سومین لایحه حمایت از بنگاه‌های کوچک در دولت کلید می‌خورد
اختراع مجدد چرخ یا طرحی نوآورانه؟
گروه صنعت و معدن - افزایش روند بیکاری طی یک دهه گذشته موجب شد تا دولتمردان در دوره‌های مختلف راهکارهای متفاوتی برای حل این مشکل در نظر بگیرند. اما تاکنون هیچ یک از راهکارهای پیش‌بینی شده راه به جایی نبرده است. دو طرح خود اشتغالزایی و بنگاه‌های زودبازده از جمله طرح‌هایی محسوب می‌شوند که طی یک دهه گذشته برای حل مشکل بیکاری و بهبود شرایط اقتصادی کشور به مرحله اجرا گذاشته شدند و سرمایه کلانی نیز صرف شد اما کارشناسان اقتصادی معتقدند که این دو طرح با وجود صرف هزینه‌های کلان به بن‌بست رسیده و هم‌اکنون روی میز دولت در حال خاک خوردن هستند.
اگرچه غیر کاربردی بودن طرح‌های مذکور برای کارشناسان مسجل شده با این حال دوشنبه گذشته فخراله مولایی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از تهیه لایحه جدیدی برای حمایت و پشتیبانی از بنگاه‌های کوچک خبر داد، لایحه‌ای که براساس آن صنوف تولیدی کشور زیرمجموعه سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی، قرار خواهند گرفت و مبنای آن حمایت و پشتیبانی از صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی و نیز صنوف تولیدی است.
از سوی دیگر لایحه مذکور اگرچه به منظور حمایت از بنگاه‌های کوچک تدوین شده، اما به گفته برخی از اعضای اتاق بازرگانی ایران و فعالان بخش خصوصی نظر خواهی برای تدوین این لایحه صورت نگرفته است.
ابراهیم جمیلی، عضو اتاق ایران و البرز در خصوص تصویب آیین‌نامه‌ای جدید در راستای حمایت از بنگاه‌های کوچک می‌گوید: پیش از این نیز در طرح هدفمندی یارانه‌ها وعده حمایت به صنایع داده شد، اما ادغام دو وزارتخانه صنعت و بازرگانی موجب شد تا اجرای این وعده‌ها با تاخیر مواجه شود و به همین دلیل در حال حاضر صنعتگران با مشکل تامین منابع مالی روبه‌رو شده‌اند.
از سوی دیگر به گفته حسین صلاح‌ورزی، عضو هیات نمایندگان اتاق خرم‌آباد نیز روند اجرایی شدن قوانین در حوزه صنعت، معدن و تجارت طی چند سال اخیر نشان‌دهنده آن است با وجود تصویب قوانین نسبتا خوب این قوانین هرگز اجرای نشده‌اند و دلیل عدم اجرای این قوانین نیز نامشخص است.
جمیلی هم بر این باور است که تا زمان مشخص شدن چگونگی پرداخت یارانه به بخش صنعت موافق ادغام دو وزارتخانه نبوده، اما در شرایط موجود امیدوار است که مشکل پرداخت یارانه نیز هرچه سریع‌تر برطرف شود.
جمیلی در پاسخ به این پرسش که با توجه به شکست دو طرح مذکور برای رشد اشتغالزایی چه تضمیمنی وجود دارد تا این بار طرح شکست نخورد می‌گوید: اعضای اتاق امیدوارند که این بار لایحه منطبق با نیازهای فعلی صنعت تنظیم شده باشد تا با توجه به فشار‌های جهانی بنگاه‌های کوچک توان رقابت را داشته باشند.
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی البرز در پاسخ به این پرسش که برای تدوین لایحه آیا از بخش خصوصی نیز نظرخواهی صورت گرفته است، عنوان کرد: تا آنجا که بنده اطلاع دارم هیچ نظر خواهی از بخش خصوصی صورت نگرفته این در حالی است که این بخش از مشکلات و مباحث مرتبط با حوزه فعالیت خود بیش از دولتی‌ها مطلع است.
حسین صلاح ورزی، عضو هیات نمایندگان اتاق خرم آباد و دانشمند عضو اتاق تهران نیز مانند جمیلی به راهکارسنجی یک جانبه دولتی‌ها اعتراض دارند و اینکه این بار هم نظرخواهی از بخش خصوص برای تدوین لایه جدید برای حمایت و پشتیبانی از صنایع کوچک صورت نگرفته است. با این شرایط می‌توان گفت در آیین‌نامه مذکور نقطه نظرات بخش خصوصی لحاظ نشده است.
جمیلی در ادامه با تاکید بر حذف نگاه بخش خصوصی برای تدوین این لایحه اظهار امیدواری می‌کند که مسوولان تمام نیاز فعلی این صنعت را در این لایحه تدوین شده مدنظر قرار داده باشند. به گفته این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران و البرز سیاست سایر کشورها حمایت از صنایع کوچک و متوسط تا زمان رشد سازمانی و ساختاری آنها است؛ اما با سودده شدنشان چتر حمایتی دولت نیز برداشته می‌شود. در این کشورها سود شرکت برای رشد مورد استفاده قرار می‌گیرد.
