گروه صنعت و معدن - رییس اتاق ایران و عضو هیات‌عامل صندوق توسعه ملی بار دیگر بر این موضوع تاکید کرد که اگر رکن اصلی ارائه تسهیلات از صندوق توسعه ملی به بخش‌خصوصی «توجیه اقتصادی» نباشد»، این بیم وجود دارد که منابع این صندوق درست سهمیه‌بندی نشود، تجربه‌ای که در گذشته وجود داشته و منجر به خیل عظیمی از طرح‌های نیمه‌تمام شده است. محمد نهاوندیان گفت: بر اساس قانون، سال گذشته نیز باید ۲۰ درصد از منابع حاصل از فروش نفت و گاز به صندوق توسعه ملی واریز می‌شد، در حالی که این اتفاق نیفتاد؛ بنابراین با توجه به اینکه پیش‌بینی می‌شود تا پایان امسال، منابع صندوق توسعه ملی به ۳۰ میلیارد دلار برسد، باید سرعت زیادی را به خرج داد تا بلافاصله تقاضاکنندگان این منابع بتوانند خط‌های تولیدی را در کشور راه‌اندازی کرده و فرصت‎های صادراتی ایجاد کنند.عضو هیات‌عامل صندوق توسعه ملی در گفت‌وگو با «مهر» افزود: منابع صندوق توسعه ملی نباید در سیستم بانکی معطل بماند، البته لازمه کار این است که رابطه دوسویه بین صندوق توسعه ملی با صندوق‌های غیردولتی که در بخش خصوصی وجود دارد، برقرار شود. وی تصریح کرد: اگر اساسنامه صندوق به خوبی مورد توجه قرار گیرد، مقصود مورد نظر بخش‌خصوصی از دریافت منابع صندوق توسعه ملی حاصل می‌شود، این در حالی است که بخش‌های مختلف اقتصادی و فعالان، پروژه‌هایی در اختیار دارند و منتظر هستند که این تفاهم‌نامه‌ها بین صندوق و بانک‌های عامل مبادله شود و آنها با مراجعه به بانک‌ها، از این تسهیلات بهره‌مند شود.رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران خاطرنشان کرد: نکته مهم، کاهش حداکثر بروکراسی در این حرکت است و باید فضایی ایجاد شود که بتوان در کنار استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، جذب منابع خارجی چند برابری را مورد توجه قرار داد. به گفته نهاوندیان، بسیاری از کشورها، قلکی در اختیار دارند که با جذب منابع از کشورهای دیگر، منابع خود را چند برابر می‌کنند، یعنی با یک دلار، سه دلار و پنج دلار برای پروژه‌های خود، جذب می‌کنند. بنابراین، هنر در جذب سرمایه خارجی این است که بتوان با یک دلار داخلی، پنج دلار از خارج جذب کرد که لازمه این کار بهبود فضای کسب‌و‌کار و سرمایه‌گذاری در کشور است.

در این بین، وزیر صنعت، معدن و تجارت از اجازه دولت برای اجرای بسته سوم حمایتی بخش صنعت و معدن تحت عنوان «بازسازی بزرگ» از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی خبر داده و گفته است در صورتی که متقاضیان مایل به استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی برای اجرای بسته بازسازی باشند این امکان با هدف کاهش مصرف انرژی محقق می‌شود. به گفته غضنفری تاکنون از سوی وزارت صنعت ۱۸۴ پروژه برای استفاده از تسهیلات ارزی به صندوق توسعه ملی معرفی شده است. وی در پاسخ به پرسشی درباره اعتبارات مورد نیاز اجرای بسته سوم حمایتی با بیان اینکه «به‌زودی خبرهای خوشی اعلام می‌شود» گفت: همچنان با سازمان هدفمندی یارانه‌ها در حال گفت‌وگو هستیم.