دنیای اقتصاد بررسی می‌کند
رشد کند اقتصادی و دغدغه‌های صنعتگران
غزاله طایفه- مینا یوسفی: با گذشت ۷ ماه از وعده اشتغالزایی برای ۵/۲ میلیون نفر، هنوز مشخص نیست که چه میزان فرصت شغلی در کشور ایجاد شده است.در این شرایط وزارت صنعت، معدن و تجارت هر روز رقم جدیدی را از سهم این بخش در ایجاد اشتغال اعلام می‌کند. به گزارش خبرنگار ما، «مهدی غضنفری» پیش از اینکه تصدی وزارتخانه جدید ادغامی را بر عهده بگیرد، سهم بخش صنعت و معدن در برنامه اشتغال سال جاری را حدود ۱۶ درصد، معادل ۴۰۰ هزار فرصت شغلی اعلام کرده بود. این میزان در اواخر تیر ماه سال جاری به ۳۰۰ هزار فرصت شغلی معادل ۱۲ درصد کاهش یافت، اما دو روز پیش مسعود موحدی، قائم مقام وزیر در امور کسب‌و‌کار سهم وزارتخانه را از برنامه ایجاد ۵/۲ میلیون شغل، ۵۱۰ هزار نفر اعلام کرد. همزمان با دغدغه اشتغالزایی در بخش صنعت، برخی از کارشناسان و فعالان اقتصادی و صنعتی معتقدند: اینکه سهم وزارتخانه از ایجاد ۵/۲ میلیون شغل چقدر است، شاید در وهله اول در اولویت نباشد، بلکه ایجاد یک فرصت شغلی پایدار است که باید مورد توجه قرار گیرد.برخی کارشناسان صنعتی معتقدند که برای تحقق برنامه اشتغال، بخش صنعت باید شاهد تحول در سرمایه‌گذاری باشد. به اعتقاد آنها در شرایطی که بخش صنعت با افزایش ظرفیت خالی، کمبود نقدینگی، کاهش تولید، افزایش قیمت تمام شده و مشکلات در تامین مواد اولیه روبه‌رو شده، حفظ اشتغال موجود مهم‌تر از ایجاد فرصت شغلی جدید است.
تحقق نیافتن رشد اقتصادی ۸ درصدی
یک عضو هیات‌مدیره انجمن مدیران صنایع در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» در مورد اشتغالزایی در بخش صنعت می‌گوید: آن طور که ظواهر امر نشان می‌دهد وضع اشتغال در بخش صنعت در سال جاری بهتر از سال گذشته نیست.
حسین سلیمی می‌افزاید: مطابق با برنامه، ما باید رشد اقتصادی ۸ درصدی را در کشور ایجاد می‌کردیم که این امر محقق نشده است؛ بنابراین برنامه ریزی برای ایجاد اشتغال در سال جاری نیز به میزانی که دولت مدنظر دارد، نخواهد رسید.عضو هیات‌مدیره انجمن مدیران صنایع در ادامه گفت: در یک سال اخیر در پروژه مسکن‌مهر جهشی در زمینه اشتغال ایجاد شده است، اما آماری از اینکه این میزان چه نقشی در کل اشتغال کشور داشته، وجود ندارد.سلیمی در پاسخ به این سوال که مهم‌ترین مشکل واحدهای صنعتی و تولیدی در زمینه ایجاد اشتغال چیست، گفت: کمبود نقدینگی، مسائل مربوط به خرید مواد اولیه و گشایش اعتبار از جمله چالش‌های بخش صنعت است.وی با بیان اینکه با افزایش محدودیت‌های بین‌المللی، کشورهای مختلف عملکرد متفاوتی نسبت به ایران دارند، گفت: پیش از این گشایش اعتبار یا دریافت «ال.سی» از طریق سیستم بانکی انجام می‌شد؛ اما این موضوع در حال حاضر محدود شده است؛ بنابراین خریدهای خارجی واحدهای تولیدی به راحتی انجام نمی‌گیرد. سلیمی ادامه داد: از سوی دیگر با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و افزایش قیمت حمل و نقل هزینه واحدهای صنعتی و تولیدی افزایش یافته است؛ اما در مقابل این افزایش هزینه‌ها، این واحدها با محدودیت افزایش قیمت محصولات خود روبه‌رو هستند. به گفته وی، تداوم یافتن این محدودیت‌ها باعث رکود در صنعت می‌شود.