وی در ادامه می‌گوید: در کشور ما نیز اگر می‌خواهیم به رشد در صنایع کوچک دست پیدا کنیم باید از این صنایع حمایت کنیم تا تبدیل به واحدهای بزرگ شوند.
به گفته جمیلی، سایر کشورها شرکت‌های بزرگ تولیدی را به بخش‌های طراحی و خدماتی اختصاص می‌دهند و فعالیت تولیدی خود را به صنایع کوچک واگذار می‌کنند؛ اما در کشور ما صنایع بزرگ تامین‌کننده اصلی محصولات تولیدی محسوب می‌شوند و به همین دلیل واحدهای کوچک رشد نمی‌کنند.
دانشمند نیز با تاکید بر اینکه نگاه دولت نگاه حمایت از بخش‌های کوچک و متوسط نیست، می‌گوید: در تمام دنیا چرخه تولید روی صنایع کوچک می‌گردد و صنایع بزرگ تنها به طراحی و بررسی کیفیت می‌پردازند که این امر موجب می‌شود تا جذب نیروی کار در بخش‌های کوچک بیشتر شود؛ اما عدم حمایت از این بخش در کشور موجب شده تا بیشتر اشتغالزایی در صنایع بزرگ به وجود آید که این امر افزایش هزینه‌های مازاد را به همراه داشته است.
وی در ادامه می‌گوید: مقاومت واحدهای بزرگ صنعتی و عدم حمایت دولت از واحدهای کوچک نیز موجب شده تا این صنایع در کشور رشد نکنند؛ اما باید این نگاه را تغییر داد و این نکته را مد نظر قرار داد که با سرمایه‌گذاری در واحدهای کوچک صنعتی شاهد توسعه در این واحدها خواهیم بود؛ به این طریق صنعت کلان کشور رشد خواهد کرد.
دانشمند در ادامه می‌گوید: علاوه بر موانعی که اجرای مصوبات را به تاخیر می‌انداخت تدوین مصوبات ناپخته نیز در این میان تاثیرگذار بوده است.
به گفته دانشمند، صنایع کوچک در بافت شهری نیز تاثیرگذار نیستند و سرمایه‌گذاری در این بافت‌ها موجب می‌شود تا بخش اعظمی از مشکلات کلانشهرها نیز برطرف شود.
عدم حمایت از بنگاه‌های کوچک صنعتی در حالی همچون یک معضل در نظام تولیدی کشور مطرح است که هم‌اکنون طرح تولید بر مبنای واحدهای کوچک تولیدی سال‌ها است که در سایر کشورها در حال اجرا است و این کشورها به اجرای این روش‌ها توانسته‌اند اقتصاد داخلی خود را با وجود بحران فراگیر جهانی توسعه دهند، به عنوان مثال می‌توان به کشورهای اروپایی و آسیای جنوب شرقی اشاره کرد که با الگو برداری و بومی‌سازی صنایع خود توانسته‌اند به رشد قابل قبولی در اقتصاد دست پیدا کنند.
به گفته دانشمند، سایر کشورها به سمت واحدهای SME (بنگاه‌های کوچک) در حال حرکت هستند تا به این طریق بتوانند اقتصاد خود را ضمن حفظ اشتغال به شرایط نوین تولید پیوند زنند.
وی در پاسخ به این پرسش که به نظر شما برای الگوپردازی می‌توانیم از چه کشور استفاده کنیم، می‌گوید: ژاپن، بهترین الگو را در این خصوص در اختیار ما می‌گذارد. در این کشور واحدهای کوچک آنقدر رشد کرده‌اند که از بانک‌ها، دانشگاه‌ها و تشکل‌های اختصاصی برخوردار هستند.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در پاسخ به این پرسش که برای تدوین لایحه حمایت از بنگاه‌های کوچک باید از چه کشورهای الگو برداری کرد، می‌گوید: در حال حاضر برخی از مسوولان به دنبال الگوی چین هستند و برخی دیگر مالزی و ترکیه را مدنظر قرار داده‌اند؛ اما آنچه مسلم است الگویی اولیه از اهمیت چندانی برخوردار نیست، بلکه بومی‌سازی آن دارای اهمیت است؛ چرا که هر الگویی که وارد کشور می‌شود باید با شرایط کشور بومی‌سازی شود.
دانشمند در پاسخ به این پرسش که آیا در الگوی جدید پرداخت یارانه به تولیدکنندگان نیز مد نظر قرار گرفته می‌گوید: پرداخت یارانه به معنی واگذاری یارانه نیست، بلکه یارانه برای جبران ضرر و زیان به تولید کنندگان اختصاص می‌یابد.
اکنون این پرسش مطرح می‌شود که لایحه دولتی بهبود فضای تولید در صورت اجرایی شدن آیا از اعتبار علمی و نیز منابع مالی مورد نیاز برخوردار خواهد بود؟
ارسال نظر