دنیای اقتصاد- دیدگاه‌های متناقض وزرای صنعت، معدن و تجارت و اقتصاد در خصوص نرخ ارز، بازتاب‌های متفاوتی در میان صنعتگران کشور داشته است. مهدی غضنفری و شمس‌الدین حسینی، اوایل همین هفته در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی هر کدام به ترتیب خواستار «افزایش و تثبیت» و «کاهش» نرخ ارز شدند. چند تن از تولیدکنندگان کشور در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» ضمن استقبال از حساسیت دولت به موضوع نرخ ارز خواستار اتخاذ روش‌های کارشناسانه و نیز تشکیل اتاق فکر برای بررسی و تعیین نرخ واقعی ارز شده‌اند. در گفت‌وگوی «دنیای اقتصاد» با برخی صنعتگران اعلام شد

دیدگاه بخش تولید برای عبور از چالش‌های ارزی

گروه صنعت و معدن - تولیدکنندگان و صنعتگران در حالی که بازار ارز با نوسانات قیمتی روبه‌رو شده شگردهای مختلفی را برای عبور از این شرایط اعلام می‌کنند. این در حالی است که دولتمردان هنوز به یک توافق در مورد روند قیمت‌گذاری نرخ ارز نرسیده‌اند؛ به طوری که دو وزیر که سکان «تولید و تجارت» و «اقتصاد» کشور را در دست دارند، دیدگاه‌های متضادی را در مورد قیمت ارز بیان می‌کنند.

مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت که از زمان ادغام دو وزارتخانه «صنایع و معادن» و «بازرگانی» بر تولید صادرات‌گرا تاکید کرده، خواستار افزایش و تثبیت نرخ ارز است، اما شمس‌الدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی که به اقتصاد از دید کلان نگاه می‌کند، به ضرورت کاهش نرخ ارز و تقویت پول ملی باور دارد.

در این بین، رییس مجمع عالی واردات و عضو هیات‌رییسه اتاق تهران، تشکیل اتاق فکر تعیین نرخ ارز را ضروری دانسته و اعلام می‌کند: هیچ فردی نباید در موضوع سیاست‌‎های ارزی، مصونیت یا رانت داشته باشد.

اینکه افزایش و تثبیت نرخ ارز یا کاهش نرخ ارز کدام یک به بخش تولید کمک می‌کند و اینکه تولیدکنندگان برای عبور از نوسانات ارزی چه راهکارهایی را مناسب دانسته و در پیش گرفته‌اند، محور گفت‌و‌گوی «دنیای اقتصاد» با برخی از فعالان تولیدی و صنعتی است. همین جا نیز یادآوری کنیم که این دیدگاه‌ها بعضا در چارچوب روش و تبیین نظری مورد نظر روزنامه دنیای اقتصاد نمی‌گنجد یا با آن تعارض دارد، اما از آنجا که نرخ ارز از جمله مقولات حساس است - و از این رو نیازمند نقد و نظر چند جانبه است - به درج این دیدگاه‌ها اقدام می‌کنیم.

برنامه‌ریزی بلندمدت با تثبیت نرخ ارز

نایب‌رییس انجمن تولیدکنندگان سرب و روی در مورد نوسانات قیمت ارز می‌گوید: ما مثل بقیه واحدهای اقتصادی طرفدار تثبیت نرخ ارز هستیم؛ چرا که تلاطم در نرخ ارز به نفع هیچ‌کس نیست.

علی وثیقی مطلق با بیان اینکه نوسانات قیمت ارز تنها به نفع سودجویان است، اظهار کرد: تثبیت نرخ ارز منجر به برنامه‌ریزی بلندمدت برای واحدهای صنعتی می‌شود.

وی با بیان اینکه واحدهای زیرمجموعه انجمن نیز از تلاطم در بازار ارز متحمل ضرر و زیان شده‌اند، افزود: لازم است که در تعیین نرخ ارز وضعیت صادرکنندگان و واردکنندگان اقلام ضروری در نظر گرفته شود.

وثیقی مطلق در پاسخ به این سوال که مهم‌ترین مشکل واحدهای تولیدی سرب و روی در شرایط حاضر چیست، گفت: افزایش نرخ مواد اولیه یکی از مشکلات واحدهای تولیدی است. در عین حال انتقال ارز برای خرید اقلام وارداتی نیز از دیگر مشکلات واحدهای تولیدی است.

نایب رییس انجمن تولیدکنندگان سرب و روی در ادامه در پاسخ به سوال دیگری که چه راهکارهایی را برای عبور از نوسانات نرخ ارز و عدم توقف خط تولید در نظر گرفته‌اید، اظهار کرد: پیشنهاد انجمن به واحدهای زیرمجموعه این بوده است که در صورت امکان نیازهای خود به واردات مواد اولیه را کم کنند. از سوی دیگر برای اینکه فرآیند انتقال ارز راحت‌تر صورت گیرد، از طریق بنگاه‌های واسطه‌ای در کشورهای ثالث واردات مواد اولیه را انجام دهند.

