سایه کمرنگ نظارت مجلس بر فرآیند ادغام صنعت و تجارت
گروه صنعت و معدن-ستار مرادی: نظارت و دقت کمیسیون صنایع و معادن بر فرآیند ادغام وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت بیشتر می‌شود.به گزارش خبرنگار «دنیای اقتصاد»، بعد از ادغام وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و رای اعتماد مجلس به «مهدی غضنفری» به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزارتخانه مزبور آغاز به کم و زیاد کردن معاونت‌ها، مشاوران و قائم‌مقام‌های وزارتخانه، انتصاب سرپرست‌های استانی، استقلال برخی از دستگاه‌های زیر مجموعه و حتی انتقال برخی وظایف به وزارتخانه‌های دیگر کرده است. در ابتدا فرآیند ادغام اعلام شد که هفت معاونت برای وزارت صنعت، معدن و تجارت نهایی شده است. بعد از مدتی هیات وزیران به استناد تبصره (۳) ماده (۵۷) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه (مصوب سال ۸۹) با تشکیل معاونت‌‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت موافقت کرد. بر اساس این مصوبه، معاونت وزارت صنعت، معدن و تجارت به تعداد شش معاونت تعیین شده است.علاوه بر این، در ابتدا، وزیر صنعت، معدن و تجارت از تشکیل یک معاونت جدید به عنوان معاونت کسب‌و‌کار خبر داد که بعد از چندی این معاونت، به قائم‌مقامی بسنده کرد و این وزارتخانه دارای قائم‌مقام کسب‌و‌کار شد. در حوزه تعیین معاونت‌ها، مشاورها و قائم‌مقام‌ها هنوز هم این داستان‌ها ادامه دارد و شفافیتی از روند انتخاب‌ها هنوز وجود ندارد.اما تغییر و تحولات فقط به اینجا ختم نشد و خبر از استقلال موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران داده شد، تا اینکه نهایتا بر اساس مصوبه شورای عالی اداری، سازمان استاندارد مستقل اعلام شد. مطلب دیگر اینکه وزیر صنعت، معدن و تجارت از فروش اموال این وزارتخانه برای پرداخت بدهی‌های عقب افتاده خبر داد و قرار بر این شد که این وزارتخانه این اموال را به مزایده بگذارد. وزیر صنعت، معدن و تجارت در نمایشگاه فرش در نهم مهرماه در جمع تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش با اعلام اینکه «جوایز صادراتی پرداخت نشده‌تان را می‌توانید با اموال قابل فروش وزارتخانه تهاتر کنید» بیان کرد که دوشنبه هفته آینده (۱۹ مهرماه) لیست اموال مزایده‌ای اعلام خواهد شد که البته دوشنبه رسید، اما اعلام نشد.همه این امور و گفته‌ها از سوی وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت در بحبوحه فرآیند ادغام در حالی صورت می‌گیرد که برخی کارشناسان می‌گویند که وزارتخانه مزبور در حالی که هنوز شرح وظایف و اساسنامه‌اش بعد از ادغام تهیه نشده است و حتی استراتژی‌هایش هنوز مشخص نیست، دست به تغییر و تحول درونی بعد از ادغام می‌زند. آنها بیان می‌کنند که شرح وظایف و چارچوب این وزارتخانه باید مورد تایید مجلس قرار گیرد و مطابق با قوانین تصویب شده، تغییر و تحولات اساسی صورت گیرد.از این رو خبرنگار «دنیای اقتصاد»، سراغ برخی از اعضای کمیسیون صنایع و معادن رفته است تا از شیوه نظارت قوه قانونگذار بر وزارتخانه جدیدالتاسیس صنعت، معدن و تجارت از زبان خودشان آگاه شود.
همه چیز منوط به تایید مجلس
«محمدرضا فولادگر» عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه در اوایل موضوع ادغام کمیته‌ای تعیین شد که اعضای کمیسیون و مسوولان وزارتخانه در مورد فرآیند ادغام جلساتی داشته باشند، گفت: «جلسات اول برگزار شد، اما از زمانی که ادغام صورت گرفت، دیگر جلسه‌ای برگزار نشده است و به نظر می‌رسد که این جلسات فقط با حضور مسوولان خود وزارتخانه تشکیل می‌شود.»
وی در ادامه تصریح کرد: «تغییر و تحولات درون وزارتخانه و استان‌ها در حقیقت در قالب سرپرستی است و تا اینکه شرح وظایف به مجلس ارائه و تایید نشود، هیچ کدام از این تغییرات قطعی نیست. ممکن است که برخی از این برنامه‌ها و طرح‌ها در مجلس تصویب نشود.»«فولادگر» همچنین در مورد استقلال سازمان استاندارد با بیان اینکه من با این استقلال موافقم، گفت: «این استقلال در شورای عالی اداری مصوب شده است که نهایی نشدن آن نیز منوط به تصویب مجلس است.»این عضو کمیسیون صنایع و معادن در بخش دیگری از صحبت‌هایش در مورد اموال قابل فروش وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: «این کار طبق قانون بودجه بوده است؛ اما باید سیرش طی شود و به مزایده گذاشته شود.»
