لحظه شماری برای گزارش دخل و خرج یارانهها به مجلس
گروه صنعت و معدن - در حالی که انتقاد صنعتگران نسبت به نبود شفافیت آمارهای پرداخت یارانههای صنعتی ادامه دارد، وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده است که گزارش جامع همراه با جزئیات پیرامون اقدامات انجام شده پس از هدفمندی یارانهها را فقط به مجلس ارائه خواهد کرد؛ این در حالی است که نمایندگان مجلس برای دریافت این گزارش بدون فوت وقت، لحظه شماری میکنند. جزئیات فقط در مجلس
به گزارش خبرنگار «دنیای اقتصاد»، در پی انتقاد صنعتگران و برخی نمایندگان مجلس از عدم پرداخت مناسب تسهیلات یارانهای به بخش تولید، وزارت صنعت، معدن و تجارت در توضیحی به «فارس» اعلام کرد: «طی ماههای اخیر، هر بار که از وزارت صنعت، معدن و تجارت خواسته شده تا در مورد اعطای تسهیلات یارانهای به بخش صنعت و معدن گزارشی ارائه کند، مسوولان این وزارتخانه در مجلس حضور یافته و پاسخگوی نمایندگان مجلس بودهاند.»
در ادامه این توضیح آمده است: «به طور مثال ۲۵ مرداد امسال، وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست بررسی وضعیت صنعت در صحن علنی مجلس حضور یافت و درباره آثار هدفمندی یارانهها بر تولید، صنعت و معدن کشور و اقدامات حمایتی انجام شده در زمینه کمکهای بلاعوض و بستههای حمایتی بخش صنعت گزارشی ارائه کرد.»
وزارت صنعت، معدن و تجارت در این توضیح گفته است: «معاونت برنامهریزی این وزارتخانه، اطلاعات به روز و ریز آمار مربوط به اعطای تسهیلات یارانهای به بخش صنعت و به تفکیک هر واحد صنعتی و معدنی را دارد و به زودی گزارش جامع همراه با جزئیات پیرامون اقدامات انجام شده پس از هدفمندی یارانهها، ویژه نمایندگان مجلس منتشر میکند.»
هر شش ماه یک گزارش
توضیحات وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به واکنشهای صنعتگران، مجلس، دیوان محاسبات و افکار عمومی منجر به آن شده است که مجلسیها برای دریافت گزارش وزارتخانه مزبور از هزینهکرد یارانههای صنعتی لحظه شماری کرده و در گفتوگو با خبرنگار «دنیای اقتصاد» شاخصهای مورد نظر خود را پیش از ارائه گزارش از سوی این وزارتخانه عنوان کنند.
«حمیدرضا فولادگر»، عضو کمیسیون صنایع و معادن در گفتوگو با خبرنگار ما با بیان اینکه وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت طبق قانون مکلف بوده است که هر شش ماه یکبار گزارشهای خود را به مجلس و دیوان محاسبات ارئه دهد، گفت: «متاسفانه تا الان این وزارتخانه گزارشی مستند و مستدل ارائه نداده است.»
مجلس منتظر گزارش است
وی با تاکید بر اینکه ما منتظر ارائه گزارشهای کامل، مستند و مستدل وزارت صنعت، معدن و تجارت هستیم، گفت: «کمیسیون صنایع و معادن مجلس منتظر توضیحات وزارتخانه مزبور مبنی بر نام واحدهای دریافتکننده تسهیلات هدفمندی یارانهها و حجم دریافتی هر یک از این واحدها است.»
وی افزود: «نوع این تسهیلات اعم از بلاعوض، وجوه اداره شده و تسهیلات بانکی نیز باید به روشنی مشخص باشد.»
محرمانه؟!
«فولادگر» بیان کرد: «تا الان گزارش رسمی به مجلس ارائه نشده است و حتی دیوان محاسبات نیز گزارش خود را به صورت غیر رسمی و از سوی حسابرسان مستقر در ادارهها بهدست آورده است.»
این عضو کمیسیون صنایع و معادن در پاسخ به سوال خبرنگار ما مبنی بر اینکه چرا وزارت صنعت، معدن و تجارت این آمارها و گزارشها را محرمانه اعلام میکند، تصریح کرد: «حتی این وزارتخانه باید توضیح دهد که دلیل محرمانه بودن آمارها چیست؟ حداقل برای مجلس و دیوان محاسبات طبق قانون که این آمارها محرمانه نیست، پس چرا تاکنون ارائه نشده است؟»
پولها، پول مردم است
همچنین، «علیاصغر یوسفنژاد»، عضو دیگر کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» با بیان اینکه مجلس منتظر ارائه گزارشهای وزارت صنعت، معدن و تجارت است، تصریح کرد: «این وزارتخانه باید گزارش خود را شفاف، واضح و روشن ارائه دهد؛ چون این پولها، پول مردم است و باید به آنها پاسخ داده شود.»
وی در ادامه اظهار کرد: «اینکه گفته میشود که آمارها محرمانه است، بیاساس است و حتی تشخیص محرمانه بودن آمارها نیز وظیفه این وزارتخانه نیست. از دید ما این آمارها محرمانه نیست.»
«یوسفنژاد» با بیان اینکه تولید حق خود را از منابع هدفمندی یارانهها نگرفته است، تاکید کرد: «در کمیسیون صنایع و معادن چگونگی هزینهکرد این منابع یارانهای موضوع به موضوع، شهر به شهر و استان به استان بررسی دقیق خواهد شد.»
این عضو کمیسیون صنایع و معادن در پایان گفت: «مجلس سهم بخش تولید، کشاورزی از منابع هدفمندی یارانهها را دنبال خواهد کرد و باید تلاش شود که واحدهای آسیبپذیر به درستی شناسایی و مشکلات آنها حل شود.»
وزارت صنعت، وزارت اطلاعات بگیر
به گزارش خبرنگار ما، در حالی که وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده است که فقط به مجلس گزارشهای خود را ارائه میدهد، صنعتگران از عدم شفافیت آماری این وزارتخانه گلهمند هستند و خواهان ارائه گزارش جزئیات آمارهای یارانههای صنعتی به صنعتگران هستند؛ یکی از این صنعتگران، عضو هیاتمدیره سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل است.
«محمد ابویی» در گفتوگو با «فارس» با بیان اینکه وزارت صنعت فقط یک دستگاه اطلاعاتبگیر است، گفت: «این وزارتخانه هیچ اطلاعاتی در اختیار انجمنها و تشکلهای صنعتی قرار نمیدهد؛ در حالی که رشد بخش صنعت نیازمند ایجاد ارتباط دو سویه است.»
عضو سندیکای لوله و پروفیل تاکید کرد: «اگر وزارت صنعت از قابلیت و اطلاعات تشکلهای خصوصی استفاده کند رشد بخش صنعت سریعتر اتفاق میافتد.»
فعالان صنعتی به «دنیای اقتصاد» میگویند که تاخیر وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت در ارائه گزارش جامع همراه با جزئیات پیرامون اقدامات انجام شده پس از هدفمندی یارانهها فقط به شبهات دامن میزند و در روابط بین وزارتخانه و صنعتگران بخش خصوصی بیاعتمادی را ایجاد خواهد کرد.
ارسال نظر