گزارشی از یک طرح فراموش شده
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس: پیش نیاز لازم برای تحقق طرح ممنوعیت خرید کالاهای دارای مشابه داخلی وجود ندارد گروه صنعت و معدن - ممنوعیت خرید کالاهای دارای مشابه داخلی از جمله موضوعاتی است که این روزها باب محافل حوزه تولید و صنعت شده است؛ اما مهم‌ترین سوالی که برای اغلب دست‌اندرکاران حوزه تولید و صنعت در این باره وجود دارد بحث ملزومات تحقق این طرح است؟ و اینکه ممکن است این طرح همانند گذشته به فراموشی سپرده شود؟ به گزارش خبرنگار ما، پیش از این و در اواخر سال ۸۴ و سال ۸۸ نیز بخشنامه‌هایی به کلیه وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و نهادها در خصوص حمایت از تولیدات داخلی و ممنوعیت خرید کالاهای وارداتی که تولید مشابه داخلی صادر شده بود؛ اما به طور عملی این طرح اجرا و پیش نرفت تا اینکه بار دیگر روی این موضوع تاکیداتی صورت گرفت. وزارت صنعت، معدن و تجارت از جمله وزارتخانه‌هایی است که پیش از ابلاغ این دستور از سوی ریاست جمهوری به ذی‌حسابان خود دستور عملیاتی کردن این طرح را ارائه داده است. به گزارش «شاتا»؛ معاون توسعه منابع انسانی و پشتیبانی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: «به‌دنبال تصمیمی مبنی بر صدور دستور ممنوعیت خرید کالاهای خارجی مشابه ایرانی از سوی دولت، این معاونت طی ابلاغ سریع به بخش مالی و ذی‌حسابی تنها فاکتور خرید داخلی را قابل پذیرش و پرداخت می‌داند.» «سعید شریف زاده» افزود: «در این ابلاغ همچنین بخش مالی و ذی‌حسابی ملزم به کنترل دقیق فاکتورهای خرید است و در تامین نیازهای اداری در صورت وجود کالاهای ایرانی مشابه، خرید اقلام ایرانی را جایگزین اقلام خارجی خواهد کرد.»
مجریان طرح زیر ذره‌بین
سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در گفت‌وگو با خبرنگار «دنیای اقتصاد» با بیان اینکه برای تحقق ممنوعیت خرید کالاهای دارای مشابه داخلی نیاز است که بخش‌های ذی‌حسابی کار خود را به نحو مطلوب انجام دهند، گفت: «وزارت اقتصاد و دارایی در مقوله ذی‌حسابان موظف هستند و گمرک نیز در حوزه ورود کالاهایی که مشابه داخلی دارند، باید ممانعت کند.» «علیرضا شجاعی» ادامه داد: «وزارت صنعت، معدن و تجارت و ذی‌حسابان آن نیز تلاش می‌کنند که کارهایی برای تسهیل این موضوع انجام دهد.»
وی با بیان اینکه جلساتی با بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و ذی‌حسابان داشته ایم که بتوانیم خرید‌های دولت را سامان دهیم، اظهار کرد: «ما سامانه‌ای به نام تدارکات الکترونیکی دولت را در دستور کار داریم که تولیدکنندگان محصولات خود را در آن عرضه می‌کنند و باتوجه به شفافیت آماری و فضای رقابتی که ایجاد می‌شود، مجریان طرح مثل قبل دیگر نمی‌توانند فقط با تولیدکنندگان خاصی خرید داشته باشند.» سخنگوی وزارتخانه ادامه داد: «طرح میزان نیز از جمله طرح‌هایی بوده است که در خدمت به ارائه کالاهای کیفی تولید داخل عمل می‌کند.» وی همچنین با اشاره بر اینکه دستگاه‌های مختلف باید ضوابط مورد نظر و نیاز را برای ورود کالا ارائه دهند، گفت: «با این کار مشخص می‌شود که حداقل‌ها برای اینکه کالایی فقط از داخل یا خارج خرید شود، چه می‌تواند باشد.»
موفقیت با پیش نیازها و ملزومات
از سوی دیگر، یک عضو کمیسیون مجلس با بیان اینکه این طرح فی‌نفسه طرح خوب و مناسبی است، معتقد است که پیش نیاز لازم برای تحقق آن وجود ندارد. «شهریار طاهرپور» در گفت‌وگو با خبرنگار «دنیای اقتصاد» با اشاره به اینکه ما قانونی داشته‌ایم که بیان می‌کند از توان تولید و خدمات استفاده شود، بیان کرد: «اگر آن قانون اجرا می‌شد الان خیلی جلو بودیم؛ اما متاسفانه وزارتخانه‌ها این قانون را اجرا نکردند.» وی توضیح داد: «ممنوعیت خرید کالاهای مشابه داخلی نیازمند نظارت دقیق و اراده ذی‌حسابان است و از سوی دیگر نیازمند افزایش کیفیت، اصلاح تعرفه‌ها، اصلاح نرخ ارز و فرهنگ سازی لازم برای پیاده شدن این طرح است.»