کاهش نرخ ارز در شرایط کنونی

از سوی دیگر، دبیر انجمن قطعه سازان نیز در این خصوص می‌گوید: نرخ ارز باید در دو حوزه بنگاه‌ها و بخش تولیدی و سیاست‌های کلان کشور تعیین شود.

به گفته ساسان قربانی، در برخی کشورها در مجموع رویکرد تولیدمحور است که در این کشورها باید نرخ ارز بالا باشد تا تولید و صادرات مقرون به صرفه شود؛ اما در کشورهایی که محور واردات حاکم است باید نرخ ارز تثبیت و کاهش یابد.

قربانی در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» گفت: در صورتی که بستر لازم برای واحدهای تولیدی فراهم باشد، واقعی بودن نرخ ارز (افزایش بهای ارز) به نفع تولید‌کننده خواهد بود، اما در صورتی که بستر تولیدی در کشور فراهم نشده باشد، تولید‌کننده با واقعی‌سازی نرخ ارز متضرر خواهد شد.

دبیر انجمن قطعه‌سازان در پاسخ به این سوال که با توجه به شرایط حاکم در کشور کدام روش برای صنعت داخلی مفید فایده است، اظهار کرد: در شرایطی فعلی، واردات در کشور حاکم است، به همین دلیل افزایش فشار بر اقشاری را که از ارز استفاده می‌کنند، بیشتر می‌کند. از سوی دیگر در خطوط تولید داخلی بیشتر از مواد اولیه وارداتی استفاده می‌شود که افزایش نرخ ارز به معنی افزایش هزینه و در نهایت افزایش قیمت تمام شده خواهد بود.

دوران گذار در نظر گرفته شود

به گفته دبیر انجمن قطعه‌سازان، هم‌اکنون تمام واحدهای تولیدی در داخل به شکلی مصرف‌کننده مواد اولیه هستند که با واقعی شدن نرخ ارز تحت فشار قرار خواهند گرفت.

در نظر گرفتن دوران گذار دو تا سه ساله بهترین راهکاری است که قربانی معتقد است به برون رفت این مشکل می‌انجامد. وی در این خصوص می‌گوید: تثبیت نرخ ارز در مدت زمان مذکور باعث می‌شود بستر تولید در کشور با توجه به استراتژی کلان در کشور فراهم شود. علاوه بر در نظر گرفتن دوران گذار دبیر انجمن قطعه سازان معتقد است که بهره بانکی نیز باید در کشور کاهش یابد و واقعی شود تا تولید‌کننده در این میان متضرر نشود.

اظهارات دبیر انجمن قطعه‌سازان گویای آن است که همزمان با نظام پولی و ارزی، بهره بانکی کشور نیز باید به شرایط تعادل برسد تا تولید و صادرات برای تولید‌کنندگان مقرون به صرفه باشد.

علاوه بر عدم ثبات نرخ ارز که برای تولید‌کنندگان مشکل‌ساز شده است، بسته شدن «ال.سی» داخلی نیز بر مشکلات تولیدکنندگان افزوده است. قربانی در خصوص راهکار برون رفت از این مشکل می‌گوید: در حال حاضر روش خرید نقدی (Cash) در کشور در حال اجرا است که این روش به روشی متداول در دنیا تبدیل شده است؛ چرا که بر اساس روش پیشین (گشایش «ال.سی») خریدار از انبارش فروشنده استفاده می‌کرد، به همین دلیل کالا در زمان کوتاه‌تری به دست خریدار می‌رسید. اما در روش خرید نقدی تحویل کالا زمان‌بر است، به گونه‌ای که در برخی موارد کالا دو سه ماه پس از سفارش‌گذاری به دست مصرف‌کننده می‌رسد که این امر موجب می‌شود تا زمان بازگشت سرمایه طولانی شود.

کاهش صادرات در ۷ماه اول سال

دبیر انجمن صنفی صنایع بیسکویت، شیرینی و شکلات نیز در مورد نوسانات نرخ ارز می‌گوید: افزایش، کاهش و تثبیت نرخ ارز دست دولتمردان است و در حال حاضر نیز وزرا در مورد آن اختلاف‌نظر دارند، اما همه تولیدکنندگان خواستار تثبیت نرخ ارز هستند.

جمشید مغازه‌ای در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» اظهار کرد: اگر دیدگاه وزیر صنعت را در نظر بگیریم، تثبیت و افزایش نرخ ارز به نفع صادرکنندگان خواهد بود، اما در عمل باعث کاهش واردات مواد اولیه مورد نیاز در بخش تولید می‌شود. در مقابل، کاهش نرخ ارز نیز به نفع واردات است چون مواد اولیه با قیمت ارزان تری وارد کشور می‌شود؛ اما به ضرر صادرکنندگان است.

