فعالان بخش خصوصی در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» مطرح کردند
نگرانی از تعلیق طرح بهبود فضای کسب‌و‌کار
طرح بهبود فضای کسب‌و‌کار که از یک سال پیش از سوی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و مجلس تدوین شده، نخستین طرحی است که از سوی بخش خصوصی برای تصویب در مجلس مطرح می‌شود.
گروه صنعت و معدن- چالش بر سر تصویب طرح «بهبود فضای کسب‌و‌کار» آن قدر شدید شده که تدوین‌کنندگان طرح و فعالان بخش خصوصی را نگران از بی‌میلی دولت به اجرای این طرح کرده است.
طرح بهبود فضای کسب‌و‌کار که از یک سال پیش از سوی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و مجلس تدوین شده، نخستین طرحی است که از سوی بخش خصوصی برای تصویب در مجلس مطرح می‌شود. در این بین، به نظر می‌رسد که حساسیت‌ها و نگرانی‌ها از سرنوشت آن در جریان بررسی طرح از سوی نمایندگان مجلس شدت گرفته است. از یک سو دولتی‌‌ها به شدت از خیز بخش خصوصی برای نشستن بر جایگاه حاکمیتی دولت بیم دارند و این طرح را زمینه‌ساز کاهش اختیارات خود می‌دانند و از سوی دیگر صنعتگران می‌گویند چنین ایراداتی از سوی دولت نه تنها نابجا است، بلکه می‌تواند مانعی بر سر اجرای درست طرح باشد.
در جریان اختلاف نظر بین بخش خصوصی و دولت بر سر طرح بهبود فضای کسب‌و‌کار به تازگی مهدی فتح‌الله، رییس مرکز پژوهش‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در دفاع از دیدگاه‌های دولت در این زمینه به برخی ایرادها اشاره کرده و در یادداشتی که روی پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت صنعت، معدن و تجارت منتشر شده نهادسازی، تلاش برای تصدی وظایف حاکمیتی، ایجاد انحصار و نبود نگاهی همه‌جانبه را از اشکالات اصلی طرح تدوین شده از سوی بخش خصوصی عنوان کرده است.
به گفته فتح‌الله، برای اجرای طرح بهبود فضای کسب و کار کشور نهادسازی صورت گرفته در طرح که باعث ایجاد نهاد جدیدی در کنار سه قوه می‌شود، در مغایرت آشکار با قانون اساسی است. از سوی دیگر در شرایطی که اتاق بازرگانی، صنایع و معادن به عنوان یک تشکل بخش خصوصی دارای وظایف مشخص قانونی است، قطعا اعطای اختیارات فراقانونی به آن و سلب اختیارات قوای دیگر به خصوص قوه مجریه و قوه مقننه ممکن است فعلا به صلاح کشور نباشد.
اما در مقابل این انتقادهای دولت، اعضای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران که بر نحوه اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی نیز انتقاد دارند و استدلال می‌کنند که دولت تاکنون در برابر خصوصی‌سازی نیز مقاومت از خود نشان داده است، ایرادهای مطرح شده را نشانگر بی‌اعتقادی دستگاه اجرایی کشور به توانایی‌ها و ظرفیت‌های بخش خصوصی می‌دانند و تاکید می‌کنند باید دخالت‌های غیر اصولی دولت در فضای کسب‌و‌کار کاهش یابد.
مقاومت دولت در برابر اجرای اصل ۴۴
نایب رییس کمیسیون فضای کسب‌و‌کار اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در مورد انتقادات دولت به طرح پیشنهادی فضای کسب‌و‌کار اتاق ایران که در مجلس در دست بررسی است، می‌گوید: یک انتقادی که در این رابطه مطرح شده، این بود که انحصار بخش خصوصی خطرناک‌تر از انحصار بخش دولتی است. این جمله اگر چه درست است، اما به کار بردن آن در همه جا منطقی نیست و ربطی به طرح کسب‌و‌کار ندارد.
جمشید عدالتیان شهریاری در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» با بیان اینکه ما خواستار اقتصادی مبتنی بر بازار رقابتی و شفاف و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی هستیم، اظهار کرد: این ابزارها اجازه نمی‌دهند که کارتل‌ها و انحصار ایجاد شود.