وی در پاسخ به سوال خبرنگار ما مبنی بر اینکه آیا وزارت صنعت، معدن و تجارت استراتژی منسجمی را به شما ارائه داده است، گفت: «برنامه‌ای که آقای غضنفری ارائه داده‌اند برنامه خوبی است و قضاوت در مورد نحوه اجرای آن الان زود است. امیدواریم تا زمانی که شرح وظایف به مجلس ارائه شود، کارها خوب پیش برود.»
«مهدی صادق» رییس کمیته صنعت از دیگر نمایندگانی بود که در گفتوگو با خبرنگار «دنیای اقتصاد» با بیان اینکه فرآیند ادغام در وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت رصد خواهد شد، گفت: «به طور قطع اگر در جایی ایراد قانونی وجود داشته باشد، مجلس ورود خواهد کرد.»
نگرانی‌های کمیسیون صنایع و معادن
«احمدرضا دستغیب» از دیگر اعضای کمیسیون صنایع و معادن است که با اشاره بر اینکه قرار بود برای انطباق کارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت با قوانین و نظرات مجلس جلسات مشترکی برگزار شود، گفت: «متاسفانه بعد از چند جلسه این مذاکرات دیگر برگزار نشد و نظارت مجلس نیز کم شده است.»وی تصریح کرد: «بالاخره از سوی کمیسیون صنایع و معادن نگرانی‌هایی وجود دارد؛ ممکن است که شرح وظایفی که وزارتخانه طی این چند ماه می‌نویسد به دلیل اینکه مجلس در جریان آنها نیست با مشکل عدم تطابق با قوانین مواجه شود.»
«دستغیب» اظهار کرد: «بهتر بود که شرح وظایف با نظارت مجلس نوشته می‌شد که در مرحله تصویب در مجلس، مشکلات زیادی پیش نیاید و امور راحت‌تر و مطمئن‌تر تسهیل شود.»
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه امور و تصمیماتی که در شرایط کنونی از سوی وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت گرفته می‌شود، نهایی شده نیست، گفت: «به طور قطع در دستور کار کمیسیون صنایع و معادن خواهیم گذاشت که جلساتی را با وزیر صنعت و معاونین ایشان داشته باشیم تا درباره چگونگی فرآیند ادغام و شرح وظایف، مذاکراتی داشته باشیم.»
«دستغیب» در ادامه افزود: «ما در کمیسیون صنایع و معادن باید نظارت و دقت بیشتری داشته باشیم و در دستور کار خود قرار خواهیم داد که وزارت صنعت استراتژی‌های خود را مشخص کرده و درباره چگونگی جلو بردن این استراتژی‌ها تا ارائه شرح وظایف به مجلس توضیح دهد.» «شهریار طاهرپور» عضو کمیسیون ویژه بررسی ادغام وزارتخانه‌ها نیز با بیان اینکه مسوولان اجرایی برای ارائه لایحه شرح وظایف وزارتخانه‌های ادغامی به مجلس ۶ ماه زمان دارند، گفت: «با توجه به گذشت سه ماه از ادغام وزارتخانه‌ها تاکنون گزارش‌های نخستین دولت درباره شرح وظایف وزارتخانه‌های جدید به مجلس ارائه نشده است.»
طاهرپور در گفتوگو با «خانه ملت» تصریح کرد: «هم‌اکنون با وجود گذشت سه ماه از ادغام وزارتخانه‌ها، گزارش‌های ابتدایی درباره شرح وظایف این وزارتخانه‌ها نیز به مجلس ارائه نشده است.»
نماینده مردم تویسرکان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اعضای کمیسیون ویژه بررسی ادغام تاکنون نشستی را برگزار نکرده‌اند، افزود: «انتظار این بود که این کمیسیون نقش فعال‌تری را در زمینه ادغام وزارتخانه‌ها ایفا کند و با تشکیل نشست‌های متعدد به روند ادغام وزارتخانه‌ها شتاب بخشد.»
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس هشتم با بیان اینکه تاکنون اعضای هیات‌رییسه کمیسیون ویژه بررسی ادغام وزارتخانه‌ها نیز مشخص نشده است، یادآور شد: «به احتمال فراوان نخستین نشست این کمیسیون پس از ارائه لایحه شرح وظایف وزارتخانه‌های ادغامی به مجلس برگزار می‌شود.»
به نظر برخی کارشناسان، استقلال، انحلال و الحاق درون وزارتخانه تازه تاسیس صنعت، معدن و تجارت از جمله مهم‌ترین مواردی است که نیاز به دقت فراوانی دارد و نیازمند انطباق با برنامه‌ها و قوانین ارائه شده است تا سیاست‌های کلان دچار نوسان نشود و نظارت مجلس بر این روند و انعکاس آن می‌تواند دقت و سرعت کار را بالاتر ببرد.
ارسال نظر