وی در مورد تاثیر نوسانات نرخ ارز بر واحدهای تولیدی این انجمن گفت: در ۷ ماه ابتدای سال میزان صادرات ما بین ۵ تا ۸ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته است. به گفته وی، دلیل آن گرانی و عدم دسترسی به مواد اولیه مورد نیاز با افزایش محدودیت‌های بین‌المللی است.

مغازه‌‌ای ادامه داد: نوسانات قیمت ارز و گرانی مواد اولیه عملا باعث افزایش قیمت تمام شده کالاها شده است.

امکان ذخیره‌سازی نداریم

دبیر انجمن صنفی صنایع بیسکویت، شیرینی و شکلات در پاسخ به این سوال که آیا واحدهای تولیدی برای عبور از نوسانات نرخ ارز اقدام به ذخیره‌سازی مواد اولیه کرده‌اند، گفت: در حال حاضر یکی از مشکلات واحدهای تولیدی کمبود نقدینگی است. از سوی دیگر به دلیل مشکلات گشایش اعتبار، خرید مواد اولیه باید به صورت نقد (Cash) یا حواله نقدی باشد؛ بنابراین امکان خرید و ذخیره‌سازی مواد اولیه وجود ندارد. وی ادامه داد: به نظر من لازم است که قیمت ارز برای جلوگیری از افزایش تورم در قیمت پایین تثبیت شود که این موضوع به نفع تولیدکنندگان برای واردات مواد اولیه است. در مقابل دولت برای حمایت از صادرات نیز تشویق‌ها و جوایز صادراتی در نظر بگیرد.

جلوگیری از قاچاق کالا

از سوی دیگر، محمد مروج دبیر انجمن نساجی ایران معتقد به افزایش نرخ ارز برای پیشگیری از قاچاق کالا است.

وی در پاسخ به این سوال که با افزایش نرخ ارز آیا در بخش واردات متضرر نخواهیم شد، به «دنیای اقتصاد» گفت: اینکه بخشی از نیاز کشور از طریق واردات تامین می‌شود، امری طبیعی است و به طور حتم با افزایش نرخ ارز این گروه متضرر خواهد شد، اما منطقی شدن نرخ ارز به تعادل در بازار منجر می‌شود.

به گفته وی، در حال حاضر پایین بودن نرخ ارز موجب شده تا واردات به صورت قاچاق به کشور گسترش یابد، اما با واقعی شدن نرخ ارز این مشکل مرتفع خواهد شد؛ چرا که در سال‌های گذشته نرخ ارز در کشور ثابت مانده اما هزینه‌های تولید افزایش یافته است، به همین دلیل ما خواهان افزایش نرخ ارز هستیم.

مروج در پاسخ به این سوال که نیاز بازار برای پارچه چند متر است، می‌گوید: در صورتی که سرانه مصرف هر فرد ایرانی را ۲۰ متر مدنظر قرار دهیم به یک میلیون و ۵۰۰ هزار متر پارچه در کشور نیاز است. با توجه به تولید یک میلیون متر پارچه می‌توان گفت ۵۰۰ هزار متر باقیمانده مصرف به صورت قاچاق یا قانونی وارد کشور می‌شود که با این شرایط می‌توان گفت یک سوم نیاز بازار از این طریق تامین می‌شود.

اتاق فکر تشکیل شود

در این بین، محمدحسین برخوردار، رییس مجمع عالی واردات با اشاره به ضرورت تشکیل اتاق فکر برای نرخ ارز می‌گوید: در صورتی که گام‌های بلند، کارشناسی و علمی برای دور کردن آشفتگی از بازار ارز برداشته نشود، رشد ناکافی و اشتغال ناکافی از پیامدهای حتمی آن خواهد بود.وی با اشاره به ضرورت حفظ منابع محدود ارزی کشور، به «مهر» گفت: با توجه به محدودیت منابع ارزی، باید در خصوص مواضع صرف آن برنامه‌ریزی اصولی و آینده‌نگرانه داشت.

این عضو هیات‌رییسه اتاق تهران گفت: اصلاح نرخ ارز امری نیست که با ابتکار یک یا چند نفر محقق شود، بلکه نرخ ارز مستلزم تقویت نهادهای مربوطه و زیرساخت‌های اصلی آن و در اولویت دانستن ضرورت‌های اقتصادی کشور است و تنها در سایه برنامه‌ریزی و خرد جمعی محقق خواهد شد.

در شرایطی که «چند نرخی شدن» نرخ ارز به یکی از چالش‌برانگیز شدن مسائل بخش تولید و صنعت تبدیل شده، باید دید که مقامات مسوول در بانک مرکزی چه راهکاری را برای آن پیدا می‌کنند؟ افزایش، تثبیت یا کاهش نرخ ارز؟