رییس کمیسیون آموزش و فرهنگ اقتصادی اتاق ایران با بیان اینکه طرح فضای کسب‌و‌کار نباید به تنهایی مورد بررسی قرار گیرد، ادامه داد: دولت باید بپذیرد که اصل ۴۴ قانون اساسی بر حضور بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی تاکید دارد و باید برخی از تصدی‌گری‌ها را واگذار کند.
عدالتیان شهریاری با اشاره به ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی در سال ۸۴، افزود: دولت با عنوان «امور حاکمیتی» باعث شده که اصل ۴۴ به خوبی اجرایی نشود.
به گفته وی، در قانون کسب‌و‌کار کشورهای دیگر نیز انحصار به بخش خصوصی داده نمی‌شود، بلکه از دخالت‌های غیراصولی دولت در برخی مسائل جلوگیری می‌شود.
نایب رییس کمیسیون فضای کسب‌و‌کار اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران ادامه داد: پیشنهاد ما در طرح مزبور این بوده است که فضای گفت و شنود بین بخش خصوصی و دولت قانونی شود. در حال حاضر تعامل بین این دو بخش وجود دارد، اما الزام‌آور نیست.
وی یکی از پیشنهادهای اتاق بازرگانی را بازنگری در قانون اتاق عنوان کرد و گفت: ما سال‌ها است که به دنبال تغییر و بازنگری این قانون هستیم تا امکان مشارکت بیشتر بخش خصوصی و رقابت را در فعالیت‌های اقتصادی فراهم کنیم.
عدالتیان شهریاری در پاسخ به این سوال که آیا با تصویب طرح فضای کسب‌و‌کار می‌توان گفت که نقش دولت در اقتصاد به بخش خصوصی واگذار می‌شود، می‌گوید: قرار نیست که ما نقش دولت را بگیریم؛ بلکه نظر ما این است که قبل از تصویب هر قانون یا آیین‌نامه‌ای ابتدا این موضوع با بخش خصوصی در میان گذاشته شود و بعد به تصویب مجلس برسد.
نایب رییس کمیسیون فضای کسب‌و‌کار اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با بیان اینکه در حال حاضر اعلام می‌شود که دولت خواهان مشارکت بخش خصوصی در بهره‌برداری، فروش و ذخیره‌سازی نفت و فرآورده‌های نفتی است، اظهار کرد: اگر قرار است که بخش خصوصی به فعالیت‌های اقتصادی وارد شود، باید محدودیت‌ها نیز برداشته شود.
عدالتیان شهریاری افزود: تا زمانی که قانون مناقصات و مزایده‌ها و قانون کار و تامین اجتماعی مورد بازنگری قرار نگیرد، امکان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی نیز وجود ندارد.
به گفته وی، اگر جامعه و دولت خواستار ورود بخش خصوصی به فعالیت‌های اقتصادی است، لازم است که امکان سرمایه‌گذاری بزرگ برای این بخش فراهم شود. به عبارت دیگر برای حضور بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی، باید امکان رشد برای این بخش و در اختیار گرفتن قدرت نیز فراهم شود.
از نظر عدالتیان در این شرایط این پرسش مطرح می‌شود که آیا مقامات دولتی و جامعه قدرت پذیرش سرمایه‌گذاران قدرتمند را دارند یا نه؟
رتبه ۱۴۳ کسب‌و‌کار ایران در میان ۱۸۳ کشور
مسعود دانشمند، عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران نیز در مورد اظهارات مطرح شده از سوی مدیران دولتی با اشاره به اینکه دولت باید به سمت خصوصی شدن حرکت کند، به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: باید به سمت خصوصی‌سازی حرکت کنیم و نهادی نیز باید برای پایش فضای کسب‌و‌کار در نظر گرفته شود تا شرایط برای حرکت به سمت خصوصی‌سازی در کشور فراهم شود.