چالش‌های صنعت در ایجاد اشتغال
دبیر انجمن ریخته‌گری از دیگر کسانی است که از چالش‌های ایجاد فرصت شغلی در بخش صنعت می‌گوید.
عبدالحمید قدیمی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» در مورد ایجاد ۵۱۰ هزار فرصت شغلی در بخش صنعت توضیح داد: باید دید که این میزان فرصت شغلی مربوط به بخش دولتی است یا اینکه بخش خصوصی هم در آن دیده شده است؛ اما در کل من فکر نمی‌کنم که در صنایع کشور امکان ایجاد این میزان فرصت شغلی در سال جاری وجود داشته باشد.دبیر انجمن ریخته‌گری با بیان اینکه پارامترهای اقتصادی این موضوع را تایید می‌کند، اظهار کرد: در سال گذشته میزان تولید ناخالص داخلی کشور یک درصد رشد داشته است؛ بنابراین وقتی رشد تولید ناخالص داخلی زیاد نباشد، برای ایجاد شغل جدید، قطعا به تولید بیشتر و سرمایه‌گذاری بیشتر نیاز داریم. قدیمی با اشاره به صندوق تامین اجتماعی که متعهد نسبت به بیکاری است، اظهار کرد: ۳ درصد از پرداخت‌های کارفرمایان به عنوان سهم بیکاری باید به صندوق تامین اجتماعی واریز شود تا بودجه کارگران بیکار را تامین کند، اما چند سالی است که این صندوق کسری دارد.
کندی گردش نقدینگی
وی افزود: در این شرایط مهم‌ترین کاری که باید صورت گیرد این است که اشتغال موجود حفظ شود. دبیر انجمن ریخته‌گری با بیان اینکه گردش نقدینگی در بخش صنعت دچار رکود و کندی شده است، اظهار کرد: در حال حاضر نه تنها سرمایه‌گذاری جدید از سوی بخش خصوصی کاهش یافته، بلکه طرح‌های دولتی هم دچار کمبود منابع مالی هستند.
تعریف دیگر فرصت شغلی
دبیر انجمن ریخته‌گری ادامه داد: در شرایط فعلی و با توجه به رشد یک درصدی تولید ناخالص داخلی کشور ایجاد ۵/۲ میلیون فرصت شغلی بسیار مشکل است؛ مگر اینکه تعریف دیگری از اشتغال ارائه شود.
آمار بیکارها را اعلام کنید
وعده ایجاد ۵۱۰ هزار فرصت شغلی در حالی است که به گفته صنعتگران، طی ماه‌های اخیر تعداد قابل توجهی از کارخانه‌های کوچک تعطیل شده‌اند و در نتیجه بسیاری از کارگران شغل خود را از دست داده‌اند. البته آمار رسمی در این مورد وجود ندارد. به همین دلیل است که فعالان بخش خصوصی با تاکید خواستار اعلام آمار تعداد افراد بیکار شده و واحدهای تعطیل شده طی یک سال گذشته هستند.فرهاد فزونی، رییس انجمن متخصصین صنعتی ایران که نسبت به روش آماردهی دولت انتقاد دارد، تحلیل شرایط موجود را در شرایطی ممکن می‌داند که علاوه بر فرصت‌های شغلی در دست، تعداد افرادی که شغل خود را از دست می‌دهند نیز مشخص باشد.از همین رو است که او اظهار نظر در مورد عملیاتی بودن وعده ایجاد ۵۱۰ هزار فرصت شغلی را قدری مشکل می‌داند، اما در عین حال به «دنیای اقتصاد» می‌گوید که در شرایط فعلی احتمال ایجاد این تعداد شغل چندان ممکن به نظر نمی‌رسد.