ایلنا- دبیر اتحادیه محصولات معدنی می گوید: با در نظر داشتن کمیت، قیمت و کیفیت محصولات قابل عرضه، امکانات و تکنولوژی‌های موجود در کشور‌ها و حضور آن‌ها در حوزه‌های تجاری، توان رقابتی کشورمان در عرصه‌های جهانی عرضه سنگ‌های تمام فرآوری شده حداکثر ۰۵/۰ درصد یعنی سهمی در حد صفر برآورد می‌شود. کامران وکیل با تاکید بر محدودیت‌هایی که به واسطه اعمال تحریم‌های بین‌المللی پیش روی فعالان اقتصادی قرار دارد، عنوان کرد: تحریم‌های بین‌المللی هزینه تجارت را برای فعالان اقتصادی افزایش داده است. در شرایطی که بازگرداندن پول حاصل از صادرات کالا به کشور در حدود سه درصد میزان فروش، هزینه در بر دارد، بسیاری از کشور‌ها ترجیح می‌دهند به جای تحمل این قبیل ریسک‌های غیر ضرور، رقبای ایران را جایگزین کرده و از ورود به معاملات نقدی دوری کنند. وی در این خصوص خواستار همراهی حداکثری دولت با صادرکنندگان محصولات معدنی شد و افزود: متاسفانه دولت به جای حمایت از صادرکنندگان به ایجاد موانع و دست‌اندازهای نامعمولی همچون تاخیر چند ماهه در صدور روادید جهت ورود اندک خریداران باقیمانده خارجی به کشور اقدام کرده است. وکیل ضمن تاکید بر اینکه به واسطه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها شاهد افزایش قیمت تمام شده محصولات معدنی بوده‌ایم، اظهار کرد: در حال حاضر به واسطه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها قیمت محصولات برای عرضه و رقابت در بازارهای خارجی بسیار دشوار است. دبیر اتحادیه محصولات معدنی به بیان بخشی از خواسته‌های فعالان این حوزه از دولت پرداخت و گفت: در شرایط کنونی باید تعرفه واردات سنگ‌های تزئینی نیمه فرآوری شده (بلوک) به صفر کاهش و تعرفه واردات سنگ‌های تمام فرآوری شده (تایل، اسلب و ...) نیز حداقل تا ۱۰۰ درصد افزایش یابد. همچنین در صورت عدم اختصاص سهم مقرر واحدهای تولیدی و معادن فعال از درآمدهای طرح هدفمندی یارانه‌ها، دولت اقدام به پرداخت معادل‌‌ همان مبلغ در قالب هزینه‌های بیمه بیکاری کند.