به گفته این عضو اتاق بازرگانی در صورتی که مجلس نظر دولت را در طرح پیشنهادی فضای کسب وکار مد نظر قرار می‌داد، هم اکنون با مشکل در طرح مذکور مواجه نمی‌شدیم. از سوی دیگر در برنامه پنجم توسعه نیز شورای گفتوگو برای تبادل نظر بخش خصوصی و دولتی پیش‌بینی شده بود، اما از آنجا که فعالیت شورای گفتوگو با پایان برنامه پنجم پایان می‌یابد، طرح فضای کسب‌و‌کار برای پایش دائمی پیشنهاد شد.
وی افزود: حضور پر رنگ دولت در بخش تولید یکی دیگر از دلایلی است که موجب شد تا طرح فضای کسب‌و‌کار برای کمرنگ شدن حضور دولت از سوی اتاق ایران پیشنهاد شود. دولت در طول چند دهه اخیر علاوه بر مشارکت در وظایف نظارتی، هدایتی و توزیعی، نقش کلیدی نیز در بخش تولیدی داشته است؛ به طوری که ۷۰ تا ۸۰ درصد از ارزش اقتصادی کشور به سهم دولت در بخش تولید بازمی‌گردد.
دانشمند معتقد است که برای جذب سرمایه خارجی باید سهم دولت به کمتر از ۵۰ درصد برسد تا در این صورت بتوانیم به رشد صادرات، اشتغال و افزایش رفاه عمومی دست پیدا کنیم.
این عضو اتاق ایران در ادامه با اشاره به اصل ۴۴ قانون اساسی و تاکید آن بر کوچک‌سازی دولت نیز می‌گوید: در قانون اساسی نیز بر کوچک‌سازی و نظارت دولت بر بخش‌های حاکمیتی تاکید شده که در صورت اجرای این قانون سهم دولت بیش از پیش کاهش خواهد یافت.
وی معتقد است که سهم بالای دولت در بخش تولید موجب افزایش هزینه‌های دولت شده که با کوچک‌سازی هزینه‌های دولت نیز کاهش خواهد یافت.
به گفته دانشمند، رتبه ایران در حوزه کسب‌و‌کار از میان ۱۸۳ کشور هم اکنون ۱۴۳ است که با این جایگاه امکان جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کشور وجود نخواهد داشت.
ایجاد فضای شفاف برای بهبود رتبه جهانی کسب و کار یکی از راهکارهایی است که به گفته این عضو اتاق بازرگانی در طرح پیشنهادی از سوی مجلس در طرح فضای کسب‌و‌کار پیش‌بینی شده است. به گفته وی، برای بهبود رتبه، باید در ۱۰ شاخص اصلی فضای کسب‌و‌کار باید به گونه‌ای عمل کنیم که به رتبه مد نظر در این خصوص دست یابیم.
رتبه دو رقمی می‌خواهیم
دانشمند در پاسخ به این سوال که برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی باید در فضای کسب‌و‌کار به چه رتبه‌ای دست پیدا کنیم، می‌گوید: لازمه جذب سرمایه‌گذاری خارجی دو رقمی کردن رتبه فعلی و رسیدن به رتبه ۵۰ است.
این عضو اتاق بازرگانی در خصوص سهم دولت در بخش تولید در سایر کشورها نیز اظهار کرد: در اکثر کشورها، دولت سهم اندکی در تولید دارد و بخش خصوصی در این زمینه حضور پررنگ دارد. در کشور ما نیز باید دولت به بخش خصوص اجازه فعالیت بدهد، هرچند نگرانی دولت در این زمینه بی‌مورد نیست.
دنبال انحصارطلبی نیستیم
یک عضو دیگر هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران نیز با بیان اینکه بخش خصوصی به دنبال انحصارطلبی نیست، در این مورد می‌گوید: حاکم کردن رویکرد دولتی در طرح بهبود فضای کسب‌و‌کار مجلس به چشم می‌خورد.
محمد رضا بهرامن در خصوص طرح بهبود مستمر فضای کسب‌و‌کار در مجلس شورای اسلامی افزود: هدف از تصویب این طرح این است که شرایط و فضای کسب‌و‌کار به سمتی برود که رتبه کشور در بین دیگر کشورها بهبود یابد.
