آیا بدهی دولت به پیمانکاران تسویه می‌شود؟
واریز ۲۰۰ میلیارد تومان طلب پیمانکاران به خزانه
گروه سوخت و نیرو - دبیر سندیکای صنعت برق از لغو مصوبه هیات وزیران در مورد تفویض اختیار به وزیر نیرو برای پرداخت طلب پیمانکاران، واریز ۲۰۰میلیارد تومان از طلب پیمانکاران به خزانه و مشکلات پیمانکاران صنعت برق با مشروط شدن استفاده از اعتبارات اسنادی داخلی (ال.سی) خبر می‌دهد. در شرایطی که وزارت نیرو تصمیم دارد با فروش اموال، دارایی‌ها و واگذاری نیروگاه‌ها، طلب ۵هزار میلیارد تومانی پیمانکاران صنعت برق را پرداخت کند، جدیدترین خبرها حاکی از این است که مصوبه هیات وزیران در مهر ماه امسال مبنی بر تفویض اختیار به وزیر نیرو برای پرداخت بدهی شرکت‌های تابعه و وابسته به وزارت نیرو، به دلیل مغایرت با بند ۳۵قانون بودجه سال ۱۳۹۰ لغو شده است. این موضوعی است که حمیدرضا صالحی، دبیر سندیکای صنعت برق نیز آن را تایید کرده و توضیح می‌دهد: طبق جزء «الف» بند ۳۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۰، تهاتر اموال و دارایی‌ها برای پرداخت بدهی وزارت نیرو به پیمانکاران باید بعد از صورت وضعیت آن و تایید سازمان حسابرسی انجام شود، اما به دلیل فرآیند طولانی که برای انجام این کار وجود داشت، هیات وزیران تصمیم گرفت که اختیار این کار را به وزیر نیرو تفویض کند. وی در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» افزود: بعد از مصوبه هیات وزیران، نمایندگان مجلس به دلیل مغایرت آن با بند ۳۵قانون بودجه ۱۳۹۰ جلوی آن را گرفتند، اما مشکلی از این بابت برای پرداخت طلب پیمانکاران وجود ندارد.
از کمبود نقدینگی تا تهاتر نیروگاه‌ها
صالحی با بیان اینکه در حال حاضر مشکل پیمانکاران کمبود نقدینگی است، اظهار کرد: واگذاری نیروگاه‌ها به جای طلب پیمانکاران فقط برای بنگاه‌های بزرگ جواب می‌دهد و در عمل برای بنگاه‌ها و شرکت‌های کوچک کارساز نیست. از سوی دیگر شرکت‌های عضو سندیکا تمایل به دریافت نیروگاه‌ها به صورت کنسرسیومی هم نداشته‌اند.وی ادامه داد: درخواست ما از دولت این است که به جای واگذاری نیروگاه‌ها، طلب پیمانکاران را از محل دیگری همچون سهام سایر شرکت‌های دولتی پرداخت کنند.
۲۰۰میلیارد تومان رسید
صالحی با اشاره به درخواست سندیکا برای پرداخت ۵۰۰میلیارد تومان از طلب بنگاه‌های کوچک و متوسط از محل بودجه‌های متفرقه، اظهار کرد: مجوز پرداخت ۴۰۰میلیارد تومان از این میزان داده شده، اما تاکنون ۲۰۰میلیارد تومان آن به خزانه واریز شده است. البته بعد از اعلام معاونت بودجه به خزانه و واریز آن به حساب وزارت نیرو این میزان به پیمانکاران پرداخت خواهد شد. صالحی با بیان اینکه ما با معاونت برق و انرژی وزارت نیرو صحبت کرده‌ایم که تخصیص این اعتبار با نظارت سندیکا صورت گیرد، اظهار کرد: ما به دنبال این هستیم که این مبلغ را بین شرکت‌هایی که دچار بحران شده‌اند به صورت عادلانه تقسیم کنیم.
محدودیت در گشایش «ال.سی» داخلی
وی با بیان اینکه علاوه بر دیرکرد وزارت نیرو در پرداخت بدهی، محدودیت سازی در گشایش اعتبارات اسنادی داخلی، مشکلات پیمانکاران را افزایش داده است، گفت: طبق بخشنامه بانک مرکزی گشایش اعتبار اسنادی داخلی برای بخش خصوصی ممنوع شد. این موضوع باعث شده که شرکت‌ها برای واردات مواد اولیه باید پول نقد پرداخت کنند که عملا مشکلاتی را برای آنها ایجاد کرده است. صالحی با بیان اینکه بانک مرکزی باید در سیاست‌های انقباضی خود تجدیدنظر کند، خواستار لغو این مصوبه برای صیانت از حقوق بخش خصوصی شد. بر اساس این گزارش، پس از آنکه تخلف اخیر بانکی با استفاده از اعتبارات اسنادی داخلی رخ داد، بانک مرکزی در بخشنامه‌‌ای گشایش اعتبارات اسنادی ریالی را برای بخش خصوصی ممنوع و مشروط به معامله دستگاه‌‌های دولتی کرد. در شرایطی که پیمانکاران بخش خصوصی نسبت به این مصوبه ابراز نگرانی می‌کنند و خواستار لغو آن هستند، رییس کل بانک مرکزی نیز وعده داده است که محدودیت اعتبارات اسنادی داخلی (ال.سی) پس از تدوین مقررات جدید و رفع مشکلات گذشته تا پایان سال برداشته خواهد شد.