مانع اساسی؛ وابستگی به درآمد نفتی
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار کرد: «مهم‌ترین مانع در تحقق این طرح در حقیقت وابستگی کامل دولت به درآمدهای نفتی است و تا این مشکل حل نشود بسیاری دیگر از مشکلات اقتصادی حل نخواهد شد و بسیاری از طرح‌ها به سرانجام نمی‌رسد.» «طاهرپور» ادامه داد: «دولت برای تامین بودجه‌اش نیاز به ریال دارد؛ از این رو باید درآمدهای نفتی خود را تبدیل به ریال کند. در این راه دولت برای تامین بودجه‌اش به تجار، ارز‌های ناشی از درآمدهای نفتی را می‌فروشد و ریال جمع‌آوری می‌کند؛ نتیجه اینکه این ارزها به سمت واردات سوق پیدا می‌کند.» وی تصریح کرد: «ما نیاز به ۲۰ میلیارد دلار واردات داریم، در حالی که ۱۰۰ میلیارد دلار واردات داریم. حال با این حجم واردات چگونه به سمت خرید محصولات داخلی سوق پیدا می‌کنیم؟ و چگونه تولیدکننده می‌تواند به کارش ادامه دهد؟» «طاهرپور» در بخش دیگری از صحبت‌هایش گفت: «از سوی دیگر باید توجه داشت که تولیدات داخلی به دلایلی مانند کیفیت پایین و قیمت تمام شده بالا نمی‌تواند با کالاهای خارجی رقابت کند. اگر تولیدکننده بخواهند بازار خود را در داخل و خارج باز کنند نیاز است که کیفیت خود را بالا ببرند، حال در شرایطی که قیمت تمام شده‌اش خود به خود خیلی بالا است، دیگر توانایی افزایش کیفیت که برایش هزینه‌زا است را ندارد.»
دوباره فراموش نشود
«محمدعلی نیازی» عضو انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران همچنین در گفت‌وگو با خبرنگار «دنیای اقتصاد» با بیان اینکه اجرایی شدن طرح ممنوعیت خرید کالاهای با مشابه داخلی امکان پذیر است، بیان کرد: «این طرح سال‌ها پیش نیز ارائه شده بود، اما به فراموشی سپرده شد. امیدواریم که این بار نیز به فراموشی سپرده نشود و در قالب شعار قرار نگیرد.» وی با تاکید بر اینکه اگر این طرح از حالت شعاری به واقعیت بپیوندد می‌تواند کمک شایانی به تولید و صنعت کشور کند، اظهار کرد: «تولیدکنندگان و صنعتگران داخلی در برخی صنایع توانایی عرضه تولیدات و محصولات خود را در رقابت با گونه‌های مشابه خارجی را دارند، همانند صنایع نیروگاهی؛ اما در برخی تکنولوژی‌ها ممکن است که این توانایی را نداشته باشیم، همانند «های‌تک‌ها» که برای آن نیز باید فکری شود.»
امکان دور زدن هست
«نیازی» در ادامه و با تصریح اینکه امکان‌های دور زدن این طرح و واردات کالاهای خارجی وجود دارد، گفت: «به طور مثال، به راحتی متقاضی محصول می‌تواند با دادن یکسری مشخصات که در کالاهای داخلی وجود نداشته باشد، این مجوز را برای واردات کالای خاص دریافت کند.» این عضو انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران همچنین با بیان اینکه راه‌های زیاد دیگری برای دور زدن وجود دارد، تاکید کرد: «باید با تهیه یک آیین‌نامه همه این مسائل را مورد نظر قرار داد و همه راه‌های فرار بسته شود.» «نیازی» علاوه بر تهیه یک آیین‌نامه کامل و قاطع، برای تحقق این طرح روی کیفیت کالاها و محصولات تاکید کرد و توضیح داد: «کیفیت کالاهای داخلی از مقوله‌های دیگری است که می‌تواند این طرح را با موفقیت یا شکست مواجه کند. ما قبول داریم که محصولات داخلی کیفیت پایینی دارد؛ از این رو باید به جای مانور دادن بر روی قیمت محصولات و حد قرار دادن برای آن باید دولت تولیدکنندگان را در بالا بردن کیفیت محصولات و کالاها هدایت و همکاری کند.» وی در پاسخ به سوال خبرنگار ما مبنی بر اینکه فکر نمی‌کنید که این بعد از کار دیگر به تولیدکننده بر می‌گردد و دولت موظف نیست، تصریح کرد: «کیفیت هزینه دارد و تولیدکننده باید برای افزایش کیفیت‌اش هزینه کند؛ اما وقتی دولت روی یک سقف قیمتی تاکید کند و اجازه ندهد که تولیدکنندگان با قیمت واقعی بفروشند، طبیعی است که تولیدکننده برای کاهش هزینه کیفیت را پایین می‌آورد.»
این عضو انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران همچنین در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه دولت یکی از بزرگترین متقاضیان محصولات تولیدی و صنعتی است، به نظر شما چقدر امکان دارد که خریدها به سمت یکسری تولیدکننده و صنعتگر خاص برود؟، گفت: «این موضوع نیز امکان دارد و مجری طرح به دلایل مختلف ممکن است به سمت صنعتگر خاصی تمایل پیدا کند که این مساله نیز باید مورد توجه قرار گیرد.» به نظر برخی کارشناسان، عملیاتی شدن و موفقیت طرح ممنوعیت خرید کالاهای دارای مشابه داخلی، نیازمند توجه به عوامل اقتصادی و غیراقتصادی زیادی از سوی مسوولان و دست‌اندرکاران این طرح است. به طور قطع مسائلی چون قیمت تمام شده محصولات داخلی و خارجی، کیفیت محصولات داخلی و خارجی، بحث نرخ ارز، تعرفه‌ها، قدرت صادراتی کشور، وابستگی وارداتی کشور و... از مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار بر این طرح است که بی‌توجهی به حتی یک مورد از آنها نتیجه مطلوب را با مشکل مواجه خواهد کرد.
ارسال نظر