی است مانند کمیسیون اقتصادی بیمه و بانک، کمیسیون صنایع و معادن، کمیسیون کشاورزی، کمیسیون بازرگانی، کمیسیون WTO و کمیسیون‌های فرعی و متفرقه دیگر.

به گفته وی، بیشتر مباحث اقتصادی در کمیسیون‌های اتاق بازرگانی بحث و بررسی می‌شوند و چکیده آن را به کمیسیون‌های مجلس ارائه می‌دهند و در آنجا روی آنها بحث شده و به صورت قانون درمی‌آیند. طبق تعریف قانون، اتاق بازرگانی و هیات رییسه آن بازوی ۳ قوه است.

وی در ادامه گفت: امسال شورایی به نام شورای گفت و گوی بخش‌خصوصی و دولت تشکیل شده است که نمایندگان دولت اعم از وزیر اقتصاد، رییس کل بانک مرکزی و وزرای اقتصادی حضور دارند و از طرف دیگر رییس اتاق بازرگانی به عنوان نماینده بخش‌خصوصی در این شورا حاضر می شود و در زمینه مباحث کلان اقتصادی کشور گفت‌وگو می‌کنند.

وی تصریح کرد: اگر جایگاه و نقش اتاق بازرگانی به درستی اجرا شود نقش مهمی در فعال کردن بخش‌خصوصی، سرمایه‌گذاری خارجی و رفع موانع سرمایه‌گذاری می‌تواند داشته باشد.