لزوم رعایت بندهای بودجه
اظهارات دبیر سندیکای صنعت برق در حالی اعلام می‌شود که یک عضو کمیسیون انرژی مجلس در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» در مورد مخالفت مجلس با مصوبه هیات وزیران مبنی بر تفویض اختیار به وزیر نیرو می‌گوید: دولت باید مطابق با مواردی که در بودجه‌های سالانه تصویب شده است، عمل کند. عماد حسینی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه برای پرداخت طلب پیمانکاران تاکنون راهکار و سناریوهای مختلفی ارائه شده است، اظهار کرد: اما هنوز این سناریوها به نتیجه نرسیده است. وی با بیان اینکه فرآیند بدهی وزارت نیرو به پیمانکاران از سال ۸۴ شروع شد، اظهار کرد: به نظر می‌رسد که انگیزه جدی برای پرداخت این بدهی‌ها وجود ندارد. وی همچنین در پاسخ به این سوال که علاوه بر بدهی وزارت نیرو، ایجاد محدودیت در «ال.سی» داخلی نیز مشکلاتی را برای پیمانکاران ایجاد کرده است، گفت: بعد از فساد مالی اخیر، بانک مرکزی به دنبال اصلاح ساختار نظام بانکداری کشور است؛ اما نباید به دلیل سوء استفاده یک گروه افراد، محدودیت‌ها به تمام بخش‌های اقتصادی تعمیم داده شود. وی با بیان اینکه نباید بخش خصوصی کشور از این منظر متضرر شود، گفت: این سیاست عملا باعث راکد شدن پروژه‌های ملی می‌شود.
باز شدن ال.سی با روش جدید
یک عضو دیگر کمیسیون انرژی مجلس نیز در این خصوص می‌گوید: در حدود دو سال پیش پیمانکاران وزارت نیرو اعلام کردند که مطالبات آنها پرداخت نشده و این امر آنها را به مرز ورشکستگی رسانده است؛ به همین منظور جلسات مختلفی در کمیسیون انرژی با حضور برخی مسوولان برگزار و مقرر شد که طلب پیمانکاران بر اساس میزان طلب و مدت زمان تاخیر پرداخت شود. موید حسینی صدر در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» میزان طلب پیمانکاران وزارت نیرو را پنج هزار میلیارد تومان اعلام و اظهار کرد: پس از برگزاری جلسات مقرر شد سه هزار میلیارد تومان در اختیار وزارت نیرو قرار گیرد تا این وزارتخانه بتواند بخشی از طلب پیمانکاران را پرداخت کند که هم اکنون این بودجه در اختیار این وزارتخانه قرار گرفته و پرداخت مطالبات آغاز شده است. وی در خصوص چگونگی پرداخت مابقی مطالبات نیز گفت: مابقی مطالبات در بودجه سال ۹۱ پیش بینی خواهد شد. حسینی صدر ادامه داد: وزارت نیرو پیشنهاد داده که درآمد فروش نیروگاه‌ها و سایر اموال این شرکت به صورت مستقیم به وزارت نیرو پرداخت شود تا این وزارتخانه نسبت به پرداخت مطالبات اقدام کند؛ اما روش پیشنهادی از سوی این وزارتخانه مغایر با قانون اساسی است؛ چرا که براساس قانون در ابتدا باید اموال به مزایده گذاشته شود و پس از واریز پول به خزانه بودجه در اختیار وزارت نیرو برای پرداخت مطالبات قرار گیرد.
حسینی صدر اجرای روش پیشنهادی از سوی وزارت نیرو را امکانی برای به وجود آمدن سوء‌استفاده می‌داند؛ اما پیمانکاران معتقدند که اجرای روش قانونی زمان‌بر بوده و موجب خواهد شد تا مطالبات با تاخیر در اختیار آنها قرار گیرد؛ اما حسینی صدر معتقد است که پروسه خروج پول از خزانه زمان‌بر نبوده و پس از واریز پول در کوتاه‌ترین زمان ممکن (در مدت زمانی در حدود یکساعت) پول از خزانه پرداخت خواهد شد. بسته شدن ال. سی داخلی طی یک ماه گذشته را می‌توان دومین مشکل بزرگ پیمانکاران دانست؛ چرا که در شرایط کنونی امکان خرید با شرایط مدت دار از پیمانکاران گرفته شده و خرید نقدی (Cash) جایگزین روش پیشین شده است؛ روشی که کاهش بیش از پیش نقدینگی پیمانکاران را به همراه خواهد داشت.
حسینی صدر در خصوص دلایل بسته شدن «ال.سی» داخلی می‌گوید: در حوزه «ال.سی» داخلی یک مشکلی وجود داشت که امکان سوء استفاده افراد را به وجود می‌آورد؛ به همین دلیل پالایش روش پیشین در دستور کار قرار گرفت.
ارسال نظر