فعالان اقتصادی: نگران رشد بیکاری هستیم

گروه صنعت و معدن - فعالان بخش خصوصی در حالی نگران روند کند نرخ رشد اقتصادی و ادامه رکود تورمی هستند که دولت قرار است امسال ۵/۲ میلیون فرصت شغلی ایجاد کند. هر چند که برخی مقامات دولتی قائل به وابستگی نرخ بیکاری به نرخ رشد اقتصادی نیستند. بر اساس برنامه پنجم توسعه، دولت مکلف به ایجاد ۵/۵ میلیون فرصت شغلی در طول ۵ سال است و در سال‌جاری نیز شکل گیری ۵/۲ میلیون فرصت شغلی هدف‌گذاری شده است. اسدالله عسگراولادی، عضو اتاق بازرگانی تهران که از منتقدان جدی سیاست‌های اشتغالزایی است با اشاره به عدم رشد اشتغالزایی در هفت ماه گذشته سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل می‌گوید: در مدت زمان مذکور در بخش اشتغالزایی نه تنها رشدی نداشته‌ایم، بلکه در برخی از بخش‌ها به سمت افزایش بیکاری نیز حرکت کرده‌ایم.

عسگراولادی در پاسخ به این پرسش که با گذشته نیمه سال آیا رقم پیش‌بینی شده از سوی دولت مبنی بر ایجاد دو میلیون و

۵۰۰ هزار شغل محقق خواهد شد اظهار کرد: تا کنون در حدود ۲۰ درصد از رقم پیش‌بینی شده محقق شده و تا پایان سال امیدواریم با رشد ۱۰ تا ۱۵ درصدی بتوان ۳۰ تا ۳۵ درصد از برنامه مذکور را محقق کرد.

به گفته رییس اتاق بازرگانی ایران و چین، عدم اختصاص تسهیلات و اعطای وام‌های کم‌بهره در کنار تعرفه‌های سنگین وارداتی موجب شده تا در بخش صنایع کوچک و متوسط با مشکل مواجه شویم؛ به طوری که به جای فعال کردن این بخش‌ها هم اکنون واردات را در دستور کار قرار داده‌ایم که خود عامل به وجود آمدن بیکاری است.

اعتماد به بخش خصوصی مهم‌ترین راهکار

فاطمه دانشور از دیگر اعضای اتاق تهران نیز در خصوص روند ایجاد اشتغالزایی در کشور به خبرنگار ما، می‌گوید: اگر تعاریف علمی را مدنظر قرار دهیم افرادی را که به صورت پاره وقت فعالیت می‌کنند، نمی‌توان در آمار اشتغال گنجاند؛ اما در کشور ما مسوولان اینگونه افراد را نیز در آمار رسمی خود می‌گنجانند؛ به همین دلیل آمار رشد نمی‌تواند واقعی باشد.

به گفته دانشور، دولت در آمار شرکت‌های تعاونی را نیز ثبت می‌کند در حالی که این افراد به طور واقعی شاغل محسوب نمی‌شوند.

وی با بیان اینکه رشد اشتغال یک موضوع علنی و قابل لمس است نیز می‌گوید : در صورتی که رشدی در بخش اشتغالزایی صورت گرفته باشد باید آثار آن در کشور مشاهده شود، اما چنین رشدی در کشور مشهود نیست.

به اعتقاد دانشور، اقتصاد ما اقتصادی بیمار است به همین دلیل در ابتدا باید زیرساخت‌های این بخش بهبود یابد و به استانداردهای جهانی نزدیک شویم تا بتوانیم به رشد اشتغالزایی دست پیدا کنیم.

دانشور اعتماد به بخش خصوصی از سوی دولت را یکی از راهکارهای رشد اشتغالزایی دانست و گفت: در صورتی که دولت به بخش خصوصی اعتماد کند شرایط برای رشد اشتغالزایی در کشور فراهم می‌شود.

رقم پیش‌بینی تغییر کرد

از سوی دیگر احمد پورفلاح یکی دیگر از اعضای اتاق تهران و ایران از تغییر رقم پیش‌بینی شده خبر داده و در این خصوص می‌گوید: در ابتدا دولت اعلام کرد که تا پایان سال‌جاری رقم دو میلیون و ۵۰۰ هزار شغل در کشور محقق خواهد شد، اما چندی پیش رضا فاطمی امین، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد که رشد مذکور برای سه سال آینده پیش‌بینی شده که با این شرایط تحقق رقم پیش‌بینی شده به پایان سال ۹۲ موکول شد.

به گفته پورفلاح، شاخص رشد اشتغالزایی در دنیا به صورت سالانه لحاظ می‌شود؛ به همین دلیل پیش‌بینی رشد برای سه سال آینده غیر‌علمی است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز چندی پیش از تحقق ایجاد ۵۰۵ هزار شغل در سال‌جاری خبر داده عدم وجود ارقام دقیق را یکی از دلایلی دانست که موجب می‌شود تا شرایط برای بررسی آمار به وجود نیاید.

به گفته پورفلاح، در حال حاضر امکان تحقق رشد اشتغال وجود ندارد؛ چراکه رغبتی برای سرمایه‌گذاری در کشور دیده نمی‌شود.

وی بر این باور است که در حال حاضر تلاش واحدهای تولیدی باید به سمت جلوگیری از کاهش نیروی کار باشد.

آمار منفی شده

پدرام سلطانی، عضو هیات‌رییسه اتاق ایران نیز در خصوص روند ایجاد اشتغالزایی در کشور می‌گوید: برخلاف سایر کشورها که آمار اشتغال و تولید به صورت ماهانه یا فصلی منتشر می‌شود، چنین آماری در کشور ما وجود ندارد؛ به همین دلیل نمی‌توان به درستی در این خصوص اظهار نظر کرد.

سلطانی در ادامه می‌گوید: اما به صورت استنباطی می‌توان گفت که با توجه به رکود اقتصادی در کشور انتظار نمی‌رود که روند ایجاد اشتغال بهبود پیدا کرده باشد و رقم پیش‌بینی شده محقق شود.

وی در پاسخ به این پرسش که روند ایجاد اشتغال در کشور را مثبت یا منفی ارزیابی می‌کنید نیز اظهار کرد: یکی از عوامل رکود اقتصادی کاهش اشتغال و افزایش بیکاری است؛ به همین دلیل آمار بیکاری در کشور افزایش یافته و برخی از مشاغل نیز از دست رفته اند.

یادآور می‌شود که صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود با تاکید بر این موضوع که اقتصاد جهان در «مرحله خطرناکی» قرار دارد، رشد اقتصادی، نرخ تورم و نرخ بیکاری ایران برای سال‌جاری میلادی را به ترتیب ۵/۲ درصد، ۵/۲۲ درصد و ۳/۱۵ درصد پیش‌بینی کرده است.