شاید از همین رو است که فزونی تحقق ایجاد ۵۱۰ هزار شغل را در هاله‌ای از ابهام می‌داند و معتقد است که در شرایط فعلی ایجاد شغل جدید در حوزه صنعت سخت است، آن طور که او استدلال می‌کند طی کمتر از یک سال گذشته؛ یعنی از زمان اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به دلیل مشکلات مالی که برای واحدهای تولیدی پیش آمد، بسیاری از این واحدها تعطیل شدند و در نتیجه افراد زیادی کار خود را از دست داده‌اند. فزونی می‌گوید با این حساب شاید دولت بتواند با ارائه مجوزهای بهره‌برداری برخی فرصت‌های شغلی را ایجاد کند، اما از آنجا که به موازات این اقدامات هر روز شاهد بیکار شدن افراد جدیدی هستیم در عمل شغل جدیدی ایجاد نمی‌شود.او با این توضیحات تاکید کرد که تا زمانی که آمار رسمی از تعداد شغل‌های از دست رفته اعلام نشود امکان تحلیل شرایط موجود و در نتیجه برنامه‌ریزی برای ایجاد مشاغل جدید وجود ندارد، به اعتقاد فزونی دولت باید هر ماه آمار تعداد نیروهای کار فاقد شغل را اعلام کند تا بتوان با توجه به این آمار و مشکلات زمینه‌ای بیکاری‌ها برای رفع موانع موجود برنامه‌ریزی کرد.رییس انجمن متخصصین صنعتی ایران علاوه بر طرح این چالش‌ها شرط اساسی ایجاد شغل‌های جدید را وجود سرمایه‌گذاری‌های کافی اعلام کرد و گفت: برای ایجاد مشاغل جدید باید سرمایه‌گذاری‌های جدید صورت گیرد تا با گسترش صنایع موجود و ایجاد صنایع جدید نیروهای کار بیشتری جذب شوند، او اما در مقابل این پیشرفت گفت که در حال حاضر سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی بسیار کاهش پیدا کرده است و در واقع همچنان که صنایع برای تولید تلاش می‌کنند به خاطر نبود سرمایه‌گذاری‌های موثر کاری از پیش نمی‌برند.فزونی این اظهارات را در پاسخ به خبری که روز گذشته از زبان رییس سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران منتشر شد، مطرح می‌کند.به گفته بهروز علیشیری، هیات سرمایه‌گذاری ۶۰ میلیون دلار طرح سرمایه‌گذاری خارجی جدید در حوزه طرح‌های مجتمع‌های مسکونی، طرح تولید انواع مواد غذایی، عصاره‌جات، نوشیدنی‌های گازدار و طرح‌های موردنیاز و صنایع آب معدنی تصویب کرده است. علیشیری اعتقاد دارد که اجرای این طرح‌ها علاوه‌بر اینکه کیفیت محصولات داخلی و صادرات غیرنفتی را افزایش می‌دهد، به ایجاد اشتغال نیز کمک می‌کند، اما در مقابل فزونی رقم ۶۰ میلیون دلاری سرمایه‌گذاری‌های خارجی را در مقایسه با ارقام دو تا سه میلیارد دلاری این قبیل سرمایه‌گذاری‌ها در سالهای گذشته و همچنین ارقام مشابه که کشورهای پیشرفته ناچیز می‌داند و می‌گوید با ۶۰ میلیون دلار نمی‌توان در صنعت تحولی اساسی ایجاد کرد.
فزونی مشکل دیگر در ایجاد ۵۰۰ هزار شغل وعده‌داده شده را حوادث اخیر اقتصادی کشور می‌داند. این همان نقطه حادی است که طی یک ماه گذشته فعالان بخش خصوصی بارها به آن اشاره کرده‌اند. به گفته این افراد از زمانی که اختلاس بزرگ در کشور روی داده است، بانک‌ها با اتخاذ سیاست‌های انقباضی در ارائه تسهیلات به صنایع کوچک و بزرگ تعلل می‌کند.در این شرایط و با در نظر گرفتن تمام مواردی که رییس انجمن متخصصین صنعتی ایران برمی‌شمارد، ایجاد ۵۰۰ هزار فرصت شغلی همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد مگر آنکه در وزارت صنعت، معدن و تجارت اتفاقی به‌راستی هدفمند در این زمینه رخ دهد.