وی در خصوص روند تصویب این طرح به «فارس» گفته است: دیدگاه تصمیم‌ساز در مجلس به گونه‌ای است که تصور می‌شود بخش خصوصی به دنبال انحصارطلبی است و با این نگاه، نتیجه مطلوب حاصل نخواهد شد.
عضو کمیسیون بهبود فضای کسب‌و‌کار اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران خاطرنشان کرد: با وجود تمام تلاش‌های صورت گرفته و بیان دیدگاه‌ها، حاکم کردن رویکرد دولتی در طرح بهبود فضای کسب‌و‌کار در مجلس دنبال می‌شود که این موضوع، قطعا به نفع جامعه نخواهد بود.
به گفته بهرامن حرف بخش خصوصی این است که فضا باید طوری باشد که امنیت سرمایه و شرایط برای آینده مطلوب باشد.
وی ادامه داد: اعتقاد ما این است که تصویب این طرح در مجلس مطمئنا در کشور تاثیرگذار خواهد بود.
تاکید برنامه پنجم بر جایگاه بخش خصوصی
در این میان، فاطمه مقیمی، عضو اتاق بازرگانی تهران که چند سالی است در زمینه کارآفرینی فعالیت دارد، شرایط فعلی جامعه را برای کارآفرینان چندان مساعد ارزیابی نمی‌کند و با اشاره به افزایش فرصت‌های کارآفرینی به عنوان یکی از اهداف طرح بهبود فضای کسب‌و‌کار، می‌گوید: اگر بخش خصوصی و اتاق‌های بازرگانی اجازه عمل بیشتری داشته باشند، مشکلات در این زمینه نیز راحت‌تر حل خواهد شد.
به گفته وی، در حال حاضر مشکلات نرخ ارز، سختگیری‌های بانک‌ها در واگذاری تسهیلات و تحریم‌های اقتصادی از مشکلات زیربنایی است که موجب شده کارآفرینان نتوانند در حد مطلوب فعالیت کنند.
نایب رییس کمیسیون حمل و نقل اتاق صنایع، معادن و بازرگانی تهران با این توضیحات به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: همچنان که در برنامه پنجم تاکید شده است، باید به بخش خصوصی قدرت عمل بیشتری داده شود تا امکان رشد ۸ درصدی اقتصادی تا چشم انداز ۱۴۰۴ فراهم شود.
مقیمی نیز معتقد است که ایرادهای مطرح شده از سوی دولت در مورد طرح تدوینی بخش خصوصی از نبود اعتقاد به فعالان اقتصادی بخش خصوصی ناشی می‌شود.
ضمانت اجرایی طرح
اما آیا با تمام این دست‌اندازها طرحی که بخش خصوصی تصویب کرده است در صورت تصویب اجرایی خواهد شد؟
حمید حسینی، عضو هیات‌مدیره اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» می‌گوید: اتاق ایران بر مبنای اصل ۴۴ طرحی را برنامه‌ریزی کرد تا قسمتی از حاکمیت اقتصادی و صنعتی کشور در دست بخش خصوصی باشد.
وی تاکید کرد: اتاق در عین حال این موضوع را مطرح کرد که این طرح نه تنها مشکلات را به صورت کلی حل نمی‌کند، بلکه می‌تواند قسمت کوچکی از مشکلات اقتصاد و صنعت کشور را حل کند.
حسینی با بیان اینکه بخش خصوصی به حداقل‌ها قانع است، اظهار کرد: کدام بند از این طرح گفته است که دولت نباید حاکمیت را در دست داشته باشد؟ در حال حاضر بیش از ۸۰ درصد از حاکمیت اقتصاد در دست دولت است و این طرح بر این موضوع تاکید دارد که میزان مشارکت بخش خصوصی در حاکمیت اندکی افزایش یابد.
عضو هیات‌مدیره اتاق تهران پیش‌بینی کرد که طرح فعلی به علت نبود حمایت درست، قابلیت اجرایی نخواهد داشت و موانع کسب‌و‌کار را برطرف نمی‌کند. اگرچه در بدترین حالت می‌توان این قانون را تلاش اتاق و مجلس برای کسب سهم ۳۰ درصدی بخش خصوصی در امور حاکمیتی در مقابل سهم ۷۰درصدی دولت در نظر گرفت.
ارسال نظر