بیکارها منتظر باشند
با وجود تمام اینها البته رضا فاطمی امین، معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت نظر دیگری دارد و نگرانی‌های مطرح‌شده از سوی فزونی را چندان قبول ندارد.به اعتقاد او میزان سرمایه‌گذاری‌های صورت‌گرفته چه در حوزه دلاری و چه ریالی، کفاف ایجاد مشاغل جدید را می‌دهد. فاطمی امین در عین حال به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: برنامه ایجاد ۵۰۰ هزار شغل جدید قرار نیست از سوی دولت اجرایی شود و این مشاغل از طریق سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی باید به عرصه ظهور برسد.او در تشریح برنامه‌های دولت برای ایجاد این تعداد شغل می‌گوید: اولویت با طرح‌های نیمه‌تمام و توسعه صنایعی است که سرانه اشتغال کمتری را طلب می‌کند.فاطمی امین در این مورد مثالی زد و گفت صنایع پایین‌دستی پتروشیمی در ازای هر ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان سرمایه‌گذاری یک فرصت شغلی را در اختیار مردم می‌گذارد از این رو این قبیل صنایع که در مقابل صنایعی با نیاز به ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان سرانه، کم‌هزینه‌تر هستند در اولویت طرح‌های توسعه وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد.او در عین حال با تایید تعطیلی برخی از صنایع کوچک به دنبال اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و افزایش هزینه‌های تولید تاکید کرد که تعطیلی واحدهای تولیدی برای همیشه نیست و بسیاری از این واحدهای تولیدی با قدری کمک دوباره احیا خواهند شد. او همچنین تاکید کرد که نرخ ایجاد شغل‌های جدید بسیار بیشتر از نرخ بیکاری در صنایع است و از این رو اقدامات انجام‌شده برای ایجاد مشاغل جدید مثمرثمر خواهد بود.فاطمی امین با تمام این توضیحات به صراحت، زمان موردنیاز برای ایجاد ۵۰۰ هزار شغل جدید را دست‌کم ۵/۲ تا ۳ سال ارزیابی و تاکید می‌کند، راه‌اندازی این تعداد فرصت شغلی در زمان کوتاه محقق نخواهد شد.
نگرانی از تعطیلی واحدهای تولیدی
به گزارش دنیای اقتصاد، اظهارت خوشبینانه معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در حالی است که طی ماه‌های گذشته صنعتگران بخش خصوصی بارها نسبت به مشکلات واحدهای تولیدی و در نتیجه تعطیلی این واحدها در پی هزینه‌های ایجاد شده بابت حذف یارانه‌ها ابراز نگرانی کرده‌اند. در ۱۶ تیرماه، مهرداد سعادت، یک عضو اتاق بازرگانی ارومیه از تعطیلی ۷۰ درصد از ۲۳۰ واحد تولیدی موجود در شهرک صنعتی فاز دو این شهرستان خبر داد. وی این مساله را ناشی از کمبود تسهیلات حمایتی و مشکلات بوروکراسی اداری دانست.گلایه‌هایی نیز از سوی تولیدکنندگان شنیده می‌شود که با افزایش قیمت حامل‌های انرژی، توان رقابتی آنها کاهش یافته و در برخی موارد، فشارهای وارده منجر به تصمیم‌هایی برای تعدیل نیروی کار شده است؛ مساله‌ای که آینده صنعت و اشتغال کشور را به چالش می‌کشاند.این مساله تا جایی پیش رفته که به افزایش نگرانی در زمینه از بین رفتن فرصت‌های شغلی در اثر رکود کارخانجات انجامیده‌است علیرضا محجوب رییس خانه کارگر نیز به‌این وضعیت اعتراض کرده و افزایش بیکاری در میان قشر کارگر را نتیجه سیاست‌های اقتصادی یکجانبه در پرداخت تنها یارانه نقدی مصرف‌کنندگان و عدم پرداخت یارانه تولیدکنندگان عنوان کرده‌است.البته چندی پیش علی‌نقی قدس، معاون صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران تعداد واحدهای صنعتی را که به علت مشکلات ناشی از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در شهرک‌های صنعتی تعطیل شده‌اند، ۱۰ تا ۲۰ واحد خواند.البته قدس درعین‌حال تاکید می‌کند که ۵۰ درصد ظرفیت شهرک‌های صنعتی نیز در حال حاضر راکد است.با این اوصاف شاید تنها راه برای بررسی عملی شدن وعده ایجاد ۵۰۰ هزار شغل انتظار ۳ سالهای باشد که معاون وزیر از آن سخن گفته است.
ارسال نظر